کارنامه جمهوری اسلامی نشان می دهد که این حکومت متاسفانه هیچ یک از استانداردهای بین المللی در زمینه حقوق کودکان را رعایت نکرده است. بی توجهی به حق زندگی کودکان در حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه یافته و هیچ یک از مسئولین به حق زندگی و کرامت انسانی بچه ها احترام نمی گذارند. این سیاست بیرحمانه به اعدام و کشتار کودکان بسیاری انجامیده است. اعدام کودکان به خاطر جرم های عادی مانند ارتکاب قتل و به بهانه “قصاص” در جمهوری اسلامی به یک امر عادی تبدیل شده است. اما یک جنبه دیگر از برخورد حکومت جمهوری اسلامی با کودکان که کمتر بدان توجه شده برخورد بیرحمانه سیاسی با کودکانی است که اسلحه به دست می گیرند.

برای اینکه این بحث به دور از احساس فردی و یا جانبگیری سیاسی ادامه یابد، اجازه دهید به تعریف های پذیرفته شده بین المللی در این زمینه نگاهی بیاندازیم و از این تعریف ها برای بررسی عملکرد حکومت جمهوری اسلامی استفاده کنیم.

تعریف «کودک سرباز»

در آوریل 1997، در راستای تلاش برای مقابله با مساله فجیع و فزاینده کودکانی که در نیروهای مسلح خدمت می کردند، گروه کاری سازمان های غیردولتی درباره حقوق کودک و یونیسف یک نشست هم اندیشی در کیپ تاون (افریقای جنوبی) برگزار کردند. هدف این نشست هم اندیشی این بود که کارشناسان و همکاران را گرد هم آورد تا برای پیشگیری از سربازگیری کودکان – بویژه، برای تثبیت 18 سال به عنوان حداقل سن سربازگیری – و برای پایان خدمت کودکان سرباز و کمک به آنان در بازپذیرفته شدن در جامعه راهکارهای درازمدت بیافرینند. «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون»(3) نتیجه این نشست بود که یک سری پیشنهادهایی را به دولتها ارائه می کند تا این نقض حقوق کودکان پایان یابد. در این سند، سن 18 سال به عنوان حداقل سن سربازگیری تعریف شده است.

به تعریف “کودک سرباز” در این سند نگاه کنیم:

“«کودک سرباز» در این سند هر کسی است که سن او زیر 18 سال باشد و در هرگونه نیروی نظامی یا گروه مسلح در هر ظرفیتی شرکت کند، از جمله - ولی نه محدود به - آشپزی، باربری، پیام رسانی، و هر کسی غیر از اعضای خانواده که چنین گروه هایی را همراهی کند. این تعریف دخترانی را که به منظور جنسی و ازدواج اجباری بکار گرفته می شوند در بر می گیرد. از این رو، این تعریف تنها شامل کودکی که اسلحه بدست می گیرد نیست.”

سه سال بعد، هنگامی که دولت ها گرد هم آمدند تا سند مشابهی در سازمان ملل متحد به عنوان پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در این زمینه تصویب کنند، این حق را برای خود قائل شدند که کودکان زیر 18 سال را به خدمت سربازی بگیرند و از آنها در جنگ استفاده کنند. اما تصریح کردند که گروه های غیردولتی حق ندارند از کودکان زیر 18 سال در نبرد مسلحانه استفاده کنند. ماده چهارم از «مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ» (1) بیان می دارد که:
“ 1- گروههای مسلحی که جدا از نیروهای مسلح دولتی هستند، نباید تحت هیچ شرایطی، افراد زیر 18 سال را جهت شرکت در درگیری های مسلحانه به استخدام خود درآورند.”

نکته مهمی که در «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون»(3) طرح شده، تعریف “سربازگیری” است:
“«سربازگیری» شامل سربازگیری اجباری، به زور و اختیاری در هرگونه گروه مسلح یا نیروی نظامی معمولی یا غیر معمولی می گردد.”

مقاوله نامه اختیاری اما این نکته را نیز در مورد دولت ها کمرنگ نموده و روی داوطلبانه بودن سربازی بچه ها تاکید می کند.

تعریف «جنایت جنگی» در رابطه با سربازگیری کودکان

اساسنامه رم در سال 1998 نگارش یافته و مقررات دادگاه جنایی بین المللی را تعریف می نماید (4). این اساسنامه، سربازگیری کودکان زیر 15 سال توسط هر نهاد یا گروهی را «جنایت جنگی» خوانده و قابل پیگرد قانونی توسط دادگاه جنایی بین المللی تعریف می کند. اگر چه سربازگیری کودکان 16 سال به بالا توسط حکومت مجاز شمرده شده، اما سربازگیری کودکان زیر 15 سال حتی توسط حکومت نیز جرم جنایی شمرده شده است.
در اینجا برگردان فارسی بخشی از ماده 8 اساسنامه رم که به تعریف جنایت جنگی، بصورت بریده و کوتاه یعنی فقط تا آنجایی که به بحث کودک سرباز مربوط می گردد، ارائه می شود.

“ماده 8: جنایت های جنگی
1. این دادگاه به جنایت های جنگی بویژه اگر به عنوان بخشی از یک طرح یا سیاست یا به عنوان بخشی از یک ماموریت بزرگتر در اجرای چنین جنایت هایی ارتکاب یافته باشد رسیدگی می کند.
2. در این اساسنامه، “جنایت جنگی” یعنی:
آ. نقض آشکار کنوانسیون ژنو مورخ 12 آگوست 1946 (...)
ب. دیگر موارد جدی نقض قانون و عرف که مربوط به درگیری مسلحانه بین المللی می گردد، در چارچوب قوانین شناخته شده بین المللی، بطور مشخص، هریک از اعمال زیر:
(...)
(26) سربازگیری اجباری یا ثبت نام کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح ملی یا استفاده از آنها برای شرکت فعال در درگیری ها.”

از این رو، دادگاه جنایی بین المللی به پرونده کسانی که متهم به سربازگیری از کودکان در گروه های نظامی هستند رسیدگی می کند.

توماس لوبانگا داییلو (Thomas Lubanga Dyilo) اولین کسی است که به اتهام سربازگیری دختران و پسران زیر 15 سال در ملیشیای مسلح از تابستان 2002 تا اواخر 2003 منطقه شمال جمهوری دمکراتیک کنگو در سال 2006 در مقابل دادگاه جنایی بین المللی قرار گرفت و پرونده وی از سال 2009 تا کنون هنوز در جریان است. وی ممکن است به حبس ابد محکوم گردد. (5)

عملکرد جمهوری اسلامی

عملکرد رژیم در زمینه کودکان سرباز دو جنبه عمده دارد:
یک - سربازگیری کودکان توسط حکومت،
دو – برخورد با کودکانی که در گروه های سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی اسلحه به دست گرفته اند.

سربازگیری کودکان توسط حکومت: بسیج دانش آموزی

“ارتش بیست میلیونی” در پاسخ به حمله عراق به ایران و با شرکت وسیع جوانان و نوجوانان تشکیل شد و در جنگ با عراق نقش عمده ایفا نمود.

“در دوران هشت سال دفاع مقدس ( ۳۱/۶/۵۹ تا ۳۱/۶/۶۷) بیش از ۵۵۰ هزار نفر از دانش آموزان به دفعات مکرر به جبهه ها اعزام شدند که بیش از ۳۶۰۰۰ نفر شهید و مفقود الاثر، ۲۸۵۳ نفر جانباز و ۲۴۳۳ نفر آزاده تقدیم دفاع از انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران کردند."(6)
آقای خمینی، رهبر انقلاب، در ضمن جنگ سخنانی در ستایش از حسین فهمیده، نوجوان سیزده ساله ای خود را به زیر تانک عراقی انداخت و کشته شد، او را سرمشق همگان قرار داده و از او به عنوان “رهبر همه ما” یاد کرد(هشت). تبصره 7 از قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی بصورت رسمی حسین فهمیده را سرمشق همه کودکان بسیجی قرار می دهد.
“هشتم آبان ماه، سالروز شهادت اسوه دانش آموزان انقلاب اسلامی، دانش آموز بسیجی شهید محمد حسین فهمیده به عنوان روز بسیج دانش آموزی تعیین می شود."(6)
بسیج دانش آموزی پس از پایان جنگ هنوز به کار خود ادامه می دهد.
“در حال حاضر بیش از 4 میلیون دانش آموز دختر و پسر در دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه جذب بسیج دانش آموزی شده اند که بیش از 450 هزار نفر از آنان عضو فعال بسیج دانش آموزی هستند که مسئولیت هدایت و کنترل واحدهای خود را بر عهده دارند.” (7)

و هنوز نیز یکی از خصوصیاتی که برای بسیجی تعریف می شود، “شهادت طلبی” (9) است.

در سند «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» آمده است که:
“جایگزین هایی به جای با شکوه نمایاندن جنگ، از جمله تصویرهایی که در رسانه ها نشان داده می شود، می تواند به کودکان ارائه شود؛"(3)

اما حکومت ایران درست به عکس عمل نموده و جنگ را باشکوه جلوه می دهد، و “ایثار” و “شهادت” را بویژه برای کودکان و دانش آموزان تبلیغ می کند.

ماده اول مقاوله نامه اختیاری کنوانسیون حقوق کودک بیان می دارد که:
“دولتهای عضو می بایست اقدامات لازم را جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در نیروهای مسلح برای شرکت در مخاصمات و جنگها بعمل در آورند."(1)

بسیج دانش آموزی، برعکس، تضمین می کند که در صورت درگیری نظامی بسیاری از این افراد زیر 18 سال در نیروهای مسلح فعال خواهند شد.

اگر چه جنگ ایران و عراق در سال 1988، یعنی یک دهه پیش از آنکه «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» و «اساسنامه رم برای دادگاه جنایی بین المللی» نگارش یابد پایان یافت، اما آنچه که نگران کننده است اینست که بسیج دانش آموزی همچنان به کار خود ادامه می دهد، بودجه آن نه تنها بخشی از بودجه آموزش و پروش است، بلکه به عنوان بخشی از بودجه رسمی دفاعی کشور نیز تثبیت شده و از این رو می توان نتیجه گرفت که بطور رسمی بخشی از بنیه دفاعی کشور محسوب می گردد. تبصره 5 از قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی کشور این امر را تصریح می کند.
“وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش مکلفند اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون را در سال ۱۳۷۵ از محل های ردیف تقویت بنیه دفاعی (۵۰۳۰۴۱) نیروهای مسلح و سرانه بسیج دانش آموزی تأمین و برای سال های بعد در حدود امکانات عمل نمایند.” (6)
دانش آموزان از دوره راهنمایی می توانند به بسیج بپیوندند و دوره “آموزش دفاعی” را طی کنند که بخش عمده ی آن تربیت فرهنگی در زمینه “حفاظت اطلاعات” و گزارش دادن از محیط پیرامون خویش است و کمک به دفاع غیرنظامی و کمک به مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی را نیز در بر می گیرد.

همه دانش آموزان پسر در سال دوم آموزش متوسطه یک دوره آموزش رزمی را نیز می گذرانند که شامل درس های تئوری و یک دوره یک روزه اردوگاه رزمی در یک پادگان برای تمرین با اسلحه واقعی و با استفاده از تیر واقعی است. این بخشی از آموزش همگانی برای همه دانش آموزان است و احتمال می رود که دانش آموزان بسیجی دوره های پیشرفته تر نظامی را نیز بگذرانند.

یک نمونه از “اهداف کلی” در درس “اسلحه و نحوه عملکرد آن” در این باصطلاح “آموزش دفاعی” که همه دانش آموزان پسر در سال دوم دبیرستان از سر می گذرانند، چنین است:
“ - آشنایی فراگیران با اسلحه و نحوه عملکرد آن
- نسبت به شناخت انواع اسلحه علاقه مند شود.
- در میدان تیر از اسلحه بدرستی استفاده کند."(10)

بطور مشخص “اهداف رفتاری” چنین تعریف می شود:

“فراگیر در پایان درس باید بتواند:
- انواع اسلحه را نام ببرد.
- تاریخچه سلاح کلاشنیکف را توضیح دهد.
- سه کشور را که از سلاح کلاشنیکف استفاده می کنند نام ببرد.
- نام کشور سازنده سلاح کلاش را بیان کند.
- نام نوع تکمیلی سلاح کلاش رابگوید.
- انواع سلاح کلاش را از نظر فنداق آن بیان کند.
- برد مفید سلاح کلاش را بیان کند.
- متعلقات سلاح کلاش را نام ببرد.
- سه منظور از باز و بسته کردن سلاح را توضیح دهد.
- انواع مهمات کلاش را نام ببرد.
- فشنگ جنگی عادی را با جنگی رسام مقایسه و شباهتها و تفاوتهای آن را بیان کند.
- کاربرد فشنگ آتش زا و رسام را بیان کند.
- فشنگ جنگی ثاقب را از فشنگ ثاقب انفجاری تشخیص دهد.
- ویژگی خاص فشنگ گازی را توضیح دهد.
- اعمال مکانیکی سلاح را توضیح دهد.
- چهار مورد از اصول ایمنی در استفاده از سلاح را توضیح دهد.
- نحوه قلق گیری را با ترسیم شکل توضیح دهد.
- فشنگ جنگی عادی را از سایر فشنگها جدا کند.
- اصول مهم تیر اندازی خوب را نام ببرد.
- در میدان تیر اصول تیر اندازی را رعایت کند.
- حالتهای تیر اندازی را بیان کند.
- حالتهای تیراندازی را درکلاس انجام دهد.
- نظر خود را در مورد استفاده و نگهداری بهتر سلاح بیان کند."(10)

اگر این آموزش دفاعی در عمل پروراندن کودکان سرباز نیست، پس چیست؟

«مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در درگیری های مسلحانه» (1) در سال 2000 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و ایران نیز در 21 سپتامبر 2010 آن را امضا کرده است (2). این مقاوله نامه به دولت ها این اجازه را می دهد که کودکان را در نیروهای مسلح بصورت داوطلبانه استخدام کنند ولی تا حد امکان آنها را در نبرد مسلحانه بکار نگیرند.

به بیان دیگر، عملکرد حکومت ایران در زمینه بسیج دانش آموزی متضاد با این مقاوله نامه اختیاری نیست. اما تلاش ما باید در این راستا باشد که سربازگیری کودکان زیر 18 سال – همانطور که در«اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» بیان شده – منع شود.

در برشمردن اقداماتی که دولت های می توانند در راستای پایان دادن به سربازگیری کودکان انجام دهند گفته شده است که:
“فرصت ها یا تدارکات اقتصادی مناسب نیز لازم است که برای کودکان یا خانواده هایشان در نظر گرفته شود.” (3) تا کودکان به منظور استفاده از فرصت ها یا تدارکات اقتصادی به ارتش و گروه های مسلح نپیوندند. در ایران، به عکس، ورود به دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور برای دانش آموزانی که به بسیج بپیوندند آسانتر می گردد.

“بسیجیانی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم و حایز یکی از شرایط زیر باشند، مشمول قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور –مصوب 1374 و آیین نامه اجرایی آن هستند:
...
ماده 11. وزارت آموزش و پرورش موظف است کلیه خدمات مدارس ایثارگران را به بسیجیانی که حداقل (50) امتیاز کسب کرده باشند ، ارائه نماید و کلاس های تقویتی به منظور تقویت بنیه علمی آنان برای ورود به مراکز آموزش عالی کشور تشکیل دهد.
3- اعضای بسیبج دانش آموزی می توانند بر اساس میزان همکاری خود با واحد مقاومت از امتیازات شرکت در اردوهای آموزشی ، علمی و فرهنگی استفاده نمایند."(11)

در بخشی از ماده سوم این مقاوله نامه اختیاری آمده است که:
“ هردولت عضوی که اجازه خدمت داوطلبانه به افراد کمتر از 18 سال، در نیروهای مسلح خود میدهد، ملزم به حداقل مراقبت و حمایتهایی است که در زیر آورده میشود:
الف) خدمت (در نیروهای مسلح) حقیقتا داوطلبانه باشد.
ب) خدمت با اطلاع و رضایت والدین و یا قیم قانونی فرد باشد.
ج) این اشخاص (والدین و قیم قانونی) می بایست کاملا از وظایفی که فرد در چنین خدمات نظامی با آن روبرو است، مطلع باشد.
د) این اشخاص مدرک معتبر و قابل پذیرشی که نشان دهنده سن فرد داوطلب است را ارائه بدهند. “ (1)

در مورد شرط (الف) می توان گفت که گرچه پیوستن به بسیج داوطلبانه است، اما درحقیقت این سربازگیری کودکان توسط حکومت نه تنها با برنامه های تبلیغی فرهنگی همراه است، بلکه همانطور که اشاره شد پاداش های ملموس مادی نیز انگیزه بسیار قوی برای دانش آموزان ایجاد می کند که به بسیج بپیوندند.

تضمینی برای شرط (ب) در عمل وجود ندارد و دانش آموزان خود می توانند به بسیج بپیوندند. به همین ترتیب، شرط (د) نیز اجرا نمی گردد زیرا که دانش آموزان بر اساس مقطع تحصیلی، و نه سن، در سال دوم دبیرستان دوره آموزش رزمی را می گذرانند.

حمایت از سربازگیری کودکان در ارتش های دیگر؟

حکومت جمهوری اسلامی از ارتش های میلیشیای دیگر، مانند حزب الله و حماس و قدس، در کشورهای دیگر حمایت می کند. اما آمار و اطلاعاتی درباره سربازگیری کودکان توسط ارتش هایی که جمهوری اسلامی از آنها حمایت می کند وجود ندارد.(12)

در ادامه این مطلب، برخورد جمهوری اسلامی با کودکانی که در گروه های سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی اسلحه به دست گرفته اند بصورت کوتاه بررسی خواهد شد.

(ادامه دارد)

1-«مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ» ترجمه ن. نوریزاده
hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=127
نکته توضیحی: عنوان این مقاوله نامه در اصل به زبان انگلیسی چنین است:
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict
و در حقیقت به “شرکت کودکان در درگیری مسلحانه” اشاره دارد در حالیکه در ترجمه ن. نوریزاده اصطلاح “جنگ” به جای “درگیری مسلحانه” استفاده شده است که به نظر می رسد مفهوم گسترده تر درگیری مسلحانه را محدود می سازد. همچنین در ماده 4 که در بالا نقل شده، از واژه hostilities استفاده شده که باز در این ترجمه به مفهوم “جنگ” محدود شده، اما من با پوزش از ن. نوریزاده آن را به “درگیری های مسلحانه” تغییر دادم.

2- ایران این پروتکل اختیاری را امضا کرده است
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en

3- اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون - درباره پیشگیری از سربازگیری کودکان در نیروهای مسلح و پایان خدمت و بازپذیری اجتماعی کودکان در افریقا
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=39531

4- اساسنامه رم دادگاه جنایی بین المللی
http://www.preventgenocide.org/law/icc/statute/part-a.htm

5- دادگاه لوبانگا
http://www.lubangatrial.org

6- متن مصوبه ‌قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش‌آموزی
tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=c8673c0a-0284-4f82-af37-19a41a2cb27f

7- به نقل از خبرگزاری مهر
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=142061

8- تارنمای حوزه علمیه
http://www.hawzah.net/FA/MagArt.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=4957&MagazineArticleID=42578

9- تارنمای پایگاه بسیج کارکنان دانشگاه
basij.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=68

10- تارنمای آموزش و پرورش استان اصفهان – درس آمادگی دفاعی
etu.isfedu.org/Default.aspx?tabid=156

11- وبلاگی برای دانش آموزان بسیجی
basig.ibsblog.ir/page/1

12- همیاری برای پایان دادن به استفاده از کودکان سرباز
Coalition to Stop the Use of Child Soldiers
گزارش درباره کشور ایران، 2008
http://www.child-soldiers.org/regions/country?id=101

در راستای تلاش برای مقابله با مساله فجیع و فزاینده کودکانی که در نیروهای مسلح خدمت می کنند، گروه کاری سازمان های غیردولتی درباره حقوق کودک و یونیسف یک نشست هم اندیشی در کیپ تاون (افریقای جنوبی) از 27 تا 30 آوریل 1997 برگزار کردند. هدف این نشست هم اندیشی این بود که کارشناسان و همکاران را گرد هم آورد تا برای پیشگیری از سربازگیری کودکان – بویژه، برای تثبیت 18 سال به عنوان حداقل سن سربازگیری – و برای پایان خدمت کودکان سرباز و کمک به آنان در بازپذیرفته شدن در جامعه راهکارهای درازمدت بیافرینند. «اصول و بهترین راهکارهای کیپ تاون» نتیجه این نشست هم اندیشی است. این اصول، کنش هایی را برای انجام توسط دولتها و جامعه های محلی در کشورهای متاثر پیشنهاد می کنند تا این نقض حقوق کودکان پایان یابد.

پیشگیری از سربازگیری کودکان

• حداقل سن 18 سال باید برای هر کسی که در درگیری های خصومت آمیز شرکت می کند و برای سربازگیری در هر نیروی مسلح یا گروه مسلح تثبیت شود.

• دولت ها باید پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک را امضا و تصویب نموده، حداقل سن را از 15 سال به 18 سال افزایش دهند.

• دولت ها باید معاهده نامه های منطقه ای و بین المللی مربوطه را تصویب و اجرا نموده و آنها را در قوانین داخلی خود وارد کنند، بطور مشخص:
- «منشور افریقایی حقوق و رفاه کودک» که، با اجرای آن، 18 سال به عنوان حداقل سن سربازگیری و شرکت در هر نیروی مسلح یا گروه مسلح تثبت می گردد.
- دو پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو 1949 و کنوانسیون حقوق کودک، که در حال حاضر 15 سال را به عنوان حداقل سن برای سربازگیری و مشارکت ]در درگیری[ معین می نماید.

• دولت ها باید قوانین داخلی ای را به تصویب برسانند که حداقل سن 18 سال را برای خدمت اجباری و اختیاری تعیین می نماید و باید روند سربازگیری مناسبی و راهکارهای اجرای آن را معین کنند. کسانی که مسئول سربازگیری غیرقانونی کودکان هستند باید مورد محاکمه قرار گیرند. راهکارهای سربازگیری باید شامل این موارد باشد:
- نیاز به ثابت کردن سن؛
- شیوه های تضمین منع تخلف؛
- آگاه سازی کارکنان ارتش، بویژه سربازگیران، درباره استانداردهای قانونی درباره حداقل سن سربازگیری؛
- توزیع استانداردها و تضمین ها درمیان جمعیت غیرنظامی، بویژه به کودکانی که در خطر سربازگیری قرار دارند و به خانواده های آنان و آن سازمان هایی که با گروه های در معرض خطر کار می کنند؛
- سربازگیری برای گروه های میلیشیا و دیگر گروه های مسلح – از جمله نیروهای امنیتی خصوصی که توسط دولت تاسیس، تجهیز یا نادیده گرفته می شود، باید قانونمند شود؛
- یک «دادگاه جنایی بین المللی» دائمی باید تاسیس گردد که حوزه اختیار آن از جمله شامل سربازگیری غیرقانونی کودکان باشد.

• همه طرفهای درگیری باید پیمان کتبی ببندند که شامل تعهد برای برقرارساختن یک سن حداقل برای سربازگیری باشد. (توافقنامه عملیات خط زندگی سودان/جنبش آزادیبخش سودان درباره قوانین مبنایی (ژوئیه 1995) نمونه مفیدی است.)

• نظارت، ثبت مستندات، و طرفداری از حذف سربازگیری کودکان برای تحقق آن و نیز برای برنامه های آگاه سازی بدین منظور ضروری است. تلاشهای جامعه محلی برای پیشگیری از سربازگیری کودکان باید از این رو توسعه یافته و حمایت گردد.
- سازمان های محلی حقوق بشری، رسانه ها، کسانی که پیشتر کودک سرباز بوده اند، آموزگاران، کارکنان امور بهداشت، کلیسا و دیگر رهبران محلی نقش مهم حمایتی ایفا می کنند؛
- دولتها و جوامع محلی که کودکان سرباز را پیش از سن 18 سالگی بالغ می پندارند می توانند گفتگویی را درباره اهمیت محدودساختن سن سربازگیری به 18 سال ایجاد کنند؛
- جایگزین هایی به جای با شکوه نمایاندن جنگ، از جمله تصویرهایی که در رسانه ها نشان داده می شود، می تواند به کودکان ارائه شود؛
- نمایندگان دولت، کارکنان ارتش و رهبران سابق اپوزیسیون می توانند در ترویج، مذاکره و ارائه کمک های فنی به همگنان خویش در کشورهای دیگر نقش ایفا نمایند تا از سربازگیری کودکان پیشگیری شده و ترک خدمت آنها و بازپذیرفته شدن آنها در جامعه محلی خویش امکان پذیر گردد.

• برنامه های پیشگیری از سربازگیری کودکان باید در پاسخ به آرمان ها و نیازهای بیان شده کودکان توسعه یابد.

• در برنامه های برای کودکان، توجه ویژه باید صرف آنهایی شود که بیشتراز همه در معرض خطر سربازگیری قرار دارند: کودکان در مناطق درگیری، کودکان (بویژه نوجوانان) جدا شده از یا بدون خانواده، از جمله آنهایی که در پرورشگاه ها هستند، دیگرگروه های به حاشیه رانده شده (مانند کودکانی که در خیابانها کار یا زندگی می کنند، برخی اقلیت های خاص، پناهندگان و رانده شدگان داخلی)، و کودکانی که از نظر اقتصادی و اجتماعی محروم هستند.
- ایجاد نقشه خطر می تواند به شناسایی گروه های در معرض خطر کمک کند، از جمله شناسایی مناطقی که نبرد در آنجا متمرکز شده، سن کودکان که در ارتش بکار گرفته می شود و نوع خطرهایی که در پیش رو دارند، و همچنین افرادی که عاملین اصلی سربازگیری هستند؛
- احترام به قوانین انسان دوستانه باید ترویج شود؛
- داوطلب شدن در نیروهای مسلح اپوزیسیون می تواند با پرهیزجستن از آزار یا حمله به کودکان، خانه ها و خانواده های آنان کاهش داده شود؛
- راهکارهای سربازگیری می تواند تحت نظارت قرار گیرد و سربازگیران تحت فشار قرار گیرند تا استانداردها را رعایت کنند و از سربازگیری با زور بپرهیزند.

• همه تلاش ها برای بازگردان کودکان به خانواده هایشان و یا قرار دادن آنها در ساختار خانواده باید انجام گیرد.
- این کار می تواند از طریق مثلا هشداردرباره ضرورت پرهیز از جداشدن (از جمله با پخش رادیو و یا پوسترها)، یا پیوست کردن کاغذهای شناسایی به کودکان انجام گیرد، مگر در مواردی که شناسایی کودکان آنها را در معرض خطر بیشتری قرار دهد. (برای ایده های بیشتر، به “کودکان بدون همراه:کتابچه راهنمای اقدامات ضروری برای کارکنان میدانی یونیسف/حمایت از پناهندگان”.)

• ثبت تولد، از جمله برای کودکان پناهندگان و رانده شدگان داخلی، باید تضمین شده باشد، و مدارک شناسایی باید به همه کودکان ارائه شود، بویژه به آنانی که در معرض خطر سربازگیری قرار دارند.

• دسترسی به آموزش، از جمله آموزش متوسطه و حرفه ای، باید برای همه کودکان ترویج شود، از جمله کودکان پناهندگان و رانده شدگان داخلی.
- فرصت ها یا تدارکات اقتصادی مناسب نیز لازم است که برای کودکان یا خانواده هایشان در نظر گرفته شود.

• اقدامات حمایتی ویژه لازم است تا از سربازگیری کودکان در اردوگاه های پناهندگان و رانده شدگان داخلی پیشگیری شود.
- اردوگاه های پناهندگان باید تا جاییکه امکان دارد در فاصله معقولی از مرز تاسیس شود؛
- ماهیت غیرنظامی و ویژگی انساندوستانه اردوگاه های پناهندگان و رانده شدگان داخلی باید تضمین شود. اگر این مشکل است، برنامه های آموزشی وحرفه ای ویژه برای کودکان، از جمله نوجوانان، دارای اهمیت به مراتب بیشتری است؛
- دولت های میزبان، با همیاری جامعه بین المللی، در صورت لزوم باید از نفوذ عناصر مسلح به داخل اردوگاه های پناهندگان و رانده شدگان داخلی پیشگیری کنند و حفاظت فیزیکی برای افراد این اردوگاه ها را فراهم سازند.

