http://www.soheila.org/index.php/site/index/ fa soheilavahdati@gmail.com Copyright 2011 2011-08-26T04:17:04-08:00 http://www.soheila.org/index.php/site/shirin1/ http://www.soheila.org/index.php/site/shirin1/#When:04:17:04Z اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی که حضور هیات منصفه و دادگاه علنی را می طلبد، اجرا نشده است. در کشور ما جرائم سیاسی را تعریف نمی کنند و اصلا قبول ندارند که جرم، جرم سیاسی است. چون که اصلا هنوز بصورت رسمی «جرم سیاسی» تعریف نشده است. ولی اگر تعریف نشده، این تقصیر دولت است. آخر نمی شود که به بهانه اینکه جرم سیاسی تعریف نشده، کسی را بدون هیات منصفه و با حضور یک قاضی دادگاهی کنند و او را به دار بکشند!سهیلا وحدتی وحدتی: آقای بهرامیان، شما از چه زمانی وکالت شیرین علم هوئی را به عهده گرفته اید؟ بهرامیان: من هفته پیش به زندان اوین رفتم. در آنجا وکالتنامه را امضا کردیم و وکالت شیرین الم هوئی را به عهده گرفتم. اما باید عرض کنم که در طی محاکمه در شعبه 15 دادگاه انقلاب که منجر به صدور حکم اعدام برای ایشان شده، دفاع از ایشان را همکار دیگری به عهده داشته است. در این مرحله من وکالت ایشان را به عهده گرفته ام که ببینم از نظر قانونی برای ایشان چه می شود کرد تا ایشان را از مرگ نجات دهم. وحدتی: به نظر می رسد ایشان تا کنون وکیل تسخیری داشته است. آیا شما داوطلبانه از شیرین دفاع می کنید؟ بهرامیان: در تمام پرونده های اعدامی و پرونده های امنیتی - سیاسی که به عهده می گیرم، بصورت داوطلبانه از این متهمان دفاع می کنم تا به این بچه ها کمک کنم و آنها را از مرگ و زندان ابد نجات دهم. عکس خلیل بهرامیان وحدتی: در نامه ای که به نقل از شیرین برروی اینترنت منتشر شده است، گفته شده که ایشان تحت شکنجه های بسیار شدید قرار گرفته، از جمله می گوید که “ ۲ روز آن را در اعتصاب غذا به سر بردم و تمام آن مدت متحمل انواع شکنجه های جسمی و روحی شدم. بازجوها مرد بودند و من با دستبند به تخت بسته شده بودم. آنها با باتوم برقی، کابل، مشت و لگد به سر و صورت و اعضای بدنم و کف پاهایم می کوبیدند. من حتا در آن زمان به راحتی نمی توانستم فارسی را بفهمم و صحبت کنم. زمانی که سوال های شان بی جواب می ماند، باز مرا به باد کتک می گرفتند تا از هوش می رفتم...” بهرامیان: شکنجه موضوعی است که مطرح می شود. من تا شاهد جریان نباشم، نمی توانم قضیه را تایید یا تکذیب کنم. در زندان امکان دارد خیلی مسائل انجام شود، چون محیط دربسته است و دیوار است و بعد از مدتی آثار آن برروی بدن ترمیم می شود. یعنی آثاری از شکنجه باقی نمی ماند. ولی ایشان با من هم موضوع شکنجه را مطرح کرده است. من نمی توانم موضوع را تایید یا تکذیب کنم. این مساله باید از طرف مقامات قضائی مورد رسیدگی واقع شود. وحدتی: لطفا در مورد میزان تسلط شیرین به زبان فارسی و سطح سواد او و وضعیت خانوادگی او توضیح دهید. بهرامیان: شیرین الم هوئی وقتی که بازداشت شد، زبان فارسی بلد نبود. ایشان کرد است و در هنگام دستگیری کاملا بیسواد بود. فقط یک دوره کوتاهی نهضت سواد آموزی رفته بود و یادگرفته بود که اسمش را امضا کند. اما دختر باهوشی است و اخیرا در زندان توانسته تا کلاس پنجم دبستان تحصیل کند و به من قول داده در این زمینه خودش را بالا بکشد و دانشگاه برود. امیدوارم این قول را عملی کند. او از خانواده بسیار فقیری است که در منطقه ماکو زندگی می کنند. پدرش چندتا گوسفند داشته که می چرانده اند و به این ترتیب پنج شش تا بچه و پدر و مادر زندگی می کرده اند. در نهایت خانواده بسیار فقیری اند. وحدتی: این موکل شما اکنون به اتهام محارب به اعدام محکوم شده است. لطفا توضیح دهید که وضعیت پرونده ی ایشان چگونه است؟ بهرامیان: اولا اتهام محارب شرایطی دارد که باید اثبات شود. می دانید که در هر جرمی عناصر مختلف باید احراز شود تا جرمی به تحقق پیوندد و در واقع جرم تلقی شود. بچه ای که در سن پایین عمل خلافی کند، عمل خلاف او جرم نیست و او را مجرم نمی خوانند. به همین ترتیب، آدم بیسواد خواه ناخواه به علت عدم اطلاع علمی از وضعیت اجتماعی و سیاسی نمی داند سیاست چیست و فعالیت سیاسی یعنی چه. یک دهاتی فقیر نمی داند پژاک چیست و یا تشکیلات چیست. یکی از عناصر مهم جرم، احراز «سوء نیت» است که ثابت شود. و شرط اول برای اثبات آن، آگاهی است که بدون داشتن سواد و اطلاعات - در مورد احزابی که حتی فرد تحصیل کرده ای در سطح دیپلم هم نمی داند چیست - سوء نیت نمی تواند محرز شود. متهم کردن یک فرد بیسواد فقیر دهاتی به عنوان عضویت در سازمان سیاسی برای براندازی یا اقدام علیه امنیت کشور بیشتر به شوخی شبیه است چون این فرد اصلا نمی داند اقدام علیه امنیت و سیاست و وارد شدن در حزب سیاسی چیست. باید دادگاهی که به پرونده رسیدگی می کند به این مسائل حقوقی مسلط باشد. یک نکته مهم این است که اجرای اصل 168* قانون اساسی که حضور هیات منصفه در دادگاه را می طلبد، و دادگاه علنی و وکیلی که بتواند دفاع کند را می طلبد، اجرا نشده است. در تشکیل دادرسی مهمترین امر اینست که دادگاه جرم را اثبات کند و در معرض افکار عمومی قرار دهد. درباره شیرین الم هوئی با توجه به سابقه حرفه ای که دارم، 42 سال به عنوان وکیل دادگستری کار کرده ام، او را بچه معصوم و ناآگاهی می بینم که اگر هم کاری کرده، مستحق حبس زیاد نیست. بلکه سازمانی مستحق مجازات است که مبارزه مسلحانه را شروع کرده و سازمان باید تحت پیگرد قرار گیرد. اما اینکه بیاییم چنینی آدمی را به عنوان عضو سازمان یا تشکیلات بگیریم و مجازات کنیم، بر طبق هیچیک از ضوابط انسانی و علمی و حقوقی اصلا سازگار نیست. مرحله ی بعدی برای پرونده ی ایشان دادگاه تجدید نظر در دیوانعالی کشور است که در آنجا باید از ایشان دفاع کنم . وحدتی: شما به الزام داشتن هیات منصفه در دادگاه اشاره کردید. ممکن است بیشتر توضیح دهید که چرا در دادگاه های ما این اصل قانون اساسی اجرا نمی شود و هیات منصفه وجود ندارد؟ بهرامیان: بر اساس اصل 168* قانون اساسی حضور هیات منصفه در دادگاهی که پرونده های سیاسی را بررسی می کند، الزام آور است. و دادگاه باید علنی باشد و مردم موقعیت دستگاه قضائی را در نحوه رسیدگی به پرونده ها شاهد و ناظر باشند. مهمترین مساله این است که تعداد قضات دادگاه باید بیش از یک نفر باشد. در پرونده های اعدامی یا حبس ابد یا خیلی سنگین باید 5 تا قاضی باشند که مشاوره صورت گیرد، نه یک قاضی که دید و علم محدودی دارد و ممکن است اشتباهات سنگینی مرتکب شود. پنج قاضی بهتر از چهار قاضی است، همانطور که دو قاضی بهتر از یک قاضی است. نهایتا این نحوه رسیدگی مورد اعتراض من است که با ضوابط قانونی دنیای امروز اصلا مطابقت ندارد. وحدتی: ولی آقای بهرامیان، در خبرهای مربوط به حکم اعدام بخاطر قصاص در روزنامه می خوانیم که در دادگاه پنج نفر قاضی حضور دارند و حکم اعدام با مشورت انجام می شود. چگونه است که شیرین الم هوئی فقط یک قاضی داشته است؟ بهرامیان: دادگاه انقلاب معمولا یک قاضی دارد. دادگاه های جرائم عادی مثل سرقت مسلحانه و غیرسیاسی یا قصاص غیرسیاسی پنج تا قاضی دارد. حالا مساله سیاسی با پیچیدگی های خاصی که دارد و مقولات علمی و مساله تحول جامعه بشری و اراده اجتماعی در تعیین سرنوشت و غیره، این وحشتناک است که با یک قاضی به پرونده رسیدگی شود. اصل 168 قانون اساسی رعایت نمی شود چون که «جرم سیاسی» هنوز تعریف نشده است! وحدتی: آیا در ایران دادگاهی داریم که در آن هیات منصفه تشکیل شود؟ بهرامیان: در چند سال پیش در مسائل مطبوعاتی هیات منصفه تشکیل می شد و اظهار نظرهایی انجام می شد و با تمام ضعف هایی که وجود داشت، وجود هیات منصفه مهم بود. این یک تضمین حقوقی است که الزاما در دادگاه علنی حضور پیدا می کند و دنیای امروز این امر را می طلبد، و مثل همه جوامع متمدن بایستی در این کاروان تمدن شرکت کرد. متاسفانه در کشور ما جرائم سیاسی را تعریف نمی کنند و اصلا قبول ندارند که جرم، جرم سیاسی است! چون که اصلا هنوز بصورت رسمی «جرم سیاسی» تعریف نشده است. ولی اگر تعریف نشده، این تقصیر دولت است. دولت باید پاسخگو باشد و مردم نباید دراینباره جوابگو باشند. این دولت است که باید جواب بدهد. آخر نمی شود که به بهانه اینکه جرم سیاسی تعریف نشده، کسی را بدون هیات منصفه و با حضور یک قاضی دادگاهی کنند و او را به دار بکشند! این با هیچیک از موازین انسانی و حقوق بشری سازگاری ندارد. وحدتی: آیا موکل شما به عراق رفته بوده است؟ بهرامیان: اتهام ایشان اینست که با پژاک همکاری داشته است. ایشان به عراق رفته، ولی جریمه ی رفتن به عراق پنجاه هزارتومان است. وحدتی: آقای بهرامیان، شما وکیل فرزاد کمانگر هم هستید. ممکن است اشاره ای هم به پرونده ایشان داشته باشید؟ بهرامیان: حکم اعدام فرزاد قبلا تایید شده بود. من به عنوان وکیل برطبق ماده 18 قانون دادگاه های عمومی انقلاب مصوب سال 1372 درخواست اعاده دادرسی کرده ام. آقای مرتضوی پرونده ایشان را حبس کرده بود و در کشوی میزش گذاشته بود و آن را باز نمی کرد. دادستان جدید دستور داده که معاون ایشان، که یک خانم است، گزارشی در اینباره تهیه کند که ببینند چه می شود کرد که این آدم بیگناه نجات پیدا کند. وحدتی: کسانی که همراه فرزاد دستگیر شده اند، فرهاد توکلی و علی حیدریان، در چه وضعیتی قرار دارند؟ بهرامیان: آنها هم مثل فرزاد کمانگر حکم اعدام گرفته اند. ولی فرزاد کمانگر بیچاره در هیچ زمینه ای حتی فعالیت حرفی نداشته است. وحدتی: آقای بهرامیان، خیلی از شما سپاسگزارم و صمیمانه برایتان آرزوی موفقیت دارم. *نامه شیرین الم هوئی از زندان درباره شکنجه هایی که بر وی رفته است. http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/21224/ http://www.rhairan.net/archives/1695 http://shirin-alamhooli.blogspot.com/ *توضیح: متن اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع خوانندگان در زیر آمده است. اصل یکصد و شصت و هشتم ـ رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم‌دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب‌، شرایط‌، اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی‌معین می‌کند. حقوق بشر 2011-08-26T04:17:04-08:00 http://www.soheila.org/index.php/site/childsoldir_2/ http://www.soheila.org/index.php/site/childsoldir_2/#When:04:20:00Z حکومت جمهوری اسلامی در مسائل امنیتی و سیاسی هرگز خط مرزی میان کودک و بزرگسال نکشیده است. با وجود تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» و امضای «مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در درگیریهای مسلحانه» (2) به هیچ یک از استانداردهای بین المللی رعایت حقوق بشر کودکان پایبندی نشان نداده است. متاسفانه این شقاوت در عمل باعث شده کودکان بسیاری بیرحمانه اعدام شوند.عملکرد رژیم در کشتار نوجوانان هوادار سازمان مجاهدین خلق نگاهی به مساله کودکان سرباز در ایران (بخش دو) کودکان سرباز، از “بچه های بسیجی” گرفته تا “بچه های مجاهدین” و کودکان هوادار پژاک قربانی سیاست های بیرحمانه حکومت جمهوری اسلامی در رابطه با کودکان بوده اند. بخش یک از این مطلب با عنوان “بچه های بسیجی"(1) به بررسی کوتاهی از عملکرد جمهوری اسلامی دررابطه با کودکان سرباز در بسیج مستضعفین اختصاص داده شده بود. در ادامه، برخورد جمهوری اسلامی با کودکان سرباز در سازمان های مسلح اپوزیسیون بررسی می گردد. بطور مشخص، در اینجا نگاهی گذرا به برخورد حکومت با کودکان هوادار سازمان مجاهدین خلق ارائه می شود. در ادامه، برخورد جمهوری اسلامی با کودکان سرباز در حزب حیات کردستان (پژاک) بطور گذرا بررسی خواهد شد. سپس در بخش های آینده این نوشتار، عملکرد سازمان مجاهدین خلق و پژاک در زمینه سربازگیری کودکان مورد توجه قرار خواهد گرفت. برخورد با کودکانی که اسلحه به دست می گیرند حکومت جمهوری اسلامی در مسائل امنیتی و سیاسی هرگز خط مرزی میان کودک و بزرگسال نکشیده است. با وجود تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» و امضای «مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در درگیریهای مسلحانه» (2) به هیچ یک از استانداردهای بین المللی رعایت حقوق بشر کودکان پایبندی نشان نداده است. متاسفانه این شقاوت در عمل باعث شده کودکان بسیاری بیرحمانه اعدام شوند. تاکید بر سن کودکان و اصرار بر برخورد انسانی با کودکان در اینجا بدان معنی نیست که اعدام افراد بالاتر از 18 سال اشکالی ندارد. بلکه فقط و فقط بدین معناست که لغو مجازات اعدام و شکنجه و برخوردهای خشن با کودکان از اولویت بیشتر برخوردار بوده و بایستی در صدر دستور کار تغییر قوانین قضائی کشور قرار گیرد. “محارب"، “تروریست"، “برانداز” ...  یا کودک سرباز حکومت جمهوری اسلامی همه گونه توجیه مذهبی و سیاسی را در برخورد بشدت خشونت آمیز با گروه های مسلح اپوزیسیون به کار گرفته است. در اینجا بهیچوجه صحبت از درست یا نادرست بودن سیاست های حکومت جمهوری اسلامی و گروه های اپوزیسیونی که برعلیه آن اسلحه بدست گرفتند نیست. بلکه صحبت از این است که کودکان، در هر موقعیتی که قرار بگیرند و هر انتخاب سیاسی که داشته باشند، هنوز کودک هستند و نباید با آنها مثل بزرگسال رفتار کرد. حتی هنگامی که افراد پیش از سن 18 سالگی اسلحه به دست می گیرند، “کودک سرباز” بشمار می آیند. یکبار دیگر، تعریف “کودک سرباز” مندرج در «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» را مرور کنیم: “ هر کسی است که سن او زیر 18 سال باشد و در هرگونه نیروی نظامی یا گروه مسلح در هر ظرفیتی شرکت کند."(3) و نیز تعریف “سربازگیری” در همانجا بیان می دارد که: “ شامل سربازگیری اجباری، به زور و اختیاری در هرگونه گروه مسلح یا نیروی نظامی معمولی یا غیر معمولی می گردد."(3) نباید از خاطر برد که همانطور که کودکانی که در بسیج و سپاه پاسداران اسلحه به دست گرفتند کودک سرباز هستند، اعضای زیر 18 سال عضو یا هوادار گروههای “برانداز” و “محارب” و “تروریست"، از سازمان مجاهدین خلق گرفته تا اتحادیه کمونیستها و کومله و پژاک، نیز “کودک سرباز” هستند و بایستی رفتاری متناسب با کودک با آنان داشت. عصر برخورد انسانی با کودکان جنایتکار برای آنکه میزان قساوت حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با کودکان آشکار گردد، بیایید آن را با برخورد حکومتی دیگر با یک کودک واقعا جنایتکار مقایسه کنیم. حکومت مکزیک در مبارزه با باندهای قاچاق در تابستان 2011 یک نوجوان قاتل را دستگیر و محاکمه نمود. این پسربچه 14 ساله خود اعتراف نمود که گلوی 4 نفر را با دست خود بریده و آنها را به قتل رسانده است. وی همچنین به سه مورد آدم ربایی اقرار نموده است. دستگاه قضائی مکزیک این نوجوان را به خاطر سن کم او فقط به سه سال زندان و پرداخت چهارصد هزار دلار جریمه نقدی محکوم کرد. (4) برای مردم ایران که هر روز خبر قصاص و قتل کودکان را می شنوند و سابقه حکومت خود در اعدام کودکان مجاهد را می دانند، چنین برخورد قضائی با یک نوجوان قاتل شاید حتی زیادی آسان به نظر آید. ولی واقعیت این است که استانداردهای جهانی حقوق بشر بتدریج به پیش می رود و با عملکرد حکومت جمهوری اسلامی فاصله فراوانی یافته است. اکنون زمان آن فرا رسیده که در کشور ما نیز شیوه برخورد با کودکان سرباز و حتی مجرم مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به استانداردهای بین المللی حقوق کودک تعدیل گردد. فعال بودن سازمان مجاهدین خلق و پژاک متاسفانه آمار دقیقی از تعداد کودکانی که به دلایل سیاسی توسط حکومت جمهوری اسلامی شکنجه و اعدام شده اند در دست نیست.  سازمان مجاهدین خلق ایران لیست اعدام شدگان این سازمان را منتشر کرده، اما تلاش من برای یافتن آماری از تعداد اعدام شدگان زیر 18 سال ناموفق ماند. از سوی دیگر، باید در نظر گرفت که برخی از این کودکان در سن زیر 18 سالگی دستگیر و زندانی شده و در سال 1367، هنگامی که سن آنها به 18 سال رسیده بود، اعدام شدند. همچنین، با توجه به منابع محدودی که در دسترس من است، آماری از شمار تلفات گروه های سیاسی دیگر که احتمال می رود کودکان زیر 18 سال را در درگیری های مسلحانه بکار گرفته باشند، از حزب دمکرات کردستان گرفته تا کومله، نیافتم. از این رو، میزان دقیق کشتار کودکان سرباز توسط حکومت جمهوری اسلامی روشن نیست. اما آنچه که مسلم است اینست که این جنایت ها رخ داده و بیشترین تعداد قربانیان از هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده اند. این نوشتار به بررسی مساله کودکان سرباز در سازمان مجاهدین خلق و حزب حیات کردستان، پژاک، می پردازد در حالیکه تلفات دیگر گروه های مسلح اپوزیسیون، مانند اتحادیه کمونیستها، کومله ، حزب دمکرات کردستان و سازمان چریک های فدائی خلق، نیز شامل کودکان می گردد. این توجه ویژه در این بررسی از آن روست که نه تنها سازمان مجاهدین خلق بیشترین تعداد کودکان قربانی سیاست را داشته بلکه این سازمان به همراه پژاک اکنون تنها سازمان هایی هستند که هنوز به مبارزه مسلحانه بر علیه جمهوری اسلامی ایران باور دارند و در آن راستا گام بر می دارند و نیز هنوز بصورت فعال از کودکان در تشکیلات خود بهره می گیرند. افزون برآن، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بیشترین تعداد قربانیان را در این زمینه تشکیل می دهند و بیشترین منابع قابل دسترسی برای بررسی برخوردها با کودکان سرباز در این سازمان موجود است. امید است که سربازگیری کودکان و استفاده از کودکان در درگیری های سیاسی مورد دقت و بررسی بیشتری قرار گیرد و آمارهای مربوطه در این زمینه در مورد همه سازمان ها جمع آوری و مستند گردد. بررسی وضعیت هر کودک سرباز گامی در راستای حفظ کرامت انسانی او و نیز گامی در جهت تضمین این است که در آینده چنین پدیده ای را نخواهیم داشت. آ) اعدام نوجوانان برخورد حکومت جمهوری اسلامی با گروه های اپوزیسیون کودک و بزرگسال نمی شناخت و همه را به یکسان مجازات می نمود. بطور معمول، مجازات برای همه کسانی که اسلحه به دست می گرفتند، اعدام بود. پس از آنکه سازمان مجاهدین خلق بطور جدی با حکومت جمهوری اسلامی رودررو قرار گرفت و وارد فاز نظامی شد، بسیاری از کسانی که با شرکت در تظاهرات و یا به شیوه های دیگر هواداری خود از سازمان مجاهدین خلق را نشان می دادند، بدون محاکمه و بسرعت اعدام می شدند. در برخی موارد، اگر فرد دستگیر شده یا زندانی در پاسخ به اینکه هوادار چه سازمان سیاسی است، به جای اینکه خود را “منافق” بخواند، خود را هوادار “سازمان مجاهدین خلق” اعلام می کرد، به احتمال زیاد اعدام می شد. بسیاری از این هوادارانی که به اصطلاح “بچه های مجاهدین” خوانده می شدند واقعا بچه بودند و سن زیر 18 سال داشتند. سن اندک هواداران متاسفانه به چشم رژیم و سیستم قضائی و امنیتی کشور نمی آمد و برخورد بشدت خشونت آمیزی که همواره توام با شکنجه و در بسیاری مواقع اعدام بود، شامل حال کودکان نیز می گردید. فاطمه مصباح دانش آموز 13 ساله ای بود که در تظاهرات بیست و پنج شهریور سال 60 دستگیر شد و یک روز بعد درتاریخ 26 شهریور سال 60 اعدام شد. (5) عکس فاطمه مصباح، 13 ساله، قربانی اعدام به خاطر شرکت در تظاهرات آیا کسی سن این کودک 13 ساله را در نظر گرفت؟ آیا دادگاهی برای محاکمه او تشکیل شد؟ آیا به او فرصت آموزش و بازنگری سیاسی داده شد؟ به نظر می رسد بقدری در اعدام او عجله شد که حتی فرصت خداحافظی با خانواده اش را نیز نیافت… فاطمه فقط به عنوان هوادار سازمان مجاهدین خلق در تظاهرات شرکت کرده بود. اگر عملیات نظامی انجام داده بود، سازمان مجاهدین خلق حتما با افتخار آن را بیان می داشت. اما هیچگونه عملیات نظامی در سابقه فاطمه مصباح وجود نداشت و این دختربچه خیلی سریع و شاید تنها پس از یک محاکمه نمایشی چند دقیقه ای اعدام شد. این نکته دارای اهمیت است که جمهوری اسلامی ایران نه فقط کودکان سرباز – یعنی کودکانی را که به دستور سازمان اسلحه به دست گرفته بودند – را اعدام می کرد، بلکه هر کودکی را که احتمال می رفت در آینده به جمع کودکان سرباز بپیوندد، تیرباران می کرد و می کشت. متاسفانه همانطور که اشاره شد، آمار دقیقی از میزان دستگیری و شکنجه و اعدام کودکان در دست نیست. اما همین آمار های ناقصی که وجود دارد نشان دهنده اوج بیرحمی و قساوت ضدانسانی حکومت جمهوری اسلامی در اعدام گسترده کودکان است. اگر چه سن همه کسانی که اعدام شده اند روشن نیست، اما بیایید برای نمونه در میان کسانی که نامشان تا کنون ثبت شده به لیست کودکانی که نام خانوادگی آنها با حرف اول الفبای فارسی شروع می شود نگاهی بیافکنیم. (6) در این لیست، نام و نام خانوادگی، سن، تاریخ اعدام، شهر، نحوه اعدام، و گروه سیاسی برای کودکانی ذکر می شود که اگر برخورد انسانی با آنها صورت می گرفت امروز در میان ما بودند. یوسف آتش جامه، 17 ساله، 7/5/1360 (شیراز) تیرباران، مجاهد مهران آرامش، 15 ساله، 19/7/1360 (تهران) تیرباران، مجاهد مازیار آرون، 17 ساله، 10/5/1360 (ساری) تیرباران، مجاهد حمیدرضا آسخ، 16 ساله، 1/1361 ( دزفول) تیرباران، مجاهد حمید آقاعلی سیچانی، 17 ساله، 15/7/60 ( اصفهان) تیرباران، مجاهد نسرین آقاعلی سیچانی، 17 ساله، 7/2/62 ( شیراز) تیرباران، مجاهد رمضانعلی آقا محمدی، 17 ساله، پائیز 60 ( اصفهان) تیرباران، مجاهد مجتبی آقامیری، 17 ساله، 11/4/60 ( اهواز) تیرباران، مجاهد نرگس (فرزانه) آل هاشم، 17 ساله، 17/12/61 (گرگان) تیرباران، مجاهد مهران ابراری، 13 ساله، 30/4/1360 ( جهرم) تیرباران، مجاهد بهمن ابراهیمی، 16 ساله، 11/6/1360 ( تهران) تیرباران، مجاهد حامد ابراهیمی، 16 ساله، 29/5/1360 ( ایلام، تیرباران، مجاهد رشید ابراهیمی، 13 ساله، 11/6/1360 ( تهران) تیرباران، مجاهد محسن ابراهیمی زاده، 16 ساله، تابستان 60 ( تهران) تیرباران، مجاهد امیر اجرامی، 17 ساله، 4/8/1360 ( بهبهان) تیرباران، مجاهد غلامرضا احمدی، 17 ساله، 17/7/1360 ( تهران) تیرباران، مجاهد زهرا احمدی زاده ترکمی اصل، 17 ساله، 7/7/136 ( تهران) تیرباران، مجاهد زهرا اختیاری، 16 ساله، ( بوشهر) تیرباران، مجاهد رحمان اخلاقی، 17 ساله، ( برازجان) تیرباران، مجاهد امیر ادیب، 17 ساله، 12/7/1360 ( اصفهان) تیرباران، مجاهد حسین اربابی، 16 ساله، 26/6/1360 ( قم) تیرباران، مجاهد محمد اردانچی، زیر 18 سال، تابستان 60، مجاهد رامین ارسطافر، 17 ساله ( تهران) تیرباران، مجاهد حبیب ارکانی، 17 ساله، 29/6/1360 ( هشتپرطوالش) تیرباران، مجاهد فرزانه ازانی، 17 ساله، سال 62 ( تهران) تیرباران، مجاهد فرشته ازلی، 16 ساله، سال 61 ( آمل) تیرباران، اتحادیه کمونیستها مسعود اسد، 15 ساله، سال 60 ( شهرکرد) زیر شکنجه، مجاهد مهناز اسدی، 16 ساله، بهار 61 ( تهران) تیرباران، مجاهد جمشید اسفندیاری، 17 ساله، 26/4/1362 ( شیراز) تیرباران، مجاهد فهیمه اسفندیاری، 16 ساله، تابستان 60 ( تهران) تیرباران، مجاهد فرشته اسکندرپور، 17 ساله، 11/6/1361 ( ایلام) تیرباران، مجاهد محمد اسکندری، 17 ساله، 8/9/1360 ( تهران) تیرباران، مجاهد مهریار اسلامی، 17 ساله، 16/5/1360 ( تهران) تیرباران، مجاهد اسماعیل اسماعیل زاده، 16 ساله، 11/9/1360 (قوچان) تیرباران، مجاهد کامران اسماعیل زاده، 16 ساله، 7/5/1360 ( بندرعباس) تیرباران، چریک فدایی فرهاد اسماعیلیان، 16 ساله، 6/1360 ( بندرگز) تیرباران، مجاهد علی اسمی زاده، 17 ساله ( شادگان) تیرباران، مجاهد اصغر اشتری، 17 ساله، 28/6/1360 ( تهران) تیرباران، مجاهد حسین اشتهاردی، 16 ساله، 8/6/1360 ( تهران) تیرباران، مجاهد محمدرضا اشراق، 15 ساله، 7/7/1360 ( تهران) تیرباران، مجاهد سعید اصغریان، 17 ساله، 15/8/1360 ( تبریز) تیرباران، مجاهد کریم اکبری، 17 ساله، 18/5/1360 ( کرج) تیرباران، مجاهد محترم اکبری، 17 ساله، 3/10/1360 ( مشهد) تیرباران، مجاهد نوشین امامی، 17 ساله، 9/8/1360 ( اصفهان) تیرباران، مجاهد بهزاد امیدی، 16 ساله، تابستان 1360 (تهران) - ، مجاهد حسن امیری، پائیز 62 ( شیراز) زیر شکنجه، مجاهد فتح الله امیری، 17 ساله، 18/10/1360 ( اراک) تیرباران، مجاهد فاطمه (ماندانا) امیری دودران، 17 ساله، 22/7/1360 (تهران) تیرباران، مجاهد شهلا انبوزاده، 17 ساله، 2/1363 ( شیراز) حلق آویز، مجاهد گیلان اندیشه، 15 ساله، 20/1/2/1360 ( تهران) تیرباران، مجاهد فریبا انصاری، 16 ساله، 7/1360 ( تهران) تیرباران، مجاهد محمد انگالی، 17 ساله، 31/5/1360 ( اصطهبانات) تیرباران، مجاهد جواد اولادی، 17 ساله، 7/6/1361 ( بابل) حلق آویز، مجاهد زهرا (بهناز) ایران منش، 17 ساله، سال 61 ( تهران) تیرباران، مجاهد اکبر ایزدی، 17 ساله، 28/5/1363 ( شیراز) تیرباران، مجاهد مجتبی ایگه ای، 17 ساله، سال 60 ( تهران) تیرباران، مجاهد فرشید اینان لو، 17 ساله، 13/9/1360 ( -) تیرباران، - بیشتر این کودکان تیرباران شده اند. اما برخی از آنان زیر شکنجه جان باخته اند، و برخی نیز به دار آویخته شده اند. اگرچه اکثر این دانش آموزان هوادار سازمان مجاهدین بوده اند، در میان آنها هوادار اتحادیه کمونیستها و فدائی خلق نیز به چشم می خورد. اجازه دهید یادآوری کنم که این فقط اسامی کودکانی است که نام خانوادگی آنها با حرف الف شروع می شود. افزون بر آن، این لیست کامل نیست. بطور نمونه، از خانواده فاطمه مصباح، دانش آموز 13 ساله ای که دستگیر و روز بعد اعدام شد، دیگر خواهر و برادران وی، عزت مصباح ( 15 ساله )، اصغر مصباح ( 17 ساله ) و محمود مصباح (19 ساله) نیز به گفته سازمان مجاهدین خلق “درتابستان سال 60 توسط دژخیمان خمینی به‌شهادت رسیدند.” (5) اما نام اصغر مصباح (17 ساله) در این لیست موجود نیست.  روشن نیست که آیا اصغر مصباح در درگیری با نیروهای نظامی حکومت کشته شده و یا اینکه اعدام شده ولی نام او در این لیست نیامده است. روشن است که این آمار اعدام شدگان نام آن دسته از کودکان سرباز را که در درگیری های مسلحانه کشته شده اند نیاورده است. من نتوانستم آماری از کودکانی که در درگیری های مسلحانه کشته شده اند پیدا کنم و مطمئن نیستم که اصولا چنین لیستی در جایی وجود داشته باشد. ولی در بررسی مساله کودکان سرباز، این دسته نیز حتما باید در نظر گرفته شوند و از چشم دور نمانند. نکته دیگر اینکه در این لیست سن بسیاری از افراد مشخص نشده و ممکن است تعداد افراد زیر 18 سال در همین لیست بسیار بیشتر از این باشد. این کودکان، از 13 ساله گرفته تا 17 ساله، در سرتاسر ایران و در همه شهرها و شهرستانهای ایران اعدام شده اند. سیاست اعدام کودکان بطور جدی از سوی حکومت در سرتاسر کشور به اجرا گذارده می شد. ب) اهانت پس از مرگ حکومت جمهوری اسلامی جسد خیلی از قربانیان اعدام را در ازای گرفتن پول گلوله هایی که بدانها شلیک کرده بود، به خانواده هایشان پس می داد. بدین معنا که حکومت جمهوری اسلامی بقدری آنها را بی ارزش می شمارده که حاضر نبوده حتی برای به قتل رساندن آنها گلوله مصرف کند و خانواده ها موظف بودند که پول گلوله ها را بپردازند. جسد برخی از کودکانی که در سن زیر 18 سال دستگیر شدند و پس از طی چند سال زندان در سال 67 اعدام شدند، هرگز به خانواده هایشان باز پس داده نشد و محل دفن آنها نیز روشن نگردید. از این کودکان هیچ اثر و حتی وصیت نامه ای نیز باقی نمانده است. پ ) رفتار با دختران در «اصول و بهترین راهکاری کیپ تاون» آمده است که در برخورد با کودکان سرباز، باید به وضعیت درمان آنها توجه شود و “ اقدامات مناسب برای پاسخگوئی به نیازهای ویژه دختران باید آماده اجرا باشد؛” (3) اما من خود شاهد بودم که برخی از دخترانی که تجربه دستگیری و زندان را داشتند از کمبود نواربهداشتی بشدت گله داشتند و حتی به بیماری های عفونی رحم و مجاری تناسلی مبتلا می شدند. ت ) تجاوز پیش از مرگ در فضای خفقان کنونی بسیاری از واقعیت ها درباره شیوه رفتار با افراد دستگیر شده پیش از اعدام روشن نیست. افرادی که اعدام شده اند قادر به بیان حقیقت نیستند. تماس آنها در شب پیش از اعدام معمولا با دیگران قطع می شد و آنها دوران انتظار پیش از اعدام را در تنهایی بسر می بردند. از این رو، هم بندی های آنها در زندان نیز از رفتار با زندانیان پیش از اعدام آگاهی نیافته اند. هنوز هیچ یک از پاسداران و زندانبان هایی که با آنها در تماس بوده اند به بیان واقعیت های آن دوره نپرداخته اند. شایعه های پراکنده ای درباره تجاوز به دختران پیش از اعدام به گوش می رسد که میزان موثق بودن آنها روشن نشده است. از جمله، من از پدرم شنیدم که بیان می داشت دختر یکی از دوستانش به جرم هواداری از مجاهدین اعدام شده است. چند روز پس از اعدام او، جوان پاسداری در خانه آنها را می کوبد و مقدار اندکی پول نقد بدانها می پردازد و می گوید “من داماد شما هستم. دختر شما را عقد کرده بودم، و این مهریه دختر شما است که آمده ام بپردازم.” گفته می شود از آنجایی که مسلمان ها اعتقاد دارند که دختران باکره پس از مرگ به بهشت می روند، حکومت از مردان پاسدار می خواست که به بهانه ی عقد ازدواج بکارت آنها را از بین ببرند تا این دختران پس از اعدام در بهشت جایی نداشته باشند. باید تاکید کنم که من تاکنون به هیچ منبع دست اول و موثقی که بتواند این شیوه رفتار با دختران مجاهد را تایید کند، برخورد نکرده ام. اما گستردگی شایعه ها به حدی است که بسادگی نمی توان از کنار آن گذشت. ث) شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی شکنجه برای گرفتن اطلاعات اززندانی امری رایج بود. حکومت تلاش می کرد تا حد امکان اطلاعات بیشتری از دستگیرشدگان در مورد کسانی که هنوز دستگیر نشده بودند و خانه های امن آنها پیدا کند. از این رو، شکنجه با ضربات کابل به کف پاهای زندانی بشدت رواج داشت. حدی برای شکنجه، حتی در مورد کودکان، وجود نداشت. شکنجه و ضربات شلاق آنقدر ادامه می یافت تا بازجو مطمئن شود که فرد دستگیر شده همه اطلاعات خود را داده است. شدت شکنجه به حدی بود که گاهی فرد براثر پیامدهای آن جان می باخت. افزون بر شکنجه جسمانی، از شکنجه روانی، تهدید و اعدام ساختگی نیز در مورد کودکان استفاده می شد. اعدام ساختگی چنین بود که به فرد گفته می شد که محکوم به اعدام شده و برای مرگ آماده شود. به او کاغذ و قلم داده می شد که وصیت نامه خویش را بنویسد. سپس چشم بسته به محلی که قرار بود در آنجا اعدام شود، برده می شد. گاه صدای گلنگدن تفنگ در محل به گوش می رسید. اما پس از مدتی به سلول یا بند باز گردانده می شد. یکی از شکنجه های فجیعی که باعث درهم شکستن شخصیت و “تواب” شدن برخی از نوجوانان دستگیر شده می شد، این بود که آنها را به همراه تعدادی دیگر از متهمین محکوم به اعدام به محل اعدام برده و در صف تیرباران قرار می دادند. این اعدام ها دیگر ساختگی نبود بلکه تعداد قابل توجهی از کسانی که در صف تیرباران قرار داشتند واقعا تیرباران شده و جان می باختند، ولی برخی افرادی که قرار بود شخصیت شان در هم شکسته شود، هدف تیر قرار نمی گرفتند ولی در طول تیرباران در میان اعدامی ها قرار داشتند و از نزدیک شاهد تیرباران و مرگ دیگران در کنار خود بودند. این شکنجه باعث شوک روحی بسیار شدید شده و اعصاب فرد را به شدیدترین وجه به هم می ریزد زیرا فرد تصور می کند که گلوله ها به سوی او شلیک می شود و حتی تا دقایقی پس از پایان تیرباران متوجه نمی شود که این فقط شکنجه بوده و او هدف تیر نبوده است. محمد کودک سیزده ساله ای از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود که در سال 1360 دستگیر شده بود. محمد دوبار به میدان تیرباران در پشت منبع آب قاسم آباد در نزدیکی مشهد که محل اجرای حکم اعدام به شیوه تیرباران بود، برده شده و در صف تیرباران قرار گرفته بود. (7) ج) تواب سازی جمهوری اسلامی با استفاده از آسیب پذیری کودکان بیشترین فشار برای “تواب سازی” را روی آنها وارد می آورد. “تواب” در زندان جمهوری اسلامی به کسی گفته می شد که باصطلاح از اشتباهات سیاسی و گناهان خود در مخالفت با جمهوری اسلامی “توبه” کرده و به همکاری فعال با مقامات زندان می پرداخت تا حدی که به گزارش دادن بر علیه دیگر زندانیان می پرداخت. بسیاری از کسانی که دستگیر می شدند و حاضر بودند که برای نجات جان و زندگی خود دست از هواداری از سازمان سیاسی خود بردارند مجبور می شدند که به همراه پاسداران سوار اتومبیل شده و در گشت های خیابانی به شیوه فعال به لو دادن دوستان مجاهد خویش بپردازند. در برخی موارد گفته شده که برخی کودکان مجبور شده اند که برای اثبات “تواب” بودن خود، تیرخلاص به تیرباران شدگان شلیک کنند که یکی از فجیع ترین شیوه های شکنجه است. باید تاکید کنم که من سندی در رابطه با اجبار کودکان به شلیک تیرخلاص به اعدام شدگان ندارم ولی از آنجایی که گفته های زیادی از قول زندانیان سیاسی سابق در این مورد وجود دارد احتمال می رود که این شیوه شکنجه در مورد برخی کودکان نیز بکار گرفته شده باشد. چ ) پایان خدمت و بازپذیری اجتماعی در سند «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» (3) به سه بخش عمده مسئولیت ها اشاره شده است. یک: پیشگیری از سربازگیری کودکان، دو: پایان خدمت کودکان سرباز، سه: بازپذیری در خانواده و زندگی اجتماعی. در مورد بخش اول یک سری مسئولیت هایی برای حکومت در پیشگیری از سربازگیری کودکان بیان می گردد. اکنون که به گذشته نگاه می کنیم شاید کمتر اقدامی را بتوان تصور کرد که انجام آن از سوی حکومت در اوایل سال شصت مانع از سربازگیری کودکان در سازمان مجاهدین خلق می شد. التهاب و هیجان سیاسی بقدری شدت گرفته و بالا بود که حتی التماس پدرومادر و خانواده هم تاثیری روی کودکان نداشت و آنها براحتی جان به کف گرفته و به خیابان می رفتند. در بخش دو اصول و راهکارها در رابطه با پایان خدمت کودکان سرباز، یعنی هنگامی که کودک مثلا دستگیر می شود یا درگیری خاتمه می یابد یا بهردلیل اسلحه را زمین می گذارد، صحبت از راز نگهداری، حفظ کرامت کودک، و توجه به سلامت و منافع اوست و نیز اینکه شرایط برای بازگشت او به دامان خانواده و جامعه و بازپذیری اجتماعی او فراهم گردد. آیا حکومت جمهوری اسلامی به کرامت کودکان و بازگشت آنها به دامان خانواده اهمیت می داد؟ در بیشتر مواقع پایان خدمت این کودکان سرباز مصادف می شد با پایان زندگی آنها، زیرا که این کودکان بسرعت اعدام می شدند. حتی اگر خود اسلحه را پیش از دستگیری زمین می گذاشتند، پشیمانی سودی نداشت و فرصت ترک یا تغییر موضع سیاسی به آنها داده نمی شد. سابقه همکاری با مجاهدین برای آنها کافی بود تا مجازات بشدت سنگینی در انتظارشان باشد. بطور نمونه، به خاطر دارم که یکی از روزهای سال شصت تصویر پسر نوجوانی روی صفحه تلویزیون مرا در جایم میخکوب کرد. یکی از دانش آموزان هوادار مجاهدین در مصاحبه تلویزیونی با دلیل و منطق توضیح می داد که چرا سیاست نظامی سازمان مجاهدین اشتباه بوده است. به نظر می رسید که از ته دل و صمیمانه حرف می زند. حتی گفت که می داند پس از مصاحبه اعدام خواهد شد اما به حرفهایی که می زند ایمان دارد و می خواهد اشتباه او تجربه ای برای دیگران باشد. من در مقابل تصویر او خشکم زده بود و مطمئن بودم که دلیلی برای اعدام کسی که از مواضع سابق خود برگشته و به دیگران نصیحت می کند که دست از مبارزه مسلحانه بردارند، وجود ندارد و از همین رو مقامات مسئول زندان “توبه” او را پذیرفته و او را اعدام نخواهند کرد. اما پس از پخش مصاحبه وی، اعلام شد که او دقایقی پس از ضبط آن مصاحبه اعدام شده بود. متاسفانه در مورد بسیاری از بچه های مجاهدین پایان خدمت آنها نه تنها مصادف با فراهم کردن زمینه بازپذیری اجتماعی آنها نمی شد بلکه پایان زندگی آنها بود. کودکان هوادارسازمان مجاهدین اگر اعدام نمی شدند، باز هم به دامان خانواده راهی نداشتند. بلکه جمهوری اسلامی آنها را در زندان تحت فشار شدید برای تواب شدن قرار می داد و به روابط عاطفی و دوستانه آنها با همان گروه محدود اطرافیان خویش بشدت آسیب می زد و زمینه بازپذیری اجتماعی آنها را به مراتب دشوارتر می ساخت. بخش سه اصول و راهکارها به فراهم سازی شرایط بازپذیری اجتماعی کودکان اشاره دارد تا کودکان دوباره اسلحه بدست نگیرند. متاسفانه رفتار جنایت بار جمهوری اسلامی در زندان ها چنان بوده که بسیاری از بچه های مجاهدین پس از آزادی از زندان به خارج کشور گریخته و برخی از آنان به کمپ اشرف، پایگاه نظامی مجاهدین خلق در عراق، پناه بردند. ح ) تاثیر “پایان خدمت” بر دیگران «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» با نگاه انسانی به کودکان و احترام به حق زندگی و کرامت انسانی آنها تهیه شده و بیان می دارد که باید با کودکانی که اسلحه را زمین می گذارند چنان رفتاری شود که کودکان سرباز دیگر به امید چنین رفتاری اسلحه را زمین گذاشته و از مزایای پایان خدمت بهره مند شوند. “تلاش برای تضمین اینکه کودکان دوباره سربازگیری نشوند باید انجام شود. احتمال سربازگیری دوباره می تواند کاهش یابد اگر که]...[ و (پ) کودکانی که در درگیری های مسلحانه شرکت دارند از پایان خدمت رسمی دیگر کودکان سرباز آگاه شوند."(3) “ مزایای پایان خدمت باید دربرگیرنده کمک درازمدت با ماهیت پایدار باشد، و نه یک “پاداش” فوری، و تاثیر ارائه مزایای پایان خدمت به کودکان روی سربازگیری های آینده درنظر گرفته شود."