• جامعه بین المللی باید تشخیص دهد که کودکانی که کشوراصلی خود را ترک می کنند که از سربازگیری غیرقانونی یا شرکت در درگیریها بپرهیزند به حمایت بین المللی نیاز دارند. کودکانی که تبعه کشوری که در آن می جنگند نیستند نیز نیازمند حمایت بین المللی هستند.

• کنترل بر روی ساخت و انتقال سلاح ها، بویژه سلاحهای کوچک، باید اعمال گردد. هیچ سلاحی نباید به طرفهای درگیر در یک برخورد مسلحانه که کودکان را به سربازی می گیرند و یا به آنها اجازه شرکت در درگیری ها را می دهند، داده شود.

پایان خدمت کودکان سرباز

• همه افراد زیر 18 سال باید از هرگونه نیروی نظامی یا گروه مسلح پایان خدمت یابند.
- دسترسی مستقیم و آزاد به همه کودکان سرباز باید برای مسئولین و سازمان های مسئول گردآوری اطلاعات درباره پایان خدمت آنها و اجرای برنامه های مشخص فراهم باشد.

• اولویت در هر گونه روند پایان خدمت بایستی به کودکان داده شود.

• در انتظار انجام مذاکرات صلح و یا به محض اینکه این مذاکرات آغاز گردد، مقدمات پاسخ دادن به نیازهای کودکانی که پایان خدمت می یابند باید انجام پذیرد.
- یک برآورد مقدماتی از وضعیت/نیازهای کودکان و جامعه محلی آنها باید آماده شود؛
- هماهنگی بین همه طرفها باید تضمین شود تا از دوباره کاری و یا بی عملی پرهیز شود؛
- در مواردی که درسترسی به ساختارهای دولتی یا دیگر ساختارهای محلی وجود دارد، ظرفیت های موجود برای پاسخگویی باید گنجانیده شود و (در صورت لزوم) تقویت گردد؛
- آموزش کارکنانی که در این روند مشارکت خواهند داشت باید تضمین شود؛
- پشتیبانی تدارکاتی و فنی باید در همکاری با سازمانهای مسئول روند رسمی پایان خدمت سازماندهی شود؛
- مزایای پایان خدمت باید دربرگیرنده کمک درازمدت با ماهیت پایدار باشد، و نه یک “پاداش” فوری، و تاثیر ارائه مزایای پایان خدمت به کودکان روی سربازگیری های آینده درنظر گرفته شود.

• مساله پایان خدمت کودکان باید در روند صلح ازآغاز گنجانده شود.

• در مواردی که کودکان در درگیری مسلحانه شرکت کرده اند، موافقتنامه های صلح و اسناد مربوطه باید این حقیقت را تایید نماید.

• روند پایان خدمت باید به عنوان اولین گام در روند بازپذیری اجتماعی طرح شود.

• زمان روند پایان خدمت باید تا جایی که امکان دارد کوتاه باشد و ارج و کرامت کودک و نیاز به رازنگاهداری باید در نظر گرفته شود.
- تامین زمان کافی و کارکنان مناسب باید تضمین شود تا کودکان احساس امنیت و راحتی کافی برای دریافت اطلاعات، از جمله اطلاعات مربوط به حقوق شان، و در میان گذاردن نگرانی هایشان را داشته باشند؛
- در مواردی که امکان دارد، کارکنانی که با کودکان سروکار دارند باید از همان ملیت باشند؛
- اقدامات ویژه باید برای تضمین حمایت از کودکانی که برای مدت زمان طولانی در مراکز پایان خدمت هستند انجام گیرد؛
- کودکان باید بصورت فردی و دور از افراد همرده و یا رده های بالاتر مصاحبه شوند؛
- مسائل حساس نباید در مصاحبه اولیه مطرح شود. اگر این مسائل بعدا باید مطرح گردد، باید فقط هنگامی که به نفع کودک است و فقط توسط فرد دارای صلاحت برای طرح چنین مسائلی مطرح گردد؛
- رازنگهداری باید رعایت شود؛
- در طی این روند، همه کودکان باید آگاه شوند که چرا اطلاعات باید جمع آوری شود و باید به آنها اطمینان داده شود که رازنگهداری رعایت خواهد شد. کودکان باید همچنین آگاه شوند که در هر گام از روند چه برسرشان خواهد آمد؛
- در مواردی که امکان دارد، ارتباط و اطلاعات باید به زبان مادری کودک باشد؛
- توجه خاص باید به نیازهای ویژه دختران داده شود، و واکنش های مناسب به این منظور باید آماده اجرا باشد.

• ردیابی خانواده، تماس ها و پیوستن به خانواده باید هرچه زودتر انجام پذیرد.

• اولویت باید به ارزیابی وضعیت سلامتی و درمان داده شود.
- در اسرع وقت در طول روند پایان خدمت، همه کودکان باید مورد ارزیابی وضعیت سلامت جسمانی و درمان های لازم قرار گیرند؛
- اقدامات مناسب برای پاسخگوئی به نیازهای ویژه دختران باید آماده اجرا باشد؛
- اقدامات ویژه برای پاسخگوئی به نیازهای کودکان با نیازهای ویژه لازم است (مانند کودکان معلول، کودکانی که خود دارای فرزند هستند، کودکانی که مشکل اعتیاد به مواد مخدر و یا بیماری های آمیزشی مانند ایدز و غیره دارند.)؛
- پیوندهای میان روند پایان خدمت و برنامه های موجود برای مراقبت از نیازهای مربوط به سلامتی کودکان باید تضمین شود.

• نظارت و ثبت مستندات درباره شرکت کودک در درگیری ها، همچنین حمایت از روند پایان خدمت و رهایی کودکان، باید در تمام مدت درگیری مسلحانه صورت پذیرد. تلاشهای جامعه محلی در این راستا باید مورد حمایت قرار گیرد.
- پایان خدمت رسمی به ندرت در طول درگیری انجام می پذیرد. اما، کودکان ممکن است ارتش را ترک کنند، مثلا، از طریق فرار یا در نتیجه زخمی یا اسیر شدن. این امر ممکن است که امنیت، حفاظت و دسترسی آنها به خدمات را در معرض خطر قرار دهد. با وجود دشواری ها در شناسایی چنین کودکانی، نیازهای ویژه آنها برای محافظت شدن باید شناخته شود؛
. تلاش برای آغاز زودهنگام برنامه ها و ردیابی خانواده برای کودکان بدون همراه باید انجام پذیرد؛
. تلاش برای تضمین اینکه کودکان دوباره سربازگیری نشوند باید انجام شود. احتمال سربازگیری دوباره می تواند کاهش یابد اگر که (آ) کودکان هرچه زودتر به نزد سرپرست هایشان بازگردانده شوند؛ (ب) کودکان از حق خود برای اینکه دوباره سربازگیری نشوند آگاه گردند؛ و (پ) کودکانی که در درگیری های مسلحانه شرکت دارند از پایان خدمت رسمی دیگر کودکان سرباز آگاه شوند؛
- محل های گردهمایی باید برای تضمین امنیت به اندازه کافی از منطقه درگیری دور باشد. مسائل ویژه بازگشت کودکان سرباز پس از پایان خدمت به خانواده هایشان ممکن است شامل این موارد باشد: (آ) برخی کودکان ممکن است نتوانند به خانه هایشان بازگردند؛ (ب) برخی مناطق ممکن است برای ردیابی خانواده غیرقابل دسترسی باشد؛ (پ) خانواده های برخی کودکان ممکن است در اردوگاه های پناهندگان یا رانده شدگان داخلی باشند؛ و (ت) کودکان ممکن است در معرض قرار گرفتن در پرورشگاه ها باشند.

• کودکانی که بصورت غیرقانونی سربازگیری شده و نیروی نظامی یا گروه های مسلح را ترک می کنند در هیچ زمانی نباید فراری از خدمت محسوب شوند. کودکان سرباز حقوق خود را به عنوان کودک حفظ می کنند.

• اقدمات ویژه یاری رسانی و حفاظت باید برای کودکان و بزرگسالانی که در سن کودکی سربازگیری شده اند صورت پذیرد. ( بطور نمونه، “حقوق اساسی شناخته شده برای سربازان صغیر آنگولائی” را ببینید.)

• تا حد امکان، بازگشت کودکان پس از پایان خدمت به جامعه محلی شان تحت شرایط ایمنی باید تضمین شود.

• در مورد خدمات و مزایا برای سربازان پس از پایان خدمت، نبود تبعیض برای کودکان باید تضمین گردد ]به این معنی که حقوق برابر برای کودکان پس از پایان خدمت تضمین گردد[.

• حقوق کودکانی که در روند پایان خدمت شرکت دارند باید تضمین گردد و حقوق آنها باید توسط رسانه ها، پژوهشگران و دیگران رعایت شود.
- مقررات رفتاری برای خبرنگاران باید تهیه گردد تا از بهره وری رسانه ای از کودکان سرباز پیشگیری شود. چنین مقرراتی باید از جمله شیوه ای طرح مسائل حساس، حق کودک برای محفوظ نگه داشتن هویت خویش، و تعداد تماس ها با رسانه را در نظر بگیرد.

بازپذیری در خانواده و زندگی اجتماعی

• پیوستن به خانواده عامل اصلی در بازپذیری موثر اجتماعی است.
- برای آنکه پیوستن به خانواده موفقیت آمیز باشد، توجه ویژه باید به برقراری مجدد پیوند عاطفی میان کودک و خانواده پیش و پس از بازگشت کودک مبذول شود؛
- در جایی که کودکان به خانواده هایشان نپیوسته اند، نیاز آنان به برقراری و حفظ روابط عاطفی پایدار باید شناخته شود؛
- نگهداری در پرورشگاه باید به عنوان آخرین راه حل و برای کوتاه ترین مدت در نظر گرفته شود، و تلاش جهت یافتن راه حل خانواده مدار باید ادامه یابد.

• برنامه ها باید با جامعه محلی شکل بگیرد و بر مبنای امکانات موجود ساخته شود و زمینه موجود و اولویت های جامعه محلی، ارزش ها و سنت ها در نظر گرفته شوند.
- برنامه هایی که پاسخگوی نیازهای کودکان است باید شکل بگیرد. هدف چنین برنامه هایی باید رشد عزت نفس آنها و تشویق ظرفیت آنها در حمایت از کرامت خویش و ساختن یک زندگی مثبت باشد. فعالیت ها باید سن و مرحله رشد هر کودک را در نظر گرفته و آنچه را که بطور مشخص برای دختران و کودکان دارای نیازهای ویژه لازم است، تامین نماید؛
- برنامه ها فقط می تواند از طریق رابطه هایی براساس اعتماد و اطمینان شکل پذیرد. این برنامه ها نیازمند زمان و تعهد منابع یاری رسانی بوده و به همکاری مداوم و نزدیک میان همه عوامل نیاز دارد؛
- تاثیر ضربه های ناشی از درگیری روی کودکان و خانواده های آنان باید ارزیابی شود تا برنامه های موثر طرح ریزی و اجرا گردد. این امر باید از طریق مصاحبه و بحث میان کودکان علاقمند، خانواده ها و جامعه محلی، و دولت در صورت نیاز، صورت پذیرد. اطلاعات باید هرچه زودتر گردآوری شود تا آماده سازی و برنامه ریزی را عملی سازد؛
- سیاست ها و برنامه ریزی های مربوط به وضعیت کودکان پس از پایان خدمت باید بر اساس چنین برآوردهایی برنامه ریزی و اجرا گردد.

• ظرفیت خانواده و جامعه محلی برای نگهداری و حمایت از کودک باید توسعه یابد و مورد پشتیبانی قرار گیرد.
- منابع یاری رسانی و راهکارهای سنتی در جامعه محلی، که می توانند بازپروی روان-اجتماعی کودکان جنگ زده را حمایت کنند، باید شناسایی شده و مورد پشتیبانی قرار گیرند؛
- زمینه اجتماعی-اقتصادی، با توجه ویژه به فقر، امنیت تغذیه و مواد غذایی، باید ارزیابی و روشن شود؛
- راههای سنتی برای تولید درآمد، شاگردی به شیوه سنتی و راههای اعتبار و پول سازی باید شناسایی شده و بیشتر ساخته شود؛
- گفتگو با جامعه های محلی باید صورت گیرد تا نگرانی های عمده آنها برای کودکان و برداشت جامعه محلی از نقش و مسئولیت خویش در رابطه با کودکان روشن گردد.

• برنامه های ویژه برای کودکانی که سرباز بوده اند باید در برنامه هایی که برای منافع همه کودکان جنگ زده است آمیخته شود.
- در ضمن تاکید بر اینکه عادی سازی زندگی کودکان سرباز ضروری است، درک این نکته که همه کودکان در جامعه محلی به درجات گوناگون متاثر از درگیری خواهند بود اهمیت دارد. برنامه های ویژه کودکانی که سرباز بوده اند باید از این رو در اقداماتی که برای بهبود وضعیت همه کودکان جنگ زده صورت می گیرد درهم آمیزد، ضمن اینکه تحقق مداوم حقوق و مزایای مشخص کودکانی که سرباز بوده اند باید تضمین گردد.
-برنامه های بهداشتی، آموزشی و خدمات اجتماعی موجود در جامعه محلی باید مورد پشتیبانی قرار گیرد.

• زمینه های لازم برای فعالیت های آموزشی باید چنان صورت گیرد که بازتاب دهنده این موارد باشد: از دست دادن فرصت های آموزشی در نتیجه مشارکت در درگیری مسلحانه؛ سن و مرحله رشد کودکان؛ و توان این فعالیت ها برای افزایش شکل گیری عزت نفس.

• زمینه های لازم برای آموزش های حرفه ای مربوطه و فرصت های کاریابی، از جمله برای کودکان معلول، باید فراهم گردد.
- پس از پایان آموزش مهارت های حرفه ای، به شاگردان باید ابزار لازم، و در صورت امکان، وام های آغاز به کار و ترویج خودکفایی داده شود.

• فعالیت های تفریحی برای سلامت روان-اجتماعی ضروری است.
- فعالیت های تفریحی باید در همه برنامه های بازپذیری اجتماعی برای کودکان جنگ زده گنجانده شود. چنین برنامه هایی به سلامت روان-اجتماعی کودکان کمک می کند، روند آشتی را امکان پذیر می سازد و بخشی از حقوق آنان به عنوان کودک را تشکیل می دهد.

• توسعه و اجرای برنامه باید مشارکت کودکان را در بر داشته باشد و نیازهای و نگرانی های آنان را با توجه لازم نسبت به زمینه بازپذیری اجتماعی بازتاب دهد.

• برنامه های روان-اجتماعی باید به کودکان در رشد و سازندگی آن ظرفیت هایی که بازپیوستن به خانواده و جامعه محلی را امکان پذیر می سازد کمک کند.

• نظارت و پیگیری وضعیت کودکان باید انجام پذیرد تا بازپذیری اجتماعی و دریافت حقوق و مزایا تضمین گردد. منابع یاری رسانی جامعه محلی (مانند رهبران مذهبی، آموزگاران یا دیگران، بسته به وضعیت موجود) باید مورد استفاده قرار گیرند.

• برای اجرای موفقیت آمیز ]این اهداف[، بازپذیری اجتماعی کودک در جامعه محلی باید در چارچوب تلاش در راستای آشتی ملی صورت پذیرد.

• برنامه هایی که برای پیشگیری از سربازگیری دوباره از این کودکان و پایان خدمت و بازپذیری اجتماعی آنها صورت می پذیرد باید بصورت مشترک و دائمی تحت نظارت و ارزیابی جامعه های محلی باشد.

کیپ تاون، 30 آوریل 1997

تعریف ها

“کودک سرباز” در این سند هر کسی است که سن او زیر 18 سال باشد و در هرگونه نیروی نظامی یا گروه مسلح در هر ظرفیتی شرکت کند، از جمله - ولی نه محدود به - آشپزی، باربری، پیام رسانی، و هر کسی غیر از اعضای خانواده که چنین گروه هایی را همراهی کند. این تعریف دخترانی را که به منظور جنسی و ازدواج اجباری بکار گرفته می شوند در بر می گیرد. از این رو، این تعریف تنها شامل کودکی که اسلحه بدست می گیرد نیست.

“سربازگیری” شامل سربازگیری اجباری، به زور و اختیاری در هرگونه گروه مسلح یا نیروی نظامی معمولی یا غیر معمولی می گردد.

“پایان خدمت” یعنی پایان دادن رسمی و کنترل شده به خدمت کودکان سرباز از ارتش یا از هر گروه مسلح.

واژه “روان-اجتماعی” بر رابطه نزدیک میان تاثیرات روانی و اجتماعی درگیری مسلحانه تاکید دارد، یک نوع تاثیر بطور مدام دیگری را تحت الشعاع قرار می دهد. “تاثیرات روانی” به عنوان تجربه هایی که بر عواطف، رفتار، اندیشه ها، حافظه و قدرت یادگیری تاثیر دارد و درک و برداشت از یک وضعیت مشخص، تعریف می شود.
“تاثیرات اجتماعی” به عنوان تاثیراتی که تجربه های گوناگون جنگ (از جمله مرگ، جدایی، بیگانه شدن و فقدان های دیگر) بر روی مردم دارد، به گونه ای که این تاثیرات آنها را تغییر می دهد و روابط آنها را با دیگران دگرگون می سازد. “تاثیرات اجتماعی” همچنین ممکن است شامل عوامل اقتصادی باشد. بسیاری از افراد و خانواده ها به خاطر ویرانگری مادی و اقتصادی جنگ فقیر و بیچاره می شوند و موقعیت اجتماعی و جایگاه خود در شبکه پیوندهای اجتماعی آشنا را از دست می دهند.

توضیحات مترجم:

توافقنامه عملیات خط زندگی سودان/جنبش آزادیبخش سودان درباره قوانین مبنایی (ژوئیه 1995)
http://www.c-r.org

حقوق اساسی شناخته شده برای سربازان صغیر آنگولائی
Basic Rights Recognized for the Angolan Under-aged Soldiers

نشست هم اندیشی symposium

ثبت مستندات documentation

روان-اجتماعی psychosocial

جامعه محلی community

بازپذیری اجتماعی reintegration

پایان خدمت demobilization

و حالا این خود حوریه است که بیش از هرکسی تصویر این بچه ها را دائم مرور می کند و نگران زندگی و آینده آنهاست. حوریه که می داند قرار است اعدام شود، از نگرانی وضعیت بچه ها و وحشت طناب دار روزی هزار بار از پای درمی آید. حوریه در زندان هم مثل همه دوران زندگی اش در بیرون از زندان تنهاست… تنها، بیکس و ناامید!

نمی داند چه کسی بعد از اعدام او، بچه هایش را دلداری خواهد داد. خیلی خوب می داند که کسی نیست! در همه طول زندگی اش هیچوقت هیچ کسی نبود که دست او را بگیرد و کمکش کند و گرنه کار او به اینجا نمی رسید. در همه بدبختی هایش تنها بود… و اکنون هم در انتظار مرگ احساس تنهایی و بدبختی بیش از همیشه با اوست.

حوریه صباحی زن جوانی است که شوهرش معتاد و آواره خیابانها شده و از صفحه زندگی خانوادگی ناپدید گشته است. پس از آن، خودش با هزار بدبختی و جان کندن برای تامین معاش بچه هایش تلاش می کرده است. زندگی برای زنی فقیر و تنها در دنیایی بیرحم که گویا اصلا او و درماندگی اش را هرگز نمی بیند، آسان نیست!

حوریه برای مبلغی اندک حاضر شده بود تا مواد مخدر حمل کند تا شاید بتواند خانواده را راه ببرد. در پی اولین دستگیری محکوم به اعدام می شود! قرار است چند روز دیگر در تیرماه در همدان به دار کشیده شود.

و حالا حوریه بدبخت تر و تنهاتر از همیشه در کنج زندان در انتظار اعدام است. آیا بیشتر نگرانی اعدام خودش است یا آینده بچه هایش بدون سرپرست؟ راستی، بچه های حوریه پس از اعدام او چه وضعیتی خواهند داشت؟ اگر مادر با همه فداکاری نتوانست زندگی آنها را تامین کند، مادربزرگ پیر و درمانده با آنها چه خواهد کرد؟ مادربزرگی که غم از دست دادن فرزند و بزرگ کردن یک نوه فلج و سه نوه دیگر همزمان روی قلبش سنگینی می کند.

جرم اصلی حوریه فقر و درماندگی و بیچارگی است.

و حوریه تنها نیست!
دو مادر دیگر نیز همراه او اعدام خواهند شد. لیلا حیاتی و رقیه خلجی دو زن دیگری که قرار است همراه حوریه اعدام شوند نیز مادر کودکان خردسال و نوجوانی هستند که به خود پدر ندیده اند و تنها سرپرست کودکان خود بوده اند و حالا قرار است اعدام شود و بچه ها واقعا بی سرپرست خواهند ماند. شوهران این دو زن زندانی هستند و حبس ابد دارند.

چه کسی پسربچه ده ساله لیلا را دلداری خواهد داد؟
با کدام واژه ها برای بچه های رقیه لالایی بخوانیم تا پس از اعدام مادر خوابشان ببرد؟

همه این مادران خود سرپرستی بچه ها و خانواده را به دوش داشته اند، با شوهری معتاد که یا آواره خیابان است و یا زندانی حبس ابد!

کسی از آقای قاضی پرسید که آیا این زنها انتخاب دیگری هم داشتند؟ کدام مرکزدولتی یا نهاد اجتماعی دست یاری به سوی این مادران دراز کرد که در تامین مخارج سرپرستی خانواده به آنها کمک کند؟ کدام مرکز کارآموزی آنها را برای بازار کار آماده کرد؟ کدام مرکز کاریابی به آنها کمک کرد که شغل قانونی پیدا کنند؟ آیا مقصر، مادری است که برای تامین مخارج زندگی فرزند فلج خود حاضر می شود مرتکب جرم شود یا جامعه ای که او را در نهایت بدبختی اش تنها می گذارد و بعد هم او را به دار می کشد؟ آیا پس از کشتن این مادرهای “بد” در جامعه فقط مردم “خوب” باقی می مانند که دور هم زندگی خوب و شیرینی خواهند داشت؟ این بچه ها در کدام گوشه از تصویر زندگی شیرین آدم های خوب جای می گیرند؟

اعدام مادر! کدام قانون اعدام را عملی انسانی می داند؟

با کدام واژه ها و به کدام زبان می توان به این کودکان مرگ مادرشان را توضیح داد؟ این بچه ها چگونه بزرگ خواهند شد؟ چه مفهومی از زندگی و قتل و جرم در ذهن آنها شکل خواهد گرفت؟

و درد اعدام مادر با بزرگ شدن آنها چه بسا بزرگ تر شود. خیلی سخت است که بدانی مادرت برای تامین زندگی ات دست به ارتکاب جرم زده و به خاطر آن اعدام شده است

ما، من و شما، اگر دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم، هرگز هیچ واژه ای برای دلداری دادن به این کودکان نخواهیم یافت!

باید بتوانیم در آینده در چشم این کودکان نگاه کنیم و به آنها بگوییم که هر کاری از دستمان بر آمده برای نجات زندگی مادرشان از طناب دار انجام داده ایم. و اکنون شاید تنها کاری که از دست ما بر می آید این است که از مسئولین درخواست کنیم که اعدام این مادران را متوقف کنند. تنها کاری که از دست ما بر می آید این است که با مقامات مسئول دادستانی و دادگستری همدان تماس بگیریم و از آنان بخواهیم که اجرای حکم اعدام این مادران را متوقف کنند.

به امید روزی که رسم اعدام از سرزمین ما رخت بربندد.

تلفن مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب استان همدان برای تماس با آقای بیگلری، دادستان استان همدان

(در خواست کنید که شما را به اتاق آقای دادستان وصل کنند)
988118260022+
988118260023+

امروزه استفاده از فحش های ناموسی تنها در کوچه و بازار و توسط مردم عوام نیست، بلکه به عنوان یک ابزار سرکوب موثر توسط عوامل حکومتی و مدافعان مردسالاری بطور سیستماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. ولی ما می توانیم این ابزار سرکوب را بی تاثیر سازیم.

نقش واژه ها به عنوان موانع بر سرراه رشد و پیشروی زنان بسیار جدی بوده و هست. زنی را که در سرتعظیم در مقابل مردسالاری فرو می آورد، “نجیب"، و زنی را که شهامت آن را می یابد که در مقابل دیگران از حقوق خود حرف بزند، “سلیطه” می خوانند.(1)

جالب اینکه “ناموس” که در اصل واژه ای یونانی به معنی قانون است، در فرهنگ ما مفهوم هنجارهای پذیرفته شده در رفتار اجتماعی مربوط به رابطه زن و مرد و روابط جنسی را به خود گرفته است. ناموس به گونه ای بار ارزشی و اخلاقی در زمینه رفتار جنسی را دربر دارد. به همین دلیل است که ناموس به عنوان بهانه و انگیزه اعمال بدترین خشونت ها به نام غیرت بکار گرفته می شود (2).

در همین راستاست که فحش های ناموسی نیز که اشاره به زیرپاگذارده شدن ارزش های اخلاق جنسی دارد، به عنوان ابزار اعمال خشونت روانی به کار گرفته می شود. نمونه های فحش ناموسی را همه ما در زندگی شخصی خویش دیده و شنیده ایم. چند روز پیش نامه ای از طریق اینترنت از فردی به نام رامین مهرآئینی دریافت کردم که سرشار از توهین های رکیک بود. جالب این است که آقای رامین مهرآئینی خود را متخصص علوم اجتماعی دانسته و مقاله های مفصلی در دفاع از اخلاقیات جامعه که در معرض “خطر فمینیسم” قرار دارد نوشته است، از جمله: تاملی در فمینیسم یا مکتب اصالت زن و نقش آن در گسترش فساد اجتماعی و فروپاشی خانواده (3)، عارضه زن زدگی، پرتگاهی برای خانواده و جامعه(4)، و در نکوهش زنان مدرن (5).

مهم است توجه کنیم که اکنون فحش ناموسی توسط حکومت و بعنوان یک ابزار سرکوب زنان و مردان بکار گرفته می شود.

عبدالله مومنی در نامه خویش به رهبر حکومت درباره شکنجه هایی که در زندان در مورد وی اعمال شده از دردناک بودن شکنجه روانی فحش ناموسی سخن می گوید: “تخصص بازجوی نظام جمهوری اسلامی و به اصطلاح سربازان گمنام امام زمان در استعمال الفاظ رکیک و فحش های ناموسی – رکیک ترین فحش هایی که به هیچ عنوان در این نامه نمی توان به آن اشاره کرد و حتی برای اولین بار در عمرم به گوشم می خورد- برای ام تجربه دردناکی بود."(6)

کسانی که به آقای عبدالله مومنی و دیگر مبارزان در زندان ها و شکنجه گاه ها توهین می کنند، مسئولین و کارمندان رسمی دستگاه حکومتی هستند و مثل آقای مهرآئینی که خود را حافظ اخلاق جامعه می داند، خود را حافظ و مدافع نظام دانسته و به گفته آقای مومنی، “آنان بصورت مداوم بر این نکته پای می فشردند که ما به پشتوانه ی رهبری از هرگونه برخوردی برای رسیدن به هدف استفاده می کنیم و هیچ خط قرمزی برای رسیدن به اهداف خود نداریم و استفاده از هر روشی برای وادار سازی افراد و منتقدین به پذیرش القائات بازجویان در راستای حفظ نظام را مشروع بلکه واجب می دانستند. “(6)

لباس شخصی ها نیز در استفاده از این ابزار خشونت استاد هستند. در فیلمی که از آزار فائزه هاشمی گرفته شده می بینیم که از واژه های “فاحشه” و “جنده” به عنوان ابزار خشونت استفاده می شود.(7 )

جالب این است که ما ایرانی ها از اصطلاح فحش “خوردن” استفاده می کنیم، مانند ضربه خوردن! که بیانگر میزان تاثیرگذاری این شیوه از خشونت کلامی است.