(3) متاسفانه برخورد حکومت جمهوری اسلامی در پایان خدمت کودکان سرباز بقدری غیرانسانی و بیرحمانه بود که هیچکس جرات نمی کرد داوطلبانه سلاح را بر زمین بگذارد و درخواست امان نامه داشته باشد. هر کسی که عضو سازمان مجاهدین بود آنقدر شکنجه می شد تا همه اطلاعات مربوط به دیگر اعضا را به مقامات بدهد. از این رو، راهی برای نجات فردی وجود نداشت. وحشت و ترور حکومتی باعث نفرت بیشتر از دستگاه امنیتی و قضائی شده و گاه باعث می گردید که برخی افراد به خونخواهی اعضای خانواده که اعدام شده بودند فعال تر شوند و این چرخه ی خشونت شدیدتر می شد. حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با کودکان سرباز در گروه های اپوزیسیون هرگز از سیاست تشویق برای زمین گذاشتن اسلحه استفاده نکرد. بلکه به عکس، همواره تلاش می کرد که با خشن ترین شیوه سرکوب و افزایش تعداد اعدام ها به رعب و وحشت عمومی در جامعه بیافزاید. حکومت از انتشار اسامی اعدام شدگان ابایی نداشت و با منتشرنمودن روزانه لیست اعدام شدگان تلاش می کرد که به خانواده ها بفهماند که اعدام در انتظار فرزندان آنهاست تا شاید خانواده ها نقش عامل بازدارنده را در رفتار کودکان به عهده بگیرند. شرایط ویژه در فاز نظامی سازمان مجاهدین خلق ایران باید در نظر گرفت که شرایط سیاسی و اجتماعی در درگیری های مسلحانه در افریقا که مد نظر کارشناسانی قرار گرفت که «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» را نوشته اند با شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در دورانی که سازمان مجاهدین خلق وارد فاز نظامی علیه حکومت ایران شد تفاوت بسیار دارد. درگیری مسلحانه سازمان مجاهدین خلق و حکومت بصورت آشکار در یک منطقه خاص جغرافیایی وجود نداشت، بلکه به شکل پنهان و در سطح گسترده همه کشور جریان داشت. کودکان سربازی که به سازمان مجاهدین خلق پیوستند اکثرا از قشر متوسط و گاه مرفه جامعه بودند و به خاطر گرفتن دستمزد و یا دوربودن از خانواده به سازمان نپیوسته بودند. در همین حال، نکته اساسی «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» که در همه درگیری های مسلحانه از جمله فاز نظامی مجاهدین علیه حکومت صدق دارد، شرکت کودکانی است که اسلحه به دست می گیرند و از این روست که راهنمای عمومی عملکرد در برخورد با کودکان می تواند باشد. در بررسی وضعیت کودکان سرباز در حزب حیات کردستان، پژاک، خواهیم دید که شرایط سربازگیری بیشتر با وضعیت موجود در افریقا و زمینه نگارش «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» همخوانی دارد. (ادامه دارد) 1- بچه های بسیجی، نگاهی به کودکان سرباز در ایران (بخش یک) – سهیلا وحدتی http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=39598 2- «مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در درگیری مسلحانه» ترجمه ن. نوریزاده http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=127 نکته توضیحی: عنوان این مقاوله نامه در اصل به زبان انگلیسی چنین است: Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict در ترجمه ن. نوریزاده از اصطلاح “جنگ” استفاده شده و من با پوزش از ن. نوریزاده آن را به “درگیری مسلحانه” تغییر دادم. 3- «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» - ترجمه سهیلا وحدتی http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=39531 4- خبرگزاری سی ان ان http://www.cnn.com/2011/WORLD/americas/07/26/mexico.teen.hit.man/index.html?iref=allsearch 5- تارنمای سازمان مجاهدین خلق ایران http://www.mojahedin.org/pages/decorumDetails.aspx?DecorumCode=M-14437 6- تارنمای کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - سوئد http://www.komitedefa.org/text/edamha.pdf 7- به نقل از شاهد عینی، رضا فانی یزدی، زندانی سیاسی در زندان وکیل آباد مشهد در دهه 1360. حقوق بشر 2011-08-09T04:20:00-08:00 http://www.soheila.org/index.php/site/childsoldiers2/ http://www.soheila.org/index.php/site/childsoldiers2/#When:20:09:00Z • "بچه های بسیجی" و "بچه های هوادار مجاهدین" بیشترین و بارزترین کودکان سرباز در دوره اخیر تاریخ ایران را تشکیل می دهند. رفتار حکومت جمهوری اسلامی با هیچ یک از این دو گروه رفتاری متفاوت از رفتار با بزرگسالان نبود و به کشته شدن بسیاری از آنان انجامید. متاسفانه اکنون تاریخ تکرار می شود، آموزش رزمی دانش آموزان بسیجی ادامه دارد و اینبار بچه های هوادار پژاک هستند که به عنوان "محارب" کشته می شوند ... “بچه های بسیجی” و “بچه های هوادار مجاهدین” بیشترین و بارزترین کودکان سرباز در دوره اخیر تاریخ ایران را تشکیل می دهند. رفتار حکومت جمهوری اسلامی با هیچ یک از این دو گروه رفتاری متفاوت از رفتار با بزرگسالان نبود و به کشته شدن بسیاری از آنان انجامید. متاسفانه اکنون تاریخ تکرار می شود، آموزش رزمی دانش آموزان بسیجی ادامه دارد و اینبار بچه های هوادار پژاک هستند که به عنوان “محارب” کشته می شوند. با این تفاوت که اکنون حکومت جمهوری اسلامی ایران پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ (1) را امضا نموده است (2). کارنامه جمهوری اسلامی نشان می دهد که این حکومت متاسفانه هیچ یک از استانداردهای بین المللی در زمینه حقوق کودکان را رعایت نکرده است. بی توجهی به حق زندگی کودکان در حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه یافته و هیچ یک از مسئولین به حق زندگی و کرامت انسانی بچه ها احترام نمی گذارند. این سیاست بیرحمانه به اعدام و کشتار کودکان بسیاری انجامیده است. اعدام کودکان به خاطر جرم های عادی مانند ارتکاب قتل و به بهانه “قصاص” در جمهوری اسلامی به یک امر عادی تبدیل شده است. اما یک جنبه دیگر از برخورد حکومت جمهوری اسلامی با کودکان که کمتر بدان توجه شده برخورد بیرحمانه سیاسی با کودکانی است که اسلحه به دست می گیرند. برای اینکه این بحث به دور از احساس فردی و یا جانبگیری سیاسی ادامه یابد، اجازه دهید به تعریف های پذیرفته شده بین المللی در این زمینه نگاهی بیاندازیم و از این تعریف ها برای بررسی عملکرد حکومت جمهوری اسلامی استفاده کنیم. تعریف «کودک سرباز» در آوریل 1997، در راستای تلاش برای مقابله با مساله فجیع و فزاینده کودکانی که در نیروهای مسلح خدمت می کردند، گروه کاری سازمان های غیردولتی درباره حقوق کودک و یونیسف یک نشست هم اندیشی در کیپ تاون (افریقای جنوبی) برگزار کردند. هدف این نشست هم اندیشی این بود که کارشناسان و همکاران را گرد هم آورد تا برای پیشگیری از سربازگیری کودکان – بویژه، برای تثبیت 18 سال به عنوان حداقل سن سربازگیری – و برای پایان خدمت کودکان سرباز و کمک به آنان در بازپذیرفته شدن در جامعه راهکارهای درازمدت بیافرینند. «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون»(3) نتیجه این نشست بود که یک سری پیشنهادهایی را به دولتها ارائه می کند تا این نقض حقوق کودکان پایان یابد. در این سند، سن 18 سال به عنوان حداقل سن سربازگیری تعریف شده است. به تعریف “کودک سرباز” در این سند نگاه کنیم: “«کودک سرباز» در این سند هر کسی است که سن او زیر 18 سال باشد و در هرگونه نیروی نظامی یا گروه مسلح در هر ظرفیتی شرکت کند، از جمله - ولی نه محدود به - آشپزی، باربری، پیام رسانی، و هر کسی غیر از اعضای خانواده که چنین گروه هایی را همراهی کند. این تعریف دخترانی را که به منظور جنسی و ازدواج اجباری بکار گرفته می شوند در بر می گیرد. از این رو، این تعریف تنها شامل کودکی که اسلحه بدست می گیرد نیست.” سه سال بعد، هنگامی که دولت ها گرد هم آمدند تا سند مشابهی در سازمان ملل متحد به عنوان پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در این زمینه تصویب کنند، این حق را برای خود قائل شدند که کودکان زیر 18 سال را به خدمت سربازی بگیرند و از آنها در جنگ استفاده کنند. اما تصریح کردند که گروه های غیردولتی حق ندارند از کودکان زیر 18 سال در نبرد مسلحانه استفاده کنند. ماده چهارم از «مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ» (1) بیان می دارد که: “ 1- گروههای مسلحی که جدا از نیروهای مسلح دولتی هستند، نباید تحت هیچ شرایطی، افراد زیر 18 سال را جهت شرکت در درگیری های مسلحانه به استخدام خود درآورند.” نکته مهمی که در «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون»(3) طرح شده، تعریف “سربازگیری” است: “«سربازگیری» شامل سربازگیری اجباری، به زور و اختیاری در هرگونه گروه مسلح یا نیروی نظامی معمولی یا غیر معمولی می گردد.” مقاوله نامه اختیاری اما این نکته را نیز در مورد دولت ها کمرنگ نموده و روی داوطلبانه بودن سربازی بچه ها تاکید می کند. تعریف «جنایت جنگی» در رابطه با سربازگیری کودکان اساسنامه رم در سال 1998 نگارش یافته و مقررات دادگاه جنایی بین المللی را تعریف می نماید (4). این اساسنامه، سربازگیری کودکان زیر 15 سال توسط هر نهاد یا گروهی را «جنایت جنگی» خوانده و قابل پیگرد قانونی توسط دادگاه جنایی بین المللی تعریف می کند. اگر چه سربازگیری کودکان 16 سال به بالا توسط حکومت مجاز شمرده شده، اما سربازگیری کودکان زیر 15 سال حتی توسط حکومت نیز جرم جنایی شمرده شده است. در اینجا برگردان فارسی بخشی از ماده 8 اساسنامه رم که به تعریف جنایت جنگی، بصورت بریده و کوتاه یعنی فقط تا آنجایی که به بحث کودک سرباز مربوط می گردد، ارائه می شود. “ماده 8: جنایت های جنگی 1. این دادگاه به جنایت های جنگی بویژه اگر به عنوان بخشی از یک طرح یا سیاست یا به عنوان بخشی از یک ماموریت بزرگتر در اجرای چنین جنایت هایی ارتکاب یافته باشد رسیدگی می کند. 2. در این اساسنامه، “جنایت جنگی” یعنی: آ. نقض آشکار کنوانسیون ژنو مورخ 12 آگوست 1946 (...) ب. دیگر موارد جدی نقض قانون و عرف که مربوط به درگیری مسلحانه بین المللی می گردد، در چارچوب قوانین شناخته شده بین المللی، بطور مشخص، هریک از اعمال زیر: (...) (26) سربازگیری اجباری یا ثبت نام کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح ملی یا استفاده از آنها برای شرکت فعال در درگیری ها.” از این رو، دادگاه جنایی بین المللی به پرونده کسانی که متهم به سربازگیری از کودکان در گروه های نظامی هستند رسیدگی می کند. توماس لوبانگا داییلو (Thomas Lubanga Dyilo) اولین کسی است که به اتهام سربازگیری دختران و پسران زیر 15 سال در ملیشیای مسلح از تابستان 2002 تا اواخر 2003 منطقه شمال جمهوری دمکراتیک کنگو در سال 2006 در مقابل دادگاه جنایی بین المللی قرار گرفت و پرونده وی از سال 2009 تا کنون هنوز در جریان است. وی ممکن است به حبس ابد محکوم گردد. (5) عملکرد جمهوری اسلامی عملکرد رژیم در زمینه کودکان سرباز دو جنبه عمده دارد: یک - سربازگیری کودکان توسط حکومت، دو – برخورد با کودکانی که در گروه های سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی اسلحه به دست گرفته اند. سربازگیری کودکان توسط حکومت: بسیج دانش آموزی “ارتش بیست میلیونی” در پاسخ به حمله عراق به ایران و با شرکت وسیع جوانان و نوجوانان تشکیل شد و در جنگ با عراق نقش عمده ایفا نمود. “در دوران هشت سال دفاع مقدس ( ۳۱/۶/۵۹ تا ۳۱/۶/۶۷) بیش از ۵۵۰ هزار نفر از دانش آموزان به دفعات مکرر به جبهه ها اعزام شدند که بیش از ۳۶۰۰۰ نفر شهید و مفقود الاثر، ۲۸۵۳ نفر جانباز و ۲۴۳۳ نفر آزاده تقدیم دفاع از انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران کردند."(6) آقای خمینی، رهبر انقلاب، در ضمن جنگ سخنانی در ستایش از حسین فهمیده، نوجوان سیزده ساله ای خود را به زیر تانک عراقی انداخت و کشته شد، او را سرمشق همگان قرار داده و از او به عنوان “رهبر همه ما” یاد کرد(هشت). تبصره 7 از قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی بصورت رسمی حسین فهمیده را سرمشق همه کودکان بسیجی قرار می دهد. “هشتم آبان ماه، سالروز شهادت اسوه دانش آموزان انقلاب اسلامی، دانش آموز بسیجی شهید محمد حسین فهمیده به عنوان روز بسیج دانش آموزی تعیین می شود."(6) بسیج دانش آموزی پس از پایان جنگ هنوز به کار خود ادامه می دهد. “در حال حاضر بیش از 4 میلیون دانش آموز دختر و پسر در دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه جذب بسیج دانش آموزی شده اند که بیش از 450 هزار نفر از آنان عضو فعال بسیج دانش آموزی هستند که مسئولیت هدایت و کنترل واحدهای خود را بر عهده دارند.” (7) و هنوز نیز یکی از خصوصیاتی که برای بسیجی تعریف می شود، “شهادت طلبی” (9) است. در سند «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» آمده است که: “جایگزین هایی به جای با شکوه نمایاندن جنگ، از جمله تصویرهایی که در رسانه ها نشان داده می شود، می تواند به کودکان ارائه شود؛"(3) اما حکومت ایران درست به عکس عمل نموده و جنگ را باشکوه جلوه می دهد، و “ایثار” و “شهادت” را بویژه برای کودکان و دانش آموزان تبلیغ می کند. ماده اول مقاوله نامه اختیاری کنوانسیون حقوق کودک بیان می دارد که: “دولتهای عضو می بایست اقدامات لازم را جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در نیروهای مسلح برای شرکت در مخاصمات و جنگها بعمل در آورند."(1) بسیج دانش آموزی، برعکس، تضمین می کند که در صورت درگیری نظامی بسیاری از این افراد زیر 18 سال در نیروهای مسلح فعال خواهند شد. اگر چه جنگ ایران و عراق در سال 1988، یعنی یک دهه پیش از آنکه «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» و «اساسنامه رم برای دادگاه جنایی بین المللی» نگارش یابد پایان یافت، اما آنچه که نگران کننده است اینست که بسیج دانش آموزی همچنان به کار خود ادامه می دهد، بودجه آن نه تنها بخشی از بودجه آموزش و پروش است، بلکه به عنوان بخشی از بودجه رسمی دفاعی کشور نیز تثبیت شده و از این رو می توان نتیجه گرفت که بطور رسمی بخشی از بنیه دفاعی کشور محسوب می گردد. تبصره 5 از قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی کشور این امر را تصریح می کند. “وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش مکلفند اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون را در سال ۱۳۷۵ از محل های ردیف تقویت بنیه دفاعی (۵۰۳۰۴۱) نیروهای مسلح و سرانه بسیج دانش آموزی تأمین و برای سال های بعد در حدود امکانات عمل نمایند.” (6) دانش آموزان از دوره راهنمایی می توانند به بسیج بپیوندند و دوره “آموزش دفاعی” را طی کنند که بخش عمده ی آن تربیت فرهنگی در زمینه “حفاظت اطلاعات” و گزارش دادن از محیط پیرامون خویش است و کمک به دفاع غیرنظامی و کمک به مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی را نیز در بر می گیرد. همه دانش آموزان پسر در سال دوم آموزش متوسطه یک دوره آموزش رزمی را نیز می گذرانند که شامل درس های تئوری و یک دوره یک روزه اردوگاه رزمی در یک پادگان برای تمرین با اسلحه واقعی و با استفاده از تیر واقعی است. این بخشی از آموزش همگانی برای همه دانش آموزان است و احتمال می رود که دانش آموزان بسیجی دوره های پیشرفته تر نظامی را نیز بگذرانند. یک نمونه از “اهداف کلی” در درس “اسلحه و نحوه عملکرد آن” در این باصطلاح “آموزش دفاعی” که همه دانش آموزان پسر در سال دوم دبیرستان از سر می گذرانند، چنین است: “ - آشنایی فراگیران با اسلحه و نحوه عملکرد آن - نسبت به شناخت انواع اسلحه علاقه مند شود. - در میدان تیر از اسلحه بدرستی استفاده کند."(10) بطور مشخص “اهداف رفتاری” چنین تعریف می شود: “فراگیر در پایان درس باید بتواند: - انواع اسلحه را نام ببرد. - تاریخچه سلاح کلاشنیکف را توضیح دهد. - سه کشور را که از سلاح کلاشنیکف استفاده می کنند نام ببرد. - نام کشور سازنده سلاح کلاش را بیان کند. - نام نوع تکمیلی سلاح کلاش رابگوید. - انواع سلاح کلاش را از نظر فنداق آن بیان کند. - برد مفید سلاح کلاش را بیان کند. - متعلقات سلاح کلاش را نام ببرد. - سه منظور از باز و بسته کردن سلاح را توضیح دهد. - انواع مهمات کلاش را نام ببرد. - فشنگ جنگی عادی را با جنگی رسام مقایسه و شباهتها و تفاوتهای آن را بیان کند. - کاربرد فشنگ آتش زا و رسام را بیان کند. - فشنگ جنگی ثاقب را از فشنگ ثاقب انفجاری تشخیص دهد. - ویژگی خاص فشنگ گازی را توضیح دهد. - اعمال مکانیکی سلاح را توضیح دهد. - چهار مورد از اصول ایمنی در استفاده از سلاح را توضیح دهد. - نحوه قلق گیری را با ترسیم شکل توضیح دهد. - فشنگ جنگی عادی را از سایر فشنگها جدا کند. - اصول مهم تیر اندازی خوب را نام ببرد. - در میدان تیر اصول تیر اندازی را رعایت کند. - حالتهای تیر اندازی را بیان کند. - حالتهای تیراندازی را درکلاس انجام دهد. - نظر خود را در مورد استفاده و نگهداری بهتر سلاح بیان کند."(10) اگر این آموزش دفاعی در عمل پروراندن کودکان سرباز نیست، پس چیست؟ «مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در درگیری های مسلحانه» (1) در سال 2000 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و ایران نیز در 21 سپتامبر 2010 آن را امضا کرده است (2). این مقاوله نامه به دولت ها این اجازه را می دهد که کودکان را در نیروهای مسلح بصورت داوطلبانه استخدام کنند ولی تا حد امکان آنها را در نبرد مسلحانه بکار نگیرند. به بیان دیگر، عملکرد حکومت ایران در زمینه بسیج دانش آموزی متضاد با این مقاوله نامه اختیاری نیست. اما تلاش ما باید در این راستا باشد که سربازگیری کودکان زیر 18 سال – همانطور که در«اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» بیان شده – منع شود. در برشمردن اقداماتی که دولت های می توانند در راستای پایان دادن به سربازگیری کودکان انجام دهند گفته شده است که: “فرصت ها یا تدارکات اقتصادی مناسب نیز لازم است که برای کودکان یا خانواده هایشان در نظر گرفته شود.” (3) تا کودکان به منظور استفاده از فرصت ها یا تدارکات اقتصادی به ارتش و گروه های مسلح نپیوندند. در ایران، به عکس، ورود به دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور برای دانش آموزانی که به بسیج بپیوندند آسانتر می گردد. “بسیجیانی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم و حایز یکی از شرایط زیر باشند، مشمول قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور –مصوب 1374 و آیین نامه اجرایی آن هستند: ... ماده 11. وزارت آموزش و پرورش موظف است کلیه خدمات مدارس ایثارگران را به بسیجیانی که حداقل (50) امتیاز کسب کرده باشند ، ارائه نماید و کلاس های تقویتی به منظور تقویت بنیه علمی آنان برای ورود به مراکز آموزش عالی کشور تشکیل دهد. 3- اعضای بسیبج دانش آموزی می توانند بر اساس میزان همکاری خود با واحد مقاومت از امتیازات شرکت در اردوهای آموزشی ، علمی و فرهنگی استفاده نمایند."(11) در بخشی از ماده سوم این مقاوله نامه اختیاری آمده است که: “ هردولت عضوی که اجازه خدمت داوطلبانه به افراد کمتر از 18 سال، در نیروهای مسلح خود میدهد، ملزم به حداقل مراقبت و حمایتهایی است که در زیر آورده میشود: الف) خدمت (در نیروهای مسلح) حقیقتا داوطلبانه باشد. ب) خدمت با اطلاع و رضایت والدین و یا قیم قانونی فرد باشد. ج) این اشخاص (والدین و قیم قانونی) می بایست کاملا از وظایفی که فرد در چنین خدمات نظامی با آن روبرو است، مطلع باشد. د) این اشخاص مدرک معتبر و قابل پذیرشی که نشان دهنده سن فرد داوطلب است را ارائه بدهند. “ (1) در مورد شرط (الف) می توان گفت که گرچه پیوستن به بسیج داوطلبانه است، اما درحقیقت این سربازگیری کودکان توسط حکومت نه تنها با برنامه های تبلیغی فرهنگی همراه است، بلکه همانطور که اشاره شد پاداش های ملموس مادی نیز انگیزه بسیار قوی برای دانش آموزان ایجاد می کند که به بسیج بپیوندند. تضمینی برای شرط (ب) در عمل وجود ندارد و دانش آموزان خود می توانند به بسیج بپیوندند. به همین ترتیب، شرط (د) نیز اجرا نمی گردد زیرا که دانش آموزان بر اساس مقطع تحصیلی، و نه سن، در سال دوم دبیرستان دوره آموزش رزمی را می گذرانند. حمایت از سربازگیری کودکان در ارتش های دیگر؟ حکومت جمهوری اسلامی از ارتش های میلیشیای دیگر، مانند حزب الله و حماس و قدس، در کشورهای دیگر حمایت می کند. اما آمار و اطلاعاتی درباره سربازگیری کودکان توسط ارتش هایی که جمهوری اسلامی از آنها حمایت می کند وجود ندارد.(12) در ادامه این مطلب، برخورد جمهوری اسلامی با کودکانی که در گروه های سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی اسلحه به دست گرفته اند بصورت کوتاه بررسی خواهد شد. (ادامه دارد) 1-«مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ» ترجمه ن. نوریزاده hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=127 نکته توضیحی: عنوان این مقاوله نامه در اصل به زبان انگلیسی چنین است: Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict و در حقیقت به “شرکت کودکان در درگیری مسلحانه” اشاره دارد در حالیکه در ترجمه ن. نوریزاده اصطلاح “جنگ” به جای “درگیری مسلحانه” استفاده شده است که به نظر می رسد مفهوم گسترده تر درگیری مسلحانه را محدود می سازد. همچنین در ماده 4 که در بالا نقل شده، از واژه hostilities استفاده شده که باز در این ترجمه به مفهوم “جنگ” محدود شده، اما من با پوزش از ن. نوریزاده آن را به “درگیری های مسلحانه” تغییر دادم. 2- ایران این پروتکل اختیاری را امضا کرده است treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en 3- اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون - درباره پیشگیری از سربازگیری کودکان در نیروهای مسلح و پایان خدمت و بازپذیری اجتماعی کودکان در افریقا http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=39531 4- اساسنامه رم دادگاه جنایی بین المللی http://www.preventgenocide.org/law/icc/statute/part-a.htm 5- دادگاه لوبانگا http://www.lubangatrial.org 6- متن مصوبه ‌قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش‌آموزی tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=c8673c0a-0284-4f82-af37-19a41a2cb27f 7- به نقل از خبرگزاری مهر http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=142061 8- تارنمای حوزه علمیه http://www.hawzah.net/FA/MagArt.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=4957&MagazineArticleID=42578 9- تارنمای پایگاه بسیج کارکنان دانشگاه basij.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=68 10- تارنمای آموزش و پرورش استان اصفهان – درس آمادگی دفاعی etu.isfedu.org/Default.aspx?tabid=156 11- وبلاگی برای دانش آموزان بسیجی basig.ibsblog.ir/page/1 12- همیاری برای پایان دادن به استفاده از کودکان سرباز Coalition to Stop the Use of Child Soldiers گزارش درباره کشور ایران، 2008 http://www.child-soldiers.org/regions/country?id=101 حقوق بشر 2011-08-02T20:09:00-08:00 http://www.soheila.org/index.php/site/childsoldiers1/ http://www.soheila.org/index.php/site/childsoldiers1/#When:20:05:00Z «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» نتیجه این نشست هم اندیشی است. این اصول، کنش هایی را برای انجام توسط دولتها و جامعه های محلی در کشورهای متاثر پیشنهاد می کنند تا این نقض حقوق کودکان پایان یابد. ... 27 تا 30 آوریل 1997 کیپ تاون، افریقای جنوبی در راستای تلاش برای مقابله با مساله فجیع و فزاینده کودکانی که در نیروهای مسلح خدمت می کنند، گروه کاری سازمان های غیردولتی درباره حقوق کودک و یونیسف یک نشست هم اندیشی در کیپ تاون (افریقای جنوبی) از 27 تا 30 آوریل 1997 برگزار کردند. هدف این نشست هم اندیشی این بود که کارشناسان و همکاران را گرد هم آورد تا برای پیشگیری از سربازگیری کودکان – بویژه، برای تثبیت 18 سال به عنوان حداقل سن سربازگیری – و برای پایان خدمت کودکان سرباز و کمک به آنان در بازپذیرفته شدن در جامعه راهکارهای درازمدت بیافرینند. «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» نتیجه این نشست هم اندیشی است. این اصول، کنش هایی را برای انجام توسط دولتها و جامعه های محلی در کشورهای متاثر پیشنهاد می کنند تا این نقض حقوق کودکان پایان یابد. پیشگیری از سربازگیری کودکان • حداقل سن 18 سال باید برای هر کسی که در درگیری های خصومت آمیز شرکت می کند و برای سربازگیری در هر نیروی مسلح یا گروه مسلح تثبیت شود. • دولت ها باید پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک را امضا و تصویب نموده، حداقل سن را از 15 سال به 18 سال افزایش دهند. • دولت ها باید معاهده نامه های منطقه ای و بین المللی مربوطه را تصویب و اجرا نموده و آنها را در قوانین داخلی خود وارد کنند، بطور مشخص: - «منشور افریقایی حقوق و رفاه کودک» که، با اجرای آن، 18 سال به عنوان حداقل سن سربازگیری و شرکت در هر نیروی مسلح یا گروه مسلح تثبت می گردد. - دو پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو 1949 و کنوانسیون حقوق کودک، که در حال حاضر 15 سال را به عنوان حداقل سن برای سربازگیری و مشارکت ]در درگیری[ معین می نماید. • دولت ها باید قوانین داخلی ای را به تصویب برسانند که حداقل سن 18 سال را برای خدمت اجباری و اختیاری تعیین می نماید و باید روند سربازگیری مناسبی و راهکارهای اجرای آن را معین کنند. کسانی که مسئول سربازگیری غیرقانونی کودکان هستند باید مورد محاکمه قرار گیرند. راهکارهای سربازگیری باید شامل این موارد باشد: - نیاز به ثابت کردن سن؛ - شیوه های تضمین منع تخلف؛ - آگاه سازی کارکنان ارتش، بویژه سربازگیران، درباره استانداردهای قانونی درباره حداقل سن سربازگیری؛ - توزیع استانداردها و تضمین ها درمیان جمعیت غیرنظامی، بویژه به کودکانی که در خطر سربازگیری قرار دارند و به خانواده های آنان و آن سازمان هایی که با گروه های در معرض خطر کار می کنند؛ - سربازگیری برای گروه های میلیشیا و دیگر گروه های مسلح – از جمله نیروهای امنیتی خصوصی که توسط دولت تاسیس، تجهیز یا نادیده گرفته می شود، باید قانونمند شود؛ - یک «دادگاه جنایی بین المللی» دائمی باید تاسیس گردد که حوزه اختیار آن از جمله شامل سربازگیری غیرقانونی کودکان باشد. • همه طرفهای درگیری باید پیمان کتبی ببندند که شامل تعهد برای برقرارساختن یک سن حداقل برای سربازگیری باشد. (توافقنامه عملیات خط زندگی سودان/جنبش آزادیبخش سودان درباره قوانین مبنایی (ژوئیه 1995) نمونه مفیدی است.) • نظارت، ثبت مستندات، و طرفداری از حذف سربازگیری کودکان برای تحقق آن و نیز برای برنامه های آگاه سازی بدین منظور ضروری است. تلاشهای جامعه محلی برای پیشگیری از سربازگیری کودکان باید از این رو توسعه یافته و حمایت گردد. - سازمان های محلی حقوق بشری، رسانه ها، کسانی که پیشتر کودک سرباز بوده اند، آموزگاران، کارکنان امور بهداشت، کلیسا و دیگر رهبران محلی نقش مهم حمایتی ایفا می کنند؛ - دولتها و جوامع محلی که کودکان سرباز را پیش از سن 18 سالگی بالغ می پندارند می توانند گفتگویی را درباره اهمیت محدودساختن سن سربازگیری به 18 سال ایجاد کنند؛ - جایگزین هایی به جای با شکوه نمایاندن جنگ، از جمله تصویرهایی که در رسانه ها نشان داده می شود، می تواند به کودکان ارائه شود؛ - نمایندگان دولت، کارکنان ارتش و رهبران سابق اپوزیسیون می توانند در ترویج، مذاکره و ارائه کمک های فنی به همگنان خویش در کشورهای دیگر نقش ایفا نمایند تا از سربازگیری کودکان پیشگیری شده و ترک خدمت آنها و بازپذیرفته شدن آنها در جامعه محلی خویش امکان پذیر گردد. • برنامه های پیشگیری از سربازگیری کودکان باید در پاسخ به آرمان ها و نیازهای بیان شده کودکان توسعه یابد. • در برنامه های برای کودکان، توجه ویژه باید صرف آنهایی شود که بیشتراز همه در معرض خطر سربازگیری قرار دارند: کودکان در مناطق درگیری، کودکان (بویژه نوجوانان) جدا شده از یا بدون خانواده، از جمله آنهایی که در پرورشگاه ها هستند، دیگرگروه های به حاشیه رانده شده (مانند کودکانی که در خیابانها کار یا زندگی می کنند، برخی اقلیت های خاص، پناهندگان و رانده شدگان داخلی)، و کودکانی که از نظر اقتصادی و اجتماعی محروم هستند. - ایجاد نقشه خطر می تواند به شناسایی گروه های در معرض خطر کمک کند، از جمله شناسایی مناطقی که نبرد در آنجا متمرکز شده، سن کودکان که در ارتش بکار گرفته می شود و نوع خطرهایی که در پیش رو دارند، و همچنین افرادی که عاملین اصلی سربازگیری هستند؛ - احترام به قوانین انسان دوستانه باید ترویج شود؛ - داوطلب شدن در نیروهای مسلح اپوزیسیون می تواند با پرهیزجستن از آزار یا حمله به کودکان، خانه ها و خانواده های آنان کاهش داده شود؛ - راهکارهای سربازگیری می تواند تحت نظارت قرار گیرد و سربازگیران تحت فشار قرار گیرند تا استانداردها را رعایت کنند و از سربازگیری با زور بپرهیزند. • همه تلاش ها برای بازگردان کودکان به خانواده هایشان و یا قرار دادن آنها در ساختار خانواده باید انجام گیرد. - این کار می تواند از طریق مثلا هشداردرباره ضرورت پرهیز از جداشدن (از جمله با پخش رادیو و یا پوسترها)، یا پیوست کردن کاغذهای شناسایی به کودکان انجام گیرد، مگر در مواردی که شناسایی کودکان آنها را در معرض خطر بیشتری قرار دهد. (برای ایده های بیشتر، به “کودکان بدون همراه:کتابچه راهنمای اقدامات ضروری برای کارکنان میدانی یونیسف/حمایت از پناهندگان”.) • ثبت تولد، از جمله برای کودکان پناهندگان و رانده شدگان داخلی، باید تضمین شده باشد، و مدارک شناسایی باید به همه کودکان ارائه شود، بویژه به آنانی که در معرض خطر سربازگیری قرار دارند. • دسترسی به آموزش، از جمله آموزش متوسطه و حرفه ای، باید برای همه کودکان ترویج شود، از جمله کودکان پناهندگان و رانده شدگان داخلی. - فرصت ها یا تدارکات اقتصادی مناسب نیز لازم است که برای کودکان یا خانواده هایشان در نظر گرفته شود. • اقدامات حمایتی ویژه لازم است تا از سربازگیری کودکان در اردوگاه های پناهندگان و رانده شدگان داخلی پیشگیری شود. - اردوگاه های پناهندگان باید تا جاییکه امکان دارد در فاصله معقولی از مرز تاسیس شود؛ - ماهیت غیرنظامی و ویژگی انساندوستانه اردوگاه های پناهندگان و رانده شدگان داخلی باید تضمین شود. اگر این مشکل است، برنامه های آموزشی وحرفه ای ویژه برای کودکان، از جمله نوجوانان، دارای اهمیت به مراتب بیشتری است؛ - دولت های میزبان، با همیاری جامعه بین المللی، در صورت لزوم باید از نفوذ عناصر مسلح به داخل اردوگاه های پناهندگان و رانده شدگان داخلی پیشگیری کنند و حفاظت فیزیکی برای افراد این اردوگاه ها را فراهم سازند. • جامعه بین المللی باید تشخیص دهد که کودکانی که کشوراصلی خود را ترک می کنند که از سربازگیری غیرقانونی یا شرکت در درگیریها بپرهیزند به حمایت بین المللی نیاز دارند. کودکانی که تبعه کشوری که در آن می جنگند نیستند نیز نیازمند حمایت بین المللی هستند. • کنترل بر روی ساخت و انتقال سلاح ها، بویژه سلاحهای کوچک، باید اعمال گردد. هیچ سلاحی نباید به طرفهای درگیر در یک برخورد مسلحانه که کودکان را به سربازی می گیرند و یا به آنها اجازه شرکت در درگیری ها را می دهند، داده شود. پایان خدمت کودکان سرباز • همه افراد زیر 18 سال باید از هرگونه نیروی نظامی یا گروه مسلح پایان خدمت یابند. - دسترسی مستقیم و آزاد به همه کودکان سرباز باید برای مسئولین و سازمان های مسئول گردآوری اطلاعات درباره پایان خدمت آنها و اجرای برنامه های مشخص فراهم باشد. • اولویت در هر گونه روند پایان خدمت بایستی به کودکان داده شود. • در انتظار انجام مذاکرات صلح و یا به محض اینکه این مذاکرات آغاز گردد، مقدمات پاسخ دادن به نیازهای کودکانی که پایان خدمت می یابند باید انجام پذیرد. - یک برآورد مقدماتی از وضعیت/نیازهای کودکان و جامعه محلی آنها باید آماده شود؛ - هماهنگی بین همه طرفها باید تضمین شود تا از دوباره کاری و یا بی عملی پرهیز شود؛ - در مواردی که درسترسی به ساختارهای دولتی یا دیگر ساختارهای محلی وجود دارد، ظرفیت های موجود برای پاسخگویی باید گنجانیده شود و (در صورت لزوم) تقویت گردد؛ - آموزش کارکنانی که در این روند مشارکت خواهند داشت باید تضمین شود؛ - پشتیبانی تدارکاتی و فنی باید در همکاری با سازمانهای مسئول روند رسمی پایان خدمت سازماندهی شود؛ - مزایای پایان خدمت باید دربرگیرنده کمک درازمدت با ماهیت پایدار باشد، و نه یک “پاداش” فوری، و تاثیر ارائه مزایای پایان خدمت به کودکان روی سربازگیری های آینده درنظر گرفته شود. • مساله پایان خدمت کودکان باید در روند صلح ازآغاز گنجانده شود. • در مواردی که کودکان در درگیری مسلحانه شرکت کرده اند، موافقتنامه های صلح و اسناد مربوطه باید این حقیقت را تایید نماید. • روند پایان خدمت باید به عنوان اولین گام در روند بازپذیری اجتماعی طرح شود. • زمان روند پایان خدمت باید تا جایی که امکان دارد کوتاه باشد و ارج و کرامت کودک و نیاز به رازنگاهداری باید در نظر گرفته شود. - تامین زمان کافی و کارکنان مناسب باید تضمین شود تا کودکان احساس امنیت و راحتی کافی برای دریافت اطلاعات، از جمله اطلاعات مربوط به حقوق شان، و در میان گذاردن نگرانی هایشان را داشته باشند؛ - در مواردی که امکان دارد، کارکنانی که با کودکان سروکار دارند باید از همان ملیت باشند؛ - اقدامات ویژه باید برای تضمین حمایت از کودکانی که برای مدت زمان طولانی در مراکز پایان خدمت هستند انجام گیرد؛ - کودکان باید بصورت فردی و دور از افراد همرده و یا رده های بالاتر مصاحبه شوند؛ - مسائل حساس نباید در مصاحبه اولیه مطرح شود. اگر این مسائل بعدا باید مطرح گردد، باید فقط هنگامی که به نفع کودک است و فقط توسط فرد دارای صلاحت برای طرح چنین مسائلی مطرح گردد؛ - رازنگهداری باید رعایت شود؛ - در طی این روند، همه کودکان باید آگاه شوند که چرا اطلاعات باید جمع آوری شود و باید به آنها اطمینان داده شود که رازنگهداری رعایت خواهد شد. کودکان باید همچنین آگاه شوند که در هر گام از روند چه برسرشان خواهد آمد؛ - در مواردی که امکان دارد، ارتباط و اطلاعات باید به زبان مادری کودک باشد؛ - توجه خاص باید به نیازهای ویژه دختران داده شود، و واکنش های مناسب به این منظور باید آماده اجرا باشد. • ردیابی خانواده، تماس ها و پیوستن به خانواده باید هرچه زودتر انجام پذیرد. • اولویت باید به ارزیابی وضعیت سلامتی و درمان داده شود. - در اسرع وقت در طول روند پایان خدمت، همه کودکان باید مورد ارزیابی وضعیت سلامت جسمانی و درمان های لازم قرار گیرند؛ - اقدامات مناسب برای پاسخگوئی به نیازهای ویژه دختران باید آماده اجرا باشد؛ - اقدامات ویژه برای پاسخگوئی به نیازهای کودکان با نیازهای ویژه لازم است (مانند کودکان معلول، کودکانی که خود دارای فرزند هستند، کودکانی که مشکل اعتیاد به مواد مخدر و یا بیماری های آمیزشی مانند ایدز و غیره دارند.)؛ - پیوندهای میان روند پایان خدمت و برنامه های موجود برای مراقبت از نیازهای مربوط به سلامتی کودکان باید تضمین شود. • نظارت و ثبت مستندات درباره شرکت کودک در درگیری ها، همچنین حمایت از روند پایان خدمت و رهایی کودکان، باید در تمام مدت درگیری مسلحانه صورت پذیرد. تلاشهای جامعه محلی در این راستا باید مورد حمایت قرار گیرد. - پایان خدمت رسمی به ندرت در طول درگیری انجام می پذیرد. اما، کودکان ممکن است ارتش را ترک کنند، مثلا، از طریق فرار یا در نتیجه زخمی یا اسیر شدن. این امر ممکن است که امنیت، حفاظت و دسترسی آنها به خدمات را در معرض خطر قرار دهد. با وجود دشواری ها در شناسایی چنین کودکانی، نیازهای ویژه آنها برای محافظت شدن باید شناخته شود؛ . تلاش برای آغاز زودهنگام برنامه ها و ردیابی خانواده برای کودکان بدون همراه باید انجام پذیرد؛ . تلاش برای تضمین اینکه کودکان دوباره سربازگیری نشوند باید انجام شود. احتمال سربازگیری دوباره می تواند کاهش یابد اگر که (آ) کودکان هرچه زودتر به نزد سرپرست هایشان بازگردانده شوند؛ (ب) کودکان از حق خود برای اینکه دوباره سربازگیری نشوند آگاه گردند؛ و (پ) کودکانی که در درگیری های مسلحانه شرکت دارند از پایان خدمت رسمی دیگر کودکان سرباز آگاه شوند؛ - محل های گردهمایی باید برای تضمین امنیت به اندازه کافی از منطقه درگیری دور باشد. مسائل ویژه بازگشت کودکان سرباز پس از پایان خدمت به خانواده هایشان ممکن است شامل این موارد باشد: (آ) برخی کودکان ممکن است نتوانند به خانه هایشان بازگردند؛ (ب) برخی مناطق ممکن است برای ردیابی خانواده غیرقابل دسترسی باشد؛ (پ) خانواده های برخی کودکان ممکن است در اردوگاه های پناهندگان یا رانده شدگان داخلی باشند؛ و (ت) کودکان ممکن است در معرض قرار گرفتن در پرورشگاه ها باشند. • کودکانی که بصورت غیرقانونی سربازگیری شده و نیروی نظامی یا گروه های مسلح را ترک می کنند در هیچ زمانی نباید فراری از خدمت محسوب شوند. کودکان سرباز حقوق خود را به عنوان کودک حفظ می کنند. • اقدمات ویژه یاری رسانی و حفاظت باید برای کودکان و بزرگسالانی که در سن کودکی سربازگیری شده اند صورت پذیرد. ( بطور نمونه، “حقوق اساسی شناخته شده برای سربازان صغیر آنگولائی” را ببینید.) • تا حد امکان، بازگشت کودکان پس از پایان خدمت به جامعه محلی شان تحت شرایط ایمنی باید تضمین شود. • در مورد خدمات و مزایا برای سربازان پس از پایان خدمت، نبود تبعیض برای کودکان باید تضمین گردد ]به این معنی که حقوق برابر برای کودکان پس از پایان خدمت تضمین گردد[. • حقوق کودکانی که در روند پایان خدمت شرکت دارند باید تضمین گردد و حقوق آنها باید توسط رسانه ها، پژوهشگران و دیگران رعایت شود. - مقررات رفتاری برای خبرنگاران باید تهیه گردد تا از بهره وری رسانه ای از کودکان سرباز پیشگیری شود. چنین مقرراتی باید از جمله شیوه ای طرح مسائل حساس، حق کودک برای محفوظ نگه داشتن هویت خویش، و تعداد تماس ها با رسانه را در نظر بگیرد. بازپذیری در خانواده و زندگی اجتماعی • پیوستن به خانواده عامل اصلی در بازپذیری موثر اجتماعی است. - برای آنکه پیوستن به خانواده موفقیت آمیز باشد، توجه ویژه باید به برقراری مجدد پیوند عاطفی میان کودک و خانواده پیش و پس از بازگشت کودک مبذول شود؛ - در جایی که کودکان به خانواده هایشان نپیوسته اند، نیاز آنان به برقراری و حفظ روابط عاطفی پایدار باید شناخته شود؛ - نگهداری در پرورشگاه باید به عنوان آخرین راه حل و برای کوتاه ترین مدت در نظر گرفته شود، و تلاش جهت یافتن راه حل خانواده مدار باید ادامه یابد. • برنامه ها باید با جامعه محلی شکل بگیرد و بر مبنای امکانات موجود ساخته شود و زمینه موجود و اولویت های جامعه محلی، ارزش ها و سنت ها در نظر گرفته شوند. - برنامه هایی که پاسخگوی نیازهای کودکان است باید شکل بگیرد. هدف چنین برنامه هایی باید رشد عزت نفس آنها و تشویق ظرفیت آنها در حمایت از