همانطور که نامه عبدالله مومنی به رهبر بیان می دارد، این ابزار سرکوب اکنون تبدیل به یک شیوه رایج شکنجه شده است که دیگر نه فقط برعلیه زنان، بلکه برعلیه بسیاری از مبارزان دمکراسی خواه بکار گرفته می شود و به نظر می رسد که این ابزار بشدت موثر است بطوریکه به گفته وی، “ البته بعدها متوجه شدم که این حربه و شیوه کثیف بیت الغزل بازجویی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات به ویژه چهره های سرشناس بوده است."(6)

می توان تصور کرد که افرادی مانند فاطمه کروبی و زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم اکنون با چنین خشونت هایی روبرو هستند چرا که حکومت هنوز ترجیح می دهد خشونت فیزیکی به کار نبرد تا ردپایی از خشونت خود به جای نگذارد و به احتمال زیاد خشونت روانی و تهدید بیشترین کاربرد را در مقابله با مبارزین دارد.

تنها راه یاری رسانی به مبارزینی که در معرض اینگونه شکنجه های روانی قرار می گیرند، بی اثر کردن این ابزار شکنجه روانی و بی اثر کردن آن است.

با این شیوه سرکوب چگونه می توانیم مقابله کنیم؟

پرسش این است که راه بی اثر کردن این شکنجه روانی چیست؟

ابتدا، باید فحش ناموسی را بشناسیم، و بدانیم که چگونه اثر می کند تا بتوانیم آن را بی اثر کنیم.

در شناسایی این واژه ها باید تا بدانجا پیش برویم که بدانیم چرا این واژه ها تا این حد موثر است که نه تنها بسیاری از زنان ترجیح می دهند با این واژه ها روبرو نشوند، بلکه مرد مبارزی مانند عبدالله مومنی نیز این واژه ها را جزو شدیدترین شکنجه ها می یابد و بخش عمده ای از نامه خود را به توضیح آنها اختصاص می دهد(6).

آیا فحش های ناموسی در حد شکنجه روانی از ویژگی های فرهنگ انسانی است، یا ویژگی فرهنگ ماست؟

فحش ناموسی یا در حقیقت توهین های مربوط به رفتار جنسی مانند همه فحش های دیگر در میان مردم جوامع دیگر نیز برای توهین و تحقیر بکار برده می شود. این فحش ها برای خردکردن شخصیت طرف، یا بیان میزان خشم و عصبانیت، و یا همزمان به هردو منظور بکار گرفته می شود.

اما در فرهنگ ما ویژگی فحش ناموسی این است که فقط به عنوان “فحش” برای توهین و تحقیر بکار نمی رود، بلکه نقش “تهمت” را دارد. فحش ناموسی در فرهنگ ما در حقیقت «تهمت ناموسی» است. و بازجوهای جمهوری اسلامی تا بدانجا پیش می روند که این تهمت را به شکل بسیار مشخص و حتی با ذکر جزئیات مطرح می کنند.

اگر بازجوی جمهوری اسلامی به یکی از آن دو مرد امریکایی که در زندان جمهوری اسلامی بسر می برند، چنین فحش های ناموسی به زبان انگلیسی بدهد، فکر می کنید چه اتفاقی می افتد؟ به احتمال زیاد آن دو نفر امریکایی گیج می شوند و منظور بازجو را که درک نمی کنند، هیچ، احتمالا به سلامت ذهنی آقای بازجو هم شک می کنند. اتهام های سیاسی و حتی جاسوسی را به خوبی درک می کنند، اما اتهام ناموسی را نمی فهمند و بار منفی آن را به عنوان “اتهام” درک نمی کنند.

البته زیرپا گذاشتن ارزش های اخلاق جنسی در هر جامعه ای می تواند پیامدهای زیانبار برای فرد داشته باشد. از جمله ارزش های اخلاق جنسی، محترم شمردن چارچوب ازدواج و رابطه جنسی دائمی با یک فرد است. امروزه تقریبا در همه فرهنگ ها خیانت جنسی به همسر یا شریک جنسی دائمی مذموم شمرده می شود. افشای چنین خیانتی می تواند به ازدست دادن شغل و موقعیت اجتماعی بیانجامد، گرچه مجازات قانونی ندارد.

از این رو، صحنه سازی خیانت، مانند آنچه که عبدالله مومنی تعریف می کند که بازجوها تهدیدش کرده اند که” فاحشه ای را در دادگاه می آوریم تا علیه تو اعتراف کند و بگوید که رابطه نامشروع با تو داشته است” همه جا به عنوان ابزار فشار وجود داشته و شیوه ای است که حکومت ها هم از آن استفاده می کنند.

اما نکته اینجاست که در فرهنگ ما گذشته از تهدید به افشای خیانت جنسی، از فحش های ناموسی هم به عنوان تهمت فردی و یا اتهام جنسی کارآیی دارد.

چرا فحش ناموسی در فرهنگ غربی کارآیی ندارد اما در فرهنگ ایرانی شکنجه روانی است؟

اول از همه ببینیم که فحش ناموسی چیست؟

فحش ناموسی معمولا صفتی فاعلی یا مفعولی در زمینه رفتار جنسی است که به فرد اطلاق می شود. فحش به مردان شامل بکار بردن این صفت ها در مورد زنانی که خویشاوند درجه یک وی هستند نیز می شود چرا که همسر و خواهر و مادر و دختر به اصطلاح “ناموس” مرد شمرده می شوند و مرد مسئول آموزش و مراقبت از رفتار جنسی آنها به حساب می آید(2).

در فرهنگ ما نه تنها حقوق فردی تعریف نشده، بلکه معنای نادقیق “ناموس” (2) پررنگ تر از هر مفهوم مربوط به حقوق فردی است!

بویژه حقوق جنسی فرد در فرهنگ ما هنوز معنا ندارد و از نظر قانونی مورد حمایت قرار نمی گیرد. شرع و قوانین شرع است که روابط فردی و حقوق جنسی را تعریف می کند. مرد با جاری شدن صیغه ی عقد صاحب همه گونه حقوق جنسی نسبت به بدن زن می شود. حتی تجاوز به یک دختربچه در چارچوب صیغه اشکالی ندارد. ولی رابطه جنسی دو فرد بالغ با توافق طرفین اگر بدون جاری شدن صیغه باشد، مستوجب مجازات بدنی است. بویژه برای زن حقوق جنسی تعریف نمی شود و زن ابزار لذت جنسی مرد است. مجازات های مربوط به رفتار جنسی شامل شدیدترین مجازات های جسمانی، از شلاق گرفته تا اعدام و سنگسار، می شود. به بیان دیگر، جامعه بیشترین حساسیت را در مورد تخطی از مقررات رفتار جنسی نشان می دهد.

این همه حساسیت نسبت به رفتار جنسی از کجا سرچشمه می گیرد؟

در جامعه قبیله ای چنین بود که مرد باید از زن و مایملک خود دفاع می کرد و کسی را که مایملک او را می دزید، دست می برید و کسی را که زن او را می دزدید، یا به خواهر یا دخترش تجاوز می کرد، سر می برید. اگر زن در رابطه نامشروع نقشی داشت، مستحق مجازات مرگ بود. جامعه هم از حق مرد در اعمال چنین مجازات هایی دفاع می کرد. قوانین اسلامی کشور ما هنوز هم به همان سنت قبیله ای از چنین مجازات هایی دفاع می کند.

رابطه نامشروع اگر بدون مجازات گذارده می شد، بیانگر بی عرضگی مرد و “بی ناموسی” او و عدم پایبندی او به قوانین و سنت های قبیله بود.

“بی ناموسی” نظم جامعه را به هم می ریخت چرا که در دورانی که قوانین حقوقی و دستگاه قضائی و اجرائی و نظم و امنیت اجتماعی وجود نداشت، برقراری نظم جامعه با سنت های خشن قبیله ای و دفاع از “ناموس” معنا می یافت. مردی که از ناموس خود دفاع نمی کرد، به اندازه مردی که به “ناموس” تجاوز می کرد، مخل نظم جامعه بود. در نتیجه چنین مردی شایسته شهروندی نبود و از جامعه طرد می شد.

هر مردی باید یک تنه نقش دادستان و قاضی و پلیس و مامور اجرای مجازات و حتی جلاد را در مورد خانواده و متجاوزین به حریم خانواده ایفا می کرد. قبیله در ایفای چنین نقشی پشتیبان مرد بود و به او حقوق کامل می داد و در صورت نیاز او را کمک می کرد.

فحش ناموسی در حقیقت اتهامی بود که به معنای سرپیچی از قانون قبیله مطرح می شد و در حقیقت عنوان درخواست طرد یک فرد از جمع را به خاطر اینگونه سرپیچی داشت. فحش ناموسی هم در مورد کسی که به حریم ناموس تجاوز کرده و هم در مورد مردی که توان دفاع از حریم ناموس را نداشته به یکسان بکار برده می شد.

بدین ترتیب در فرهنگ قبیله فحش ناموسی نه فقط یک حرف زشت مثل فحش های دیگر، بلکه تهمتی جدی بود که اگر واقعیت می داشت، باعث سرافکندگی و شرم فرد بود و به طرد او از قبیله می انجامید. چه بسا فرد در دفاع از خود و برای پذیرفته شدن مجدد در جمع باید دست به قتل می زد و خون می ریخت، یا خودکشی می کرد و یا سر به بیابان می گذاشت.

از این رو، واکنش فرد در مقابل فحش ناموسی در حقیقت واکنش در مقابل یک تهمت است. هنوز یک فرد ایرانی در مقابل فحش ناموسی چنان واکنش نشان می دهد که گویا در مقابل اتهامی جدی از سوی جامعه قرار گرفته و باید از خود دفاع کند.

اما امروزه در جامعه نظم و امنیت اجتماعی وجود دارد، پلیس و دادگاه و قانون هست که از امنیت هر زن و مردی دفاع کند. دفاع از حریم خانواده دیگر به عهده ی مرد خانواده نیست، و حریم حقوق فردی دارای اهمیت است و توسط نهادهای دولتی و اجتماعی تضمین می شود. چرا هنوز “ناموس” نقشی تا بدین حد با اهمیت و جدی ایفا می کند؟ چرا هنوز فحش ناموسی یک اتهام جدی به فرد تلقی می شود؟

یک بخش از قضیه این است که دادگاه و قانون و پلیس ما هم هنوز به “ناموس” اهمیت می دهد و از آن دفاع می کند و حتی به قتل های ناموسی هم مشروعیت می بخشد.(2)

بخش دیگر قضیه این است که فرهنگ ما بشدت سنتی و کهنه است و پابپای دمکراسی خواهی ما رشد نکرده است. دمکراسی یعنی احترام به حقوق فردی تک تک افراد جامعه، یعنی اینکه هر کسی صاحب حقوق فردی و از جمله بدن خودش است. یعنی اینکه ساختار و نهادهای جامعه و قوانین آن از حقوق فردی هرکسی دفاع می کند و نیازی به این نیست که مرد خانواده نقش پلیس و آژان و جلاد را بازی کند.

در بزرگداشت روز جهانی زنان باییم به یاری همه زنان و نیز مردان مبارز و دربند و زندان و تحت شکنجه برویم و آنها را از خشونت فحش های ناموسی برهانیم.

چگونه می توانیم شکنجه روانی فحش های ناموسی را بی اثر سازیم؟

به سادگی بپذیریم که جور دیگر باید دید!

به زنان به عنوان شهروندانی دارای حقوق بشر برابر با مردان نگاه کنیم. واژه “ناموس” را کاملا بی معنی تلقی کنیم تا در فرهنگ ما فحش ناموسی هرگز به عنوان تهمت به کار گرفته نشود و ابزار شکنجه روانی در دست هیچکس نباشد.

(1) عملکرد واژه ها در سرکوب زنان: «نجیب» و «سلیطه»، در دو بخش، نوشته سهیلا وحدتی
http://www.soheila.org
http://www.soheila.org

(2) غیرت در لباس قانون: قتل های ناموسی حکومتی و خانوادگی، نوشته سهیلا وحدتی
http://www.soheila.org

(3) تاملی در فمینیسم یا مکتب اصالت زن و نقش آن در گسترش فساد اجتماعی و فروپاشی خانواده، نوشته رامین مهرآئینی
http://www.aftab.ir

(4) عارضه زن زدگی، پرتگاهی برای خانواده و جامعه، نوشته رامین مهرآئینی
http://www.aftab.ir

(5) در نکوهش زنان مدرن ، نوشته رامین مهرآئینی
http://www.aftab.ir

(6) نامه ی عبداله مومنی به رهبر حکومت
http://www.akhbar-rooz.com

(7) ویدئوی مربوط به فحاشی به فائزه هاشمی رفسنجانی در شهرری (شاه عبدالعظیم) در هنگام بازگشت از مراسم ختم یکی از بستگان
http://www.youtube.com

حکومت جمهوری اسلامی در پی یافتن راه های موثر برای مبارزه با آسیب های اجتماعی به اعدام درمانی روی آورده است. حکومت بر این باور است که با از بین بردن افراد مجرم، می تواند جرم را ریشه کن سازد! در این راه حکومت تا بدانجا پیش رفته است که رکورد بیشترین تعداد اعدام نسبت به جمعیت را از آن ایران کرده است.

بگذریم از اینکه اعدام هزاران قاچاقچی در طول سی سال گذشته نتوانسته جرم قاچاق مواد مخدر را ریشه کن سازد، متاسفانه باور حکومت در میان مردم نیز ریشه دارد. مردم ما نیز بر این باورند که برخورد جدی و خشن با مجرم به معنای مبارزه موثر در جهت جرم زدایی است.

ما که در مخالفت با اعدام می کوشیم هنوز این نکته اساسی را برای مردم روشن نساخته ایم که جرم زدایی را نمی توان با مجرم زدایی انجام داد بلکه مجرم زدایی غیرانسانی است و از ما همان قاتل هایی را می سازد که تلاش در جهت حذف شان از جامعه را داریم و بیشتر به رواج خشونت دامن می زند.

شاید یکی از دلایل عمده عدم موفقیت مخالفین اعدام در اینست که مخالفت بی قید و شرط با اعدام کمتر بیان می شود و هنوز به صورت شعار و یا هدف اصلی در مبارزه با اعدام در نیامده است.

بسیاری از مردم مخالف اعدام سیاسی هستند و با خانواده های اعدام شدگان سیاسی همدردی می کنند. به جمع خودمان که بطور معمول مطالبی را روی اینترنت می خوانیم نگاه کنیم می بینیم که در جریان صدور تک تک حکم هایی که برای اعدام افراد سیاسی صادر و یا اجرا می شود قرار داریم. در هنگام صدور حکم اعدام برای اعضای پژاک موج اعتراض روی اینترنت برمی خیزد. بسیاری از ما همه اعدامی های اخیر پژاک و یا کسانی را که زیر حکم اعدام هستند به نام و چهره می شناسیم.

برخی کودکان مجرم نیز به خاطر مصاحبه هایی که با وکیل ها و یا خانواده های آنان صورت می گیرد برای ما شناخته شده هستند و از اعدام هریک از آنها بشدت متاسف می شویم و اگر کاری از دستمان برآید تلاش می کنیم تا آنها را از مرگ نجات دهیم.

در مورد زنانی که محکوم به اعدام شده اند فیلم مستند ساخته می شود، نام و چهره برخی از آنها برای همه ما آشناست و احساسات عمومی با اعدام هریک از آنها جریحه دار می شود. برخی از ما برای نجات جان آنها تلاش می کنیم. در مورد زنان محکوم به سنگسار کمپین براه می اندازیم تا بدانجا که بسیاری از شخصیت های برجسته جهانی نیز برای نجات جان آنها صدای اعتراض خود را بلند می کنند.

برای دفاع از جان همجنسگرایانی که به اعدام محکوم می شوند کنشگرانی در خارج از ایران بشدت فعالیت می کنند.

اما چه کسی قرار است که جان مرد قاچاقچی را نجات دهد؟

ما هنوز حتی یک نفر قاچاقچی را هم به نام نمی شناسیم. عکس چهره هیچ یک را ندیده ایم!

این درحالیست که بیشترین قربانیان اعدام در ایران را مردان قاچاقچی تشکیل می دهند. گرچه در بین قاچاقچیان محکوم به اعدام گاه زنانی نیز وجود دارند، مانند مادری که همراه پسر خویش اعدام شد*، اما بیشتر اعدامی های قاچاق مواد مخدر مرد هستند. مردانی بدون چهره و نام!

ما فقط عددی را که مجموع تعداد آنها در روز اعدام شان را نشان می دهد می بینیم. لب می گزیم، و تمام.
کسی به دفاع از جان یک قاچاقچی یا قاتل گامی برنمی دارد. هنوز کنش حقوق بشری ما محدود به دفاع از جان کودکان و زنان و مردان سیاسی است.

جالب این که فمینیست ها نقش عمده ای در جریان مبارزه با اعدام در ایران داشته اند و از هنگام مخالفت با اعدام افسانه نوروزی تا کنون زنان از وکیل گرفته تا روزنامه نگار و کنشگر صدای خود را در اعتراض به اعدام بلند کرده اند. اما پارادوکس جامعه ما اینست که فمینیست هایی که به برابری ارزش جان مرد و زن باوردارند و برای آن مبارزه می کنند، در عمل عمده تلاش خود را متوجه نجات جان زنان و کودکان می سازند. آیا مردان قربانی اعدام نیاز به حمایت ما ندارند؟ آیا نابرابری جنسیتی در توجه به قربانیان اعدام به چشم نمی خورد؟

سکوت در برابر اعدام مردان قاچاقچی و قاتل باعث شده است که صدای اعتراض به مجازات اعدام در مجموع چندان شنوا نباشد. خبرهای مربوط به گسترش اعدام پخش می شود و همه را نگران می سازد، ولی هیچگاه چهره و نام قربانیان جرم های عادی را نمی بینیم جرا که برایمان اهمیتی ندارد.

مخالفت با اعدام های گسترده در ایران چه بسا گاه بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده و رنگ مخالفت سیاسی با حکومت جمهوری اسلامی به خود می گیرد. با جلاد مخالفت می کنیم، اما واقعا به فکر نجات جان مرد قاچاقچی که قربانی اعدام می شود هستیم؟

مرد قاچاقچی که در سکوت همه ما قربانی اعدام می شود کیست؟

با آنکه واژه “قاچاقچی” بصورت گسترده در مورد افراد مجرم در رابطه با مواد مخدر بکار گرفته می شود، واقعیت اینست که بیشتر کسانی که با این عنوان اعدام می شوند در حقیقت توزیع کنندگان خرده پای موادر مخدر هستند که چه بسا خود معتاد هستند و یا به خاطر تامین امرار معاش به توزیع مواد مخدر روی می آورند.

قاچاقچی های واقعی مواد مخدر که واردکنندگان و صادر کنندگان اصلی موادر مخدر هستند و در راس شبکه قاچاق قرار دارند، به ندرت خود همراه با مواد مخدر حرکت می کنند. در نتیجه، به ندرت دستگیر می شوند. و در صورت دستگیری احتمال می رود با پول فراوانی که دارند راه فرار از حکم اعدام را پیدا کنند. کسانی که به عنوان قاچاقچی اعدام می شوند معمولا راننده کامیون یا توزیع کنندگان خرده پا در سطح شهر و محله هستند.

مرد قاتل که اعدام می شود کیست؟

بیشتر افرادی که به عنوان قاتل اعدام می شوند به هیچوجه قاتل حرفه ای نیستند، از پیش نقشه قتل کسی را نکشیده اند، و چه بسا بشدت از کرده خود پشیمان هستند. اکثر این افراد در حین زدوخورد یا براثر عصبانیت لحظه ای و بدون نقشه مرتکب قتل شده و به قصاص محکوم می شوند. حکومت جمهوری اسلامی بزرگترین جرم - یعنی قتل - را یک مساله خصوصی شمرده و مجازات را به دست افرادی می سپارد که احساساتی بشدت آسیب دیده داشته و از نظر روانی در شرایط عادی نیستند. بیشتر این افراد به پیروی از فرهنگ حاکم که خشونت را روا می دارد و ایرادی در قتل به عنوان “قصاص” نمی بیند، خواهان قصاص قاتل می شوند.

دردناک این که بسیاری از ما نیز با سکوت خود بر خصوصی بودن جرم و مجازات اعدام صحه می گذاریم!

چرا در شرایطی که اعدام افراد سیاسی قابل پذیرش نیست، اعدام افراد دیگر به ظاهر ایرادی ندارد؟
چرا در مقابل قتل کسی به خاطر اینکه مرتکب قتل شده سکوت می کنیم؟

اگر اعدام را نمی پذیریم، بیایید به صراحت بگوییم «اعدام بس است!» و در این جمله هیچگونه قیدی نگذاریم.

اعدام سیاسی و غیرسیاسی، زن و مرد، کودک و بزرگسال، همه اش باید لغو شود و ما با همه اشکال اعدام و برای همه مخالفیم.

خط و مرزهای عقیدتی و جنسیتی و سنی در مخالفت با اعدام فقط و فقط مخالفت با اعدام را کمرنگ می سازد و به کنش و مبارزه ما لطمه می زند. حتی اگر در عمل گام به گام و مورد به مورد پیش می رویم، اگر باور داریم که چهره های زنان و کودکان محکوم به اعدام در تحریک حس همدردی عمومی موثرتر است، مسیر حرکت را نباید گم کنیم. مخالفت بدون قید و شرط با اعدام را بایستی در هر حرکت و هر گام تکرار کنیم تا ترجیع بند کنش حقوق بشری ما شود چرا که تنها راه دفاع از جان هر فرد محکوم به اعدام، مخالفت بدون قید و شرط با اعدام است.

*مادر و پسری که اعدام شدند، سهیلا وحدتی، اخبار روز
akhbar-rooz.com

نکته مهم: مرد مقتول مسئول روابط عمومی دادگستری شیراز بوده است.

پرسش مهم: آیا با توجه به اینکه قضات دادگستری شیراز همه مقتول را می شناخته و همکار او بوده اند، می توان انتظار داشت که متهم به قتل محاکمه عادلانه ای در دادگستری شیراز داشته باشد؟

در طول یک جلسه دادگاه شتابزده یک دختردانش آموز دبیرستانی ۱۶ ساله متهم به قتل شناخته شده و حکم اعدام وی صادر شده و سپس به تایید دیوان عالی کشور نیز می رسد. اکنون هر آن ممکن است که حکم اعدام این دختر اجرا شود.

فاطمه سالبِهی - متولد آبان ماه ۱٣۷۰ - متهم به قتل حامد صادقی و مجرم شناخته شده است. فاطمه در سال ۱٣٨۶، یعنی در سن شانزده سالگی، به عقد حامد صادقی در می آید. حامد حدود سی سال سن داشته، یعنی سن او تقریبا دو برابر سن فاطمه بوده است. فاطمه و حامد خویشاوندی دوری داشته و همدیگر را تا پیش از ازدواج هرگز ندیده و نمی شناخته اند. مادر حامد به خواستگاری فاطمه می آید و فاطمه به ازدواج حامد داده می شود.

در یکی از روزهای خرداد ۱٣٨۷، جسد حامد صادقی در محل سکونت او پیدا می شود. آن روز فاطمه مثل هر روز به دبیرستان رفته بوده تا درس بخواند و امتحان بدهد. از آنجایی که جسد در محل سکونت مقتول یافت شده، همسر او به اتهام قتل دستگیر و زندانی می شود.

فاطمه در بازجویی های اولیه – که مثل همه بازجویی های رایج در ایران بدون حضور وکیل انجام می گیرد – حرف های ضد و نقیضی می زند، از یک سو به ارتکاب قتل اعتراف می کند و از سوی دیگر از دو نفر صحبت می کند که وارد منزل او شده و شوهرش را به قتل رسانده اند.

با توجه به فشارهایی که در طول دوران بازجویی روی فرد متهم وارد می آید، و با توجه به اینکه فاطمه یک دختر مدرسه ای شانزده ساله بوده است، روشن نیست که آن بخش از حرف های او که اشاره به ارتکاب قتل دارد تا چه حد به واقعیت نزدیک است و تا چه حد به خاطر رهایی از فشار بازجویی بوده است.

فاطمه در دادگاه به قتل اعتراف نمی کند. به هر حال شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس او را محکوم به اعدام می کند. حکم فاطمه در دیوانعالی کشور نیز تایید شده و هر آن ممکن است که اجرا شود.

دادگستری شیراز این حقیقت را که متهم به قتل یک نوجوان زیر۱٨ سال بوده در نظر نمی گیرد و برخلاف استانداردهای بین المللی حقوق بشر و تعهدات دولت ایران بدانها وی را محکوم به اعدام می نماید. ایران از نظر قانونی عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است و از این رو موظف است که قانون منع اعدام کودکان مجرم را رعایت نماید. این دو پیمان نامه به روشنی مجازات مرگ را در مورد افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱٨ سال دارند منع می کند.

رعایت بیطرفی در دادگاه دارای اهمیت است. هفته گذشته در امریکا مردی به سوی یک نماینده مجلس و همراهان او در یک مکان عمومی تیراندازی کرد، شش نفر را به قتل رساند و حدود بیست نفر را زخمی کرد. ابعاد فاجعه به قدری گسترده شده و احساسات عمومی را جریحه دار کرد که رئیس جمهور امریکا در مراسم یادبود درگذشتگان شرکت و سخنرانی کرد. جالب توجه اینکه صحبت از این می رود که محاکمه این فرد در شهر دیگری دور از محل ارتکاب جرم انجام گردد چرا که احتمال می رود در همان شهر از محاکمه عادلانه ای برخوردار نشود.

فاطمه سالبهی توسط همکاران شوهر مقتول خویش مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم شده است، یعنی توسط کسانی که سالها حامد صادقی را از نزدیک می شناخته و با او کار کرده بودند. می توان بروشنی دید که این افراد حتی تلاشی برای رعایت ضوابط حقوقی به منظور اجرای محاکمه بیطرف و عادلانه انجام نداده و یک کودک مجرم را به مرگ محکوم کرده اند.

اگر این دختر نوجوان در سن شانزده سالگی مانند یک قاتل خونسرد شوهر خود را به قتل رسانده و جسد او را در خانه رها کرده و مثل هر روز به مدرسه می رود، باید مورد معاینه وضعیت روانی قرار گیرد و ابتدا از نظر سلامت روانی ارزیابی شود. در صورتی که روشن شود که مشکل روانی وجود داشته، قاتل به خاطر وضعیت روانی اعدام نمی گردد.

بسیار پرسش برانگیز است که دادگاه در یک جلسه دو ساعته دختر شانزده ساله ای را محکوم به اعدام نموده است. چرا تلاشی برای شکافتن جزئیات پرونده انجام نگرفته است؟ چرا در دادگاه کسی از فاطمه دلیل کشتن شوهرش را نپرسیده است؟ آیا رابطه مقامات دادگاه با مقتول بیشتر از زندگی این دختر ارزش داشته است؟ آیا قضات دادگاه در پی انتقام جویی از قاتل همکار خود بوده اند؟

ازدواج دختران زیر ۱٨ سال ادامه دارد. در حقیقت به ازدواج دادن دختران از سنین پائین ۹ و ۱۰ سالگی آغاز می شود. پدیده ی «به ازدواج دادن دختران» و خشونت های پنهانی که بر تن و روان دخترکان می رود، هرگز صدایی نمی یابد. این قربانیان خردسال و نوجوان، تجاوزهای شبانه ی مردان بزرگسال و مسن و خشونت های جنسی و جسمانی را در سکوت تحمل می کنند. اما گاه فوران واکنش برخی از آنان را به صورت فاجعه شوهرکشی می بینیم که متاسفانه به اندازه ای رواج یافته که اکنون به عنوان پدیده ای اجتماعی تلقی می شود.

آیا این دختربچه هایی که تنها پناه شان، یعنی پدرومادرشان، آنها را در معامله ای به ازدواج می دهند، و در خانه شوهر مورد تجاوزهای مکرر قرار می گیرند، و هیچ پناهی در جامعه نمی یابند، خود قربانی نیستند، قربانیانی که گاه از فرط استیصال و درماندگی خود دست به خشونت می زنند؟

بسیاری از این دخترانی که به ازدواج داده می شوند، همه خشونت ها و سختی های رابطه ناخواسته را تحمل می کنند و بچه دار می شوند و به زندگی مشترک خود ادامه می دهند ولی چه بسا تا آخر زندگی خویش از رابطه جنسی جز نفرت و بیزاری خاطره ای ندارند. برخی خودکشی می کنند، برخی به شیوه فجیع خودسوزی به زندگی خود پایان می دهند، و برخی هم جنایت شوهرکشی را برمی گزینند.

جامعه می بیند که بسیاری از این قربانیان خاموش دست به جنایت می زنند و شوهران خود را به طرز فجیعی می کشند، و هنوز گامی در یاری و حمایت از این قربانیان و پیشگیری از فاجعه برداشته نمی شود. دختری که هنوز حق انتخاب سیاسی و اجتماعی ندارد، حق رای ندارد، حق داشتن گواهینامه رانندگی ندارد، حق انتخاب فردی و ازدواج به میل خویش را ندارد، چرا به ازدواج داده می شود؟

افزایش سن ازدواج دختران به ۱٨ سال، منع ازدواج های اجباری، و دادن حق طلاق به زنان گام بسیار مهم و موثری در پیشگیری از فاجعه شوهرکشی خواهد بود.

برای نجات جان فاطمه از اعدام چه می توان کرد؟

در وضعیت کنونی متاسفانه خانواده فاطمه تلاش جدی برای نجات جان وی انجام نمی دهند و سرنوشت او را محتوم فرض می کنند. ولی آیا می توان ساکت نشست و سرنوشت فاطمه نوزده ساله را که هیچ حامی و پشتبانی ندارد به طناب دار سپرد؟ خیر!

ما به کمک هم می توانیم به سهم خود گامی در تلاش برای نجات جان فاطمه از چوبه دار برداریم. اگر فقط چندصدتن از ما هر یک چند دقیقه وقت گذاشته و با مسئولین قضائی تماس بگیریم، می توان امید داشت که فاطمه از مرگ نجات یابد و در سکوت ما بیصدا قربانی قتلی به نام اعدام نشود.

آدرس تماس برخی از مسئولین دادگستری شیراز در تارنمای http://www.dadfars.ir آمده است.

شماره تلفن تماس با رئیس دادگستری شیراز:
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۵
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۶
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۷

شماره نمابر (فاکس)
+۹٨-۷۱۱-۲۲۴۲۲٣٨

شماره تلفن دفتر اجرای احکام
+۹٨-۷۱۱-۲۲۷٣۴٣۱

واقعیت این است که ما امکان تماس با مقامات قضائی را داریم، و فاطمه ندارد!

تجربه من از تماس های تلفنی این است که برخورد مسئولین دادگستری شیراز خوب است، ولی ادعا می کنند که قانون دست آنها را بسته است. اما همیشه وقتی که فشار افکار عمومی به اندازه کافی باشد، معمولا یک راه قانونی هم برای نجات جان فرد محکوم به اعدام یافت می شود. در مورد فاطمه می توان با استناد به اینکه:
یک - سن او در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱٨ سال بوده، و
دو- دولت ایران با امضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد شده است که کسی را به خاطر ارتکاب جرم پیش از ۱٨ سالگی اعدام نکند،
درخواست نمود که وی اعدام نشود.

تارنمای دفتر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز یک ایمیل آدرس برای تماس قید کرده است:

info@humanrights-iran.ir

تماس های مکرر ما تنها امید موجود برای نجات جان فاطمه از اعدام با طناب دار است.

هنگامی که در دفاع از آزادی احساس و حق زندگی درباره «مردان دمکراسی خواه» و «زنان بدنام» مطلبی* نوشتم هنوز نمی دانستم که تعریف جدیدی که عفو بین الملل از “زندانی وجدان” ارائه می دهد** در حقیقت هر دو دسته مردان دمکراسی خواه و زنان زناکاری را که به زندان می افتند، در بر می گیرد و حقوق جنسی*** همانند حق آزادی عقیده و بیان خیلی جدی گرفته می شود. این تعریف جدید از زندانی وجدان دریکی از نامه نگاری هایی که اخیرا با دوستان عفو بین الملل در لندن داشتم به چشمم خورد. از آنجایی که در فرهنگ ما هنوز “زندان وجدان” و “زندانی سیاسی” مترادف شناخته می شود، از ان هریسون خواهش کردم که برای ما بیشتر در باره سیاست عفو بین الملل دراینباره توضیح دهد.

ان هریسون (Ann Harrison) ، کارشناس امور خاورمیانه است که از سال 1989 تاکنون به مدت سیزده سال در بخش خاورمیانه و شمال افریقای عفو بین الملل کار کرده است. وی درباره مسائل حقوق بشر در چندین کشور منطقه پژوهش نموده و کارزار براه انداخته که این کشورها ابتدا شامل اسرائیل و مناطق اشغالی و اردن و سپس لبنان و سوریه و در طول هفت سال گذشته ایران بوده است.

برگردان فارسی گفتگو با ان هریسون در زیر از نظر شما می گذرد.

وحدتی: مردم معمولا هنگامی که عبارت “زندانی وجدان” را می شنوند به زندانی سیاسی فکر می کنند ولی عفو بین الملل کسانی را هم که به خاطر رفتار یا رابطه جنسی شان در زندان هستند در این تعریف می گنجاند. لطفا درباره مواردی که زندانیان وجدان به خاطر رفتارهای جنسی یا روابط جنسی زندانی هستند توضیح دهید و اینکه چرا آنان نیز زندانی وجدان بشمار می آیند؟

هریسون: این درست است که سیاست عفو بین الملل درباره زندانیان وجدان – عبارتی که توسط این سازمان در پی پیدایش آن در سال 1961 اختراع شد – در طول سالها توسعه یافته است.

تصمیم ما برای اینکه کسانی را که تنها بخاطر روابط جنسی رضایت آمیز – با جنس مخالف یا همجنس خویش – زندانی اند به عنوان زندانیان وجدان بپذیریم، از این باور عفو بین الملل برمی خیزد که زنان و مردان باید بتوانند از حقوق جنسی و باروری خود بهره مند شوند که شامل حق انتخاب آزادانه شریک خود با شیوه ای به دور از اجبار، تبعیض و خشونت است. عفو بین الملل از این رو با قوانینی که روابط جنسی رضایت آمیز بزرگسالان را که در حریم خصوصی انجام می گیرد جرم می شمارد مخالف است. ما مخالفت قوانینی هستیم که رفتار جنسی رضایت آمیز را بین افراد همجنس جرم می شمارد، مثل قانون لواط که در بسیاری از حوزه های قضائی مانند نیجریه، هندوستان و ایران وجود دارد، حق آزادی بیان را نقض می کند و معمولا به خشونت علیه افراد متهم می انجامد و در برخی موارد به اعمال مجازات اعدام منجر می شود.

ما همچنین مخالف قوانینی مانند قانون زنا هستیم که رابطه جنسی رضایت آمیز زن و مرد را جرم می شمارد، فرقی نمی کند که این قانون کجا اعمال شود. “زنا” و رابطه جنسی غیرشرعی در استانداردهای بین المللی حقوق بشر به عنوان قانون شکنی بزهکارانه به شمار نمی روند. مجازات برای چنین “قانون شکنی هایی” نقض حقوق گوناگون است، از جمله حق حریم خصوصی، که در ماده 17 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مورد حمایت قرار گرفته است. ما درک می کنیم که زنان و مردان بسیاری در سراسر جهان زنا را تایید نمی کنند، ولی این یک مساله خصوصی است، بین دو همسر، و حکومت هیچ محلی برای کندوکاش یا پیگرد قانونی چنین کارهایی ندارد و هیچکس نباید فقط برمبنای چنین روابطی زندانی شود. افزون بر آن، جرم شمردن اینگونه “قانون شکنی ها” بر روی زنان بیشتر از مردان تاثیر می گذارد و به آزار زنان دامن می زند، از جمله مجازات زنان به خاطر اینکه تجاوز را گزارش داده اند یا نقض حق زندگی آنان در پی آنچه قتل “ناموسی” نامیده می شود و کمک می کند که مصونیت در قبال چنین بدرفتاری هایی ادامه یابد.

عفو بین الملل باور دارد که همه قوانین، مدنی یا مذهبی یا عرفی، باید با استانداردهای بین المللی حقوق بشر همخوانی داشته باشد. ما مخالف مجازات اعدام هستیم، همچنانکه مخالف مجازاتهای قضائی هستیم که به شکنجه بیانجامد، یا بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز باشد مثل شلاق زدن، صرف نظر از اینکه جرم متهم چه بوده یا اینکه ماهیت قانونی که مجوز چنین مجازات هایی را صادر کرده چیست. سنگسار – که مجازات تعیین شده برای “زنای محصنه” در کشورهایی مثل ایران، نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، یمن و امارات متحده عربی است بویژه یک شیوه شنیع اعدام است که با تحریم بین المللی مجازات و دیگر اشکال رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در تضاد است و هرگز نباید به عنوان یک شیوه مجازات به کار گرفته شود. این نگران کننده است که در ایالت آسه (Aceh) در اندونزی امکان اعدام به شیوه سنگسار در سال 2009 تعریف شد؛ و ما درخواست کرده ایم که این لغو شود.

وحدتی: آیا می توان گفت که تعریف وجدان از نظر عفو بین الملل تنها محدود به اندیشه ها و باورها نیست بلکه احساسات و عواطف را نیز دربر می گیرد؟

هریسون: من ترجیح می دهم که از زاویه استفاده از حقوق به آن نگاه کنم. تعریف سنتی زندانی وجدان شامل کسانی می شد که به خاطر استفاده صلح آمیز از حق آزادی بیان یا آزادی عقیده خود زندانی می شدند. پس از آن مواردی اضافه شد که شامل کسانی می شد که تنها به خاطر اینکه چه کسی هستند زندانی می شدند: به بیان دیگر حق آنها برای آزاد بودن از هرگونه تعیض نقض می شد. در پذیرفتن کسانی که تنها به خاطر رفتار جنسی رضایت آمیز بزرگسالان زندانی می شوند، ما تشخیص می دهیم که مردم حقوق جنسی و باروری دارند، و اینکه در چنین حالتی، این حقوق آنها نقض می شود.

تعریف حقوق جنسی و باروری – دو حوزه متفاوت ولی بهم پیوسته از حقوق – در بیست سال گذشته گسترش یافته است. اولین کنفرانس بین المللی که تعریف سلامت باروری را برگزید و سلامت باروری و جنسی را به عنوان یک موضوع قابل توجه تشخیص داد، کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد درباره جمعیت و توسعه بود که در سال 1994 در قاهره برگزار شد؛ یک سال پس از آن، جهارمین کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل در پکن برگزار شد. هر دو کنفرانس حمایت از سلامت جنسی و باروری را به عنوان یک موضوع مهم عدالت اجتماعی قرار دادند.

وحدتی: ممکن است درباره حقوق جنسی و باروری بیشتر توضیح دهید؟

هریسون: حقوق جنسی و باروری پایه در حقوق بشر دارد و در قراردادهای حقوق بشر بین المللی، منطقه ای و قوانین اساسی کشورها و دیگر استانداردهای مربوط به حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. تحقق حقوق جنسی و باروری نیازمند احترام به حقوق مربوط به یکپارچگی جسمانی و روانی است، مانند حق زندگی، حق آزادی و امنیت فردی، حق آزادی از شکنجه و دیگر برخوردهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، و حق حریم خصوصی و احترام برای زندگی خانوادگی، و نیز حقوق مربوط به آزادی وجدان و بیان و رها بودن از تبعیض. این حقوق بطور مستقیم درپیوند با اصولی است که مبنای حقوق جنسی و باروری است – یکپارچگی جسمانی و روانی فرد، خودمختاری او، و اصل عدم تبعیض برمبنای جنسیت، نژاد، خاستگاه ملیتی، تمایلات جنسی، نقص یا ناتوانی جسمانی (disability) یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی.

برخوردارشدن از حقوق جنسی و باروری نیازمند احترام به حق فرد برای تصمیم گیری آزادانه در امور مربوط به تمایلات و رفتار جنسی و باروری خویش است. اینها شامل، ولی نه محدود به، این حقوق است:
تصمیم گیری آزادانه برای داشتن یا نداشتن فعالیت جنسی
مشارکت آزادانه در رابطه جنسی رضایت آمیز با جنس مخالف یا همجنس خود
تلاش برای یافتن زندگی جنسی ارضا کننده، امن و لذتبخش
انتخاب شریک زندگی
ازدواج رضایت آمیز
تصمیم آزادانه برای تعداد، زمان تولید وفاصله میان فرزندان
رهایی از بارورشدن به زور، بارداری اجباری، پیشگیری یا عقیم شدن اجباری و سقط جنین اجباری
رها بودن از هرگونه خشونت یا آزار بر مبنای جنس

همانگونه که عفو بین الملل برای دیگر جنبه های حقوق جنسی و باروری کارزار کرده، مانند حق زندگی و یکپارچگی بدن زنان که می تواند با ازدواج در سن پایین یا با ازدواج اجباری نقض شود، همچنین این سازمان برای کسانی که حقوق شان با دخالت حکومت ها در روابط جنسی خصوصی رضایت آمیز آنان نقض می شود کارزار می کند.

وحدتی: بسیار سپاسگزارم.

* مردان «دمکراسی‌خواه» و زنان «بدنام»/ در دفاع از آزادی احساس و حق زندگی، سهیلا وحدتی
‏ http://www.soheila.org

**زندانی وجدان

کسی که به خاطر باورهای سیاسی، مذهبی یا دیگر باورهای آگاهانه، خاستگاه قومی، جنس، رنگ پوست، زبان، خاستگاه اجتماعی یا ملیتی، وضعیت اقتصادی، تولد، تمایل جنسی یا دیگر شرایط موقعیت خویش، زندانی می گردد یا از نظر فیزیکی محدود می شود - بدون آن که مرتکب خشونت شده باشد یا خشونت یا نفرت را تبلیغ کرده باشد.

هیچکس بطور دقیق نمی داند که چند نفر زندانی وجدان در سلولهای زندان ها در جهان دربند هستند. آنها توسط دولتها در کشورهایی با سیستم های اجتماعی و سیاسی گوناگون، و دربرخی موارد توسط گروههای سیاسی مسلح، گرفتار آمده اند.

آنچه مسلم است اینست: در ازای هرنامی که درخبرها پخش می شود، بسیار دیگرانی هستند که ناشناخته هستند.

برخی از زندانیان وجدان افراد برجسته، فعال و سرشناس در میان مردم هستند. بسیاری هنرمند، وکیل، سیاستمدار یا فعال سندیکایی هستند – کسانی که دیدگاه رسمی را به چالش می کشند. اما بیشتر زندانیان وجدان را زنان، مردان و حتی کودکان معمولی ای تشکیل می دهند که از قشرهای اجتماعی گوناگون برخاسته اند و بیشتر به خاطر آنکه کی هستند زندانی می شوند تا فعالیت سیاسی شان.

برخی از زندانیان وجدان در مخالفت مستقیم با تمامی سیستم دولتی عمل کرده اند، در حالیکه برخی در چارچوب قانونی سیستم سیاسی یک کشور کار کرده اند ولی باز هم زندانی شده اند. مردم به خاطر دلایل گوناگون می توانند زندانی وجدان شوند، از جمله:
- انجام فعالیت های سیاسی بدون خشونت، مشارکت در کار توسعه محلی؛
- تعلق به یک گروه اقلیت که برای خودمختاری مبارزه می کند؛
- پافشاری روی انجام مراسم مذهبی ای که حکومت تایید نمی کند؛
- شرکت در فعالیت های سندیکایی مانند اعتصاب و تظاهرات؛
- نوشتن مقاله هایی که درباره موارد نقض حقوق بشر که در کشورهای خودشان اتفاق می افتد هشدار دهنده است؛
- خودداری از انجام وظیفه خدمت در ارتش به خاطر وجدان (اعتراض آگاهانه) ؛
- خودداری از استفاده از زبان رسمی؛
- به خاطر اینکه در یک دهکده مشخصی زندگی می کنند؛
- به خاطر اینکه یکی از اعضای خانواده ناراضی سیاسی است که صدای اعتراض خود را بلند کرده است؛
- زنانی که تنها به خاطر جنس خود دچار محدودیت فیزیکی هستند (مانند افغانستان تحت حکومت طالبان) ؛
- به خاطر هویت جنسی واقعی یا شناخته شده خود و شرکت در رابطه جنسی رضایت آمیز یا فعالیت های میان بزرگسالان از جمله رابطه ها یا فعالیت های همجنسگرایی.

عفو بین الملل اصرار دارد که همه زندانیان وجدان فوری و بدون شرط آزاد شوند. تحت قوانین بین المللی، حکومتها حق ندارند که این افراد را دربند نگه دارند. این افراد دربند هستند به خاطرباورهایشان و یا به خاطر هویت شان، نه به خاطراینکه شاید جرمی مرتکب شده باشند.

عفو بین الملل تعریف مشخص و دقیقی از “زندانی وجدان” دارد. تصمیم گیری درباره اینکه آیا یک زندانی خاص در این دسته جای می گیرد معمولا نیازمند بررسی دقیق حقایق است و برمبنای اطلاعاتی که از منابع بسیاری جمع آوری شده انجام می گیرد. در موارد دشوار، ممکن است از یک گروه از اعضای داوطلب عفو بین الملل به نام «کمیته دائمی تعهد» نظرخواهی شود.

*** برای آگاهی بیشتر درباره تعریف و اسناد بین المللی مربوط به حقوق جنسی مراجعه کنید به:
حقوق جنسی/ جدیدترین گفتمان در زمینه حقوق بشر، آنا اِلنا آباندو / برگردان: سهیلا وحدتی
http://www.soheila.org

در رابطه با دو بخش نظری و عملی فمینیسم، می بینیم که این دو بخش از همدیگر فاصله دارند. با اینکه فمینیسم در ایران جوان و نوپا است، به نظر می رسد که کنش فمینیستی پیشی گرفته و تئوری به کندی پیش می رود.

دو نکته ای که در بالا بیان شد، محور این نوشته است که با توضیح بیشتر در ادامه این مطلب بدان پرداخته می شود.

پیش در آمد

فمینیسم در ایران جریانی رو به رشد است. زنان بسیار، و نیز مردانی در کنار آنان، در داخل و خارج کشور در زمینه های گوناگون از کنشگری و کارزارهای ضد خشونت و تبعیض گرفته تا پژوهش و ترجمه و انتشار به فعالیت مشغول هستند. کنشگران فمینیست در برجسته کردن مسائل تبعیض و خشونت علیه زنان بسیار موفق عمل کرده اند، اما هنوز راه درازی برای گفتمان سازی و نظریه پردازی فمینیستی درباره مسائل زنان در جامعه در پیش دارند. بطور نمونه، در بحث های مربوط به رابطه زن و مرد و خانواده، حوزه علمیه قم بیشتر از فمینیست ها به پژوهش و نگارش می پردازد و هنوز دیدگاه فمینیستی در این زمینه جای خود را در جامعه باز نکرده است.

هدف از این صحبت دعوت به نگرشی واقع بینانه به موانع رشد نظری فمینیسم در ایران است. منظور از این نقد نه ایرادگیری بلکه تلاشی برای دعوت به ارزیابی واقع بینانه است. باید واقعیت را همانگونه که هست ببینیم تا بتوانیم آن را به گونه ای که میخواهیم، دگرگون سازیم.

دو بخش جنبش زنان: خودجوش و آگاهانه

جنبش زنان به معنای حرکت اجتماعی نیمی از جامعه برای تغییر وضعیت موجود خویش و بدست آوردن حقوق بشر خود، بدست گرفتن اهرم های اقتصادی و سیاسی و مشارکت در مدیریت اجتماعی آغاز شده و در این گذار، روان و وجدان اجتماعی را هم از طریق هنر و ادبیات و سینما و تئاتر تکان داده و دگرگون می سازد.

تغییر اجتماعی آغاز شده و جنبش زنان به مثابه یک حرکت یا خیزش گسترده اجتماعی وجود دارد. ولی زنان هنوز دیدگاه خود را ندارند. رسیدن به جمعیت موثر (critical mass) لازم است تا زنان این دیدگاه جنسیتی را بیابند. جنبش آگاه زنان، یا فعالان فمینیست، خود را به دیدگاه جنسیتی مجهز ساخته و برای احقاق حقوق زنان تلاش می کنند. اما تلاشهای آنان محدود به ابتدایی ترین حقوق بشر زنان – یعنی رفع تبعیض و خشونت – است.

پس می توان گفت که جنبش زنان از دو بخش، یک- خودجوش، گسترده و عمومی، و دو- آگاهانه و فمینیستی، تشکیل شده است که در پیوند با همدیگر شکل گرفته است.

بخش یک - حرکت خودجوش و گسترده زنان در سراسر کشور بصورت همزمان – گرچه بدون هیچگونه هماهنگی و سازماندهی آگاهانه – آغاز شده و به پیش می رود. این حرکت را می توان از جمله در هجوم زنان به دانشگاه ها، ورود به همه میدان ها و حجره های بازار کار (از کار دستی گرفته تا تخصص های حرفه ای)، افزایش میزان حضور در صحنه ادبی و هنری، و پیشرفت در مدیریت اجتماعی و سیاسی مشاهده کرد و شناسه های حرکت را حتی در افزایش نرخ طلاق و سهم تصمیم گیری زنان در امور خانواده هم مشاهده کرد.

بخش دو - جنبش زنان در ایران یک بخش دیگر نیز دارد که از زنان روشنفکر، آگاه و کنشگر تشکیل شده است. من در اینجا این گروه را بخش آگاهانه حرکت زنان می نامم که خود از دو بخش درون مرزی و برون مرزی تشکیل شده است. بخش آگاهانه حرکت زنان در ایران تا حدودی ابتدایی ترین خواسته های حقوق بشری عموم زنان را، به مفهوم طرح مشخص این خواسته ها، نمایندگی می کند. این بخش که بازتاب دهنده خواسته های حقوقی زنان ایرانی است در حرکت های جمعی گروهی در تهران و شهرهای بزرگ تجلی می یابد. این زنان آگاهانه در تلاشند که حقوق بشر نیمی از جمعیت ایران را تحقق بخشند و در این راه قلم می زنند، ترجمه می کنند، کتاب و مقاله منتشر می کنند، کارزار به راه می اندازند و برابری حقوق زن و مرد را به صدای بلند درخواست می کنند، و به راههای گوناگون - از گفتگوی رودررو با زنان دیگر گرفته تا راه اندازی صفحه های ویژه روی تارنمای جهانی – تلاش می کنند حقوق پایمال شده زنان را به صورت خواسته های مشخص حقوقی بیان کنند.

بخش آگاه جنبش زنان ایرانی در سه زمینه بطور نسبی بسیار موفق عمل کرده اند. یک – بررسی گذشته و جمع آوری تاریخچه حرکت زنان ایرانی و تاکید بر ضرورت دیدگاه فمینیستی، دو – بررسی حقوقی تبعیض علیه زنان در قوانین خانواده، و سه – طرح مساله خشونت علیه زنان.

باز هم تکرار می کنم که در زمینه دستاوردهای جنبش زنان بسیار می توان گفت، اما اجازه دهید کمبودها را هم بیان کنیم.

نکته یکم – مسائل زنان و عملکرد فمینیست ها همپوشانی اندکی دارند

اگر به کارپایه عمل پکن نگاه کنیم، می بینیم که با هدف کار روی فقر، آموزش، و بهداشت زنان آغاز می شود. ازبین بردن فقر و آموزش همگانی در آغاز اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد هم مطرح می شود. اما کمتر مطلبی از فمینیست های ایرانی درباره فقر، آموزش و بهداشت زنان در ایران مشاهده می کنیم.

فقر: یکی از مشکلات اصلی زنان سراسر جهان ناداری است و پیامدهایی ازجمله شرایط دشوار زندگی، ترک تحصیل فرزندان، افزایش نرخ جرم و جنایت، فروش دختران به نام ازدواج و روی آوردن زنان به کار جنسی دارد تا خودسوزی، فرزندکشی و افسردگی. حکومت گاه گاهی با طرحهایی برای کمک به زنان سرپرست خانوار (این اصطلاح خود یک پیشرفت بزرگ فرهنگی برای حکومتی است که پیشتر این زنان و فرزندانشان را خانواده های بی سرپرست می نامید) تلاش برای گذاردن چسب زخم روی مساله فقر زنان دارد، اما گام اساسی در این زمینه برداشته نشده و در حد کمک های خیریه حکومتی و مردمی باقی مانده است. جالب اینکه حتی آن بخش از زنانی که به فعالیت مدنی و کار داوطلبانه در حوزه فقرزدایی مشغول هستند، کاملا جدا از فمینیست ها بشمار می آیند.

در زمینه آموزش: تفاوت نرخ ثبت نام دختران و پسران در همه سطوح تحصیلی بسیار پایین است. کسی در اینباره سخن نمی گوید که حکومت امتیاز نگیرد. اما دیدگاه جنسیتی می تواند روی کمبودها هم انگشت بگذارد. درباره تفاوت جنسیتی در آموزش حرفه ای آگاهی رسانی نشده و اینکه آیا در پیامد تحصیل دختران به چه میزان اشتغال هست سخنی نیست.

در زمینه بهداشت: حکومت در مورد بهداشت عمومی جامعه عملکرد نسبتا موفقی داشته است اما دیدگاه جنسیتی در برنامه کار خویش ندارد. درباره ضرورت آموزش بهداشت و حقوق جنسی صحبتی در میان نیست. یکی از عمده ترین مسائل بهداشت زنان که مساله سرطان پستان است و در ایران نرخ بسیار بالائی را دارد، مورد توجه جدی فمینیست های ایرانی قرار نگرفته است. در راستای بهداشت، پیامدهای حجاب بر سلامت زنان مورد توجه قرار نگرفته و حجاب فقط به عنوان یک امر سیاسی و مذهبی بررسی شده است.

نکته این است که فمینیسم در ایران هنوز توان پرداختن به بسیاری از مسائل زنان را، که دغدغه های اصلی بخش های عمده ای از جمعیت زنان است، نیافته است.

نکته دوم - جدائی کنش و تئوری فمینیستی

فمینیست های ایرانی بشدت در تلاش بوده و هستند که با ترجمه مقاله ها و کتابهای فمینیستی از انگلیسی و زبان های دیگر نظرات فمینیستی را شناسانده و بر مبنای آن به اظهار نظر درباره جامعه ایران و وضعیت زنان بپردازند. طبیعی است که مطالب ترجمه شده همه زمینه های بحث حرکت زنان در غرب را در بر نمی گیرد و با همه تلاشی که انجام می گیرد، ترجمه هایی تکه پاره از متن گسترده بحث های فمینیستی در غرب گاه حتی تصویر نادرستی از جریان واقعی فمینیسم و مبارزات زنان در غرب بدست می دهد.

اما حتی اگر فرض کنیم همه مطالب فمینیستی که در غرب وجود دارد به فارسی ترجمه شود، باز هم اندوخته نظری لازم برای نظریه پردازی درباره جنبش زنان در ایران فراهم نمی شود. تاریخ ایران با تاریخ غرب تفاوت دارد، فرهنگ و رسوم و ذهنیت مردم ایران با فرهنگ و رسوم و ذهنیت غربی تفاوت دارد. حتی خواسته های زنان ایرانی با خواسته های زنان غربی متفاوت است. بطور نمونه، عمده ترین مشکلات زنان ایرانی مانند مساله چند همسری و ناموس و غیرت و ناموس کشی در غرب وجود نداشته و فمینیسم غربی در این زمینه هیچ بحث و نظری ندارد. جنبش زنان ایران نیاز به گفتمان های فمینیستی در چارچوب جامعه ایران دارد، نظریه های فمینیستی که برخاسته از شرایط اجتماعی و فرهنگی همین کشور باشد، یا به بیان دیگر فمینیسم بومی، می تواند با پژوهش ها و بحث های نظری و گفتمان ها شکل بگیرد و ابزار نقد و بررسی فمینیستی در بسیاری از زمینه ها را فراهم سازد.