کرامت خویش و ساختن یک زندگی مثبت باشد. فعالیت ها باید سن و مرحله رشد هر کودک را در نظر گرفته و آنچه را که بطور مشخص برای دختران و کودکان دارای نیازهای ویژه لازم است، تامین نماید؛ - برنامه ها فقط می تواند از طریق رابطه هایی براساس اعتماد و اطمینان شکل پذیرد. این برنامه ها نیازمند زمان و تعهد منابع یاری رسانی بوده و به همکاری مداوم و نزدیک میان همه عوامل نیاز دارد؛ - تاثیر ضربه های ناشی از درگیری روی کودکان و خانواده های آنان باید ارزیابی شود تا برنامه های موثر طرح ریزی و اجرا گردد. این امر باید از طریق مصاحبه و بحث میان کودکان علاقمند، خانواده ها و جامعه محلی، و دولت در صورت نیاز، صورت پذیرد. اطلاعات باید هرچه زودتر گردآوری شود تا آماده سازی و برنامه ریزی را عملی سازد؛ - سیاست ها و برنامه ریزی های مربوط به وضعیت کودکان پس از پایان خدمت باید بر اساس چنین برآوردهایی برنامه ریزی و اجرا گردد. • ظرفیت خانواده و جامعه محلی برای نگهداری و حمایت از کودک باید توسعه یابد و مورد پشتیبانی قرار گیرد. - منابع یاری رسانی و راهکارهای سنتی در جامعه محلی، که می توانند بازپروی روان-اجتماعی کودکان جنگ زده را حمایت کنند، باید شناسایی شده و مورد پشتیبانی قرار گیرند؛ - زمینه اجتماعی-اقتصادی، با توجه ویژه به فقر، امنیت تغذیه و مواد غذایی، باید ارزیابی و روشن شود؛ - راههای سنتی برای تولید درآمد، شاگردی به شیوه سنتی و راههای اعتبار و پول سازی باید شناسایی شده و بیشتر ساخته شود؛ - گفتگو با جامعه های محلی باید صورت گیرد تا نگرانی های عمده آنها برای کودکان و برداشت جامعه محلی از نقش و مسئولیت خویش در رابطه با کودکان روشن گردد. • برنامه های ویژه برای کودکانی که سرباز بوده اند باید در برنامه هایی که برای منافع همه کودکان جنگ زده است آمیخته شود. - در ضمن تاکید بر اینکه عادی سازی زندگی کودکان سرباز ضروری است، درک این نکته که همه کودکان در جامعه محلی به درجات گوناگون متاثر از درگیری خواهند بود اهمیت دارد. برنامه های ویژه کودکانی که سرباز بوده اند باید از این رو در اقداماتی که برای بهبود وضعیت همه کودکان جنگ زده صورت می گیرد درهم آمیزد، ضمن اینکه تحقق مداوم حقوق و مزایای مشخص کودکانی که سرباز بوده اند باید تضمین گردد. -برنامه های بهداشتی، آموزشی و خدمات اجتماعی موجود در جامعه محلی باید مورد پشتیبانی قرار گیرد. • زمینه های لازم برای فعالیت های آموزشی باید چنان صورت گیرد که بازتاب دهنده این موارد باشد: از دست دادن فرصت های آموزشی در نتیجه مشارکت در درگیری مسلحانه؛ سن و مرحله رشد کودکان؛ و توان این فعالیت ها برای افزایش شکل گیری عزت نفس. • زمینه های لازم برای آموزش های حرفه ای مربوطه و فرصت های کاریابی، از جمله برای کودکان معلول، باید فراهم گردد. - پس از پایان آموزش مهارت های حرفه ای، به شاگردان باید ابزار لازم، و در صورت امکان، وام های آغاز به کار و ترویج خودکفایی داده شود. • فعالیت های تفریحی برای سلامت روان-اجتماعی ضروری است. - فعالیت های تفریحی باید در همه برنامه های بازپذیری اجتماعی برای کودکان جنگ زده گنجانده شود. چنین برنامه هایی به سلامت روان-اجتماعی کودکان کمک می کند، روند آشتی را امکان پذیر می سازد و بخشی از حقوق آنان به عنوان کودک را تشکیل می دهد. • توسعه و اجرای برنامه باید مشارکت کودکان را در بر داشته باشد و نیازهای و نگرانی های آنان را با توجه لازم نسبت به زمینه بازپذیری اجتماعی بازتاب دهد. • برنامه های روان-اجتماعی باید به کودکان در رشد و سازندگی آن ظرفیت هایی که بازپیوستن به خانواده و جامعه محلی را امکان پذیر می سازد کمک کند. • نظارت و پیگیری وضعیت کودکان باید انجام پذیرد تا بازپذیری اجتماعی و دریافت حقوق و مزایا تضمین گردد. منابع یاری رسانی جامعه محلی (مانند رهبران مذهبی، آموزگاران یا دیگران، بسته به وضعیت موجود) باید مورد استفاده قرار گیرند. • برای اجرای موفقیت آمیز ]این اهداف[، بازپذیری اجتماعی کودک در جامعه محلی باید در چارچوب تلاش در راستای آشتی ملی صورت پذیرد. • برنامه هایی که برای پیشگیری از سربازگیری دوباره از این کودکان و پایان خدمت و بازپذیری اجتماعی آنها صورت می پذیرد باید بصورت مشترک و دائمی تحت نظارت و ارزیابی جامعه های محلی باشد. کیپ تاون، 30 آوریل 1997 تعریف ها “کودک سرباز” در این سند هر کسی است که سن او زیر 18 سال باشد و در هرگونه نیروی نظامی یا گروه مسلح در هر ظرفیتی شرکت کند، از جمله - ولی نه محدود به - آشپزی، باربری، پیام رسانی، و هر کسی غیر از اعضای خانواده که چنین گروه هایی را همراهی کند. این تعریف دخترانی را که به منظور جنسی و ازدواج اجباری بکار گرفته می شوند در بر می گیرد. از این رو، این تعریف تنها شامل کودکی که اسلحه بدست می گیرد نیست. “سربازگیری” شامل سربازگیری اجباری، به زور و اختیاری در هرگونه گروه مسلح یا نیروی نظامی معمولی یا غیر معمولی می گردد. “پایان خدمت” یعنی پایان دادن رسمی و کنترل شده به خدمت کودکان سرباز از ارتش یا از هر گروه مسلح. واژه “روان-اجتماعی” بر رابطه نزدیک میان تاثیرات روانی و اجتماعی درگیری مسلحانه تاکید دارد، یک نوع تاثیر بطور مدام دیگری را تحت الشعاع قرار می دهد. “تاثیرات روانی” به عنوان تجربه هایی که بر عواطف، رفتار، اندیشه ها، حافظه و قدرت یادگیری تاثیر دارد و درک و برداشت از یک وضعیت مشخص، تعریف می شود. “تاثیرات اجتماعی” به عنوان تاثیراتی که تجربه های گوناگون جنگ (از جمله مرگ، جدایی، بیگانه شدن و فقدان های دیگر) بر روی مردم دارد، به گونه ای که این تاثیرات آنها را تغییر می دهد و روابط آنها را با دیگران دگرگون می سازد. “تاثیرات اجتماعی” همچنین ممکن است شامل عوامل اقتصادی باشد. بسیاری از افراد و خانواده ها به خاطر ویرانگری مادی و اقتصادی جنگ فقیر و بیچاره می شوند و موقعیت اجتماعی و جایگاه خود در شبکه پیوندهای اجتماعی آشنا را از دست می دهند. توضیحات مترجم: توافقنامه عملیات خط زندگی سودان/جنبش آزادیبخش سودان درباره قوانین مبنایی (ژوئیه 1995) http://www.c-r.org حقوق اساسی شناخته شده برای سربازان صغیر آنگولائی Basic Rights Recognized for the Angolan Under-aged Soldiers نشست هم اندیشی symposium ثبت مستندات documentation روان-اجتماعی psychosocial جامعه محلی community بازپذیری اجتماعی reintegration پایان خدمت demobilization حقوق بشر 2011-07-28T20:05:00-08:00 http://www.soheila.org/index.php/site/mothers/ http://www.soheila.org/index.php/site/mothers/#When:18:42:00Z باید بتوانیم در آینده در چشم این کودکان نگاه کنیم و به آنها بگوییم که هر کاری از دستمان بر آمده برای نجات زندگی مادرشان از طناب دار انجام داده ایم. و اکنون شاید تنها کاری که از دست ما بر می آید این است که از مسئولین درخواست کنیم که اعدام این مادران را متوقف کنند ... به این بچه ها نگاه کنید: چهار تا بچه که یکی از آنها فلج است. بچه های حوریه هستند. عکسی از آنها در اینجا نیست، اما بدون عکس هم می توان آنها را مجسم کرد: بچه هایی که در دنیایی با دیوارهای تنگ فقر به دنیا آمده اند. بچه هایی که به خود پدر ندیده اند: مردی معتاد و ولگرد و خیابان خواب. بچه هایی که اما با محبت مادر آشنایند: مادری دلسوز و مهربان که همه زندگی اش را وقف آنان کرده و از صبح تا شب فکر و ذکرو تلاش او برای تامین معاش و زندگی بچه هایش بوده ... و حالا این خود حوریه است که بیش از هرکسی تصویر این بچه ها را دائم مرور می کند و نگران زندگی و آینده آنهاست. حوریه که می داند قرار است اعدام شود، از نگرانی وضعیت بچه ها و وحشت طناب دار روزی هزار بار از پای درمی آید. حوریه در زندان هم مثل همه دوران زندگی اش در بیرون از زندان تنهاست… تنها، بیکس و ناامید! نمی داند چه کسی بعد از اعدام او، بچه هایش را دلداری خواهد داد. خیلی خوب می داند که کسی نیست! در همه طول زندگی اش هیچوقت هیچ کسی نبود که دست او را بگیرد و کمکش کند و گرنه کار او به اینجا نمی رسید. در همه بدبختی هایش تنها بود… و اکنون هم در انتظار مرگ احساس تنهایی و بدبختی بیش از همیشه با اوست. حوریه صباحی زن جوانی است که شوهرش معتاد و آواره خیابانها شده و از صفحه زندگی خانوادگی ناپدید گشته است. پس از آن، خودش با هزار بدبختی و جان کندن برای تامین معاش بچه هایش تلاش می کرده است. زندگی برای زنی فقیر و تنها در دنیایی بیرحم که گویا اصلا او و درماندگی اش را هرگز نمی بیند، آسان نیست! حوریه برای مبلغی اندک حاضر شده بود تا مواد مخدر حمل کند تا شاید بتواند خانواده را راه ببرد. در پی اولین دستگیری محکوم به اعدام می شود! قرار است چند روز دیگر در تیرماه در همدان به دار کشیده شود. و حالا حوریه بدبخت تر و تنهاتر از همیشه در کنج زندان در انتظار اعدام است. آیا بیشتر نگرانی اعدام خودش است یا آینده بچه هایش بدون سرپرست؟ راستی، بچه های حوریه پس از اعدام او چه وضعیتی خواهند داشت؟ اگر مادر با همه فداکاری نتوانست زندگی آنها را تامین کند، مادربزرگ پیر و درمانده با آنها چه خواهد کرد؟ مادربزرگی که غم از دست دادن فرزند و بزرگ کردن یک نوه فلج و سه نوه دیگر همزمان روی قلبش سنگینی می کند. جرم اصلی حوریه فقر و درماندگی و بیچارگی است. و حوریه تنها نیست! دو مادر دیگر نیز همراه او اعدام خواهند شد. لیلا حیاتی و رقیه خلجی دو زن دیگری که قرار است همراه حوریه اعدام شوند نیز مادر کودکان خردسال و نوجوانی هستند که به خود پدر ندیده اند و تنها سرپرست کودکان خود بوده اند و حالا قرار است اعدام شود و بچه ها واقعا بی سرپرست خواهند ماند. شوهران این دو زن زندانی هستند و حبس ابد دارند. چه کسی پسربچه ده ساله لیلا را دلداری خواهد داد؟ با کدام واژه ها برای بچه های رقیه لالایی بخوانیم تا پس از اعدام مادر خوابشان ببرد؟ همه این مادران خود سرپرستی بچه ها و خانواده را به دوش داشته اند، با شوهری معتاد که یا آواره خیابان است و یا زندانی حبس ابد! کسی از آقای قاضی پرسید که آیا این زنها انتخاب دیگری هم داشتند؟ کدام مرکزدولتی یا نهاد اجتماعی دست یاری به سوی این مادران دراز کرد که در تامین مخارج سرپرستی خانواده به آنها کمک کند؟ کدام مرکز کارآموزی آنها را برای بازار کار آماده کرد؟ کدام مرکز کاریابی به آنها کمک کرد که شغل قانونی پیدا کنند؟ آیا مقصر، مادری است که برای تامین مخارج زندگی فرزند فلج خود حاضر می شود مرتکب جرم شود یا جامعه ای که او را در نهایت بدبختی اش تنها می گذارد و بعد هم او را به دار می کشد؟ آیا پس از کشتن این مادرهای “بد” در جامعه فقط مردم “خوب” باقی می مانند که دور هم زندگی خوب و شیرینی خواهند داشت؟ این بچه ها در کدام گوشه از تصویر زندگی شیرین آدم های خوب جای می گیرند؟ اعدام مادر! کدام قانون اعدام را عملی انسانی می داند؟ با کدام واژه ها و به کدام زبان می توان به این کودکان مرگ مادرشان را توضیح داد؟ این بچه ها چگونه بزرگ خواهند شد؟ چه مفهومی از زندگی و قتل و جرم در ذهن آنها شکل خواهد گرفت؟ و درد اعدام مادر با بزرگ شدن آنها چه بسا بزرگ تر شود. خیلی سخت است که بدانی مادرت برای تامین زندگی ات دست به ارتکاب جرم زده و به خاطر آن اعدام شده است ما، من و شما، اگر دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم، هرگز هیچ واژه ای برای دلداری دادن به این کودکان نخواهیم یافت! باید بتوانیم در آینده در چشم این کودکان نگاه کنیم و به آنها بگوییم که هر کاری از دستمان بر آمده برای نجات زندگی مادرشان از طناب دار انجام داده ایم. و اکنون شاید تنها کاری که از دست ما بر می آید این است که از مسئولین درخواست کنیم که اعدام این مادران را متوقف کنند. تنها کاری که از دست ما بر می آید این است که با مقامات مسئول دادستانی و دادگستری همدان تماس بگیریم و از آنان بخواهیم که اجرای حکم اعدام این مادران را متوقف کنند. به امید روزی که رسم اعدام از سرزمین ما رخت بربندد. تلفن مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب استان همدان برای تماس با آقای بیگلری، دادستان استان همدان (در خواست کنید که شما را به اتاق آقای دادستان وصل کنند) 988118260022+ 988118260023+ حقوق بشر 2011-06-21T18:42:00-08:00 http://www.soheila.org/index.php/site/namosimarch2011/ http://www.soheila.org/index.php/site/namosimarch2011/#When:18:59:00Z • امروزه استفاده از فحش های ناموسی تنها در کوچه و بازار و توسط مردم عوام نیست، بلکه به عنوان یک ابزار سرکوب موثر توسط عوامل حکومتی و مدافعان مردسالاری بطور سیستماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. ولی ما می توانیم این ابزار سرکوب را بی تاثیر سازیم ... روز جهانی زنان روزی است برای تامل درباره ی آنچه که هنوز زنان را در زندگی اجتماعی و فردی گامی از مردان عقب نگاه داشته است. درتلاش برای رسیدن به روزی که زنان و مردان شهروندانی با حقوق برابر در همه کشورهای جهان باشند، بیاد داشته باشیم که آنچه زنان را عقب نگه داشته در حقیقت جامعه بشری را عقب نگه داشته است. نگاهی به یک سری از موانع نرم و نامرئی برسر راه زنان نشان می دهد که واژه های سرکوب کننده ای که در قالب فحش “ناموسی” بیان می شود، بر علیه مردان نیز بکار گرفته می شود و واژه های سرکوبگری است که با فرهنگ دمکراسی و حقوق بشر بشدت تناقض دارد. امروزه استفاده از فحش های ناموسی تنها در کوچه و بازار و توسط مردم عوام نیست، بلکه به عنوان یک ابزار سرکوب موثر توسط عوامل حکومتی و مدافعان مردسالاری بطور سیستماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. ولی ما می توانیم این ابزار سرکوب را بی تاثیر سازیم. نقش واژه ها به عنوان موانع بر سرراه رشد و پیشروی زنان بسیار جدی بوده و هست. زنی را که در سرتعظیم در مقابل مردسالاری فرو می آورد، “نجیب"، و زنی را که شهامت آن را می یابد که در مقابل دیگران از حقوق خود حرف بزند، “سلیطه” می خوانند.(1) جالب اینکه “ناموس” که در اصل واژه ای یونانی به معنی قانون است، در فرهنگ ما مفهوم هنجارهای پذیرفته شده در رفتار اجتماعی مربوط به رابطه زن و مرد و روابط جنسی را به خود گرفته است. ناموس به گونه ای بار ارزشی و اخلاقی در زمینه رفتار جنسی را دربر دارد. به همین دلیل است که ناموس به عنوان بهانه و انگیزه اعمال بدترین خشونت ها به نام غیرت بکار گرفته می شود (2). در همین راستاست که فحش های ناموسی نیز که اشاره به زیرپاگذارده شدن ارزش های اخلاق جنسی دارد، به عنوان ابزار اعمال خشونت روانی به کار گرفته می شود. نمونه های فحش ناموسی را همه ما در زندگی شخصی خویش دیده و شنیده ایم. چند روز پیش نامه ای از طریق اینترنت از فردی به نام رامین مهرآئینی دریافت کردم که سرشار از توهین های رکیک بود. جالب این است که آقای رامین مهرآئینی خود را متخصص علوم اجتماعی دانسته و مقاله های مفصلی در دفاع از اخلاقیات جامعه که در معرض “خطر فمینیسم” قرار دارد نوشته است، از جمله: تاملی در فمینیسم یا مکتب اصالت زن و نقش آن در گسترش فساد اجتماعی و فروپاشی خانواده (3)، عارضه زن زدگی، پرتگاهی برای خانواده و جامعه(4)، و در نکوهش زنان مدرن (5). مهم است توجه کنیم که اکنون فحش ناموسی توسط حکومت و بعنوان یک ابزار سرکوب زنان و مردان بکار گرفته می شود. عبدالله مومنی در نامه خویش به رهبر حکومت درباره شکنجه هایی که در زندان در مورد وی اعمال شده از دردناک بودن شکنجه روانی فحش ناموسی سخن می گوید: “تخصص بازجوی نظام جمهوری اسلامی و به اصطلاح سربازان گمنام امام زمان در استعمال الفاظ رکیک و فحش های ناموسی – رکیک ترین فحش هایی که به هیچ عنوان در این نامه نمی توان به آن اشاره کرد و حتی برای اولین بار در عمرم به گوشم می خورد- برای ام تجربه دردناکی بود."(6) کسانی که به آقای عبدالله مومنی و دیگر مبارزان در زندان ها و شکنجه گاه ها توهین می کنند، مسئولین و کارمندان رسمی دستگاه حکومتی هستند و مثل آقای مهرآئینی که خود را حافظ اخلاق جامعه می داند، خود را حافظ و مدافع نظام دانسته و به گفته آقای مومنی، “آنان بصورت مداوم بر این نکته پای می فشردند که ما به پشتوانه ی رهبری از هرگونه برخوردی برای رسیدن به هدف استفاده می کنیم و هیچ خط قرمزی برای رسیدن به اهداف خود نداریم و استفاده از هر روشی برای وادار سازی افراد و منتقدین به پذیرش القائات بازجویان در راستای حفظ نظام را مشروع بلکه واجب می دانستند. “(6) لباس شخصی ها نیز در استفاده از این ابزار خشونت استاد هستند. در فیلمی که از آزار فائزه هاشمی گرفته شده می بینیم که از واژه های “فاحشه” و “جنده” به عنوان ابزار خشونت استفاده می شود.(7 ) جالب این است که ما ایرانی ها از اصطلاح فحش “خوردن” استفاده می کنیم، مانند ضربه خوردن! که بیانگر میزان تاثیرگذاری این شیوه از خشونت کلامی است. همانطور که نامه عبدالله مومنی به رهبر بیان می دارد، این ابزار سرکوب اکنون تبدیل به یک شیوه رایج شکنجه شده است که دیگر نه فقط برعلیه زنان، بلکه برعلیه بسیاری از مبارزان دمکراسی خواه بکار گرفته می شود و به نظر می رسد که این ابزار بشدت موثر است بطوریکه به گفته وی، “ البته بعدها متوجه شدم که این حربه و شیوه کثیف بیت الغزل بازجویی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات به ویژه چهره های سرشناس بوده است."(6) می توان تصور کرد که افرادی مانند فاطمه کروبی و زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم اکنون با چنین خشونت هایی روبرو هستند چرا که حکومت هنوز ترجیح می دهد خشونت فیزیکی به کار نبرد تا ردپایی از خشونت خود به جای نگذارد و به احتمال زیاد خشونت روانی و تهدید بیشترین کاربرد را در مقابله با مبارزین دارد. تنها راه یاری رسانی به مبارزینی که در معرض اینگونه شکنجه های روانی قرار می گیرند، بی اثر کردن این ابزار شکنجه روانی و بی اثر کردن آن است. با این شیوه سرکوب چگونه می توانیم مقابله کنیم؟ پرسش این است که راه بی اثر کردن این شکنجه روانی چیست؟ ابتدا، باید فحش ناموسی را بشناسیم، و بدانیم که چگونه اثر می کند تا بتوانیم آن را بی اثر کنیم. در شناسایی این واژه ها باید تا بدانجا پیش برویم که بدانیم چرا این واژه ها تا این حد موثر است که نه تنها بسیاری از زنان ترجیح می دهند با این واژه ها روبرو نشوند، بلکه مرد مبارزی مانند عبدالله مومنی نیز این واژه ها را جزو شدیدترین شکنجه ها می یابد و بخش عمده ای از نامه خود را به توضیح آنها اختصاص می دهد(6). آیا فحش های ناموسی در حد شکنجه روانی از ویژگی های فرهنگ انسانی است، یا ویژگی فرهنگ ماست؟ فحش ناموسی یا در حقیقت توهین های مربوط به رفتار جنسی مانند همه فحش های دیگر در میان مردم جوامع دیگر نیز برای توهین و تحقیر بکار برده می شود. این فحش ها برای خردکردن شخصیت طرف، یا بیان میزان خشم و عصبانیت، و یا همزمان به هردو منظور بکار گرفته می شود. اما در فرهنگ ما ویژگی فحش ناموسی این است که فقط به عنوان “فحش” برای توهین و تحقیر بکار نمی رود، بلکه نقش “تهمت” را دارد. فحش ناموسی در فرهنگ ما در حقیقت «تهمت ناموسی» است. و بازجوهای جمهوری اسلامی تا بدانجا پیش می روند که این تهمت را به شکل بسیار مشخص و حتی با ذکر جزئیات مطرح می کنند. اگر بازجوی جمهوری اسلامی به یکی از آن دو مرد امریکایی که در زندان جمهوری اسلامی بسر می برند، چنین فحش های ناموسی به زبان انگلیسی بدهد، فکر می کنید چه اتفاقی می افتد؟ به احتمال زیاد آن دو نفر امریکایی گیج می شوند و منظور بازجو را که درک نمی کنند، هیچ، احتمالا به سلامت ذهنی آقای بازجو هم شک می کنند. اتهام های سیاسی و حتی جاسوسی را به خوبی درک می کنند، اما اتهام ناموسی را نمی فهمند و بار منفی آن را به عنوان “اتهام” درک نمی کنند. البته زیرپا گذاشتن ارزش های اخلاق جنسی در هر جامعه ای می تواند پیامدهای زیانبار برای فرد داشته باشد. از جمله ارزش های اخلاق جنسی، محترم شمردن چارچوب ازدواج و رابطه جنسی دائمی با یک فرد است. امروزه تقریبا در همه فرهنگ ها خیانت جنسی به همسر یا شریک جنسی دائمی مذموم شمرده می شود. افشای چنین خیانتی می تواند به ازدست دادن شغل و موقعیت اجتماعی بیانجامد، گرچه مجازات قانونی ندارد. از این رو، صحنه سازی خیانت، مانند آنچه که عبدالله مومنی تعریف می کند که بازجوها تهدیدش کرده اند که” فاحشه ای را در دادگاه می آوریم تا علیه تو اعتراف کند و بگوید که رابطه نامشروع با تو داشته است” همه جا به عنوان ابزار فشار وجود داشته و شیوه ای است که حکومت ها هم از آن استفاده می کنند. اما نکته اینجاست که در فرهنگ ما گذشته از تهدید به افشای خیانت جنسی، از فحش های ناموسی هم به عنوان تهمت فردی و یا اتهام جنسی کارآیی دارد. چرا فحش ناموسی در فرهنگ غربی کارآیی ندارد اما در فرهنگ ایرانی شکنجه روانی است؟ اول از همه ببینیم که فحش ناموسی چیست؟ فحش ناموسی معمولا صفتی فاعلی یا مفعولی در زمینه رفتار جنسی است که به فرد اطلاق می شود. فحش به مردان شامل بکار بردن این صفت ها در مورد زنانی که خویشاوند درجه یک وی هستند نیز می شود چرا که همسر و خواهر و مادر و دختر به اصطلاح “ناموس” مرد شمرده می شوند و مرد مسئول آموزش و مراقبت از رفتار جنسی آنها به حساب می آید(2). در فرهنگ ما نه تنها حقوق فردی تعریف نشده، بلکه معنای نادقیق “ناموس” (2) پررنگ تر از هر مفهوم مربوط به حقوق فردی است! بویژه حقوق جنسی فرد در فرهنگ ما هنوز معنا ندارد و از نظر قانونی مورد حمایت قرار نمی گیرد. شرع و قوانین شرع است که روابط فردی و حقوق جنسی را تعریف می کند. مرد با جاری شدن صیغه ی عقد صاحب همه گونه حقوق جنسی نسبت به بدن زن می شود. حتی تجاوز به یک دختربچه در چارچوب صیغه اشکالی ندارد. ولی رابطه جنسی دو فرد بالغ با توافق طرفین اگر بدون جاری شدن صیغه باشد، مستوجب مجازات بدنی است. بویژه برای زن حقوق جنسی تعریف نمی شود و زن ابزار لذت جنسی مرد است. مجازات های مربوط به رفتار جنسی شامل شدیدترین مجازات های جسمانی، از شلاق گرفته تا اعدام و سنگسار، می شود. به بیان دیگر، جامعه بیشترین حساسیت را در مورد تخطی از مقررات رفتار جنسی نشان می دهد. این همه حساسیت نسبت به رفتار جنسی از کجا سرچشمه می گیرد؟ در جامعه قبیله ای چنین بود که مرد باید از زن و مایملک خود دفاع می کرد و کسی را که مایملک او را می دزید، دست می برید و کسی را که زن او را می دزدید، یا به خواهر یا دخترش تجاوز می کرد، سر می برید. اگر زن در رابطه نامشروع نقشی داشت، مستحق مجازات مرگ بود. جامعه هم از حق مرد در اعمال چنین مجازات هایی دفاع می کرد. قوانین اسلامی کشور ما هنوز هم به همان سنت قبیله ای از چنین مجازات هایی دفاع می کند. رابطه نامشروع اگر بدون مجازات گذارده می شد، بیانگر بی عرضگی مرد و “بی ناموسی” او و عدم پایبندی او به قوانین و سنت های قبیله بود. “بی ناموسی” نظم جامعه را به هم می ریخت چرا که در دورانی که قوانین حقوقی و دستگاه قضائی و اجرائی و نظم و امنیت اجتماعی وجود نداشت، برقراری نظم جامعه با سنت های خشن قبیله ای و دفاع از “ناموس” معنا می یافت. مردی که از ناموس خود دفاع نمی کرد، به اندازه مردی که به “ناموس” تجاوز می کرد، مخل نظم جامعه بود. در نتیجه چنین مردی شایسته شهروندی نبود و از جامعه طرد می شد. هر مردی باید یک تنه نقش دادستان و قاضی و پلیس و مامور اجرای مجازات و حتی جلاد را در مورد خانواده و متجاوزین به حریم خانواده ایفا می کرد. قبیله در ایفای چنین نقشی پشتیبان مرد بود و به او حقوق کامل می داد و در صورت نیاز او را کمک می کرد. فحش ناموسی در حقیقت اتهامی بود که به معنای سرپیچی از قانون قبیله مطرح می شد و در حقیقت عنوان درخواست طرد یک فرد از جمع را به خاطر اینگونه سرپیچی داشت. فحش ناموسی هم در مورد کسی که به حریم ناموس تجاوز کرده و هم در مورد مردی که توان دفاع از حریم ناموس را نداشته به یکسان بکار برده می شد. بدین ترتیب در فرهنگ قبیله فحش ناموسی نه فقط یک حرف زشت مثل فحش های دیگر، بلکه تهمتی جدی بود که اگر واقعیت می داشت، باعث سرافکندگی و شرم فرد بود و به طرد او از قبیله می انجامید. چه بسا فرد در دفاع از خود و برای پذیرفته شدن مجدد در جمع باید دست به قتل می زد و خون می ریخت، یا خودکشی می کرد و یا سر به بیابان می گذاشت. از این رو، واکنش فرد در مقابل فحش ناموسی در حقیقت واکنش در مقابل یک تهمت است. هنوز یک فرد ایرانی در مقابل فحش ناموسی چنان واکنش نشان می دهد که گویا در مقابل اتهامی جدی از سوی جامعه قرار گرفته و باید از خود دفاع کند. اما امروزه در جامعه نظم و امنیت اجتماعی وجود دارد، پلیس و دادگاه و قانون هست که از امنیت هر زن و مردی دفاع کند. دفاع از حریم خانواده دیگر به عهده ی مرد خانواده نیست، و حریم حقوق فردی دارای اهمیت است و توسط نهادهای دولتی و اجتماعی تضمین می شود. چرا هنوز “ناموس” نقشی تا بدین حد با اهمیت و جدی ایفا می کند؟ چرا هنوز فحش ناموسی یک اتهام جدی به فرد تلقی می شود؟ یک بخش از قضیه این است که دادگاه و قانون و پلیس ما هم هنوز به “ناموس” اهمیت می دهد و از آن دفاع می کند و حتی به قتل های ناموسی هم مشروعیت می بخشد.(2) بخش دیگر قضیه این است که فرهنگ ما بشدت سنتی و کهنه است و پابپای دمکراسی خواهی ما رشد نکرده است. دمکراسی یعنی احترام به حقوق فردی تک تک افراد جامعه، یعنی اینکه هر کسی صاحب حقوق فردی و از جمله بدن خودش است. یعنی اینکه ساختار و نهادهای جامعه و قوانین آن از حقوق فردی هرکسی دفاع می کند و نیازی به این نیست که مرد خانواده نقش پلیس و آژان و جلاد را بازی کند. در بزرگداشت روز جهانی زنان باییم به یاری همه زنان و نیز مردان مبارز و دربند و زندان و تحت شکنجه برویم و آنها را از خشونت فحش های ناموسی برهانیم. چگونه می توانیم شکنجه روانی فحش های ناموسی را بی اثر سازیم؟ به سادگی بپذیریم که جور دیگر باید دید! به زنان به عنوان شهروندانی دارای حقوق بشر برابر با مردان نگاه کنیم. واژه “ناموس” را کاملا بی معنی تلقی کنیم تا در فرهنگ ما فحش ناموسی هرگز به عنوان تهمت به کار گرفته نشود و ابزار شکنجه روانی در دست هیچکس نباشد. (1) عملکرد واژه ها در سرکوب زنان: «نجیب» و «سلیطه»، در دو بخش، نوشته سهیلا وحدتی http://www.soheila.org http://www.soheila.org (2) غیرت در لباس قانون: قتل های ناموسی حکومتی و خانوادگی، نوشته سهیلا وحدتی http://www.soheila.org (3) تاملی در فمینیسم یا مکتب اصالت زن و نقش آن در گسترش فساد اجتماعی و فروپاشی خانواده، نوشته رامین مهرآئینی http://www.aftab.ir (4) عارضه زن زدگی، پرتگاهی برای خانواده و جامعه، نوشته رامین مهرآئینی http://www.aftab.ir (5) در نکوهش زنان مدرن ، نوشته رامین مهرآئینی http://www.aftab.ir (6) نامه ی عبداله مومنی به رهبر حکومت http://www.akhbar-rooz.com (7) ویدئوی مربوط به فحاشی به فائزه هاشمی رفسنجانی در شهرری (شاه عبدالعظیم) در هنگام بازگشت از مراسم ختم یکی از بستگان http://www.youtube.com مسائل زنان 2011-03-05T18:59:00-08:00 http://www.soheila.org/index.php/site/executionjan2011/ http://www.soheila.org/index.php/site/executionjan2011/#When:18:46:00Z ما که در مخالفت با اعدام می کوشیم هنوز این نکته اساسی را برای مردم روشن نساخته ایم که جرم زدایی را نمی توان با مجرم زدایی انجام داد بلکه مجرم زدایی غیرانسانی است و از ما همان قاتل هایی را می سازد که تلاش در جهت حذف شان از جامعه را داریم و بیشتر به رواج خشونت دامن می زند ... مخالفت با اعدام بصورت زمزمه در میان روشنفکران آغاز شده، اما هنوز در میان مردم بصورت گسترده جایی نیافتاده است. چرا؟ حکومت جمهوری اسلامی در پی یافتن راه های موثر برای مبارزه با آسیب های اجتماعی به اعدام درمانی روی آورده است. حکومت بر این باور است که با از بین بردن افراد مجرم، می تواند جرم را ریشه کن سازد! در این راه حکومت تا بدانجا پیش رفته است که رکورد بیشترین تعداد اعدام نسبت به جمعیت را از آن ایران کرده است. بگذریم از اینکه اعدام هزاران قاچاقچی در طول سی سال گذشته نتوانسته جرم قاچاق مواد مخدر را ریشه کن سازد، متاسفانه باور حکومت در میان مردم نیز ریشه دارد. مردم ما نیز بر این باورند که برخورد جدی و خشن با مجرم به معنای مبارزه موثر در جهت جرم زدایی است. ما که در مخالفت با اعدام می کوشیم هنوز این نکته اساسی را برای مردم روشن نساخته ایم که جرم زدایی را نمی توان با مجرم زدایی انجام داد بلکه مجرم زدایی غیرانسانی است و از ما همان قاتل هایی را می سازد که تلاش در جهت حذف شان از جامعه را داریم و بیشتر به رواج خشونت دامن می زند. شاید یکی از دلایل عمده عدم موفقیت مخالفین اعدام در اینست که مخالفت بی قید و شرط با اعدام کمتر بیان می شود و هنوز به صورت شعار و یا هدف اصلی در مبارزه با اعدام در نیامده است. بسیاری از مردم مخالف اعدام سیاسی هستند و با خانواده های اعدام شدگان سیاسی همدردی می کنند. به جمع خودمان که بطور معمول مطالبی را روی اینترنت می خوانیم نگاه کنیم می بینیم که در جریان صدور تک تک حکم هایی که برای اعدام افراد سیاسی صادر و یا اجرا می شود قرار داریم. در هنگام صدور حکم اعدام برای اعضای پژاک موج اعتراض روی اینترنت برمی خیزد. بسیاری از ما همه اعدامی های اخیر پژاک و یا کسانی را که زیر حکم اعدام هستند به نام و چهره می شناسیم. برخی کودکان مجرم نیز به خاطر مصاحبه هایی که با وکیل ها و یا خانواده های آنان صورت می گیرد برای ما شناخته شده هستند و از اعدام هریک از آنها بشدت متاسف می شویم و اگر کاری از دستمان برآید تلاش می کنیم تا آنها را از مرگ نجات دهیم. در مورد زنانی که محکوم به اعدام شده اند فیلم مستند ساخته می شود، نام و چهره برخی از آنها برای همه ما آشناست و احساسات عمومی با اعدام هریک از آنها جریحه دار می شود. برخی از ما برای نجات جان آنها تلاش می کنیم. در مورد زنان محکوم به سنگسار کمپین براه می اندازیم تا بدانجا که بسیاری از شخصیت های برجسته جهانی نیز برای نجات جان آنها صدای اعتراض خود را بلند می کنند. برای دفاع از جان همجنسگرایانی که به اعدام محکوم می شوند کنشگرانی در خارج از ایران بشدت فعالیت می کنند. اما چه کسی قرار است که جان مرد قاچاقچی را نجات دهد؟ ما هنوز حتی یک نفر قاچاقچی را هم به نام نمی شناسیم. عکس چهره هیچ یک را ندیده ایم! این درحالیست که بیشترین قربانیان اعدام در ایران را مردان قاچاقچی تشکیل می دهند. گرچه در بین قاچاقچیان محکوم به اعدام گاه زنانی نیز وجود دارند، مانند مادری که همراه پسر خویش اعدام شد*، اما بیشتر اعدامی های قاچاق مواد مخدر مرد هستند. مردانی بدون چهره و نام! ما فقط عددی را که مجموع تعداد آنها در روز اعدام شان را نشان می دهد می بینیم. لب می گزیم، و تمام. کسی به دفاع از جان یک قاچاقچی یا قاتل گامی برنمی دارد. هنوز کنش حقوق بشری ما محدود به دفاع از جان کودکان و زنان و مردان سیاسی است. جالب این که فمینیست ها نقش عمده ای در جریان مبارزه با اعدام در ایران داشته اند و از هنگام مخالفت با اعدام افسانه نوروزی تا کنون زنان از وکیل گرفته تا روزنامه نگار و کنشگر صدای خود را در اعتراض به اعدام بلند کرده اند. اما پارادوکس جامعه ما اینست که فمینیست هایی که به برابری ارزش جان مرد و زن باوردارند و برای آن مبارزه می کنند، در عمل عمده تلاش خود را متوجه نجات جان زنان و کودکان می سازند. آیا مردان قربانی اعدام نیاز به حمایت ما ندارند؟ آیا نابرابری جنسیتی در توجه به قربانیان اعدام به چشم نمی خورد؟ سکوت در برابر اعدام مردان قاچاقچی و قاتل باعث شده است که صدای اعتراض به مجازات اعدام در مجموع چندان شنوا نباشد. خبرهای مربوط به گسترش اعدام پخش می شود و همه را نگران می سازد، ولی هیچگاه چهره و نام قربانیان جرم های عادی را نمی بینیم جرا که برایمان اهمیتی ندارد. مخالفت با اعدام های گسترده در ایران چه بسا گاه بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده و رنگ مخالفت سیاسی با حکومت جمهوری اسلامی به خود می گیرد. با جلاد مخالفت می کنیم، اما واقعا به فکر نجات جان مرد قاچاقچی که قربانی اعدام می شود هستیم؟ مرد قاچاقچی که در سکوت همه ما قربانی اعدام می شود کیست؟ با آنکه واژه “قاچاقچی” بصورت گسترده در مورد افراد مجرم در رابطه با مواد مخدر بکار گرفته می شود، واقعیت اینست که بیشتر کسانی که با این عنوان اعدام می شوند در حقیقت توزیع کنندگان خرده پای موادر مخدر هستند که چه بسا خود معتاد هستند و یا به خاطر تامین امرار معاش به توزیع مواد مخدر روی می آورند. قاچاقچی های واقعی مواد مخدر که واردکنندگان و صادر کنندگان اصلی موادر مخدر هستند و در راس شبکه قاچاق قرار دارند، به ندرت خود همراه با مواد مخدر حرکت می کنند. در نتیجه، به ندرت دستگیر می شوند. و در صورت دستگیری احتمال می رود با پول فراوانی که دارند راه فرار از حکم اعدام را پیدا کنند. کسانی که به عنوان قاچاقچی اعدام می شوند معمولا راننده کامیون یا توزیع کنندگان خرده پا در سطح شهر و محله هستند. مرد قاتل که اعدام می شود کیست؟ بیشتر افرادی که به عنوان قاتل اعدام می شوند به هیچوجه قاتل حرفه ای نیستند، از پیش نقشه قتل کسی را نکشیده اند، و چه بسا بشدت از کرده خود پشیمان هستند. اکثر این افراد در حین زدوخورد یا براثر عصبانیت لحظه ای و بدون نقشه مرتکب قتل شده و به قصاص محکوم می شوند. حکومت جمهوری اسلامی بزرگترین جرم - یعنی قتل - را یک مساله خصوصی شمرده و مجازات را به دست افرادی می سپارد که احساساتی بشدت آسیب دیده داشته و از نظر روانی در شرایط عادی نیستند. بیشتر این افراد به پیروی از فرهنگ حاکم که خشونت را روا می دارد و ایرادی در قتل به عنوان “قصاص” نمی بیند، خواهان قصاص قاتل می شوند. دردناک این که بسیاری از ما نیز با سکوت خود بر خصوصی بودن جرم و مجازات اعدام صحه می گذاریم! چرا در شرایطی که اعدام افراد سیاسی قابل پذیرش نیست، اعدام افراد دیگر به ظاهر ایرادی ندارد؟ چرا در مقابل قتل کسی به خاطر اینکه مرتکب قتل شده سکوت می کنیم؟ اگر اعدام را نمی پذیریم، بیایید به صراحت بگوییم «اعدام بس است!» و در این جمله هیچگونه قیدی نگذاریم. اعدام سیاسی و غیرسیاسی، زن و مرد، کودک و بزرگسال، همه اش باید لغو شود و ما با همه اشکال اعدام و برای همه مخالفیم. خط و مرزهای عقیدتی و جنسیتی و سنی در مخالفت با اعدام فقط و فقط مخالفت با اعدام را کمرنگ می سازد و به کنش و مبارزه ما لطمه می زند. حتی اگر در عمل گام به گام و مورد به مورد پیش می رویم، اگر باور داریم که چهره های زنان و کودکان محکوم به اعدام در تحریک حس همدردی عمومی موثرتر است، مسیر حرکت را نباید گم کنیم. مخالفت بدون قید و شرط با اعدام را بایستی در هر حرکت و هر گام تکرار کنیم تا ترجیع بند کنش حقوق بشری ما شود چرا که تنها راه دفاع از جان هر فرد محکوم به اعدام، مخالفت بدون قید و شرط با اعدام است. *مادر و پسری که اعدام شدند، سهیلا وحدتی، اخبار روز akhbar-rooz.com حقوق بشر 2011-01-20T18:46:00-08:00 http://www.soheila.org/index.php/site/fatemehjan2011/ http://www.soheila.org/index.php/site/fatemehjan2011/#When:18:55:00Z دادگستری شیراز این حقیقت را که متهم به قتل یک نوجوان زیر۱۸ سال بوده در نظر نمی گیرد و برخلاف استانداردهای بین المللی حقوق بشر و تعهدات دولت ایران بدانها وی را محکوم به اعدام می نماید. ایران از نظر قانونی عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است و از این رو موظف است که قانون منع اعدام کودکان مجرم را رعایت نماید ... مردی در شیراز به قتل می رسد. جسد او را در خانه اش پیدا می کنند. نکته مهم: مرد مقتول مسئول روابط عمومی دادگستری شیراز بوده است. پرسش مهم: آیا با توجه به اینکه قضات دادگستری شیراز همه مقتول را می شناخته و همکار او بوده اند، می توان انتظار داشت که متهم به قتل محاکمه عادلانه ای در دادگستری شیراز داشته باشد؟ در طول یک جلسه دادگاه شتابزده یک دختردانش آموز دبیرستانی ۱۶ ساله متهم به قتل شناخته شده و حکم اعدام وی صادر شده و سپس به تایید دیوان عالی کشور نیز می رسد. اکنون هر آن ممکن است که حکم اعدام این دختر اجرا شود. فاطمه سالبِهی - متولد آبان ماه ۱٣۷۰ - متهم به قتل حامد صادقی و مجرم شناخته شده است. فاطمه در سال ۱٣٨۶، یعنی در سن شانزده سالگی، به عقد حامد صادقی در می آید. حامد حدود سی سال سن داشته، یعنی سن او تقریبا دو برابر سن فاطمه بوده است. فاطمه و حامد خویشاوندی دوری داشته و همدیگر را تا پیش از ازدواج هرگز ندیده و نمی شناخته اند. مادر حامد به خواستگاری فاطمه می آید و فاطمه به ازدواج حامد داده می شود. در یکی از روزهای خرداد ۱٣٨۷، جسد حامد صادقی در محل سکونت او پیدا می شود. آن روز فاطمه مثل هر روز به دبیرستان رفته بوده تا درس بخواند و امتحان بدهد. از آنجایی که جسد در محل سکونت مقتول یافت شده، همسر او به اتهام قتل دستگیر و زندانی می شود. فاطمه در بازجویی های اولیه – که مثل همه بازجویی های رایج در ایران بدون حضور وکیل انجام می گیرد – حرف های ضد و نقیضی می زند، از یک سو به ارتکاب قتل اعتراف می کند و از سوی دیگر از دو نفر صحبت می کند که وارد منزل او شده و شوهرش را به قتل رسانده اند. با توجه به فشارهایی که در طول دوران بازجویی روی فرد متهم وارد می آید، و با توجه به اینکه فاطمه یک دختر مدرسه ای شانزده ساله بوده است، روشن نیست که آن بخش از حرف های او که اشاره به ارتکاب قتل دارد تا چه حد به واقعیت نزدیک است و تا چه حد به خاطر رهایی از فشار بازجویی بوده است. فاطمه در دادگاه به قتل اعتراف نمی کند. به هر حال شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس او را محکوم به اعدام می کند. حکم فاطمه در دیوانعالی کشور نیز تایید شده و هر آن ممکن است که اجرا شود. دادگستری شیراز این حقیقت را که متهم به قتل یک نوجوان زیر۱٨ سال بوده در نظر نمی گیرد و برخلاف استانداردهای بین المللی حقوق بشر و تعهدات دولت ایران بدانها وی را محکوم به اعدام می نماید. ایران از نظر قانونی عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است و از این رو موظف است که قانون منع اعدام کودکان مجرم را رعایت نماید. این دو پیمان نامه به روشنی مجازات مرگ را در مورد افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱٨ سال دارند منع می کند. رعایت بیطرفی در دادگاه دارای اهمیت است. هفته گذشته در امریکا مردی به سوی یک نماینده مجلس و همراهان او در یک مکان عمومی تیراندازی کرد، شش نفر را به قتل رساند و حدود بیست نفر را زخمی کرد. ابعاد فاجعه به قدری گسترده شده و احساسات عمومی را جریحه دار کرد که رئیس جمهور امریکا در مراسم یادبود درگذشتگان شرکت و سخنرانی کرد. جالب توجه اینکه صحبت از این می رود که محاکمه این فرد در شهر دیگری دور از محل ارتکاب جرم انجام گردد چرا که احتمال می رود در همان شهر از محاکمه عادلانه ای برخوردار نشود. فاطمه سالبهی توسط همکاران شوهر مقتول خویش مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم شده است، یعنی توسط کسانی که سالها حامد صادقی را از نزدیک می شناخته و با او کار کرده بودند. می توان بروشنی دید که این افراد حتی تلاشی برای رعایت ضوابط حقوقی به منظور اجرای محاکمه بیطرف و عادلانه انجام نداده و یک کودک مجرم را به مرگ محکوم کرده اند. اگر این دختر نوجوان در سن شانزده سالگی مانند یک قاتل خونسرد شوهر خود را به قتل رسانده و جسد او را در خانه رها کرده و مثل هر روز به مدرسه می رود، باید مورد معاینه وضعیت روانی قرار گیرد و ابتدا از نظر سلامت روانی ارزیابی شود. در صورتی که روشن شود که مشکل روانی وجود داشته، قاتل به خاطر وضعیت روانی اعدام نمی گردد. بسیار پرسش برانگیز است که دادگاه در یک جلسه دو ساعته دختر شانزده ساله ای را محکوم به اعدام نموده است. چرا تلاشی برای شکافتن جزئیات پرونده انجام نگرفته است؟ چرا در دادگاه کسی از فاطمه دلیل کشتن شوهرش را نپرسیده است؟ آیا رابطه مقامات دادگاه با مقتول بیشتر از زندگی این دختر ارزش داشته است؟ آیا قضات دادگاه در پی انتقام جویی از قاتل همکار خود بوده اند؟ ازدواج دختران زیر ۱٨ سال ادامه دارد. در حقیقت به ازدواج دادن دختران از سنین پائین ۹ و ۱۰ سالگی آغاز می شود. پدیده ی «به ازدواج دادن دختران» و خشونت های پنهانی که بر تن و روان دخترکان می رود، هرگز صدایی نمی یابد. این قربانیان خردسال و نوجوان، تجاوزهای شبانه ی مردان بزرگسال و مسن و خشونت های جنسی و جسمانی را در سکوت تحمل می کنند. اما گاه فوران واکنش برخی از آنان را به صورت فاجعه شوهرکشی می بینیم که متاسفانه به اندازه ای رواج یافته که اکنون به عنوان پدیده ای اجتماعی تلقی می شود. آیا این دختربچه هایی که تنها پناه شان، یعنی پدرومادرشان، آنها را در معامله ای به ازدواج می دهند، و در خانه شوهر مورد تجاوزهای مکرر قرار می گیرند، و هیچ پناهی در جامعه نمی یابند، خود قربانی نیستند، قربانیانی که گاه از فرط استیصال و درماندگی خود دست به خشونت می زنند؟ بسیاری از این دخترانی که به ازدواج داده می شوند، همه خشونت ها و سختی های رابطه ناخواسته را تحمل می کنند و بچه دار می شوند و به زندگی مشترک خود ادامه می دهند ولی چه بسا تا آخر زندگی خویش از رابطه جنسی جز نفرت و بیزاری خاطره ای ندارند. برخی خودکشی می کنند، برخی به شیوه فجیع خودسوزی به زندگی خود پایان می دهند، و برخی هم جنایت شوهرکشی را برمی گزینند. جامعه می بیند که بسیاری از این قربانیان خاموش دست به جنایت می زنند و شوهران خود را به طرز فجیعی می کشند، و هنوز گامی در یاری و حمایت از این قربانیان و پیشگیری از فاجعه برداشته نمی شود. دختری که هنوز حق انتخاب سیاسی و اجتماعی ندارد، حق رای ندارد، حق داشتن گواهینامه رانندگی ندارد، حق انتخاب فردی و ازدواج به میل خویش را ندارد، چرا به ازدواج داده می شود؟ افزایش سن ازدواج دختران به ۱٨ سال، منع ازدواج های اجباری، و دادن حق طلاق به زنان گام بسیار مهم و موثری در پیشگیری از فاجعه شوهرکشی خواهد بود. برای نجات جان فاطمه از اعدام چه می توان کرد؟ در وضعیت کنونی متاسفانه خانواده فاطمه تلاش جدی برای نجات جان وی انجام نمی دهند و سرنوشت او را محتوم فرض می کنند. ولی آیا می توان ساکت نشست و سرنوشت فاطمه نوزده ساله را که هیچ حامی و پشتبانی ندارد به طناب دار سپرد؟ خیر! ما به کمک هم می توانیم به سهم خود گامی در تلاش برای نجات جان فاطمه از چوبه دار برداریم. اگر فقط چندصدتن از ما هر یک چند دقیقه وقت گذاشته و با مسئولین قضائی تماس بگیریم، می توان امید داشت که فاطمه از مرگ نجات یابد و در سکوت ما بیصدا قربانی قتلی به نام اعدام نشود. آدرس تماس برخی از مسئولین دادگستری شیراز در تارنمای http://www.dadfars.ir آمده است. شماره تلفن تماس با رئیس دادگستری شیراز: +۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۵ +۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۶ +۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۷ شماره نمابر (فاکس) +۹٨-۷۱۱-۲۲۴۲۲٣٨ شماره تلفن دفتر اجرای احکام +۹٨-۷۱۱-۲۲۷٣۴٣۱ واقعیت این است که ما امکان تماس با مقامات قضائی را داریم، و فاطمه ندارد! تجربه من از تماس های تلفنی این است که برخورد مسئولین دادگستری شیراز خوب است، ولی ادعا می کنند که قانون دست آنها را بسته است. اما همیشه وقتی که فشار افکار عمومی به اندازه کافی باشد، معمولا یک راه قانونی هم برای نجات جان فرد محکوم به اعدام یافت می شود. در مورد فاطمه می توان با استناد به اینکه: یک - سن او در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱٨ سال بوده، و دو- دولت ایران با امضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد شده است که کسی را به خاطر ارتکاب جرم پیش از ۱٨ سالگی اعدام نکند، درخواست نمود که وی اعدام نشود. تارنمای دفتر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز یک ایمیل آدرس برای تماس قید کرده است: info@humanrights-iran.ir تماس های مکرر ما تنها امید موجود برای نجات جان فاطمه از اعدام با طناب دار است. حقوق بشر 2011-01-14T18:55:00-08:00 http://www.soheila.org/index.php/site/prisoner_of_conscience/ http://www.soheila.org/index.php/site/prisoner_of_conscience/#When:18:49:00Z ان هریسون، کارشناس امور خاورمیانه است که از سال ۱۹۸۹ تاکنون به مدت سیزده سال در بخش خاورمیانه و شمال افریقای عفو بین الملل کار کرده است. وی درباره مسائل حقوق بشر در چندین کشور منطقه پژوهش نموده و کارزار براه انداخته است ... به مناسبت روز جهانی حقوق بشر هنگامی که در دفاع از آزادی احساس و حق زندگی درباره «مردان دمکراسی خواه» و «زنان بدنام» مطلبی* نوشتم هنوز نمی دانستم که تعریف جدیدی که عفو بین الملل از “زندانی وجدان” ارائه می دهد** در حقیقت هر دو دسته مردان دمکراسی خواه و زنان زناکاری را که به زندان می افتند، در بر می گیرد و حقوق جنسی*** همانند حق آزادی عقیده و بیان خیلی جدی گرفته می شود. این تعریف جدید از زندانی وجدان دریکی از نامه نگاری هایی که اخیرا با دوستان عفو بین الملل در لندن داشتم به چشمم خورد. از آنجایی که در فرهنگ ما هنوز “زندان وجدان” و “زندانی سیاسی” مترادف شناخته می شود، از ان هریسون خواهش کردم که برای ما بیشتر در باره سیاست عفو بین الملل دراینباره توضیح دهد. ان هریسون (Ann Harrison) ، کارشناس امور خاورمیانه است که از سال 1989 تاکنون به مدت سیزده سال در بخش خاورمیانه و شمال افریقای عفو بین الملل کار کرده است. وی درباره مسائل حقوق بشر در چندین کشور منطقه پژوهش نموده و کارزار براه انداخته که این کشورها ابتدا شامل اسرائیل و مناطق اشغالی و اردن و سپس لبنان و سوریه و در طول هفت سال گذشته ایران بوده است. برگردان فارسی گفتگو با ان هریسون در زیر از نظر شما می گذرد. وحدتی: مردم معمولا هنگامی که عبارت “زندانی وجدان” را می شنوند به زندانی سیاسی فکر می کنند ولی عفو بین الملل کسانی را هم که به خاطر رفتار یا رابطه جنسی شان در زندان هستند در این تعریف می گنجاند. لطفا درباره مواردی که زندانیان وجدان به خاطر رفتارهای جنسی یا روابط جنسی زندانی هستند توضیح دهید و اینکه چرا آنان نیز زندانی وجدان بشمار می آیند؟ هریسون: این درست است که سیاست عفو بین الملل درباره زندانیان وجدان – عبارتی که توسط این سازمان در پی پیدایش آن در سال 1961 اختراع شد – در طول سالها توسعه یافته است. تصمیم ما برای اینکه کسانی را که تنها بخاطر روابط جنسی رضایت آمیز – با جنس مخالف یا همجنس خویش – زندانی اند به عنوان زندانیان وجدان بپذیریم، از این باور عفو بین الملل برمی خیزد که زنان و مردان باید بتوانند از حقوق جنسی و باروری خود بهره مند شوند که شامل حق انتخاب آزادانه شریک خود با شیوه ای به دور از اجبار، تبعیض و خشونت است. عفو بین الملل از این رو با قوانینی که روابط جنسی رضایت آمیز بزرگسالان را که در حریم خصوصی انجام می گیرد جرم می شمارد مخالف است. ما مخالفت قوانینی هستیم که رفتار جنسی رضایت آمیز را بین افراد همجنس جرم می شمارد، مثل قانون لواط که در بسیاری از حوزه های قضائی مانند نیجریه، هندوستان و ایران وجود دارد، حق آزادی بیان را نقض می کند و معمولا به خشونت علیه افراد متهم می انجامد و در برخی موارد به اعمال مجازات اعدام منجر می شود. ما همچنین مخالف قوانینی مانند قانون زنا هستیم که رابطه جنسی رضایت آمیز زن و مرد را جرم می شمارد، فرقی نمی کند که این قانون کجا اعمال شود. “زنا” و رابطه جنسی غیرشرعی در استانداردهای بین المللی حقوق بشر به عنوان قانون شکنی بزهکارانه به شمار نمی روند. مجازات برای چنین “قانون شکنی هایی” نقض حقوق گوناگون است، از جمله حق حریم خصوصی، که در ماده 17 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مورد حمایت قرار گرفته است. ما درک می کنیم که زنان و مردان بسیاری در سراسر جهان زنا را تایید نمی کنند، ولی این یک مساله خصوصی است، بین دو همسر، و حکومت هیچ محلی برای کندوکاش یا پیگرد قانونی چنین کارهایی ندارد و هیچکس نباید فقط برمبنای چنین روابطی زندانی شود. افزون بر آن، جرم شمردن اینگونه “قانون شکنی ها” بر روی زنان بیشتر از مردان تاثیر می گذارد و به آزار زنان دامن می زند، از جمله مجازات زنان به خاطر اینکه تجاوز را گزارش داده اند یا نقض حق زندگی آنان در پی آنچه قتل “ناموسی” نامیده می شود و کمک می کند که مصونیت در قبال چنین بدرفتاری هایی ادامه یابد. عفو بین الملل باور دارد که همه قوانین، مدنی یا مذهبی یا عرفی، باید با استانداردهای بین المللی حقوق بشر همخوانی داشته باشد. ما مخالف مجازات اعدام هستیم، همچنانکه مخالف مجازاتهای قضائی هستیم که به شکنجه بیانجامد، یا بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز باشد مثل شلاق زدن، صرف نظر از اینکه جرم متهم چه بوده یا اینکه ماهیت قانونی که مجوز چنین مجازات هایی را صادر کرده چیست. سنگسار – که مجازات تعیین شده برای “زنای محصنه” در کشورهایی مثل ایران، نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، یمن و امارات متحده عربی است بویژه یک شیوه شنیع اعدام است که با تحریم بین المللی مجازات و دیگر اشکال رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در تضاد است و هرگز نباید به عنوان یک شیوه مجازات به کار گرفته شود. این نگران کننده است که در ایالت آسه (Aceh) در اندونزی امکان اعدام به شیوه سنگسار در سال 2009 تعریف شد؛ و ما درخواست کرده ایم که این لغو شود. وحدتی: آیا می توان گفت که تعریف وجدان از نظر عفو بین الملل تنها محدود به اندیشه ها و باورها نیست بلکه احساسات و عواطف را نیز دربر می گیرد؟ هریسون: من ترجیح می دهم که از زاویه استفاده از حقوق به آن نگاه کنم. تعریف سنتی زندانی وجدان شامل کسانی می شد که به خاطر استفاده صلح آمیز از حق آزادی بیان یا آزادی عقیده خود زندانی می شدند. پس از آن مواردی اضافه شد که شامل کسانی می شد که تنها به خاطر اینکه چه کسی هستند زندانی می شدند: به بیان دیگر حق آنها برای آزاد بودن از هرگونه تعیض نقض می شد. در پذیرفتن کسانی که تنها به خاطر رفتار جنسی رضایت آمیز بزرگسالان زندانی می شوند، ما تشخیص می دهیم که مردم حقوق جنسی و باروری دارند، و اینکه در چنین حالتی، این حقوق آنها نقض می شود. تعریف حقوق جنسی و باروری – دو حوزه متفاوت ولی بهم پیوسته از حقوق – در بیست سال گذشته گسترش یافته است. اولین کنفرانس بین المللی که تعریف سلامت باروری را برگزید و سلامت باروری و جنسی را به عنوان یک موضوع قابل توجه تشخیص داد، کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد درباره جمعیت و توسعه بود که در سال 1994 در قاهره برگزار شد؛ یک سال پس از آن، جهارمین کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل در پکن برگزار شد. هر دو کنفرانس حمایت از سلامت جنسی و باروری را به عنوان یک موضوع مهم عدالت اجتماعی قرار دادند. وحدتی: ممکن است درباره حقوق جنسی و باروری بیشتر توضیح دهید؟ هریسون: حقوق جنسی و باروری پایه در حقوق بشر دارد و در قراردادهای حقوق بشر بین المللی، منطقه ای و قوانین اساسی کشورها و دیگر استانداردهای مربوط به حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. تحقق حقوق جنسی و باروری نیازمند احترام به حقوق مربوط به یکپارچگی جسمانی و روانی است، مانند حق زندگی، حق آزادی و امنیت فردی، حق آزادی از شکنجه و دیگر برخوردهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، و حق حریم خصوصی و احترام برای زندگی خانوادگی، و نیز حقوق مربوط به آزادی وجدان و بیان و رها بودن از تبعیض. این حقوق بطور مستقیم درپیوند با اصولی است که مبنای حقوق جنسی و باروری است – یکپارچگی جسمانی و روانی فرد، خودمختاری او، و اصل عدم تبعیض برمبنای جنسیت، نژاد، خاستگاه ملیتی، تمایلات جنسی، نقص یا ناتوانی جسمانی (disability) یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی. برخوردارشدن از حقوق جنسی و باروری نیازمند احترام به حق فرد برای تصمیم گیری آزادانه در امور مربوط به تمایلات و رفتار جنسی و باروری خویش است. اینها شامل، ولی نه محدود به، این حقوق است: تصمیم گیری آزادانه برای داشتن یا نداشتن فعالیت جنسی مشارکت آزادانه در رابطه جنسی رضایت آمیز با جنس مخالف یا همجنس خود تلاش برای یافتن زندگی جنسی ارضا کننده، امن و لذتبخش انتخاب شریک زندگی ازدواج رضایت آمیز تصمیم آزادانه برای تعداد، زمان تولید وفاصله میان فرزندان رهایی از بارورشدن به زور، بارداری اجباری، پیشگیری یا عقیم شدن اجباری و سقط جنین اجباری رها بودن از هرگونه خشونت یا آزار بر مبنای جنس همانگونه که عفو بین الملل برای دیگر جنبه های حقوق جنسی و باروری کارزار کرده، مانند حق زندگی و یکپارچگی بدن زنان که می تواند با ازدواج در سن پایین یا با ازدواج اجباری نقض شود، همچنین این سازمان برای کسانی که حقوق شان با دخالت حکومت ها در روابط جنسی خصوصی رضایت آمیز آنان نقض می شود کارزار می کند. وحدتی: بسیار سپاسگزارم. * مردان «دمکراسی‌خواه» و زنان «بدنام»/ در دفاع از آزادی احساس و حق زندگی، سهیلا وحدتی ‏ http://www.soheila.org **زندانی وجدان کسی که به خاطر باورهای سیاسی، مذهبی یا دیگر باورهای آگاهانه، خاستگاه قومی، جنس، رنگ پوست، زبان، خاستگاه اجتماعی یا ملیتی، وضعیت اقتصادی، تولد، تمایل جنسی یا دیگر شرایط موقعیت خویش، زندانی می گردد یا از نظر فیزیکی محدود می شود - بدون آن که مرتکب خشونت شده باشد یا خشونت یا نفرت را تبلیغ کرده باشد. هیچکس بطور دقیق نمی داند که چند نفر زندانی وجدان در سلولهای زندان ها در جهان دربند هستند. آنها توسط دولتها در کشورهایی با سیستم های اجتماعی و سیاسی گوناگون، و دربرخی موارد توسط گروههای سیاسی مسلح، گرفتار آمده اند. آنچه مسلم است اینست: در ازای هرنامی که درخبرها پخش می شود، بسیار دیگرانی هستند که ناشناخته هستند. برخی از زندانیان وجدان افراد برجسته، فعال و سرشناس در میان مردم هستند. بسیاری هنرمند، وکیل، سیاستمدار یا فعال سندیکایی هستند – کسانی که دیدگاه رسمی را به چالش می کشند. اما بیشتر زندانیان وجدان را زنان، مردان و حتی کودکان معمولی ای تشکیل می دهند که از قشرهای اجتماعی گوناگون برخاسته اند و بیشتر به خاطر آنکه کی هستند زندانی می شوند تا فعالیت سیاسی شان. برخی از زندانیان وجدان در مخالفت مستقیم با تمامی سیستم دولتی عمل کرده اند، در حالیکه برخی در چارچوب قانونی سیستم سیاسی یک کشور کار کرده اند ولی باز هم زندانی شده اند. مردم به خاطر دلایل گوناگون می توانند زندانی وجدان شوند، از جمله: - انجام فعالیت های سیاسی بدون خشونت، مشارکت در کار توسعه محلی؛ - تعلق به یک گروه اقلیت که برای خودمختاری مبارزه می کند؛ - پافشاری روی انجام مراسم مذهبی ای که حکومت تایید نمی کند؛ - شرکت در فعالیت های سندیکایی مانند اعتصاب و تظاهرات؛ - نوشتن مقاله هایی که درباره موارد نقض حقوق بشر که در کشورهای خودشان اتفاق می افتد هشدار دهنده است؛ - خودداری از انجام وظیفه خدمت در ارتش به خاطر وجدان (اعتراض آگاهانه) ؛ - خودداری از استفاده از زبان رسمی؛ - به خاطر اینکه در یک دهکده مشخصی زندگی می کنند؛ - به خاطر اینکه یکی از اعضای خانواده ناراضی سیاسی است که صدای اعتراض خود را بلند کرده است؛ - زنانی که تنها به خاطر جنس خود دچار محدودیت فیزیکی هستند (مانند افغانستان تحت حکومت طالبان) ؛ - به خاطر هویت جنسی واقعی یا شناخته شده خود و شرکت در رابطه جنسی رضایت آمیز یا فعالیت های میان بزرگسالان از جمله رابطه ها یا فعالیت های همجنسگرایی. عفو بین الملل اصرار دارد که همه زندانیان وجدان فوری و بدون شرط آزاد شوند. تحت قوانین بین المللی، حکومتها حق ندارند که این افراد را دربند نگه دارند. این افراد دربند هستند به خاطرباورهایشان و یا به خاطر هویت شان، نه به خاطراینکه شاید جرمی مرتکب شده باشند. عفو بین الملل تعریف مشخص و دقیقی از “زندانی وجدان” دارد. تصمیم گیری درباره اینکه آیا یک زندانی خاص در این دسته جای می گیرد معمولا نیازمند بررسی دقیق حقایق است و برمبنای اطلاعاتی که از منابع بسیاری جمع آوری شده انجام می گیرد. در موارد دشوار، ممکن است از یک گروه از اعضای داوطلب عفو بین الملل به نام «کمیته دائمی تعهد» نظرخواهی شود. *** برای آگاهی بیشتر درباره تعریف و اسناد بین المللی مربوط به حقوق جنسی مراجعه کنید به: حقوق جنسی/ جدیدترین گفتمان در زمینه حقوق بشر، آنا اِلنا آباندو / برگردان: سهیلا وحدتی http://www.soheila.org حقوق بشر 2010-12-09T18:49:00-08:00 http://www.soheila.org/index.php/site/feminism/ http://www.soheila.org/index.php/site/feminism/#When:19:59:00Z فمینیسم در ایران جریانی رو به رشد است. زنان بسیار، و نیز مردانی در کنار آنان، در داخل و خارج کشور در زمینه های گوناگون از کنشگری و کارزارهای ضد خشونت و تبعیض گرفته تا پژوهش و ترجمه و انتشار به فعالیت مشغول هستند. کنشگران فمینیست در برجسته کردن مسائل تبعیض و خشونت علیه زنان بسیار موفق عمل کرده اند، اما هنوز راه درازی برای گفتمان سازی و نظریه پردازی فمینیستی درباره مسائل زنان در جامعه در پیش دارند. بطور نمونه، در بحث های مربوط به رابطه زن و مرد و خانواده، حوزه علمیه قم بیشتر از فمینیست ها به پژوهش و نگارش می پردازد و هنوز دیدگاه فمینیستی در این زمینه جای خود را در جامعه باز نکرده است.