در مجموع، تئوری فمینیستی یک گام عقب تر از کنش فمینیست هاست. یا با نگاه خوش بینانه تر می توان گفت که کنش فمینیستی یک گام پیشتر از تئوری است.

موانع رشد نظری فمینیسم در ایران

“فمینیسم” مبحث جدیدی در زبان فارسی است. هنوز حتی بر سر مفهوم این واژه بحث های گوناگون وجود دارد. اما در پی تلاشهای فراوان و آگاهانه زنان در سالهای اخیر، برداشت کلی از فمینیسم به معنای دفاع از حقوق زنان و یا دفاع از برابری حقوق زن و مرد در میان همگان تا حدودی جا افتاده است. از این رو، حرکت فمینیستی به معنای حرکت حق خواهانه زنان ایرانی مفهوم پیدا کرده و مبارزه زنان به مفهوم فمینیستی آن و به شکل آگاهانه درجریان است.

نظرات فمینیستی در میان زنان آگاه ایرانی بسرعت رشد کرده و خوشبختانه زنان ایرانی بسرعت در حال فراگیری همه ابعاد فمینیسم هستند و در این راه با ترجمه مطالب به یادگیری دیگران و رشد آگاهی عمومی در این زمینه یاری می رسانند. و خوشبختانه تر اینکه برخی مردان ایرانی نیز در این راه یاور زنان هستند.

طبیعی است که در پرداختن به ضروری ترین مسائل پیش روی زنان، مطالعه فمینیسم از راه ترجمه مطالب نوشته شده توسط فمینیست های غربی ابتدایی ترین و اساسی ترین گام است. ترجمه در واقع ساختن پلی میان غرب و شرق است که تئوری فمینسم غربی را انتقال می دهد. این گام اساسی اکنون برداشته شده و زنان ایرانی ابزار شناسائی و پژوهش و رودررویی با دو مساله عمده تبعیض حقوقی و خشونت خانگی علیه زنان را دارا هستند.

گام بعدی در راه رشد نظری فمینیسم، پژوهش و نظریه پردازی فمینیستی مناسب با شرایط ایران است تا جایی که نقد و نظر و نگاه فمینیستی در همه عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بروز پیدا کند و در حرکت آینده جامعه تاثیر گذار باشد.

در اینجا من به سهم خود برخی از این موانع را بر می شمارم با این نگاه که برشماری این مشکلات در راستای توانمندسازی بیشتر ما زنان است.

آ - نوپایی فمینیسم

واقعیت این است که دلیل اصلی نارسایی ها، نوپایی حرکت زنان است. و درست است که نباید بیش از امکانات موجود توقع داشت ولی بالابردن توقع از خودمان تنها راه پیشرفت است. پس بیاییم نگاهی به موانع بیرونی و درونی رشد نظری فمینیسم بیاندازیم.

ب - فشار حکومت

فشار حکومت بزرگترین عامل بیرونی است که تنها در سانسور مطبوعات و نشریه ها و اینترنت خلاصه نمی شود، بلکه پیشگیری از سفر آزادانه و تبادل نظر رودرروی فمینیست های درون و برون مرزی و مانع تراشی در پژوهش های میدانی، و حتی پیشگیری از گردهمایی ها و تماس های داخل کشور هم هست.

حکومت جمهوری اسلامی کنش فمینیستی را به مساله اقدام علیه امنیت ملی گره می زند وگاه نگرانی درباره امنیت فردی خویش تمام انرژی مدافعان حقوق زنان را می گیرد.

حکومت با سرکوب های دائمی و گسترده حتی فمینیست های برون مرزی را هم به موضع واکنشی رسانده تا جاییکه بخش عمده ای از انرژی ما نیز صرف دفاع از مدافعین حقوق بشر و زنان در ایران می شود.

پ - موضع دفاعی در مقابل مردان دمکراسی خواه

بخشی از انرژی فمینیست های ایرانی در رویاررویی حمله های مردان اصلاح طلب که جنبش زنان را انکار می کنند و یا نادیده می گیرند، صرف می شود. از آنجایی که حرکت دمکراسی خواهی هم در ایران نوپاست، افراد سیاسی گاه به جای همراهی با حرکت حق خواهانه زنان خود را در رقابت با آن می یابند و تلاش برای به حاشیه کشاندن آن دارند.

ت - تفاوت حوزه کار نظریه پردازان و کنشگران فمینیست

کنشگران فمینیست در ایران تا کنون بطور عمده هم به آموزش فمینیستی خویش مشغول بوده اند و هم به کنشگری و کار جمعی و هم اندیشی پرداخته اند و در کنار این همه، پاسخ سرکوب حکومتی و منتقدان داخلی و خارجی را هم داده اند.

طبیعی است که پژوهشگران فمینیست در داخل و خارج کشور از حرکت کنشگران حمایت می کنند. اما هنوز گام جدی برای کمک به بررسی بسیاری از مسائل زنان از نگاه جنسیتی برداشته نشده است.

بطور عمده فعالیت های پژوهشی در داخل ایران وابسته به دانشگاه هاست بدین معنا که یا در حوزه هایی انجام می گیرد که مورد موافقت حکومت باشد و تکانی در نمای نظم موجود ایجاد نکند، و یا اینکه اگر با دیدگاه جنسیتی به نقد وضعیت موجود می پردازد، انتشار بیرونی نمی یابد و در دسترس همگان قرار نمی گیرد.

اگرچه برخی از این پژوهشگران خود بنیانگذار دانشکده های مطالعات زنان در ایران هستند، اما ناگزیر به فاصله گرفتن از میدان کنشگری هستند تا بتوانند در آرامش و به دور از غوغای کنشگری و هیاهوی سیاسی به کار خود ادامه دهند.

فعالیت های پژوهشی برون مرزی بطور عمده یک گام عقب تر از واقعیت موجود و رخدادهای جاری ایران است و معمولا به تحلیل و آنالیز آنچه که گذشته می پردازد. به بیان دیگر، دیدگاه جنسیتی در نگاه به وضعیت موجود با چشم انداز دگرگونی در راستای بهبود وضعیت زنان کمتر به چشم می خورد.

البته بیشتر پژوهشگران علوم انسانی در خارج کشور به همین شیوه کار می کنند و تنها به بررسی رخدادهای گذشته می پردازند.

طبیعی است که با دگرگونی جمعیتی و افزایش وزن جنبش زنان در رویدادهای کشور انتظار از فمینیست ها بیشتر از دیگر متخصصان و پژوهشگران علوم انسانی است. اما متاسفانه حمایت فمینیست های پژوهشگر و دانشگاهی خارج کشور به برقراری روابط دوستانه با کنشگران و حمایت معنوی و تایید کار آنها و حداکثر اظهارنظری کوتاه درباره ی برخی نکته های ظریف در همان چارچوبی که خود کنشگران برای بحث یا عمل برگزیده اند، محدود می شوند.

ث - جدایی میان نظریه پردازان برون مرزی و درون مرزی

در شرایط فشارشدید حکومتی در سالهای اخیر، روشن نیست که آیا اصلا تماس نزدیک میان فمینیست های آکادمیک و پژوهشگر درون و برون مرزی وجود داشته است یا نه. در شرایط خفقان، طبیعی است که اگر هم تماس هایی وجود داشته باشد فردی است. ولی موضوع نه تماس فردی، بلکه تماس فکر و اندیشه به معنای برخورد نظری یا هم اندیشی حتی بصورت غیر رسمی و گفتگو است که می تواند به رشد دیدگاه جنسیتی و تئوری فمینیستی در ایران کمک نماید. متاسفانه در شرایط کنونی کمبود در این زمینه به چشم می خورد.

ج – کمبود برخورد نظری

نظرات و نظریه ها در بحث و گفتگو شکل می گیرد و با گفتمان سازی پیش می رود. فمینیسم بومی نمی تواند حاصل کار یک نفر باشد، بلکه از دل بحث های نظری جمعی و تفاوت نظرها بیرون می آید. علوم نظری بویژه با به چالش کشیدن و تکمیل کردن نظر دیگران به پیش می رود و ساخته می شود. در ایران هنوز فرهنگ سنتی همگونی نظری در میان جمع تاحدود زیادی حاکم است. اختلاف نظری بدون اختلاف شخصی یک هنر است که تعداد اندکی از آن بهره مند هستند.

در فرهنگ سنتی ایرانی ادب واجترام و دوستی در همراهی و همرأیی است. از سوی دیگر، مخالفت با شهامت و جسارت و رودررویی همراه است. از این رو، اختلاف نظر در میان یک جمع کمتر به چشم می خورد. همگرایی نظری به گونه ای شرط ادامه کار مشترک و یا حتی ادامه ی بحث و گفتگو است.

چ - دشواری های نظریه پردازی برون مرزی

فمینیست های برون مرزی از تماس نزدیک و گفتگوی رودررو با فمینیست های درون مرزی محروم هستند مگر روزنه های کوچک و باارزشی مانند بنیاد مطالعات زنان که چنین فرصت هایی را فراهم می آورد. همچنین، به ندرت امکان انجام پژوهش های میدانی در ایران را به دست می آورند. دسترسی به کتابها و منابعی که در داخل کشور انتشار می یابد آسان نیست. بسیاری از مطالب اصلا انتشار نمی یابد. نظرسنجی تقریبا وجود ندارد و با کمبود شدید آمار آماده و قابل استفاده روبرو هستند. با توجه به همه این محدودیت ها، گاه حتی ارزیابی اینکه برداشت ما از شرایط ایران تا چه حد به واقعیت نزدیک است، دشوار به نظر می رسد. از این رو، بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی به جای ارزیابی شرایط کنونی و یا اظهارنظر درباره وضعیت آینده، به بحث و بررسی گذشته می پردازند.

دشواری دیگر، احتیاط بیش از اندازه ای است که به خرج داده می شود تا دوستان کنشگر و پژوهشگر درون ایران از نقدهای احتمالی رنجانده نشوند و رشته های ظریف دوستی که در درازای سالها و با زحمت فراوان بافته شده، گسسته نشود.

چرا تئوری اهمیت دارد؟

دگرگونی وضعیت زنان ارتباط مستقیم با رشد آگاهی و توانمندسازی و برنامه ریزی دارد. بدون داشتن دیدگاه جنسیتی نمی توان انتظار بهبود وضعیت زنان را داشت.

اهمیت پیشبرد دیدگاه جنسیتی در برخورد به مسائل از این روست که مساله زنان یک مساله ملی است. بدون داشتن نگاه جنسیتی نمی توان از اصلاح طلبی و دگرگونی وضعیت موجود، از گذار به دمکراسی، از پیشرفت اقتصادی و از توسعه صحبت کرد. بطور نمونه، حل مساله اقتصادی در گرو برخورد واقع بینانه و در نظرگرفتن وضعیت جنسیتی جامعه است، لازمه ی در نظر گرفتن وضعیت جنسیتی نیروی کار و اشتغال در جامعه، رسیدگی به وضعیت حقوقی نیمی از جمعیت کشور و جایگاه آنان در بازار کار است. دیدگاه عقب مانده ای که منبع اقتصادی بخش عمده ای از زنان را “صیغه” شدن آنان می داند، جلوی پیشرفت اقتصادی همه جامعه را گرفته است. ضرورت دیدگاه جنسیتی فقط به خاطر تحقق حقوق بشر زنان و نجات آنان از خشونت و تبعیض نیست، بلکه برای حل بسیاری از مسائل ملی، از اقتصاد گرفته تا بهداشت و از مسائل قومی گرفته تا مدیریت سیاسی اهمیت دارد. به همین ترتیب، دیدگاه جنسیتی برای پیشرفت در همه عرصه های جامعه ضروری است.

نظریه پردازی در مخالفت با فمینیسم

در مقابل دیدگاه جنسیتی فمینیستی، یک دیدگاه جنسیتی ضدفمینیستی نیز وجود دارد که بشدت فعال و مشغول نظریه پردازی است. بخش بزرگی ازاین جبهه مخالف،حوزه علمیه قم است که اکنون رشته مطالعات زنان نیز براه انداخته است. شاید کمتر کسی در میان ما به خودش زحمت دهد که به سایت حوزه علمیه قم سربزند و نوشته های آنان را در مورد زنان بخواند. اما جالب اینجاست که کسانی که در حوزه علمیه قم در این زمینه کار می کنند بیشتر نوشته های فمینیستی را از نظر گذرانده و در جهت خلاف آنها نظریه پردازی می کنند و با استفاده از تریبون های گوناگون به تبلیغ این نظرات و نظریه ها در جامعه می پردازند. این واقعیت ضرورت توجه به دیدگاه جنسیتی را روشن تر می سازد.

مساله مورد بحث در اینجا “ناموس” و نقش و تاثیر آن در قانون مجازات اسلامی است. بطور ویژه من روی قتل های ناموسی توسط حکومت انگشت می گذارم و توضیح می دهم که چگونه فرهنگ مربوط به “ناموس” - بدون اینکه این واژه حتی هیچ تعریف مشخصی در فرهنگ لغت ما داشته باشد و نیز بدون آنکه در کتابهای حقوقی به عنوان یک حق یا مالکیت فردی، خانوادگی یا حکومتی تعریف شده باشد - از ما قربانی می گیرد. و حکومت جمهوری اسلامی این مفهوم کهنه قبیله ای را به اسم قانون مجازات به کار برده و برای اعمال خشونت علیه شهروندان به کار می گیرد.

نکته دیگر اینکه چنانکه خواهیم دید، مبارزه ای در سطح جهانی علیه قتل های ناموسی خانوادگی آغاز شده و ادامه دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم قطعنامه ای را در این زمینه به تصویب رسانده و از همه کشورها خواسته است که تلاش خود را جهت حذف قتل های ناموسی افزایش دهند. ولی در ایران، انواع جنایت های ناموسی علیه زنان و مردان توسط خود حکومت انجام می شود. ما با پدیده “جنایت های ناموسی حکومتی» در ایران روبرو هستیم. حکومت جمهوری اسلامی خود بزرگترین عامل و مشوق قتل های ناموسی در خانواده نیز هست و به تشویق و ترویج و افزایش شکل های متفاوت جنایت های ناموسی می پردازد.

فمینیسم، واژه ها و فرهنگ سازی

فمینیسم با واژه ها و مفاهیم حرکت می کند. متاسفانه در فرهنگ ما هنوز کار جدی درباره بسیاری از واژه های رایج و نقش آنان در تعریف اخلاق اجتماعی صورت نگرفته و مهمتر از همه تاثیر آن بر زندگی زنان بررسی نشده است. یکی از مسئولیت های جدی همه ما شناسایی واژه های کلیدی و تاثیرگذار بر سرکوب های آشکار و پنهان، مشخص کردن مفهوم کنونی این واژه ها، و مبارزه برای تغییر این مفهوم و دگرگون ساختن فرهنگ مربوط به آن است.

واژه ها از آن رو اهمیت دارند که نقش عمده را در تعریف مفاهیم کلیدی و جزئیات مفهوم روزمره فرهنگ و قانون و اخلاقیات ما ایفا می کنند. برای آنکه فرهنگ جامعه را دگرگون سازیم و آن را چنان رشد دهیم که دیگر زن ستیز نباشد و ارزش زندگی و ارج انسان در آن بازتاب یابد، باید یا واژه های نوینی بسازیم یا اینکه بار واژه های کنونی را تغییر دهیم.

اگر مفهوم واژه ها را دقیق تر کنیم، نه تنها بحث و گفتگو درباره فرهنگ و قانون و اخلاق بهتر امکان پذیر است، بلکه جلوی سوءاستفاده حکومت از واژه ها را می گیرد. حکومت با سوءاستفاده از واژه ها چنین وانمود می کند که این واژه ها در فرهنگ مردم بطور عام جا افتاده و مورد پذیرش همگان است و حکومت بر مبنای این فرهنگ عمل می کند. در حالیکه بسیاری از واژه ها از مفهوم اصلی خود تهی شده و مفهوم دیگری به آنها قالب شده است. گاه یک مفهوم غیرقابل پذیرش عمومی به واژه ای داده می شود که مقبول همگان است و چنان زیراین واژه ی مقبول پنهان می گردد که درک عمومی آنچه که با سوء استفاده از این واژه ی مقبول دارد اتفاق می افتد برای همگان دشوار است.

نکته ای که من در اینجا مطرح می کنم این است که قانون مجازات اسلامی در ایران در حقیقت یک سری مقرراتی است که بازتاب دهنده ی عملکرد “ناموس” و “غیرت” در جامعه سنتی است.

نکته جالب توجه این است که ناموس و غیرت از رسوبات کهن جامعه سنتی قبیله ای است. در یک جامعه مدرن، دستگاه قضائی بر مبنای قوانین حقوقی و استانداردهای بین المللی عمل می کند. حکومت جمهوری اسلامی موفق شده است که سنتی ترین مفاهیم را زیر مدرن ترین واژه ها مثل “قانون” و “دستگاه حقوقی” ارائه می کند.

ناموس

یکی از واژه های مهم و تاثیرگذار برزندگی و وضعیت زنان در ایران “ناموس” است. واژه “ناموس” در اصل یونانی است: “nomos” به معنای قانون. اما در میان ما ایرانیان مفهومی پیچیده دارد که جنبه هایی از رابطه جنسی متعارف و نیز حقوق ویژه ای برای مرد در اعمال خشونت بر زن تعریف می کند.

فرهنگ عمید این واژه را چنین تعریف می کند: شرف، عفت، عصمت، راز و سر || صاحب سر، آگاه و مطلع بباطن امور، مرد ماهر و کاردان || کمینگاه صیاد، نوامیس جمع

در قانون مجازات اسلامی واژه “ناموس” به عنوان عذری برای خشونت به کار گرفته شده و مثلا قتل در هنگام دفاع از ناموس مجازات ندارد. اما جالب اینجاست که ناموس از نظر حقوقی تعریف نشده و حتی از نظر فرهنگی نیز تعریف مشخصی برای آن نمی توان یافت.  قانون مجازات که باید دقیق باشد، واژه های مبهمی مثل ناموس و هتک ناموس را بکار گرفته است.

تاسف اینجاست که فرض بر این گذاشته شده که همه معنای واژه ناموس را می دانند، همه با این مفهوم موافقند، و دلیلی برای تعریف آن وجود ندارد!

من به سهم خود تلاش می کنم تاحدودی مفهوم ناموس را با توجه به فرهنگ ایران کنونی و قانون مجازات اسلامی باز کنم.

با توجه به فرهنگ ظریف و بشدت حساس ما در زمینه ناموس، می توانیم ببنیم که ناموس معنای آبروی فردی ندارد. بلکه مفهومی کهن از جامعه قبیله ای است که آبروی جمعی را تعریف می کند که می تواند آبروی جمعی قبیله یا خانواده باشد.

در جامعه ای که فردگرایی حاکم است و هر فرد از نظر اقتصادی مسئولیت دارد که گلیم خود را از آب بکشد، انتخاب آزادانه فردی، تصمیم گیری فردی و حریم فردی پذیرفته شده و آبروی جمعی چندان باری ندارد که به خاطر آن خون ریخته شود.

در یک جامعه درحال توسعه که هنوز یک گروه مانند خانواده از نظر اقتصادی و اجتماعی بشدت به هم وابسته اند، فرهنگ قبیله ای هنوز وجود دارد. در فرهنگ قبیله ای مردسالاری وجود دارد و حکم می کند که مردان قیمومیت و مسئولیت نگهداری از زنان را به عهده بگیرند این قیمومیت و مسئولیت شامل موارد زیر می شود.
• آموزش به زنان درباره رفتار مناسب جنسی
• دفاع از زنان در مقابل سوء استفاده جنسی مردان دیگر
• مجازات زنان و حتی مردان در صورت سرپیچی از عرف جنسی قبیله.
• پیشگیری از بدآموزی زنان و دورنگاه داشتن آنها از هرآنچه که از نظر عرف جنسی نادرست است.

نمونه: حکومت جمهوری اسلامی استفاده از واژه “تجاوز” را در رسانه های عمویم قدغن کرده و دستور داده به جای آن “آزار” بکار رود.

جامعه ایران دیگر قبیله ای نیست، اما فرهنگ قبیله ای و ناموس قبیله بدان تحمیل می شود. جمهوری اسلامی ایران با تعریف خانواده به عنوان یک قبیله کوچک، مرد را “سرپرست” خانواده تعریف کرده و یک سری اختیارات و مسئولیت های ناموسی را – از جمله قتل ناموسی – را به او سپرده است.

از سوی دیگر، حکومت سرپرست جامعه محسوب می شود و مسئولیت آموزش جنسی به زنان و پیشگیری از بدآموزی آنان را دارد.  مهمتر از همه اینکه حکومت خود را صاحب اختیار و مسئول می داند که هر کسی را که از مقررات جنسی سرپیچی کرد، مجازات کند. در اینجا دیگر حکومت لازم نیست مثل شوهر عصبانی در آشپزخانه دنبال چاقوی تیز بگردد تا سر زن خود را ببرد. بلکه دستگاه قضائی را در اختیار دارد و می تواند از همه شیوه های مجازات به شکل قانونی استفاده کند!

غیرت

یک نکته دیگر اینکه واژه ناموس در رابطه با “غیرت” تعریف می شود که گویا از ریشه ی تغیر (۱) و دگرگونی در حالت چهره می آید که حکایت از آماده شدن بدن از نظر هورمونی و فیزیولوژی برای دست زدن به عملی – مثل واکنش دفاعی یا حمله و اقدام به خشونت - دارد. به بیان دیگر، دفاع از ناموس یک کار عملی می طلبد، و به گونه ای با انجام نوعی خشونت که آماده شدن برای آن در بدن دگرگونی ایجاد می کند، همراه است.

جالب اینکه اگر به تارنمای حوزه علمیه قم مراجعه کنید می بینید که غیرت را یک حس درونی یا غریزه طبیعی برمی شمارند. (۲) آقایان حوزه علمیه قم این آموزه فرهنگی را که در جامعه ما فراگیر است و همه از زن و مرد و کوچک و بزرگ به آن آگاه هستند و با آن بزرگ شده اند، به جای یک غریزه طبیعی جا می زنند، چون همه جا در اطراف هر شهروند ایرانی وجود دارد و نمی بینند که میلیونها مرد در بسیاری از کشورهای دیگر این غریزه باصطلاح طبیعی را ندارند.

نکته مهم این است که مفهوم ناموس و دفاع از ناموس با غیرت و اعمال خشونت همراه است.

این خشونت گاه به کشتن انسانی دیگر می انجامد. از همین روست که متاسفانه پدیده ای به نام «قتل ناموسی» در بسیاری از جوامع وجود دارد.

برداشت عمومی از قتل ناموسی

قتل های ناموسی متاسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. امروزه در بسیاری از کشورها سازمان های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان به مبارزه با قتل های ناموسی برخاسته اند و تلاش در حذف آنها دارند. برداشت این سازمان ها از قتل ناموسی یا honor killing چنین است که:

1- واژه و مفهوم “ناموس” در چارچوب رابطه شخصی و آبروی خانوادگی تعریف می شود.

2- معمولا قتل ناموسی در چارچوب خانواده و توسط بستگان در قضیه ناموسی رخ می دهد.

3- قتل ناموسی بصورت پنهان یا نیمه پنهان برای فرار از مجازات صورت می گیرد.

4- فرهنگ خانواده چنین است که از قتل ناموسی حمایت می کند و یا اینکه آن را بشدت محکوم نمی سازد.
(این توضیح برای این است که در غرب هم هستند مردانی که زن یا دوست دختر خود را بخاطر اینکه با مردی دیگر رابطه برقرار کرده به قتل می رسانند، اما این کار قتل ناموسی نام نمی گیرد چرا که این مرد در غرب می داند که خانواده وی و هیچ کس دیگری در جامعه از این اقدام او حمایت نمی کند. او این کار را برای انتقامجویی فردی انجام می دهد، و نه حفظ آبروی خود یا دیگری. فرهنگ “ناموس” به شکلی که در یک جامعه سنتی یا نیمه سنتی به معنای آبروی جمعی وجود دارد، در غرب وجود ندارد.)

خانم لیلا پرویزات، یکی از زنان مبارز ترکیه، ده سال وقت صرف کرد تا به کمک بسیاری دیگر از مبارزان توانست مسئولین سازمان ملل متحد را متقاعد کند که «قطعنامه سازمان ملل درباره جنایت های ناموسی علیه زنان و دختران» (۳)
را در مجمع عمومی به رای بگذارند. نکته مهم درباره این قطعنامه این است که موضوع آن بطور مشخص قتل های ناموسی است، و تک تک وظایف دولتها در پایان دادن به قتل های ناموسی بر شمرده می شود.

در انتهای این مطلب، مقایسه ای بین برخی از مواد این قطعنامه و آنچه که حکومت جمهوری اسلامی انجام می دهد انجام می گیرد تا عمق تضاد این دو، و در حقیقت عمق فاجعه ای که در جمهوری اسلامی ایران رخ می دهد، روشن تر شود.

جنایت های ناموسی در جمهوری اسلامی ایران

قتل های ناموسی در ایران رو به افزایش است و حتی مقامات مسئول انتظامی نیز از این بابت ابراز نگرانی کرده اند. اجازه دهید که فقط نگاهی گذرا به تیتر چند خبر از رسانه های رسمی کشور در این زمینه داشته باشیم.

• سمينار علل و عوامل بروز قتل‌هاي ناموسي برگزار شد (۴)
• اشاره جانشين رئيس پليس آگاهي ناجا به افزايش قتل‌هاي ناموسي در كشور(۵)
• 48 درصد موارد قتل در خوزستان ناموسي است (۶)
• علت يك سوم قتل‌ها در قزوين روابط نامشروع است (۷)

انجام اقدامات توصیه شده در این قطعنامه می تواند در اینباره راهگشا باشد و قتل های ناموسی را در کشور کاهش دهد. حالا ببینیم وضعیت برخورد حکومت به قتل های ناموسی در ایران چگونه است.

اجازه دهید تکرار کنم قطعنامه سازمان ملل درباره ”جنایت‌هایی که علیه زنان و دختران به نام ناموس ‏و به شکل‌های بسیار‏‎ ‎متفاوت انجام می‌گیرد” صحبت می کند. و خواهیم دید که جمهوری اسلامی با شیوه های بسیار ابتکاری و متفاوت، جنایت هایی که نه فقط علیه زنان و دختران، بلکه علیه مردان و پسران هم انجام می هد، پا را از هر آنچه که این قطعنامه در مورد قتل های ناموسی گمان برده، فراتر گذاشته است.

مقررات ناموسی در قانون مجازات اسلامی

اگرچه “ناموس” هیچگاه بطور روشن و مستقیم تعریف نمی شود، اما مقررات مربوط به حفظ و رعایت ناموس، از حجاب گرفته تا روابط جنسی، با جزئیات تمام در قوانین کشور مطرح می شود.

ابتدا بیایید نگاهی به مقرراتی که در جمهوری اسلامی اخلاق جنسی را تعریف می کند و در باره هویت و رفتار و روابط جنسی شهروندان تدوین شده، بیاندازیم. البته بخشی از این اخلاق جنسی ریشه در عرف ما دارد، اما موضوع این است که مجازات های خشن وضع شده برای سرپیچی از این مقررات ساخته و پرداخته ی حکومت جمهوری اسلامی ایران است.

نکته: اخلاق جنسی در چارچوب رابطه زن و مرد تعریف می شود. در قانون مجازات اسلامی رابطه دو زن یا دو مرد زنا شمرده شده و مجازات مرگ در پی دارد.

حال اینکه آیا رابطه بین مرد بالغ با یک پسربچه انجام گرفته یا بین دو مرد بالغ، و یا اینکه آیا رابطه دو مرد بالغ بر اساس تمایل دوطرفه بوده و یا به زور و اکراه انجام گرفته، تفاوتی نمی کند. تمایل به جنس مخالف را ذاتی بشر و تمایل همجنسگرایانه را غیرذاتی و شایسته مجازات می شمارند. اینکه از نظر آماری و پراکندگی نرمال جمعیتی در یک جامعه یک درصدی از مردم اصلا تمایل جنسی به هیچ جنسی ندارند، و یا درصدی از مردم تمایل به هم جنس خویش دارند، انکار می شود. رابطه همجنسگرایی “انحراف اخلاقی” شمرده شده و به شدیدترین شکل مجازات می شود.

مقررات ناموسی در جمهوری اسلامی در چارچوب کلی زیر تعریف می شود:

- رعایت عفت کلام در مقابل زنان و کودکان
- زنان در حوزه عمومی حق بروز هویت جنسی خود را ندارند. زنان باید حجاب سر کنند و نمودی کاملا غیرجنسی یا asexual داشته باشند.
- هرنوع رابطه جنسی بین زن و مردی که نکاح نکرده اند، ممنوع است.
- زن و مرد فقط پس از خواندن صیغه نکاح و از طریق ازدواج دائم یا موقت می توانند با هم رابطه جنسی برقرار کنند.
- مرد می تواند همزمان با چند زن نکاح کند، درحالیکه زن فقط با یک مرد می تواند نکاح کند.
- مرد می تواند با زنی که به نکاح او در آمده، هرگونه رابطه جنسی، با تمایل زن یا به زور، برقرار کند. ( مرد نمی تواند با زنی که به نکاح وی درنیامده – حتی با تمایل زن - رابطه جنسی برقرار کند.)

اخلاق جنسی یا ناموس در جمهوری اسلامی با “حلال” و “حرام” تعریف می شود و ربطی به دفاع از امنیت شخصی شهروندان و حقوق بشر آنان ندارد. نکاح کافی است که تجاوز جنسی را حلال کند.

اگر زن و مرد بالغی با تمایل دوطرفه با هم آمیزش جنسی داشته باشند، مجازات خواهند داشت. اما اگر مردی یک دختربچه 13 ساله را از یک خانواده فقیر به نام نکاح خریداری کند و هرشب به او تجاوز کند، مورد هیچگونه مجازاتی قرار نمی گیرد. قاچاق و خرید و فروش دختربچه ها به خاطر سکس می تواند شکل کاملا حلال و قانونی به خود بگیرد.

شیوه های گوناگون قتل ناموسی در جمهوری اسلامی ایران

بر اساس قانون مجازات اسلامی، دو نوع قتل ناموسی وجود دارد که کاملا قانونی است و مجازاتی در پی ندارد.
• یک، قتل ناموسی که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و توسط حکومت انجام می شود. من این نوع قتل ناموسی را «قتل ناموسی حکومتی» می خوانم.
• دو، قتل ناموسی خانوادگی که درون خانواده و یا برای حفظ آبروی خانواده انجام می شود.

و البته این همه ماجرا نیست. قانون اجازه می دهد که شهروندان نیز در قتل ناموسی حکومتی خودسرانه شرکت کنند. در اینباره توضیح خواهم داد.

پیش از آنکه به قتل های ناموسی حکومتی بپردازیم، اجازه دهید نگاهی به چارچوب قانونی ناموس حکومتی بیاندازیم.

ناموس حکومتی و غیرت در لباس قانون

پیشتر گفته شد که مجازات های ناموسی توسط حکومت ربطی به آبروی خانوادگی و غیرت افراد خانواده ندارد. این غیرت حکومت جمهوری اسلامی است که در صورت سرپیچی شهروندان از مقررات ناموسی به جوش می آید و شلاق و دار و سنگسار به پا می کند.

در حقیقت این ناموس حکومتی است که جریحه دار می شود و قتل های ناموسی حکومتی به نام “مجازات قانونی” اجرا می شود.

این نکته خیلی مهم است که در قانون مجازات اسلامي‌ ايران، جرم رابطه نامشروع از جرائمي‌ محسوب مي‌شود كه نياز به شاكي خصوصي ندارد. معني ساده جمله اين است كه نيروي انتظامي‌ يا مدعي‌العموم مي‌تواند شخصا و بدون اين‌كه شاكي خصوصي شكايت كند، وارد رسيدگي به اين جرم شوند. (۸) به بیان دیگر، حکومت است که ادعای ناموس می کند.

بیایید نگاهی به مجازات های ناموسی حکومتی بیاندازیم. این مجازات ها مصداق همان مواردی است که درقطعنامه سازمان ملل “جنایت های ناموسی” خوانده شده است. در حقیقت، حکومت جمهوری اسلامی غیرت را قانونمند کرده و غیرت و جنایت ناموسی را در لباس قانون ارائه می کند.

• مجازات عدم رعایت عفت کلام در مقابل زنان و کودکان: حبس از دو تا شش ماه وتا ( 74 ) ضربه شلاق (۹ )
(در برخی کشورهای غربی هم چنین مقرراتی وجود دارد، اما به اخلاق عمومی جامعه و حقوق شهروندی همه برمی گردد و نه به زنان و کودکان.)
• مجازات عدم رعایت حجاب: حبس از 10 روز تا 2 ماه، و جریمه نقدی از 50،000 تا 500،000 ریال. (۱۰)
• مجازات برقراری رابطه جنسی بدون نکاح:
برای تماس جنسی ساده مثل بوسیدن و بغل کردن، از یک تا 99 ضربه شلاق. (۱۰)
در صورت آمیزش جنسی: اگر فرد مجرد باشد، صدضربه تازیانه، و اگر متاهل باشد سنگسار. (۱۱)
• مجازات تجاوز: اعدام یا سنگسار. (۱۱)
• مجازات برقراری رابطه جنسی میان دو همجنسگرا: اعدام یا سنگسار.(۱۱(
نمونه: ماکوان مولودزاده جوان کردی بود که در سال 1388 اعدام شد. ماکوان حتی شاکی خصوصی هم نداشت.
جریان اتهام او از این قرار بود که يكي از هم سن ‏وسالهاي ماكوان كه اتفاقا از اقوام نزديك ماكوان است، به گفته خودش پس از جر وبحثي كه با ماكوان داشته و از ‏او بسيار ناراحت بوده براي تنبيه ماكوان نامه اي به اداره اطلاعات پاوه مي‌نويسد و از دعواهاي ماكوان با او ‏و اذيتهايش مي‌گويد در قسمتي از اين نامه نيز انجام عمل لواط ماكوان با شخصي به نام ن. خبر مي‌دهد.‏ اداره اطلاعات موضوع نامه را به دادستان پاوه اطلاع داده است. از آن پس شخص دادستان با همكاري اطلاعات ‏پيگير پرونده ماكوان مي‌شوند. (۱۲) جوان شاکی پس از آنکه متوجه شد ماکوان به اعدام محکوم شده، شکایت خود را پس گرفت. اما ماکوان در میان اعتراض و ناباوری همگان اعدام شد! مردم از شقاوت و بیرحمی خودسرانه قاضی محلی ناراحت شدند. در پاسخ، دادگاه محلی یک اعلامیه ‏صادر کرد با عنوان “اشک تمساح بر گونه‌های نفاق” و بیان داشت که “مجازات اعدام برای جرم شنیع لواط به عنف از مسلمات فقهی بدون هیچگونه ‏ریبه و شبهه است. ‏” (۱۳(

در این پرونده، یک اتهام ناموسی به مرگ جوانی منجر شد. ناموس از مساله شخصی به مساله حکومتی تبدیل شد، و حتی وقتی که فرد شاکی پس کشیدُ، غیرت حکومت فروکش نکرد و ماکوان اعدام شد.

نکته مهم دیگر این است که مجازات تجاوز به یک مرد یا زن بالغ اعدام است، اما مجازات تجاوز به یک دختربچه 12 ساله یا کوچکتر که با “نکاح” صورت می گیرد، 2 تا 5 سال زندان است. و اگر این تجاوز به دختربچه به پارگی رحم و مرگ او منجر شود، مجازات پرداخت دیه نیز اضافه می شود، ولی حرفی از مجازات تجاوز و اعدام نیست.(14(

من مخالف اعدام به هردلیلی هستم. در اینجا صحبت فقط درباره عدم تناسب جرم و مجازات است.
آنچه گفته شد، قتل های ناموسی حکومتی است که توسط خود حکومت انجام می گیرد. افزون برآن، حکومت به شهروندان نیز وکالت می دهد که همین قتل های ناموسی را که حکومت مقرر کرده، در مورد افرادی که فکر می کنند کار بی ناموسی انجام داده اند، اجرا کنند.

اجازه به شهروندان برای اجرای قتل ناموسی حکومتی

قانون مجازات اسلامی زناکار متاهل یا همجنسگرا را مستحق مرگ می داند. حالا به فرض اگر شما بدانید که کسی در کشور جمهوری اسلامی ایران زنای محصنه کرده یا همجنسگرا است، می توانید بروید با خیال راحت و بدون ترس از مجازات او را بکشید!

زیرا در جمهوری اسلامی ایران کافی است که شما پس از قتل ثابت کنید که مقتول “مهدورالدم” بوده، یعنی اینکه شایسته مجازات مرگ بوده است!(15)

بدینگونه حکومت اسلامی مردم را به اجرای قتل ناموسی حکومتی دعوت می کند.

نکته مهم اینجاست که اگر خود حکومت از ابزارنمادین دادگاه استفاده می کند که قتل را قانونی جلوه دهد، اما به شهروندان اجازه می دهد که سرخود و بدون حکم دادگاه و حضور وکیل و دادستان و همه چیز، یک نفره و به دلخواه خود، یک راست به سراغ کسی که به نظر آنها متهم است رفته و او را به قتل برسانند.

نمونه: ماجرای قتل های محفلی کرمان
این خلاصه ای از پرونده قتل های محفلی کرمان در سال 1383 است که با استفاده از تارنمای عصرنو، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در اینجا مرور می کنیم.

پرده اول:
‌شش نفر که در کرمان انگيزه ‌پاك ‌كردن‌ جامعه ‌از فساد را دارند یک باند قتل و آدمکشی تشکیل می دهند.

قتل اول:او‌را به‌محله‌هفت ‌باغ ‌برديم‌. حمزه ‌ابتدا سنگی‌به‌سرش‌كوبيد و او را داخل ‌چاله ‌استخرمانند انداخت‌، سپس ‌هر كدام ‌از ما سنگي ‌به‌او كوبيديم‌ اما ‌نمي‌مرد تا اينكه‌حمزه ‌گفت ‌بهتر است‌ او را زنده‌به‌گور كنيم‌. بعد چاله‌ای‌ كنديم‌ و پيكر نيمه ‌جانش را زنده‌به‌ گور كرديم‌.

قتل‌دوم: او را گرفتيم ‌و به‌هفت ‌باغ ‌برديم‌ و خفه‌ كرديم. ‌موبايل‌ و موتورش را برداشتيم.

قتل‌سوم‌: با روش‌سنگسار او را به ‌قتل ‌رسانديم‌، بعد جسد اين‌زن ‌شوهردار را به‌بيابان‌های ‌اطراف كرمان‌ برديم‌ و در آنجا انداختيم ‌تا طعمه‌ حيوانات‌ شود.

قتل‌های بعدی: گفته‌ بودند كه دختر و پسر فاسدی ‌هستند.
جلويشان‌ را در جاده‌ گرفتيم‌. آنها را به‌چاله ‌پر از آب ‌هفت‌باغ‌ برديم ‌و هر دو را در آنجا خفه ‌كرديم‌. بعد اجسادشان ‌را داخل ‌پژو گذاشتيم‌ و به‌بيابان ‌برديم‌، پس ‌از آنكه‌اجساد را به ‌بيرون ‌انداختيم‌، ماشين ‌پژو را به‌آتش‌كشيديم ‌و موبايل‌را برداشتيم‌. 

پرده دوم: طبق رای دادگاه سردسته باند به اتهام شرکت در چهار فقره قتل به قصاص و اعدام در ملاءعام و به خاطر 6 فقره آدم ربایی به 15 سال حبس، به خاطر سرقت اموال آنها به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم
و متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت در چهار فقره قتل به 4 بار قصاص و مشارکت در ربودن آنها به 15 سال حبس و رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم شد.
همچنین متهم ردیف سوم به اتهام مشارکت در سه فقره قتل به قصاص و اعدام در ملاءعام و 5 فقره آدم ربایی به 15 سال حبس، سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
متهم ردیف چهارم نیز به اتهام دو فقره قتل به قصاص در ملاءعام، به جرم سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس، 6 فقره آدم ربایی به 15 سال حبس و ارتباط با زنان فاسد به 99 ضربه شلاق محکوم شد.
متهم ردیف پنجم به جرم مشارکت در یک فقره قتل به قصاص در ملاءعام، مشارکت در سه فقره آدم ربایی به 15 سال حبس و سرقت اموال مقتولان به سه سال حبس محکوم شد.
متهم ردیف ششم به خاطر مشارکت در یک فقره آدم‌ربایی به 15 سال حبس و مشارکت در یک فقره قتل به قصاص در ملاءعام و رابطه نامشروع با یک دختر جوان به 99 ضربه شلاق محکوم شد.

پرده سوم:
حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و قضات دیوان اعلام کردند چون متهمان با اعتقاد به “مهدورالدم” بودن این قتل ها را انجام داده اند مجازات قصاص شامل آنها نخواهد شد.!

به این ترتیب است که قانون مجازات اسلامی ایران جواز کشتار ناموسی صادر می کند.

قتل ناموسی خانوادگی با مجوز قانونی

قانون مجازات اسلامی کسی را که در “ دفاع از هتك ناموس خود و اقارب” کسی را بکشد، مجازات نمی کند. ولی تعریف “ناموس” و “هتک ناموس” در قانون روشن نیست. حتی “اقارب” نیز بطور دقیق مشخص نیست چه کسانی هستند، گرچه به نظر می رسد بستگانی باشند که از نظر قانون اسلامی از همدیگر ارث می برند.

افزون بر آن، قانون بطور مشخص دست شوهر را در کشتن زن خود باز می گذارد و بیان می دارد که اگر مردی زن خود را با مرد دیگری دید و “علم” به تمکین زن داشت، می تواند زن خود را بکشد! حالا این “علم” چطوری حاصل می شود، روشن نیست. (16)

شاید فیلم معروف «چشمه باکره» The Virgin Spring ساخته اینگمار برگمن را دیده باشید که دختر نوجوان هنگامی که مورد تجاوز دو مرد چوپان دوره گرد قرار می گیرد، نمی تواند حتی صدایی از خود در آورد و فقط پس از تجاوز است که صدای یواش هق هق بریده ای مانند توله سگی زخمی از خود سر می دهد. حالا اگر این دختر شوهری می داشت که او را در هنگام تجاوز می دید، با دیدن خاموشی دختر “علم” به تمکین او می کرد و او را می کشت.

قتل ناموسی خانوادگی و قانون قصاص

قتل های ناموسی خانوادگی را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: “ناموس کشی” و دگر کشی. (با پوزش از استفاده از واژه “ناموس” در تعریف یک دسته از جنایت های ناموسی. شاید باید از عبارت “خودی کشی” استفاده شود؟(

هر دو صورت ناموس کشی و دگرکشی، اگر قتل به دست شوهر انجام بگیرد که مجازات ندارد! متاسفانه این قانون باعث افزایش قتل در جامعه شده چون مردم می دانند که قتل ناموسی مجازات ندارد! موارد فراوانی پیش آمده که شوهری با زنش اختلاف داشته و با تهمت خیانت او را به قتل رسانده، یا اینکه با مردی دعوای شخصی داشته و او را به قتل رسانده و در دفاع گفته که مقتول به زنش نظر داشته است.

ناموس کشی قتلی است که مثل هر قتل دیگر با قانون قصاص مجازات می شود. ولی از آنجایی که اولیای دم مقتول، بستگان نزدیک قاتل نیز هستند، او را مورد بخشش قرار می دهند.

در حالیکه تجاوز مجازات اعدام دارد، زنا تجاوز سنگسار دارد، کشتن یک انسان متاسفانه یک مساله کاملا شخصی تلقی می شود و چون جرم عمومی نیست، مجازات سنگینی ندارد! طبق قانون وقتی قاتل شاکی خصوصی نداشته باشد دولت قاتل را به سه تا هفت سال حبس محکوم می کند که مجازات سنگینی نیست . (17(

قانون قصاص در مورد قتل های ناموسی خانوادگی، تعیین مجازات قاتل را به دست خانواده خود قاتل – که همان خانواده مقتول نیز هست – می سپارد. پس در عمل، قتل ناموسی خانوادگی مجازات ندارد.

نمونه: زن جوانی به نام مهسا توسط دو برادرش به قتل رسید.
مهسا که تغییر جنسیت داده و نام خود را از مسعود به مهسا تغییر داده بود، به بهانه “انحراف اخلاقی” به قتل رسید در حالیکه گفته شده که انگیزده دزدی در قتل وجود داشته است. بگذریم از اینکه روشن نیست که آیا “انحراف اخلاقی” اشاره به تغییر جنسیت مهسا دارد، یا رابطه جنسی نامشروع.  جلسه رسيدگي غیرعلنی بود. اما شواهد نشان‌دهنده اين است كه علاوه بر مشكلات اخلاقي مقتول، انگيزه سرقت نيز از سوي متهمان براي ارتكاب قتل عنوان شده است. ولي ‌دم، كه هم پدر مقتول است و هم پدر متهمان، اعلام گذشت کرد.
نماينده دادستان خواستار مجازات متهمان از جنبه عمومي جرم شد. دادگاه این دو برادر قاتل را به 8 و 3 سال حبس محكوم كرد. (18)

جنبه دیگری از زن ستیزی

قتل ناموسی حکومتی زن و مرد نمی شناسد و برابری جنسیتی در قربانی کردن “گناهکاران” برقرار است.

اما در مورد قتل ناموسی خانوادگی دو نکته وجود دارد.

یک اینکه زن حق ناموس کشی ندارد. به بیان دیگر، مرد ناموس زن محسوب نمی شود! زن اگر وارد منزل شود و شوهرش را با زن دیگری در بستر ببیند، حق تغیر ندارد و طبق قانون نباید واکنش نشان دهد چون که واکنش او جرم محسوب خواهد شد. زن فقط می تواند قربانی قتل ناموسی باشد.

دو اینکه زن در بسیاری از موارد نمی تواند از حق دگر کشی و دفاع از خود و اقارب در دادگاه استفاده کند. گویا دفاع از ناموس یک کار مردانه است و زنان حق جدی در انجام آن ندارند. مهوش شیخ الاسلامی در فیلم مستند «ماده 61» به روشنی نشان می دهد که دفاع از خود یا دفاع از دختر خود در دگرکشی توسط زنان در دادگاه جدی گرفته نمی شود و بسیاری از این زنان متهم به دگرکشی اعدام می شوند.

تاثیر ناموس حکومتی در افزایش قتل های ناموسی خانوادگی

غیرت و ناموس حکومتی متاسفانه بر روی اخلاق جنسی و اجتماعی بخش هایی از جامعه تاثیر می گذارد و ما شاهد افزایش نرخ قتل های ناموسی درجامعه هستیم. گاه این تاثیر تا بدانجاست که از شیوه های حکومتی نیز استفاده می شود.
نمونه:  پدری بدبین و بداخلاق، به تقلید از حکومت جمهوری اسلامی دختر 14 ساله خود را به دست خود و با کمک دوستانش در دامنه کوهی در نزدیکی زاهدان سنگسار کرد. این مرد اعتراف کرد که “ روز حادثه دخترم را به زور از خانه خارج کردم و به سمت ارتفاعات هلور کشاندم. او در تمام طول مسیر وحشت زده بود و با اینکه می دانست عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود اما مطمئن نبود که چه مجازاتی را برای وی در نظر گرفته ام. پس از آنکه به محل مورد نظر رسیدیم دخترم را روی زمین انداختم و سنگسار او را شروع کردیم. سمیه مرتب جیغ می کشید و با خواهش و التماس تلاش می کرد جانش را نجات دهد اما من برای دست یافتن دوباره به آبرویم و داشتن زندگی شرافتمندانه چاره یی جز کشتن او نداشتم.” (19)

از سوی دیگر یک سری قتل هایی نیز در جامعه رخ می دهد که قتل های عادی است ولی قاتل ها برای فرار از مجازات دنبال انگیزه ناموسی می گردند تا کلاه شرعی روی جنایت خود بگذارند. به بیان دیگر، قاتل ها اصلا انگيزه شرعي نداشته و براي اينكه بتوانند در برابر وجدان عمومي و دادگاه از خودشان دفاع كنند متوسل به مسائل شرعي و اينگونه سرپوش‌ها مي‌شوند.  (20)

دفاع از ناموس توسط بسیاری از مردان بهانه قتل قرار می گیرد. یعنی مقررات ناموسی و قانون غیرت محور، شرایطی را پیش آورده که هرکسی به سادگی می تواند ناموس را بهانه ی قتل سازد.

نتیجه گیری

• جمهوری اسلامی خود مبتکر شیوه های جدید جنایت ناموسی علیه شهروندان است که از شلاق و حبس گرفته تا اعدام و سنگسار را در بر می گیرد.

• بسیاری از قتل های ناموسی توسط خود حکومت انجام می گیرد. بزرگترین قاتل ناموسی در ایران دستگاه قضائی است که قتل های ناموسی را زیر نقاب قانون پنهان می کند و به سنگسار و اعدام شهروندان به نام ناموس می پردازد. یعنی اینکه حکومت جمهوری اسلامی به جای پیشگیری و حذف جنایت هایی که به نام ناموس انجام می گیرد، خود به تعریف قانونی آنها می پردازد.

• حکومت به شهروندان اجازه می دهد سرخود هرکسی را که شایسته قتل ناموسی می دانند، به قتل برسانند و پیشاپیش آنان را از مجازات عمل شان معاف می شمارد.

• قانون قصاص راه برون رفت از مجازات برای عاملان قتل های ناموسی خانوادگی است زیرا تصمیم مجازات یا بخشش قاتل به دست خانواده خود او سپرده می شود.

• حکومت در بسیاری موارد شهروندانی را که مرتکب قتل های ناموسی – ناموس کشی و دگرکشی - می شوند مجازات نمی کند. بلکه هم از نظر فرهنگی و هم از نظر حقوقی - با حذف مجازات - آنها را تشویق به ارتکاب قتل و خشونت می نماید.

• یک نکته مهم اینکه قربانیان جنایت های ناموسی که در ایران توسط حکومت انجام می گیرد تنها زنان و دختران نیستند. بلکه مردان و پسران نیز قربانی قتل های ناموسی توسط حکومت می شوند.

• مجازات ناموسی حکومتی شدیدترین و خشن ترین شکل جنایت ناموسی است که به نام قانون، به شکل مراسم مذهبی و با همکاری دسته جمعی صورت می گیرد. این مجازات با شکنجه روانی اجرای مراسم غسل و تدفین پیش از قتل آغاز می شود، و با شکنجه ای شدید و تدریجی که همزمان روحی و جسمی است، ادامه می یابد. قربانی با پرتاب سنگ هایی از اطراف توسط جمعیتی که او را احاطه کرده اند – سنگ هایی که نه به آن بزرگی است که ناگهان او را بکشد، و نه به آن کوچکی است که به او صدمه نزند، ذره ذره مورد تحقیر و ضرب و شکنجه قرار می گیرد. این مراسم شکنجه ی دسته جمعی با مرگ قربانی به پایان می رسد.

• متاسفانه قانون و قتل های ناموسی حکومتی موجب افزایش روزافزون قتل های ناموسی در میان شهروندان هم شده است.

در حاشیه

در اینجا برای آنکه وضعیت ناموس و قتل ناموسی در کشور ما، یعنی جمهوری اسلامی ایران، با جهت گیری عمومی مبارزه برای حقوق زنان و قطعنامه سازمان ملل در اینباره مقایسه شود، اجازه دهید بخش هایی از متن این قطعنامه را با هم مرور کنیم و آنها را در کنار عملکرد جمهوری اسلامی بگذاریم تا تضاد شدید قوانین و عملکرد جمهوری اسلامی با جهت گیری سایر دولت های جهان روشن شود.

تاکید «قطعنامه سازمان ملل درباره جنایت های ناموسی علیه زنان و دختران»

«قطعنامه سازمان ملل درباره جنایت های ناموسی علیه زنان و دختران» یک سری نکاتی را در ابتدا یادآوری نموده و روی آنها تاکید می کند، از جمله :

با تاکید دوباره به تعهد همه دولتها به گسترش و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی، از ‏جمله حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی،‎ ‎بدانگونه که در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» بیان ‏شده،

همچنین با تاکید دوباره بر اعلامیه و «برنامه‎ ‎عمل وین» و «اعلامیه حذف خشونت علیه ‏زنان»،

با در نظر گرفتن اینکه دولتها وظیفه دارند که جدیت لازم را در پیشگیری، پیگرد، و مجازات عاملان ‏جنایت‌هایی که به‎ ‎نام ناموس علیه زنان و دختران صورت‏‎ ‎می‌گیرد بکارگرفته و از قربانیان این‎ ‎جنایتها ‏حمایت کنند، و عدم انجام این وظیفه باعث نقض، خدشه‌دار شدن، و یا حذف بهره‌وری آنان از حقوق ‏بشر و‎ ‎آزادی های اساسی می‌گردد،‎ ‎

با تاکید بر ضرورت برخورد با هرگونه‏‎ ‎خشونت علیه زنان و دختران، از جمله جنایت‌هایی که به عنوان ‏دفاع از ناموس صورت می‌گیرد، به عنوان جرم کیفری که طبق قانون مستوجب مجازات است،

با تاکید بر اینکه اینگونه جنایت‌ها با تمامی ارزشهای دینی و فرهنگی ناهمخوان است،

و با یک سری تاکیدهای دیگر، این قطعنامه همه ی کشورها را فرا می خواند که یک سری اقداماتی را انجام دهند.

فراخوان «قطعنامه سازمان ملل درباره جنایت های ناموسی علیه زنان و دختران» به دولت ها

این قطعنامه پس از تاکید بر مواردی که برخی از آنها را دربالا برشمردیم، دولتها را فرا می خواند که یک سری اقداماتی را – از “آ” تا “ر” – انجام دهند که برخی از این اقدامات در اینجا آورده شده و در زیر هرکدام توضیح خیلی کوتاهی درباره واقعیت عملکرد جمهوری اسلامی در راستای آن اقدام داده شده که بعدا بیشتر توضیح داده خواهد شد.

آ – تعهداتی را که بر اساس اسناد مربوطه بین‌المللی حقوق بشر پذیرفته‌اند عملی ساخته و بیانیه ‏و «برنامه عمل پکن» و‏‎ ‎سند حاصل از نشست ویژه مجمع عمومی را اجرا کنند؛
• واقعیت: متهم یا دسترسی به وکیل ندارد، و یا وکیل حق آزادی بیان ندارد. بسیاری از وکلای متهمین محکوم به سنگسار، از ترس حکومت با ما در زمینه حقوق بشر موکلین خود صحبت نمی کنند.