مدرسه فمینیستی: اگر در یک نگاه گذرا به دغدغه های زنان ایرانی و فعالیت های کنشگران فمینیست نگاه کنیم می بینیم که این دو با داشتن حوزه های جدی مشترک، حوزه های متفاوتی نیز دارند که دارای همپوشانی نیست. در رابطه با دو بخش نظری و عملی فمینیسم، می بینیم که این دو بخش از همدیگر فاصله دارند. با اینکه فمینیسم در ایران جوان و نوپا است، به نظر می رسد که کنش فمینیستی پیشی گرفته و تئوری به کندی پیش می رود. دو نکته ای که در بالا بیان شد، محور این نوشته است که با توضیح بیشتر در ادامه این مطلب بدان پرداخته می شود. پیش در آمد فمینیسم در ایران جریانی رو به رشد است. زنان بسیار، و نیز مردانی در کنار آنان، در داخل و خارج کشور در زمینه های گوناگون از کنشگری و کارزارهای ضد خشونت و تبعیض گرفته تا پژوهش و ترجمه و انتشار به فعالیت مشغول هستند. کنشگران فمینیست در برجسته کردن مسائل تبعیض و خشونت علیه زنان بسیار موفق عمل کرده اند، اما هنوز راه درازی برای گفتمان سازی و نظریه پردازی فمینیستی درباره مسائل زنان در جامعه در پیش دارند. بطور نمونه، در بحث های مربوط به رابطه زن و مرد و خانواده، حوزه علمیه قم بیشتر از فمینیست ها به پژوهش و نگارش می پردازد و هنوز دیدگاه فمینیستی در این زمینه جای خود را در جامعه باز نکرده است. هدف از این صحبت دعوت به نگرشی واقع بینانه به موانع رشد نظری فمینیسم در ایران است. منظور از این نقد نه ایرادگیری بلکه تلاشی برای دعوت به ارزیابی واقع بینانه است. باید واقعیت را همانگونه که هست ببینیم تا بتوانیم آن را به گونه ای که میخواهیم، دگرگون سازیم. دو بخش جنبش زنان: خودجوش و آگاهانه جنبش زنان به معنای حرکت اجتماعی نیمی از جامعه برای تغییر وضعیت موجود خویش و بدست آوردن حقوق بشر خود، بدست گرفتن اهرم های اقتصادی و سیاسی و مشارکت در مدیریت اجتماعی آغاز شده و در این گذار، روان و وجدان اجتماعی را هم از طریق هنر و ادبیات و سینما و تئاتر تکان داده و دگرگون می سازد. تغییر اجتماعی آغاز شده و جنبش زنان به مثابه یک حرکت یا خیزش گسترده اجتماعی وجود دارد. ولی زنان هنوز دیدگاه خود را ندارند. رسیدن به جمعیت موثر (critical mass) لازم است تا زنان این دیدگاه جنسیتی را بیابند. جنبش آگاه زنان، یا فعالان فمینیست، خود را به دیدگاه جنسیتی مجهز ساخته و برای احقاق حقوق زنان تلاش می کنند. اما تلاشهای آنان محدود به ابتدایی ترین حقوق بشر زنان – یعنی رفع تبعیض و خشونت – است. پس می توان گفت که جنبش زنان از دو بخش، یک- خودجوش، گسترده و عمومی، و دو- آگاهانه و فمینیستی، تشکیل شده است که در پیوند با همدیگر شکل گرفته است. بخش یک - حرکت خودجوش و گسترده زنان در سراسر کشور بصورت همزمان – گرچه بدون هیچگونه هماهنگی و سازماندهی آگاهانه – آغاز شده و به پیش می رود. این حرکت را می توان از جمله در هجوم زنان به دانشگاه ها، ورود به همه میدان ها و حجره های بازار کار (از کار دستی گرفته تا تخصص های حرفه ای)، افزایش میزان حضور در صحنه ادبی و هنری، و پیشرفت در مدیریت اجتماعی و سیاسی مشاهده کرد و شناسه های حرکت را حتی در افزایش نرخ طلاق و سهم تصمیم گیری زنان در امور خانواده هم مشاهده کرد. بخش دو - جنبش زنان در ایران یک بخش دیگر نیز دارد که از زنان روشنفکر، آگاه و کنشگر تشکیل شده است. من در اینجا این گروه را بخش آگاهانه حرکت زنان می نامم که خود از دو بخش درون مرزی و برون مرزی تشکیل شده است. بخش آگاهانه حرکت زنان در ایران تا حدودی ابتدایی ترین خواسته های حقوق بشری عموم زنان را، به مفهوم طرح مشخص این خواسته ها، نمایندگی می کند. این بخش که بازتاب دهنده خواسته های حقوقی زنان ایرانی است در حرکت های جمعی گروهی در تهران و شهرهای بزرگ تجلی می یابد. این زنان آگاهانه در تلاشند که حقوق بشر نیمی از جمعیت ایران را تحقق بخشند و در این راه قلم می زنند، ترجمه می کنند، کتاب و مقاله منتشر می کنند، کارزار به راه می اندازند و برابری حقوق زن و مرد را به صدای بلند درخواست می کنند، و به راههای گوناگون - از گفتگوی رودررو با زنان دیگر گرفته تا راه اندازی صفحه های ویژه روی تارنمای جهانی – تلاش می کنند حقوق پایمال شده زنان را به صورت خواسته های مشخص حقوقی بیان کنند. بخش آگاه جنبش زنان ایرانی در سه زمینه بطور نسبی بسیار موفق عمل کرده اند. یک – بررسی گذشته و جمع آوری تاریخچه حرکت زنان ایرانی و تاکید بر ضرورت دیدگاه فمینیستی، دو – بررسی حقوقی تبعیض علیه زنان در قوانین خانواده، و سه – طرح مساله خشونت علیه زنان. باز هم تکرار می کنم که در زمینه دستاوردهای جنبش زنان بسیار می توان گفت، اما اجازه دهید کمبودها را هم بیان کنیم. نکته یکم – مسائل زنان و عملکرد فمینیست ها همپوشانی اندکی دارند اگر به کارپایه عمل پکن نگاه کنیم، می بینیم که با هدف کار روی فقر، آموزش، و بهداشت زنان آغاز می شود. ازبین بردن فقر و آموزش همگانی در آغاز اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد هم مطرح می شود. اما کمتر مطلبی از فمینیست های ایرانی درباره فقر، آموزش و بهداشت زنان در ایران مشاهده می کنیم. فقر: یکی از مشکلات اصلی زنان سراسر جهان ناداری است و پیامدهایی ازجمله شرایط دشوار زندگی، ترک تحصیل فرزندان، افزایش نرخ جرم و جنایت، فروش دختران به نام ازدواج و روی آوردن زنان به کار جنسی دارد تا خودسوزی، فرزندکشی و افسردگی. حکومت گاه گاهی با طرحهایی برای کمک به زنان سرپرست خانوار (این اصطلاح خود یک پیشرفت بزرگ فرهنگی برای حکومتی است که پیشتر این زنان و فرزندانشان را خانواده های بی سرپرست می نامید) تلاش برای گذاردن چسب زخم روی مساله فقر زنان دارد، اما گام اساسی در این زمینه برداشته نشده و در حد کمک های خیریه حکومتی و مردمی باقی مانده است. جالب اینکه حتی آن بخش از زنانی که به فعالیت مدنی و کار داوطلبانه در حوزه فقرزدایی مشغول هستند، کاملا جدا از فمینیست ها بشمار می آیند. در زمینه آموزش: تفاوت نرخ ثبت نام دختران و پسران در همه سطوح تحصیلی بسیار پایین است. کسی در اینباره سخن نمی گوید که حکومت امتیاز نگیرد. اما دیدگاه جنسیتی می تواند روی کمبودها هم انگشت بگذارد. درباره تفاوت جنسیتی در آموزش حرفه ای آگاهی رسانی نشده و اینکه آیا در پیامد تحصیل دختران به چه میزان اشتغال هست سخنی نیست. در زمینه بهداشت: حکومت در مورد بهداشت عمومی جامعه عملکرد نسبتا موفقی داشته است اما دیدگاه جنسیتی در برنامه کار خویش ندارد. درباره ضرورت آموزش بهداشت و حقوق جنسی صحبتی در میان نیست. یکی از عمده ترین مسائل بهداشت زنان که مساله سرطان پستان است و در ایران نرخ بسیار بالائی را دارد، مورد توجه جدی فمینیست های ایرانی قرار نگرفته است. در راستای بهداشت، پیامدهای حجاب بر سلامت زنان مورد توجه قرار نگرفته و حجاب فقط به عنوان یک امر سیاسی و مذهبی بررسی شده است. نکته این است که فمینیسم در ایران هنوز توان پرداختن به بسیاری از مسائل زنان را، که دغدغه های اصلی بخش های عمده ای از جمعیت زنان است، نیافته است. نکته دوم - جدائی کنش و تئوری فمینیستی فمینیست های ایرانی بشدت در تلاش بوده و هستند که با ترجمه مقاله ها و کتابهای فمینیستی از انگلیسی و زبان های دیگر نظرات فمینیستی را شناسانده و بر مبنای آن به اظهار نظر درباره جامعه ایران و وضعیت زنان بپردازند. طبیعی است که مطالب ترجمه شده همه زمینه های بحث حرکت زنان در غرب را در بر نمی گیرد و با همه تلاشی که انجام می گیرد، ترجمه هایی تکه پاره از متن گسترده بحث های فمینیستی در غرب گاه حتی تصویر نادرستی از جریان واقعی فمینیسم و مبارزات زنان در غرب بدست می دهد. اما حتی اگر فرض کنیم همه مطالب فمینیستی که در غرب وجود دارد به فارسی ترجمه شود، باز هم اندوخته نظری لازم برای نظریه پردازی درباره جنبش زنان در ایران فراهم نمی شود. تاریخ ایران با تاریخ غرب تفاوت دارد، فرهنگ و رسوم و ذهنیت مردم ایران با فرهنگ و رسوم و ذهنیت غربی تفاوت دارد. حتی خواسته های زنان ایرانی با خواسته های زنان غربی متفاوت است. بطور نمونه، عمده ترین مشکلات زنان ایرانی مانند مساله چند همسری و ناموس و غیرت و ناموس کشی در غرب وجود نداشته و فمینیسم غربی در این زمینه هیچ بحث و نظری ندارد. جنبش زنان ایران نیاز به گفتمان های فمینیستی در چارچوب جامعه ایران دارد، نظریه های فمینیستی که برخاسته از شرایط اجتماعی و فرهنگی همین کشور باشد، یا به بیان دیگر فمینیسم بومی، می تواند با پژوهش ها و بحث های نظری و گفتمان ها شکل بگیرد و ابزار نقد و بررسی فمینیستی در بسیاری از زمینه ها را فراهم سازد. در مجموع، تئوری فمینیستی یک گام عقب تر از کنش فمینیست هاست. یا با نگاه خوش بینانه تر می توان گفت که کنش فمینیستی یک گام پیشتر از تئوری است. موانع رشد نظری فمینیسم در ایران “فمینیسم” مبحث جدیدی در زبان فارسی است. هنوز حتی بر سر مفهوم این واژه بحث های گوناگون وجود دارد. اما در پی تلاشهای فراوان و آگاهانه زنان در سالهای اخیر، برداشت کلی از فمینیسم به معنای دفاع از حقوق زنان و یا دفاع از برابری حقوق زن و مرد در میان همگان تا حدودی جا افتاده است. از این رو، حرکت فمینیستی به معنای حرکت حق خواهانه زنان ایرانی مفهوم پیدا کرده و مبارزه زنان به مفهوم فمینیستی آن و به شکل آگاهانه درجریان است. نظرات فمینیستی در میان زنان آگاه ایرانی بسرعت رشد کرده و خوشبختانه زنان ایرانی بسرعت در حال فراگیری همه ابعاد فمینیسم هستند و در این راه با ترجمه مطالب به یادگیری دیگران و رشد آگاهی عمومی در این زمینه یاری می رسانند. و خوشبختانه تر اینکه برخی مردان ایرانی نیز در این راه یاور زنان هستند. طبیعی است که در پرداختن به ضروری ترین مسائل پیش روی زنان، مطالعه فمینیسم از راه ترجمه مطالب نوشته شده توسط فمینیست های غربی ابتدایی ترین و اساسی ترین گام است. ترجمه در واقع ساختن پلی میان غرب و شرق است که تئوری فمینسم غربی را انتقال می دهد. این گام اساسی اکنون برداشته شده و زنان ایرانی ابزار شناسائی و پژوهش و رودررویی با دو مساله عمده تبعیض حقوقی و خشونت خانگی علیه زنان را دارا هستند. گام بعدی در راه رشد نظری فمینیسم، پژوهش و نظریه پردازی فمینیستی مناسب با شرایط ایران است تا جایی که نقد و نظر و نگاه فمینیستی در همه عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بروز پیدا کند و در حرکت آینده جامعه تاثیر گذار باشد. در اینجا من به سهم خود برخی از این موانع را بر می شمارم با این نگاه که برشماری این مشکلات در راستای توانمندسازی بیشتر ما زنان است. آ - نوپایی فمینیسم واقعیت این است که دلیل اصلی نارسایی ها، نوپایی حرکت زنان است. و درست است که نباید بیش از امکانات موجود توقع داشت ولی بالابردن توقع از خودمان تنها راه پیشرفت است. پس بیاییم نگاهی به موانع بیرونی و درونی رشد نظری فمینیسم بیاندازیم. ب - فشار حکومت فشار حکومت بزرگترین عامل بیرونی است که تنها در سانسور مطبوعات و نشریه ها و اینترنت خلاصه نمی شود، بلکه پیشگیری از سفر آزادانه و تبادل نظر رودرروی فمینیست های درون و برون مرزی و مانع تراشی در پژوهش های میدانی، و حتی پیشگیری از گردهمایی ها و تماس های داخل کشور هم هست. حکومت جمهوری اسلامی کنش فمینیستی را به مساله اقدام علیه امنیت ملی گره می زند وگاه نگرانی درباره امنیت فردی خویش تمام انرژی مدافعان حقوق زنان را می گیرد. حکومت با سرکوب های دائمی و گسترده حتی فمینیست های برون مرزی را هم به موضع واکنشی رسانده تا جاییکه بخش عمده ای از انرژی ما نیز صرف دفاع از مدافعین حقوق بشر و زنان در ایران می شود. پ - موضع دفاعی در مقابل مردان دمکراسی خواه بخشی از انرژی فمینیست های ایرانی در رویاررویی حمله های مردان اصلاح طلب که جنبش زنان را انکار می کنند و یا نادیده می گیرند، صرف می شود. از آنجایی که حرکت دمکراسی خواهی هم در ایران نوپاست، افراد سیاسی گاه به جای همراهی با حرکت حق خواهانه زنان خود را در رقابت با آن می یابند و تلاش برای به حاشیه کشاندن آن دارند. ت - تفاوت حوزه کار نظریه پردازان و کنشگران فمینیست کنشگران فمینیست در ایران تا کنون بطور عمده هم به آموزش فمینیستی خویش مشغول بوده اند و هم به کنشگری و کار جمعی و هم اندیشی پرداخته اند و در کنار این همه، پاسخ سرکوب حکومتی و منتقدان داخلی و خارجی را هم داده اند. طبیعی است که پژوهشگران فمینیست در داخل و خارج کشور از حرکت کنشگران حمایت می کنند. اما هنوز گام جدی برای کمک به بررسی بسیاری از مسائل زنان از نگاه جنسیتی برداشته نشده است. بطور عمده فعالیت های پژوهشی در داخل ایران وابسته به دانشگاه هاست بدین معنا که یا در حوزه هایی انجام می گیرد که مورد موافقت حکومت باشد و تکانی در نمای نظم موجود ایجاد نکند، و یا اینکه اگر با دیدگاه جنسیتی به نقد وضعیت موجود می پردازد، انتشار بیرونی نمی یابد و در دسترس همگان قرار نمی گیرد. اگرچه برخی از این پژوهشگران خود بنیانگذار دانشکده های مطالعات زنان در ایران هستند، اما ناگزیر به فاصله گرفتن از میدان کنشگری هستند تا بتوانند در آرامش و به دور از غوغای کنشگری و هیاهوی سیاسی به کار خود ادامه دهند. فعالیت های پژوهشی برون مرزی بطور عمده یک گام عقب تر از واقعیت موجود و رخدادهای جاری ایران است و معمولا به تحلیل و آنالیز آنچه که گذشته می پردازد. به بیان دیگر، دیدگاه جنسیتی در نگاه به وضعیت موجود با چشم انداز دگرگونی در راستای بهبود وضعیت زنان کمتر به چشم می خورد. البته بیشتر پژوهشگران علوم انسانی در خارج کشور به همین شیوه کار می کنند و تنها به بررسی رخدادهای گذشته می پردازند. طبیعی است که با دگرگونی جمعیتی و افزایش وزن جنبش زنان در رویدادهای کشور انتظار از فمینیست ها بیشتر از دیگر متخصصان و پژوهشگران علوم انسانی است. اما متاسفانه حمایت فمینیست های پژوهشگر و دانشگاهی خارج کشور به برقراری روابط دوستانه با کنشگران و حمایت معنوی و تایید کار آنها و حداکثر اظهارنظری کوتاه درباره ی برخی نکته های ظریف در همان چارچوبی که خود کنشگران برای بحث یا عمل برگزیده اند، محدود می شوند. ث - جدایی میان نظریه پردازان برون مرزی و درون مرزی در شرایط فشارشدید حکومتی در سالهای اخیر، روشن نیست که آیا اصلا تماس نزدیک میان فمینیست های آکادمیک و پژوهشگر درون و برون مرزی وجود داشته است یا نه. در شرایط خفقان، طبیعی است که اگر هم تماس هایی وجود داشته باشد فردی است. ولی موضوع نه تماس فردی، بلکه تماس فکر و اندیشه به معنای برخورد نظری یا هم اندیشی حتی بصورت غیر رسمی و گفتگو است که می تواند به رشد دیدگاه جنسیتی و تئوری فمینیستی در ایران کمک نماید. متاسفانه در شرایط کنونی کمبود در این زمینه به چشم می خورد. ج – کمبود برخورد نظری نظرات و نظریه ها در بحث و گفتگو شکل می گیرد و با گفتمان سازی پیش می رود. فمینیسم بومی نمی تواند حاصل کار یک نفر باشد، بلکه از دل بحث های نظری جمعی و تفاوت نظرها بیرون می آید. علوم نظری بویژه با به چالش کشیدن و تکمیل کردن نظر دیگران به پیش می رود و ساخته می شود. در ایران هنوز فرهنگ سنتی همگونی نظری در میان جمع تاحدود زیادی حاکم است. اختلاف نظری بدون اختلاف شخصی یک هنر است که تعداد اندکی از آن بهره مند هستند. در فرهنگ سنتی ایرانی ادب واجترام و دوستی در همراهی و همرأیی است. از سوی دیگر، مخالفت با شهامت و جسارت و رودررویی همراه است. از این رو، اختلاف نظر در میان یک جمع کمتر به چشم می خورد. همگرایی نظری به گونه ای شرط ادامه کار مشترک و یا حتی ادامه ی بحث و گفتگو است. چ - دشواری های نظریه پردازی برون مرزی فمینیست های برون مرزی از تماس نزدیک و گفتگوی رودررو با فمینیست های درون مرزی محروم هستند مگر روزنه های کوچک و باارزشی مانند بنیاد مطالعات زنان که چنین فرصت هایی را فراهم می آورد. همچنین، به ندرت امکان انجام پژوهش های میدانی در ایران را به دست می آورند. دسترسی به کتابها و منابعی که در داخل کشور انتشار می یابد آسان نیست. بسیاری از مطالب اصلا انتشار نمی یابد. نظرسنجی تقریبا وجود ندارد و با کمبود شدید آمار آماده و قابل استفاده روبرو هستند. با توجه به همه این محدودیت ها، گاه حتی ارزیابی اینکه برداشت ما از شرایط ایران تا چه حد به واقعیت نزدیک است، دشوار به نظر می رسد. از این رو، بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی به جای ارزیابی شرایط کنونی و یا اظهارنظر درباره وضعیت آینده، به بحث و بررسی گذشته می پردازند. دشواری دیگر، احتیاط بیش از اندازه ای است که به خرج داده می شود تا دوستان کنشگر و پژوهشگر درون ایران از نقدهای احتمالی رنجانده نشوند و رشته های ظریف دوستی که در درازای سالها و با زحمت فراوان بافته شده، گسسته نشود. چرا تئوری اهمیت دارد؟ دگرگونی وضعیت زنان ارتباط مستقیم با رشد آگاهی و توانمندسازی و برنامه ریزی دارد. بدون داشتن دیدگاه جنسیتی نمی توان انتظار بهبود وضعیت زنان را داشت. اهمیت پیشبرد دیدگاه جنسیتی در برخورد به مسائل از این روست که مساله زنان یک مساله ملی است. بدون داشتن نگاه جنسیتی نمی توان از اصلاح طلبی و دگرگونی وضعیت موجود، از گذار به دمکراسی، از پیشرفت اقتصادی و از توسعه صحبت کرد. بطور نمونه، حل مساله اقتصادی در گرو برخورد واقع بینانه و در نظرگرفتن وضعیت جنسیتی جامعه است، لازمه ی در نظر گرفتن وضعیت جنسیتی نیروی کار و اشتغال در جامعه، رسیدگی به وضعیت حقوقی نیمی از جمعیت کشور و جایگاه آنان در بازار کار است. دیدگاه عقب مانده ای که منبع اقتصادی بخش عمده ای از زنان را “صیغه” شدن آنان می داند، جلوی پیشرفت اقتصادی همه جامعه را گرفته است. ضرورت دیدگاه جنسیتی فقط به خاطر تحقق حقوق بشر زنان و نجات آنان از خشونت و تبعیض نیست، بلکه برای حل بسیاری از مسائل ملی، از اقتصاد گرفته تا بهداشت و از مسائل قومی گرفته تا مدیریت سیاسی اهمیت دارد. به همین ترتیب، دیدگاه جنسیتی برای پیشرفت در همه عرصه های جامعه ضروری است. نظریه پردازی در مخالفت با فمینیسم در مقابل دیدگاه جنسیتی فمینیستی، یک دیدگاه جنسیتی ضدفمینیستی نیز وجود دارد که بشدت فعال و مشغول نظریه پردازی است. بخش بزرگی ازاین جبهه مخالف،حوزه علمیه قم است که اکنون رشته مطالعات زنان نیز براه انداخته است. شاید کمتر کسی در میان ما به خودش زحمت دهد که به سایت حوزه علمیه قم سربزند و نوشته های آنان را در مورد زنان بخواند. اما جالب اینجاست که کسانی که در حوزه علمیه قم در این زمینه کار می کنند بیشتر نوشته های فمینیستی را از نظر گذرانده و در جهت خلاف آنها نظریه پردازی می کنند و با استفاده از تریبون های گوناگون به تبلیغ این نظرات و نظریه ها در جامعه می پردازند. این واقعیت ضرورت توجه به دیدگاه جنسیتی را روشن تر می سازد. مسائل زنان 2010-10-13T19:59:00-08:00