ب – به تشدید تلاش خود برای پیشگیری و حذف جنایت‌هایی که علیه زنان و دختران به نام ناموس ‏و به شکل‌های بسیار‏‎ ‎متفاوت انجام می‌گیرد، با استفاده از تدابیر قانونی، دولتی و برنامه‌ای ادامه ‏دهند؛‎
• واقعیت: اول از همه اینکه در جمهوری اسلامی ایران جنایت هایی که به نام ناموس و به شکل های بسیار متفاوت انجام می گیرد، ویژه ی زنان و دختران نیست. مردان و پسران نیز قربانی جنایت های ناموسی حکومت می شوند. شاید این گام دیگری توسط جمهوری اسلامی در جهت رعایت برابری جنسیتی در میان قربانیان خویش است. (گام اول از سرگیری اعدام زندانیان سیاسی زن در سال 1367 بود.)
• واقعیت: حکومت جمهوری اسلامی به تشویق، ترویج و افزایش جنایت هایی که به نام ناموس انجام می گیرد می پردازد و شکل های بسیار ابتکاری و متفاوت تری نیز به این جنایت ها، از جمله شلاق، اعدام و سنگسار قانونی، می افزاید.
پ – موارد جنایت‌هایی را که علیه زنان و‏‎ ‎دختران به نام ناموس صورت می گیرد، بصورت فوری و ‏بطور کامل تحقیق و بررسی نموده، و بشیوه موثر مورد پیگیرد قانونی قرار داده و مستند سازند و ‏عاملان جنایت‌ها را به‎ ‎کیفر برسانند؛‎ ‎
• واقعیت: در جمهوری اسلامی ایران روند پرونده های قضائی پنهان است. کسی هرگز نمی داند که چند نفر و چگونه توسط حکومت و به بهانه قانون قربانی جنایت های ناموسی شده اند.
• واقعیت: عاملان جنایت های ناموسی حکومتی طبق قانون از هرگونه کیفر و مجازاتی مصون هستند.
ت – تلاشهایی را که برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی درباره ضرورت پیشگیری و حذف ‏جنایت‌های ناموسی که علیه زنان و دختران انجام شده و نادیده گرفته می‌شود، افزایش دهند تا ‏نگرش‌ها‎ ‎و رفتارهایی که زمینه ارتکاب چنین جنایتهایی را فراهم می‌سازند، با درگیر ساختن ‏کسانی چون رهبران محلی تغییر یابد؛‎
• واقعیت: پیشگیری و حذف جنایت های ناموسی در ایران یک “ضرورت” نیست، و برعکس، ترویج آنها در دستور کار است!
• واقعیت: بالا بردن سطح آگاهی عمومی؟ حکومت سنگسار را در خفا انجام می دهد، شمار اعدام ها را تا حد امکان مخفی می سازد، و تلاش دارد تا سطح آگاهی عمومی را در این زمینه تا حد امکان کاهش دهد!
ث – تلاشهای لازم را برای رشد آگاهی عمومی درباره‎ ‎مسئولیت مردان در امر ترویج برابری ‏جنسیتی و دگرگون‌سازی شیوه نگرش اجتماعی برای از میان بردن کلیشه‌های جنسیتی، از جمله ‏درمورد نقش آنان در پیشگیری از‎ ‎جنایت‌های ناموسی علیه زنان و دختران، افزایش دهند؛
• واقعیت: مردان تشویق به جنایت ناموسی می شوند!
• واقعیت: محمد مصطفائی، مردی که وکیل سکینه محمدی آشتیانی ( محکوم به سنگسار) بود، مجبور شد به خاطر و تلاش برای نجات جان او از کشور فرار کند!
ج – تلاش رسانه‌ها برای درگیر شدن‎ ‎در کارزار همه جانبه جهت بالا بردن سطح آگاهی عمومی را ‏تشویق کنند؛
• واقعیت: در رسانه های ایرانی اصلا واژه “سنگسار” سانسور شده است!

پانوشت

(۱) طوبی - تیر 1386، شماره 19، غیرت (تارنمای حوزه علمیه قم)

(۲) طوبی - تیر 1386، شماره 19، غیرت (تارنمای حوزه علمیه قم)

(۳) قطعنامه سازمان ملل درباره جنایت‌های ناموسی علیه زنان، ترجمه سهیلا وحدتی
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/zanan/more/11943/

(۴) خبرگزاری فارس
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8709180875

(۵)خبرگزاری فارس
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8709060331

(۶)خبرگزاری فارس
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8705201138

(۷)خبرگزاری فارس
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8701270029

(۸) سایت خبری تحلیلی همصدا
روابط نامشروع چگونه مطرح و پیگیری می شود؟
http://www.hamseda.ir/fa/pages/?cid=2687

(۹)ماده 619 قانون مجازات اسلامی

(۱۰) ماده 637 و ماده 638 قانون مجازات اسلامی

(۱۱) ماده 82 تا ماده 97 قانون مجازات اسلامی

(۱۲) ایران امروز - خطر اعدام ماکوان جدی و قریب الوقع است
http://hright.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/14568/

(۱۳) ایران امروز - درباره اعدام ماکوان مولودزاده، قوه قضائیه با عملکرد حقوقی ‌یا خان‌ خانی؟‏
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/15333/

(۱۴)
ماده 50 لایحه حمایت از خانواده 1386 و ماده 646 قانون مجازات اسلامی

(۱۵) ماده 294 و ماده 295 قانون مجازات اسلامی

(16) ماده 627 تا ماده 630 قانون مجازات اسلامی

(17) سایت تحلیلی خبری عصر ایران - جزئیاتی از قتلهای ناموسی در جنوب کشور
http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=87028

(18) خبرگزاری فارس
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906030969

(19) پدری با انگیزه ناموسی دختر ۱۴ ساله اش را سنگسار کرد
روزنامه اعتماد، روز یکشنبه، ۲٨ بهمن ۱٣٨۶

(20) عمادالدین باقی درمصاحبه با بی بی سی
http://www.emadbaghi.com/archives/2004/07/000299print.php

این مطلب در تارنمای اخبار روز به چاپ رسیده است:
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=32596

با رشد و گسترش جنبش زنان پرسش هایی درباره این جنبش - هم از بیرون و هم از درون آن - مطرح می شود. پرسش اصلی این است که هویت این جنبش چیست و از چه راهکارهایی استفاده می کند؟

آیا جنبش زنان در ایران می تواند در چارچوب حکومت اسلامی رشد کرده و نمونه ی جنبش برابری خواهی زنان در یک کشور مسلمان باشد؟

آیا همانطور که انقلاب اسلامی ایران الگوی حرکت برخی مسلمانان در کشورهای در حال توسعه شده است، جنبش زنان ایرانی نیز الگوی حرکت حق خواهی زنان مسلمان خواهد شد؟

و یا اینکه این یک جنبش حق خواهی است که ربطی به مذهب ندارد، هویت سکولار دارد و بنا به شرایطی گاه با مذهب شانه به شانه می شود، ولی مستقل از حرکت و هویت مذهبی است؟

نگاهی به شرایط جهانی

نگاهی به وضعیت جهان و رشد بنیادگرایی اسلامی در جهان که با انقلاب ایران شدت هم گرفته است دورنمای جنبش زنان ایران را جالب توجه تر می سازد. زنان ایران در حالیکه هنوز با حجاب فعالیت می کنند، در بیشتر عرصه های زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی وارد شده و هر روز جای خود را در ساختار جامعه بازتر می کنند.

رشد جنبش زنان از یک سو، و رشد جریان نواندیشی دینی و جنبش سیاسی اصلاح طلبی از سوی دیگر نوید پدیده جدیدی را می دهد که از درون همین حکومت بیرون آمده و به مبارزه با قلب بنیادگرایی اسلامی می پردازد.

زنان در کشورهای مسلمان از جنوب شرق آسیا گرفته تا بحرین و پاکستان، حرکت های حق خواهانه را - بویژه پس از کنفرانس پکن - شدت بخشیده و خواهان نقش جدی تر در زندگی اجتماعی هستند. بسیاری از این زنان اما هنوز در قید و بند قوانین و مقررات اسلامی قرار دارند و قربانی خشونت و تبعیض می شوند. در چنین شرایطی می توان به اهمیت این موج حرکت های جدید مقابله با بنیادگرایی در ایران پی برد که در تلاش است تا مفهوم اسلام را یک گام به پیش برده و از انحصار بنیادگرایی درآورد.

در این میان جنبش زنان بویژه دارای نقش پراهمیتی است چرا که با رشد و آگاهی خود می تواند در سطح بین المللی پیشگام و الهامبخش جنبش زنان در دیگر کشورهای منطقه و بویژه در کشورهای مسلمان باشد.

پیش از آنکه به جنبش زنان بپردازیم، اجازه دهید که ابتدا خیلی فشرده نگاهی به برنامه جمهوری اسلامی در ایران برای زنان بیندازیم و با توجه به آن ببینیم که اساسی ترین خواسته های زنان در ایران چیست.

تعریف جمهوری اسلامی از «زن مسلمان»

حکومت جمهوری اسلامی تلاش دارد تا الگوی «زن مسلمان» را برای دیگر کشورهای مسلمان ارائه کند و به دنیا نشان دهد که فرهنگ اسلامی حقوق زن را ضایع نمی کند، بلکه به او “شخصیت” می بخشد.

چهره ای که حکومت جمهوری اسلامی تلاش دارد از زن، یا بصورت ایده آل از «زن مسلمان» تعریف کند، زنی است که در صحنه فعالیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پا به پای مرد حرکت می کند و با مشکلی روبرو نمی شود. اما این زن فاقد هویت جنسی است. یعنی asexual است. حجاب عاملی است که همه مظاهر جنس زن را می پوشاند، و زن را به موجودی بدون هویت جنسی در جامعه تبدیل می کند. در نتیجه، زن فاقد هرگونه حقوق جنسی است و در قراردادهای مربوط به رابطه جنسی، یعنی در قانون خانواده، نیز تقریبا سهمی ندارد.*

حقوق جنسی زن و حقوق زن در خانواده از سوی بنیادگرایان اسلامی در ایران از آغاز انقلاب نادیده گرفته شده است. جالب اینکه زنان جوان ایرانی از همان آغاز به شیوه های گوناگون به دنبال استفاده از حقوق جنسی خود بوده اند. و اکنون شاهد هستیم که مبارزه برای حقوق زن در خانواده به شکل گسترده و با برنامه توسط گروه های فعال زنان انجام می گیرد.

خواسته های زنان

تکیه گاه اصلی بنیادگرایی – تقریبا در همه مذاهب ابراهیمی – کنترل برروی بدن و رفتار جنسی زن است. بنیادگرایی در ایران نیز میدان اصلی نمایش قدرت خود را در کنترل برروی بدن زن پیدا می کند. قانون حجاب، قانون خانواده و قانون سنگسار همه برای اعمال کنترل بر روی رفتار جنسی زن است. طبیعی است که زنان در تلاش برای استفاده از حقوق بشر خود – از حقوق حنسی گرفته تا حقوق فردی در خانواده - در مقابل بنیادگرایان قرار می گیرند. از این رو، توانمندسازی زنان و رشد جنبش زنان در جهت مقابله با بنیادگرایی قرار دارد.

اما در کشورهایی که بنیادگرایان اهرمهای قدرت را در دست دارند، آیا مبارزه زنان برای بدست آوردن حقوق شان باید از آغاز همراه با مبارزه علیه بنیادگرایی باشد، یا اینکه زنان می توانند بدون رودررویی مستقیم با حکومت های مذهبی برای بدست آوردن بخش هایی از حقوق خویش به شیوه ی گام به گام مبارزه کنند؟

تلاش زنان جوان برای کسب هویت جنسی و حقوق جنسی خود بصورت فردی، نیمه پنهان و ناگفته در همه جا در جریان است. اما هنوز هیچ یک از گروه های زنان به صورت آشکار به دفاع از این حقوق نپرداخته اند و حتی صحبتی علیه حجاب اجباری براه نیافتاده است. به بیان دیگر، با اینکه این مبارزه به شیوه های گوناگون بروز می یابد، اما از آنجا که بدون برنامه ریزی و هماهنگی جمعی صورت گرفته و می گیرد، از نظر تئوریک چندان به این جنبه از مبارزه زنان پرداخته نشده و امید است که در آینده مورد بحث قرار گیرد. اما مبارزه برای کسب حقوق برابر در خانواده، بصورت آشکار و برنامه ریزی شده در جریان است. از این رو، زنان در نشست ها و گردهمایی های جمعی و پژوهش های فردی به بازبینی تجربه ها و درس گرفتن از مبارزه جمعی خویش در این زمینه می پردازند و در تلاش هستند که از زاویه نظری (تئوریک) نه تنها به بررسی عملکرد گذشته خود بنشینند، بلکه چراغی فرا راه آینده بسازند تا با تاکتیک و استراتژی بهینه وارد عمل شوند.در ادامه ی این نوشتار بحث روی شیوه های مبارزه با تبعیض حقوقی است که عموما بصورت آگاهانه، برنامه ریزی شده و جمعی صورت می گیرد.

هویت جنبش زنان

زنان کنشگر تا کنون از شیوه های مدنی برای آگاه سازی عمومی استفاده کرده و تلاش کرده اند از هرگونه تعامل و رویارویی با حکومت و یا استفاده از شیوه های سیاسی پرهیز کنند. اما با رشد میزان آگاهی عمومی، این نیاز احساس می شود که مبارزه باید به سطح بالاتری ارتقاء پیدا کند و برخی از خواسته های زنان در سطح سیاسی مطرح می شود. اکنون بررسی لایحه چندزنی در مجلس یکی از مواردی است که این ضرورت را بشدت ایجاب می کند.

آیا زنان باید به گفتگو با حکومت بپردازند، کارگزاران حکومتی را بطور مستقیم مخاطب قرار داده و لابی کنند، از هر امکانی برای گفتگو با مقامات و طرح و پیشبرد خواسته های خود استفاده کنند؟ و نکته ی مهم دیگر اینکه در صورت گفتگو با حکومت، آیا راه عملی این است که خوانش اسلامی از خواسته های خود را به حکومت ارائه کنند؟

این پرسش ها معمولا در دو راستا مطرح می شود: یک هویت حرکت، و دو استراتژی و تاکتیک، که بی ارتباط با هویت نیست.

پرسش هویت اینست که آیا حرکت برابری طلبانه زنان برای بقای خویش در چارچوب یک حکومت اسلامی باید به مذهب تکیه کند و برای خود هویت مذهبی بتراشد؟ یا اینکه می تواند مستقل و یا به بیانی، سکولار باقی بماند؟ از نظر استراتژیک پرسش این است که آیا جنبش زنان می تواند از تعبیرهای متفاوت از آیه های قرآن و تفسیرهای مترقی مذهبی سودجوید و خواسته های خود را پیش ببرد؟ از نظر تاکتیکی، آیا این درست است که زنان نزد فقها و مراجع مذهبی رفته و از آنها بخواهند که با استفاده از نفوذ خویش به وضعیت آنان کمک کنند؟

مشکل لابی و گفتگو با حکومت

وجود حکومت مذهبی مرز بین لابی با حکومت و لابی با مذهب را در فرهنگ مبارزه مخدوش کرده است. آنچه که در هرکشوری به عنوان لابی و ابزار پیشبرد خواسته ها و مبارزه توسط هرگروهی شناخته شده است و همه تلاش دارند از آن استفاده کنند، در ایران به خاطر ماهیت مذهبی حکومت، مورد بحث های طولانی و گاه فرسایشی میان کنشگران قرار می گیرد و ربط داده می شود به هویت جنبش، استراتژی، تاکتیک و حتی هویت فردی اشخاصی که مایل به دیدار با مقامات و لابی کردن هستند. این از آن روست که هویت و ماهیت طرف گفتگو – یعنی حکومت - بر محور و کانال گفتگو بشدت سایه می افکند و گفتمان را مذهبی می سازد، صرف نظر از اینکه موضوع گفتگو مسائل اجتماعی باشد، یا فرهنگی، یا حتی هنر و ادبیات. سایه افکنی طرف گفتگو که دست بالا را دارد تا بدانجا پیش رفته که برخی بیم آن دارند که این رنگ مذهبی گفتمان بر ماهیت خود آنها هم سایه بیافکند. پس برخی اصلا وارد گفتگو با حکومت نمی شوند.

نمونه: تجربه کمپین «قانون بی سنگسار»

آنچه من در اینجا مطرح می کنم نه فقط نتیجه ی مطالعه و پژوهش، بلکه همچنین فشرده ی گفتگوهایی با برخی زنان کنشگر ایرانی در داخل و خارج کشور است که از جمله تجربه ی رویارویی با پرسش هویت را در کمپین «قانون بی سنگسار» نیز در بر می گیرد.

برخی از این پرسش ها در کمپین «قانون بی سنگسار» برای ما بصورت جدی مطرح شد و می دانم که برای برخی کنشگران دیگر هم مطرح شده است. هنگامی که کمپین بسرعت و با موفقیت رشد کرد و در سطح بین المللی مطرح شد، سازمان های زنان و حقوق بشر از سراسر جهان ما را حمایت کردند. موفقیت کمپین به درجه ای رسید که برخی سازمان های بین المللی برای ادامه ی حمایت و گسترش این کمپین در سطح جهانی، بر آن شدند که با تعریف پروژه های مشخص در این رابطه، از نهادهای سازمان ملل متحد کمک مالی درخواست کنند تا به کمپین ما کمک کنند.

آنگاه این پرسش بطور جدی برای ما مطرح شد که آیا مسیرآینده ی کمپین در کنار سازمان های بین المللی حقوق بشر و حقوق زنان است که بطور عمده ریشه در غرب دارند، مثل «عفو بین الملل» و «برابری اکنون» که بر حقوق بشر زنان تاکید دارند؟ و یا اینکه باید با سازمان هایی مثل «زنان تحت قوانین مسلمانان» که برای تحقق حقوق زنان در کشورهای مسلمان کار می کنند، پیوند خواهرانه برقرار کرده و در پیوند با سازمان های مشابه در دیگر کشورهای مسلمان جبهه ای قوی در مقابل بنیادگرایی بنا سازیم؟

از نظر استراتژیک، از یک سو یاران کمپین «قانون بی سنگسار» ما را با فعالان مذهبی - حتی در کشورهای دیگر- آشنا کردند که با استفاده از منابع مذهبی ثابت می کردند که سنگسار در دوران پیامبر اسلام وجود نداشته و پیرایه نازیبایی است که بعدها به دین اسلام آویخته شده است، و از سوی دیگر عفو بین الملل در اسپانیا بیش از نیم میلیون امضا در حمایت از کمپین جمع آوری کرد.

یک پرسش استراتژیک خیلی مهم دیگر که در مقابل ما قرار گرفت این بود که آیا این کمپین در ادامه ی راه خویش و پس از توقف اجرای سنگسارها باید به مقابله با اعدام بر می خاست، یا مخالفت با مجازات های جسمانی زنان به خاطر رفتار جنسی آنها، که شامل شلاق و اعدام نیز می شد. درهر دو صورت، کمپین قوانین مذهبی را به چالش می کشید. در حالت اول به جبهه ی گسترده با اعدام می پیوست، و در حالت دوم جبهه ی جدیدی را در مقابله با قوانین زن ستیز بنیادگرایی مذهبی می گشود.

از نظر تاکتیکی، یاران کمپین «قانون بی سنگسار» که در متن کمپین نبودند ولی جداگانه و در حاشیه به این کمپین کمک می کردند، از جمله رسانه ها به دنبال جمع کردن امضا و فتوا از برخی فقها و مراجع مذهبی بودند که اجرای سنگسار را منع می کردند.

از سوی دیگر، مردان مبارز اصلاح طلب مانند عیسی سحرخیز به یاری کمپین شتافته و در کنار فریده غیرت، مینو مرتاضی و رزا قره چولو به حقیقت یابی پیرامون سنگسار و مقابله با آن پرداختند.

این توضیحات برای این است که تاکید شود این پرسش هویت برای جنبش زنان یک پرسش مجرد و آکادمیک نیست. بلکه این پرسش عمده ای است که در عمل برای کنشگران حقوق زنان مطرح بوده و هست و تقریبا در هر گامی از عمل گریبانگیر فعالان زن است. و البته نداشتن پاسخ مناسب گاه واقعا به مانع بزرگی برای حرکت به جلو تبدیل می شود و یا حرکت را به بیراهه می برد.

شکل مجرد پرسش

پرسش اینست که آیا جنبش زنان در ایران باید تلاش کند تا حقوق خود را با استراتژی سکولار «حقوق زن حقوق بشر است» بدست آورد، بدین معنا که جدای از اینکه اسلام و یا حکومت اسلامی چه تعریفی از حقوق زن ارائه می دهد، بر تعریف های شناخته شده بین المللی پافشاری نموده و حقوق بشر زنان در همه ی زمینه ها را راهنمای عمل خود قرار دهد. یا این که می تواند در این راستا که «حقوق زن در چارچوب اسلام قابل تحقق است» حرکت کند؟ که در این صورت در حقیقت به گونه ای هویت اسلامی برای خود می پذیرد.

گروه های مختلف زنان در ایران پاسخ های متفاوتی به این پرسش دارند. جالب اینکه خانم شیرین عبادی با اینکه هیچگاه بر تعریف های مذهبی تکیه نکرد و بر حقوق بشر پای می فشرد، همواره بیان کرده که به اسلام اعتقاد دارد و حقوق زن در چارچوب اسلام قابل تحقق است. ایشان نمونه بارزی از تلاش برای آشتی دادن این دو گفتمان است.

نکته قابل توجه اینجاست که این پرسش فقط در میان زنان باورمند به دین اسلام مطرح نیست. بلکه پرسش درباره ی هویت جنبش حق طلبانه زنان است که می تواند مستقل از هویت تک تک زنانی باشد که این جنبش را می سازند. یعنی کنشگران زن می توانند خود به دین و مذهب و اسلام اعتقاد داشته یا نداشته باشند، اما از آنجایی که دریک حکومت اسلامی و با قوانین و مقررات اسلامی زندگی می کنند، از استدلال مذهبی برای بیان خواسته های خود استفاده کنند و در چارچوب استدلال شرعی و فقه اسلامی خواسته های خود را به پیش برند. و این پرسشی است که برای بسیاری مطرح است: آیا بهتر نیست به شیوه پراگماتیک عمل کرده و از توجیه مذهبی برای پیشبرد خواسته های خود استفاده کنیم؟

دلایل طرفداران حرکت با توجیه مذهبی

دلایلی را که طرفداران حرکت با توجیه مذهبی ارائه می کنند، می توان از نظر عملی به دو دسته تقسیم کرد. یک، در رابطه با حکومت و دیگر در رابطه با مردم. در زیر نگاهی گذرا به هر دو دسته از این دلایل می اندازیم. در ضمن، گذشته از دلایل عملی یک دلیل نظری و تئوریک نیز در این راستا مطرح می شود که بطور خلاصه به آن اشاره خواهد شد.

یک - در رابطه با حکومت

حاشیه امنیتی: در جمهوری اسلامی ایران رنگ و لعاب اسلامی اولین حفاظ موثر در مقابل ضربه های حکومتی و غیرحکومتی است. کنشگرانی که با ظاهر مذهبی و/ یا با استفاده از گفتمان مذهبی وارد میدان می شوند کمتر با مهر و انگ مخالف و ضد حکومت و تهدید امنیت ملی روبرو خواهند شد.

لابی: استفاده از گفتمان مذهبی راه را برای لابی کردن با مسئولین حکومتی و نهادهای قدرت هموارتر می سازد. از زنان نماینده مجلس گرفته تا دفاتر آیات عظام راحت تر می توانند مورد تماس و خطاب مستقیم قرار گرفته و از آنان تقاضای همراهی و پشتیبانی شود.

فشار بین المللی بر حکومت: زنان ایرانی در همکاری با سازمان های خواهر در دیگر کشورهای مسلمان می توانند به افشای موارد نقض شدید حقوق زنان در دیگر کشورهای مسلمان پرداخته و حکومت را تحت فشار قرار دهند تا به خواسته های آنان پاسخ دهد. این از آن روست که حکومت جمهوری اسلامی ایران بشدت تلاش دارد تا با دیگر کشورهای رو به توسعه روابط خود را بهبود سازد و از این رو به وجهه ی خود در دیگر کشورهای مسلمان اهمیت می دهد، ولی از آنجایی که با امریکا رابطه ندارد و کم و بیش مورد خشم و تحریم اقتصادی اروپاست، به قضاوت غرب اهمیت چندانی نمی دهد. بطور نمونه، در کمپین «قانون بی سنگسار» دست ما در امریکا واقعا بسته بود زیرا جلب توجه عمومی در اینباره پیامد سودمندی نمی توانست داشته باشد و حتی ممکن بود به فشار بیشتر برای حمله نظامی به ایران بیانجامد که البته ما با آن مخالف بودیم. از این رو نتوانستیم کمک موثری از سازمان های زنان در امریکا بگیریم.

مخالفت موثر با بنیادگرایی: از آنجایی که قدرتمندترین میدان عمل بنیادگرایان محدود کردن حقوق زنان است، خوانش نوین در راستای حقوق زنان از اسلام گامی پیشروانه است که می تواند در مقابل خوانش بنیادگرایان از اسلام بایستد. شکستن سد اقتدار بنیادگرایان و تغییر قوانین نابرابر و زن ستیز، راه را برای رفرم اجتماعی و سیاسی هموار می سازد.

دو - در رابطه با مردم

همخوانی با گرایش مذهبی مردم: اکثر مردم ایران مسلمانند و رشد باورهای مذهبی در دوران حکومت جمهوری اسلامی بویژه افزایش یافته است. استفاده از مذهب راحت ترین راه گفتگو با قشرهای وسیع زنان است بدون اینکه نیازی به استدلال تئوریک و روشنگری وجود داشته باشد.

چشم انداز گسترش جنبش زنان: حوزه های علمیه خواهران و نهادهای وابسته و مشابه آنها در دوران حکومت جمهوری اسلامی رشد فراوانی داشته است. اندیشه های برابری خواهانه می تواند در میان زنان مسلمانی که فرصت گردهمایی و مطالعه در این نهادها را دارند بسرعت رشد یابد و حتی توسط برخی زنان در حوزه های علمیه مورد بررسی قرار گرفته و مبانی تئوریک جدیدی را درباره حقوق زنان در دین اسلام وارد سازد همانطور که این تلاش اکنون توسط اصلاح طلبان در زمینه دمکراسی خواهی آغاز شده است. افزون بر آن، زنانی که امروز در حوزه علمیه تحصیل می کنند فردا در ارتباط بسیارگسترده تر با مردم هستند و می توانند در ترویج افکار مترقی در میان زنان نقش موثری ایفا سازند.

رشد همکاری با فمینیست های خارج از کشور: حکومت جمهوری اسلامی بشدت نگران تلاش های غرب برای براندازی نرم است. از این رو، هرگونه همیاری و همکاری میان فمینیست های داخل و خارج کشور را زیر نظر دارد. انجام پروژه های مشترک، بویژه اگر منابع مالی آن در غرب باشد، بشدت پرسش برانگیز بوده و حتی پیگرد قانونی بدنبال دارد. اما همیاری و همکاری میان فمینیست های مسلمان و پروژه های مشترک با سازمان های فمینیستی در کشورهای مسلمان چندان حساسیت برانگیز نیست. از این رو، تبادل تجربه و بحث و پروژه های مشترک با فمینیست هایی که در کشورهای در حال توسعه – بویژه مسلمان - فعال هستند تقریبا بدون دشواری می تواند در ایران عملی شود.

همکاری با زنان در دیگر کشورهای مسلمان: از آنجایی که بسیاری از زنان در دیگر کشورهای مسلمان نیز با مشکل نفی حقوق خویش توسط بنیادگرایی روبرو هستند، زنان ایرانی می توانند همکاری گسترده ای با نهادها وسازمان های خواهر در دیگر کشورهای مسلمان داشته باشند و از تجربیات آنها استفاده کرده و مبارزه را در سطح گسترده تری به پیش برند. یکی از نمونه های مشترک در برنامه کار زنان در بسیاری از کشورهای مسلمان حق طلاق برای زن و یا حق تابعیت برای کودک از طریق مادر است. حق تابعیت در حال حاضر فقط از طریق پدر به کودک می رسد. زنان ایرانی که بویژه با مردان افغانی ازدواج می کنند بشدت با این دشواره روبرو هستند. زنان در کشورهای دیگر، از بحرین گرفته تا لبنان، برای این خواسته تلاش می کنند که همکاری میان زنان در این کشورها می تواند نتایج مثبتی برای آنان دربر داشته باشد.

هم نیروزایی گروه های زنان: کنار گذاشتن اختلافات درباره مبانی عقیدتی و گفتگو درباره راهکارهای عملی پیشبرد امر حقوق زنان در حکومت اسلامی باعث می شود که زنان به جنبه های عملی گفتمان سازی برای جلب توجه حکومت اسلامی به مسائل زنان بپردازند و اینگونه کنار گذاشتن عقیده های شخصی به اتحاد قشرهای گوناگون زنان می انجامد و باعث افزایش نیروی زنان می گردد.

سه – در رابطه با تئوری

رشد فمینیسم بومی: با رشد فمینیسم در میان زنان با فرهنگ های گوناگون، کمتر کسی پیدا می شود که به خود اجازه دهد تعریف خاصی از فمینیسم ارائه دهد. فمینیسم غربی که مطابق با خواسته ها و نیازهای زنان غربی شکل گرفته است را نمی توان به کشورهای شرقی وارد کرد. زنان هر کشوری باید بر اساس نیازهای خود تئوری فمینیستی لازم را برای مبارزه عملی خود بسازند. و امروزه میدان فمینیسم به اندازه ای گسترده است که حتی واژه «فمینیسم اسلامی» نیز در آن گنجانده شده است و باکی نیست اگر تلاش کنیم و بتوانیم با گفتمان مذهبی بحث های فمینیستی را به پیش ببریم.

دلایل طرفداران حرکت سکولار

طرفداران حرکت سکولار نیز در موارد عملی در رابطه با حکومت و مردم یک سری دلایل خود را مطرح می کنند ضمن اینکه دلایل تئوریک نیز برای توجیه کار خود و پیشبرد نظریه فمینیسم بومی در ایران دارند. اما افزون بر آن، یک دلیل عمده دیگر نیز وجود دارد که آن شرط صداقت در رابطه با خود و دیگران است و اینکه فشار حکومتی نباید صداقت را که هم لازمه ی زندگی شخصی فرد و هم در پیشبرد امر جمعی ضروری است، قربانی سازد.

در رابطه با خود

صداقت و احترام به خود: آیا می توان بدون دفاع از حقوق عقیدتی خویش به دفاع از حقوق دیگران برخاست؟ برخی مایل نیستند مذهب حاکم را حتی به عنوان هویت عاریتی خود در میدان مبارزه بپذیرند. برخی اصولا باور مذهبی ندارند، برخی دیگر باور مذهبی دارند اما مذهب را امری خصوصی می دانند و آن را در فعالیت اجتماعی خویش دخالت نمی دهند و با قطب نمای حقوق بشر زنان به کار خود ادامه می دهند. انکار هویت خویش و پذیرش هویت عاریتی در مبارزه، آنهم به خاطر خوشایند حکومت، از نظر هویت فردی و عملکرد شخصی برای برخی افراد دشوار و برای برخی دیگر غیرقابل قبول است.

نفی اعتبار خویش: استفاده از توجیه مذهبی در حقیقت به نوعی انکار اعتبار کار خویش نیز هست. حافظه ی تاریخ چگونه هویت زنان سکولار و مبارزه آنان را به خاطر خواهد سپرد وقتی که خود آنان در پی انکار هویت خویش برآمده اند؟ اعتبار گرفتن به خاطر کار فقط پاداش کار نیست، بلکه هم اعتبار فردی و هم اعتبارجمعی در ادامه ی کار و در گام های بعدی مبارزه ضرورتی جدی است که خیلی به کار می آید و این چیزی نیست که بسادگی بتوان آن را به داو گذاشت.

در رابطه با حکومت

بی تاثیری سپر امنیتی مذهب: جمهوری اسلامی ایران نشان داده که ماهیت هر حرکتی را ورای رنگ و لعاب آن بسرعت شناخته و اگر آن را به زیان حکومت تشخیص دهد، در صدد سرکوب آن برمیآید. در شرایط کنونی، اصلاح طلبان و برخی مقامات برجسته مذهبی را می بینیم که زمانی خود از ستون های اصلی این رژیم بوده اند اما امروز بشدت سرکوب می شوند و مذهبی بودن مانع سرکوب شان نشده است.

لابی: تجربه نشان می دهد که گفتمان مذهبی برای گفتگو با حکومت و یا فشار آوردن به آن ضروری نیست. زنان توانستند حداقل سن ازدواج برای زن را که شرع 9 سال هجری مقرر کرده بود، به 13 سال شمسی افزایش دهند و در تلاشند که آن را بالاتر نیز ببرند. هنگامی که برخی فعالان کمپین «یک میلیون امضا» دستگیر و زندانی شدند، برخی زنان برای آزادی آنان لابی کردند و این زنان آزاد شدند. از سوی دیگر، «قانون بی سنگسار» موفق شد حکومت جمهوری اسلامی را تا آنجا در انجام شرعیات ضد زن به عقب نشینی وادارد که در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی گفته شده است که سنگسار اگر موجب «وهن» اسلام می شود، نباید اجرا گردد. نمایندگان مجلس، صرف نظر از اینکه به آنها رای داده باشیم یا نداده باشیم، نمایندگان ما در مجلس هستند و موظف هستند که به خواسته های ما گوش دهند. لابی حق شهروندی هر فرد یا گروهی از شهروندان است و می تواند بصورت مستقیم و بدون حاشیه پردازی های دینی انجام پذیرد.

فشار بر حکومت: اما مهمتر از گفتگو با حکومت، اعمال فشار بر حکومت است. زنان به عنوان یک نیروی بزرگ اجتماعی می توانند راههای اعمال فشار را بیابند. حق رای زنان یکی از راههای اعمال فشار سیاسی آنان است. نیز هنگامی که یک خواسته ی مشخص اجتماعی توسط جمعی از شهروندان مطرح شود، فشار به حکومت ایجاد می شود و حکومت خواه ناخواه در نهایت متناسب با فشار ناشی از این خواست اجتماعی مجبور به پاسخگویی خواهد شد.

نکته مهم: حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت پراگماتیک است. برای درک جنبه ی پراگماتیک این حکومت کافی است که به قانونی کردن سقط جنین در موارد خاص توجه کنیم و آن را با واکنش کلیسای کاتولیک مقایسه کنیم، که اصلا قابل مقایسه نیست! حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت سیاسی است و مانند هر حکومت سیاسی دیگری تابع قوانین کنش و واکنش اجتماعی و سیاسی است. بنابراین توجیه مذهبی چندان ضرورتی ندارد و فشار اجتماعی است که تاثیرگذار است.

کمک به توجیه استبداد مذهبی: استفاده از توجیه مذهبی برای بیان خواسته های زنان در راستای مشروعیت بخشیدن به حکومت مذهبی است. حکومت مذهبی گفتمان مذهبی را در همه عرصه ها تحمیل کرده است. خواسته های زنان بخشی جدایی ناپذیر از خواسته های دمکراتیک مردم ایران است. تحقق حقوق زنان شرط گذار به دمکراسی است. حال تزئین کردن این خواسته ها به شرع، نوعی عقب نشینی از خواست گذار به دمکراسی و جدایی دین از حکومت است.

کمک به تبلیغات حکومتی: استفاده از توجیه و نماد مذهبی در توجیه برحق بودن خواسته های زنان تا حدودی به نماد «زن مسلمان» که برساخته جمهوری اسلامی است، صحه می گذارد. جمهوری اسلامی ادعا می کند که زن مسلمان هیچ چیزی در حکومت اسلامی کم ندارد و به همه حقوق خویش می رسد. حال اگر نیروهای سکولار نیز با گفتمان اسلامی وارد میدان شوند، نه تنها هرگونه پیروزی آنان به حساب پیروزی زن مسلمان گذارده می شود، بلکه حتی حضور آنان تایید بزرگی بر حضور فعال زن مسلمان در جامعه است.

کمک به سرکوب مذهبی: حکومت جمهوری اسلامی “در چارچوب اسلام نبودن” را سلاحی ساخته است که بر فرق مخالفین خویش می کوبد. ما باید به جای اینکه در چارچوب آن حرکت کنیم، به تدریج آن را خلع سلاح نموده و مبارزه بدون استفاده از گفتمان مذهبی و چارچوب اسلامی را رایج سازیم.

در رابطه با مردم

رشد آگاهی در میان زنان و مردان: درست است که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و رشد باورهای مذهبی در دوران حکومت جمهوری اسلامی بویژه افزایش یافته است، اما واقعیت این است که نیازی به استفاده از مذهب برای گفتگو با قشرهای وسیع زنان در مورد حقوق شان نیست. شاید در جامعه ای مذهبی که اکثر زنان بیسواد هستند، مثل افغانستان، کنشگران برای آشنا ساختن زنان با حقوقشان از طریق گفتمان مذهبی راحت تر کار خود را پیش برند، اما در ایران بیش از هشتاددرصد زنان باسواد هستند و تجربه ی انقلاب و رشد شهرنشینی، زنان را با بسیاری از مفاهیم سیاسی و اجتماعی و حقوقی آشنا ساخته است. در مورد اکثر این زنان، همانطور که تجربه کمپین یک میلیون امضا نشان می دهد، شاید تنها فرموله کردن خواسته ها به زبان حقوقی برایشان کافی باشد. رشد آگاهی عمومی در باره مسائل زنان بقدری موفق بوده که مردان نیز بصورت فعال به کمپین های زنان می پیوندند.

تاثیرگذاری هنر: در ایران کنونی هنر نقش بسیار قابل توجهی را در طرح مسائل اجتماعی و بیان خواسته های زنان ایفا می کند. زنان با استفاده از فیلم، تئاتر، شعر، موسیقی، نقاشی و ادبیات به رشد اندیشه و هنر کمک کرده و برای خود جا باز کرده و هویت خود را تثبیت می کنند. زنان با مطرح کردن خود، جایگاه خود در جامعه و خواسته های خود را به عنوان شهروندان برابر نیز مطرح می کنند و در هیچ یک از این عرصه ها از مذهب یاری نگرفته اند.

تجربه زنان از مذهب: در برخی کشورها مثل مصر، حکومت اسلامی بر سرکار نیست بلکه جنبش ضد استبدادی به شکل جنبش مذهبی بروز می کند و برای زنان نیز جذابیت دارد. از این رو، برخی زنان تحقق خواسته های خود را در مذهب می بینند. اما آیا خواست واقعی زنان فعال کشور ما این است که حتما در چارچوب اسلامی به مبارزه برای حقوق خویش ادامه دهند؟ در ایران یک حکومت مذهبی برسرکار است و در نتیجه، تبعیض علیه زنان قانونی شده است. این تجربه ی منفی و فشار قوانین نابرابر و زن ستیز شرعی باعث شده که زنان باور خود به نجات بخش بودن دین در این دنیا را از دست بدهند. زنان مسلمان ایرانی گرچه قواعد و اصول دین را برای رستگاری در زندگی فردی و آخرت رعایت می کنند، اما در زندگی روزمره خواهان حق ارث برابر، حق طلاق و سهم برابر با مردان از زندگی هستند.

هم نیروزایی: در مبارزه برای حقوق برابر، زنان با وجود اختلافات عقیدتی، از اصولگرا تا اصلاح طلب و رادیکال، در عمل به اختیار و اجبار در کنار هم قرار می گیرند. تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران در خرداد 1384، جمع های هم اندیشی زنان، و اتحاد موثر زنان از قشرها و گروه های عقیدتی گوناگون در مخالفت با لایحه چندزنی نمونه هایی از اینگونه اتحاد در عمل به خاطر برنامه مشترک است که نیاز به اتحاد عقیدتی ندارد.

همکاری با زنان در دیگر کشورها: واقعیت این است که ما وجوه فرهنگی مشترک فراوانی با دیگر کشورهای مسلمان، از عرب گرفته تا افریقایی یا خاور دور، نداریم. شاید برقراری شبکه همکاری میان زنان ایرانی و کشورهای همجوار و همسایه عملی تر و پربارتر باشد، تا همکاری میان زنان کشورهای مسلمان. اما این پیوند با غرب از طریق ترجمه کتابها و فیلم و تلویزیون و اینترنت برقرار شده است. ادامه ی سیل مهاجرت روشنفکران و قلم به دستان به کشورهای غربی، به پیوند ارتباطی با غرب از طریق اینترنت و نشریات و گفتگو کمک کرده است. این گروه حلقه پیوند و آشنایی بیشتر زنان ایرانی با فمینیسم غربی هستند. اگر کشورهای مسلمان در نقض حقوق زنان به بهانه ی اسلام وجه مشترک دارند، زنان همه ی کشورهای جهان در مبارزه برای حقوق خویش وجه مشترک دارند. صرف نظر از عقیده ی زنان یا عقیده ی حکومت ها این وجه مشترک مبارزه در میان زنان همه کشورها همواره وجود داشته و خواهد داشت. نکته مهم دیگر اینکه پیوندهای فراملیتی ما لزوما نباید تابع روابط خارجی حکومت ها باشد.

برخورد صادقانه و شفاف: نداشتن صداقت و شفافیت در برخورد با مردم – مانند استفاده ابزاری از مذهب - در دراز مدت به اعتبار فردی و جمعی و در نتیجه به مبارزه لطمه می زند حتی اگر در کوتاه مدت مسیر را اندکی هموارتر سازد. زیرا مردم در دراز مدت به این نتیجه می رسند که یا این افراد دروغگو هستند که ماهیت و هویت خود را انکار کرده اند، یا اینکه مردم را نادان و احمق تصور کرده اند. اعتماد مردم را با صداقت و شفافیت می توان بدست آورد. اگر نیازی به هویت عاریتی و استفاده از توجیه مذهبی در مقابل حکومت ضروری به نظر آید، می توان با شفافیت به این موضوع اشاره کرد که این هویت عاریتی به خاطر مصلحت و به گونه ای موقتی اختیار شده و برای گفتگو با حکومت است.

در رابطه با تئوری

فمینیسم بومی: امروز بسیاری از زنان مسلمانی که به حقوق برابر باور دارند و فمینیست هستند، به نادرست «فمینیست های اسلامی» خوانده می شوند در حالیکه بسیاری از آنان مسلمان های فمینیست هستند. یعنی زنان مسلمانی که به فمینیسم عقیده دارند. متاسفانه تبلیغات بر علیه اسلام و مسلمانان بقدری شدید بوده است که گویا مسلمانان باید برای دفاع از خویش گویش بشردوستانه و فمینیستی ارائه دهند و حتی «فمینیسم اسلامی» هم بسازند. مگر در هندوستان “فمینیسم هندویی” یا “فمینیسم بودایی” داریم که زنان از آن طریق به حقوق خود دست یابند؟ به جای آنکه یک فمینیسم جعلی تحت فشار حکومت ها برای خود بسازیم، بهتر است که باتوجه به شرایط بومی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورمان، هم هدف های مبارزه زنان و شیوه های مناسب مبارزه جمعی را تعریف کنیم و به این ترتیب فمینیسم بومی واقعی خود را بسازیم.

زیان هویت تحمیلی یا عاریتی: از آنجایی که در نهایت هویت واقعی است که باید ساخته شود و کار درازمدت براساس آن انجام پذیرد، ساختن هویت عاریتی یا تحمیلی در واقع آسیبی است که به ساختن هویت واقعی در دراز مدت می رسد. این آسیب دو جنبه دارد. یک جنبه از آسیب در مرحله اول تلف کردن انرژی است که باید صرف هویت سازی واقعی شود ولی صرف هویت تحمیلی می شود. جنبه دیگر در مرحله بعدی است که روشن ساختن هویت واقعی و بازسازی آن نیازمند توهم زدایی و زدودن رسوبات هویت تحمیلی یا عاریتی است.

نو اندیشی دینی: با اینکه نواندیشی دینی در ایران خیلی رشد کرده، ولی کمکی به جنبش زنان نکرده و نه تنها از نظر تئوریک راهی جلوی پای زنان نگشوده است، بلکه یا مسائل زنان را نادیده گرفته و یا همواره چندگام عقب بوده است. ما شاهد هیچگونه گفتمان نوین حقوق زن در اسلام نیستیم. از سوی دیگر می بینیم که زنان هیچ نقشی در پیشبرد گفتمان های نواندیشی دینی ندارند و علاقه ای به آن نشان نمی دهند.

ضرورت ادامه بحث و انتقال تجربه

امید است که این بحث گسترده تر شود و دوستان دیگر نیز نظرات خود و همچنین تجربه ها و پژوهش ها و بحث ها و تصمیم گیری های خود را از زاویه های گوناگون مطرح کنند و این برخورد نظرات و بحث ها از دیدگاه های گوناگون ما را به آنجایی برساند که فمینیسم بومی را پیش ببریم و با قطب نمای درستی حرکت کنیم تا دچار چرخش های ناگهانی در تندبادهای حوادث اجتماعی و سیاسی نشویم. گاه شرایط چنان می شود که مساله جدی درمیان است و بحث و کنکاش و هم اندیشی می طلبد، اما فرصت نیست! روند جریانات یک گام پیشتر از ما حرکت می کند و ما را به دنبال خود می کشاند. اگر این بحث های دیدگاهی را در هنگامی که فرصت هست مطرح کنیم و به یک سری نتیجه گیری های قابل قبول برای خودمان برسیم، سربزنگاه غافلگیر نمی شویم و آمادگی بیشتری برای تصمیم گیری های فردی و جمعی درباره ی جهت گیری گام های آینده مان داریم. و این هم تجربه دیگری است از کمین «قانون بی سنگسار» که ما پیشینه و زمینه ی خیلی از بحث های لازم را نداشتیم، شاید به این دلیل که هنوز در سطح وسیع تر مطرح نشده بود و در میان زنان ایرانی داخل و خارج کشور به اندازه کافی مورد بحث قرار نگرفته بود، و متاسفانه هنوز هم مورد بحث قرار نگرفته است.

دستاورد تجربه کمپین «قانون بی سنگسار» در نجات جان برخی افراد از سنگسارو گامی به پیش جهت تغییر قانون خلاصه نمی شود. بلکه درس هایی که فعالان در طول این کمپین آموخته اند نیز درس هایی است که شایسته است به جنبش زنان منتقل شود. کمپین «قانون بی سنگسار» به سازمان «زنان تحت قوانین مسلمانان» سپرده شد و در داخل ایران به انفعال کامل کشانیده شد.سازمان زنان تحت قوانین مسلمان که قرار بود این کمپین را رشد دهد و فراملیتی سازد بر خلاف آنچه انتظار می رفت لبه تیز این کمپین را کند و بی اثر کرد و آن را چنان به خاموشی سپرد که بنیادگرایان حکومت هم نمی توانستند به این سرعت کمپین قانون بی سنگسار را خاموش سازند. *** از همین روست که درمیان گذاشتن تجربه ها و شرکت در بحث های گسترده و شفاف نظری و گاه مجرد درباره استراتژی مبارزه ضروری است تا احتمال لغزش های ناگهانی و تصمیم گیری های نادرست را به حداقل برسانیم و روند پیشرفت مداوم مبارزه حق طلبانه زنان را تا آنجا که به توان و تصمیم گیری های خود ما مربوط می شود، در حد امکان تضمین کنیم.

نقش حکومت مذهبی در تحمیل هویت

پرسشی که پیش روی بسیاری از کنشگران زن در ایران قرار دارد در واقع حتی خود هویت مذهبی نیست، چرا که بسیاری از زنان کنشگر اعتقادی به اینکه حقوق زن را باید و لزوما در چارچوب مذهب بدست آورد، ندارند. بلکه پرسش اصلی درباره میزان استفاده از مذهب برای رسیدن به حقوق خویش است. استفاده از مذهب یعنی تعبیر آیه های مذهبی به نفع حقوق زنان، یعنی لابی کردن با مسئولین با نفوذ در حوزه حکومت مذهبی و بطور خلاصه، یعنی با زبان مذهب به جنگ نابرابری و استبداد رفتن. نکته مهم این است که این پرسش فقط در میان زنان باورمند به دین اسلام مطرح نیست. بلکه پرسش درباره ی هویت جنبش حق طلبانه ی زنان است که می تواند مستقل از هویت تک تک زنانی باشد که این جنبش را می سازند. یعنی کنشگران زن می توانند خود به دین و مذهب و اسلام اعتقاد داشته یا نداشته باشند، اما از آنجایی که دریک حکومت اسلامی و با قوانین و مقررات اسلامی زندگی می کنند، از استدلال مذهبی برای بیان خواسته های خود استفاده کنند.

متاسفانه شرایط کار در ایران بقدری دشوار شده است که دیگر حتی برای خود کنشگران هم روشن نیست که با چه هویت واکنشی فعالیت می کنند. هنگامی که خاتمی بر سر کار است، هویت سکولار پررنگ تر می شود، و هنگامی که بنیادگرایان دست بالا را دارند، توجیه مذهبی ضرورت پیدا می کند.

آیا هویت مذهبی که در بخشی از جنبش زنان به چشم می خورد یک هویت اصیل است؟ یا اینکه هویت عاریتی است که به خاطر شرایط سرکوب تحمیل شده است؟ آیا اگر تهدید دائمی وجود نداشت، و فضایی برای بیان آزاد خواسته های زنان و فعالیت آنان وجود داشت، تعبیرهای مذهبی در زمینه ی توجیه خواسته های زنان کاربردی در جامعه می یافت؟

شاید جدا کردن مفهوم حکومت و مذهب راهگشا باشد و زنان بدون وارد شدن به حوزه مذهب بتوانند راحت تر با حکومت گاه لابی و گاه مبارزه کنند.

نتیجه گیری

استفاده از توجیه مذهبی در دفاع از حقوق زنان بطور عمده و فقط در گفتگو با حکومت است که مطرح می شود. تجربه کمپین یک میلیون امضا و قانون بی سنگسار نشان می دهد که نیروهای مدافع حقوق زنان در گفتگو با مردم نیازی به توجیه مذهبی احساس نکرده اند. مبارزه علیه اعدام نیز که در حال حاضر به تدریج به یک حرکت جدی تبدیل می شود با وجود مخالفت جدی برخی از نیروهای مذهبی راه خود را پیش می برد.

شاید اگر صد سال پیش این گفتمان در کشور ما مطرح می شد، تاثیرگذار بود. اکنون شاهد یک موج نوین به اصطلاح “فمینیسم اسلامی” هستیم که ظاهرا در برخی کشورهای مسلمان پا گرفته، ولی در واقع توسط آکادمیسین هایی که در کشورهای غربی زندگی می کنند دارد تئوریزه می شود. تئوری فمینیسم اسلامی به عنوان یک جبهه مبارزه با بنیادگرایی اسلامی یا به اصطلاح غربی ها “اسلام سیاسی” مورد تشویق غربیها قرار گرفته و از سوی آنها حمایت می شود و از همین روست که غلیظ ترین فمینیسم اسلامی در امریکا و اروپا به چشم می خورد. تقلید از این موج و پذیرش این مفهوم، زنان ایرانی را به جایی نمی رساند. گفتمان حقوق زنان بیش از یک سده است که در جهان مطرح شده و همواره در چارچوب حقوق فردی و حقوق شهروندی مطرح شده و گاه حتی همراه با شکستن تابوهای کهنه فرهنگی و سنت های مذهبی بوده است. در سطح جهان نیز گفتمان حقوق بشر زنان است که درحال حاضر بیشترین تاثیرگذاری و رشد را داراست. استفاده از نقاب مذهبی برای حقوقی که حقوق بشر ماست و هیچ نیازی به توجیه و توضیح ندارد، حتی بصورت موقتی و تحت فشار حکومت ها نیز نادرست است.

فعالان جنبش زنان در ایران با شرایط سخت و دشواری روبرو هستند. آنان نه تنها برای حقوق زنان مبارزه می کنند، بلکه باید هرآن مواظب باشند که خود گرفتار نشوند و یا حرکتی را که آغازکرده اند سرکوب نشود. متاسفانه در گیرودار شرایط بسیار بحرانی درون کشور که قابل پیش بینی نیست، همه ی حرکت ها نمی تواند سنجیده باشد، و همه ی تصمیم ها حاصل بحث منطقی و نتیجه گیری از روی دلیل و برهان نیست چرا که اصولا فرصت زمانی و مکانی برای چنین بحث هایی فراهم نیست. جنبش زنان اما همچنان ادامه دارد و برخی از زنان در چارچوب اسلامی کار می کنند. اما پرسش اینجاست که این حرکت آیا گزینه ی اختیاری آنان بوده است؟ و یا اینکه این انتخاب ناشی از ضرورت و شرایطی است که حکومت به زنان تحمیل کرده است.

زنان اصولگرا به میل خویش از خاستگاه اسلامی حرکت می کنند. از سوی دیگر، برخی از زنان سکولار هستند که مصمم اند به فعالیت خود به شیوه ی سکولار و بدون هیچگونه دستاویز مذهبی ادامه دهند. در میان این دو گروه اما بسیاری از زنان فعال در کشور ما هستند که بصورت فردی و یا گروهی فعالیت می کنند و هرروزه با پرسش های بسیاری درباره ی شیوه های عمل پراگماتیک و استراتژی و تاکتیک موثر روبرو هستند و در میان دو هویت مذهبی و سکولار در نوسان و تردید هستند.

طبیعی است که زنان در حرکت برای بدست آوردن حقوق بشر خود می توانند و باید از همه امکانات موجود استفاده کنند. همراهی و همیاری با زنان مذهبی و حتی بنیادگرا، مانند هم آوایی در مخالفت با لایحه چندزنی که شاهد آن هستیم، از جمله امکانات مبارزه است. لابی با مردان بنیادگرا هم گاه می تواند سودمند باشد. تا هنگامی که هویت یک گروه مشخص است، با حفظ هویت خویش و احترام به این هویت و دفاع از همین هویت که در پیوند با هدف های اوست، می تواند و حق دارد با همه نیروهای دیگر اجتماعی و سیاسی به گفتگو و لابی و مذاکره بنشیند. مهم این است که هویت یک گروه فدای مذاکره و لابی و مبارزه نشود.

در پایان، پرسش دیگری که در کنار پرسش هویت می توان مطرح کرد و خود بحثی جداگانه می طلبد اینست که اگر بخشی از حرکت زنان به همین ترتیب با دستاویز مذهب ادامه یابد، آیا به مبارزه برای حقوق بشر زنان لطمه نمی زند؟

پانوشت ها:

توضیح: فشرده ای از این مطلب در نشست انجمن بین المللی ایران شناسی، 2010، در شهر سانتامونیکا، بصورت شفاهی ارائه شد.

*توضیح بیشتردر این باره را می توانید در این دو مقاله پیدا کنید:

حجاب و جایگاه زنان پس از انقلاب اسلامی (۱)‏ نقش حجاب در برابری جنسیتی http://www.iran-emrooz.net/index.php?/zanan/more/11431/

حجاب و جایگاه زنان پس از انقلاب اسلامی (٢)‏ نقش حجاب در افزایش نابرابری جنسیتی‏ http://zanan.iran-emrooz.net/index.php?/zanan/more/11502

** فرصتی دیگر لازم است تا به بررسی کمپین «قانون بی سنگسار» پرداخته شود. برای مشاهده ی پایان کمپین «قانون بی سنگسار» در زیر چتر «کمپین بین المللی برای پایان دادن به کشتن و سنگسار کردن زنان» توسط «سازمان زنان تحت قوانین مسلمانان» به اینجا مراجعه کنید: http://www.stop-killing.org/

لایحه‌ی به اصطلاح «حمایت از خانواده» که به تایید کمیسیون قضائی مجلس رسیده است به زودی در صحن مجلس ‏شورای اسلامی ارائه خواهد شد. در این لایحه نقص‌ها و نقض حقوق‌ها و کمبودهای فراوانی در زمینه ازدواج، طلاق، ‏سرپرستی کودکان و موارد دیگر وجود دارد. و از این همین روست که همه فعالان و مدافعان حقوق زنان در داخل و ‏خارج کشور به مخالفت شدید با آن برخاسته‌اند و خواهان مسکوت گذاردن آن شدند تا اینکه پس از بررسی کارشناسانه ‏توسط حقوقدانان مرد و زن، لایحه بازنویسی شده و به مجلس ارائه شود.‏

در اینجا اما مایلم فقط به یک نکته درباره این لایحه اشاره کنم و آن انحطاط «اخلاق» در رابطه با رابطه جنسی بی بند ‏وبار و توجیه آن توسط قانون و دولتمردان حکومتی است. ‏

جمهوری اسلامی ایران گرچه خود را پرچمدار «نجابت»‌ معرفی می‌کند و برای حفظ این نجابت اسلامی حتی قانون ‏وضع می کند و مقررات بسیار سختی در همه میدان‌های زندگی اجتماعی – از دبستان گرفته تا دانشگاه و از اتوبوس ‏گرفته تا ورزشگاه – ایجاد کرده است، اما در عمل به شدت اخلاق جنسی منحطی را زیر عنوان شرع و قانون و در ‏چارچوب ازدواج و خانواده را ترویج می‌کند. ‏

در جمهوری اسلامی ایران رابطه جنسی بدون جاری شدن «صیغه» و جنبه شرعی دادن به آن منحط و فاسد تلقی می‏شود، حتی اگر این رابطه برمبنای احساس میان دو نفری باشد که همدیگر را دوست دارند و هیچگونه تعهد احساسی و ‏قراردادی به دیگری ندارند. ‏

برمبنای قوانین حاکم،‌ رابطه اگر با جاری شدن صیغه انجام بگیرد، هیچ اشکالی ندارد!‌ خواه این رابطه تجاوز به یک ‏دختربچه باشد که به عقد مرد مسنی در آمده، یا بهره وری جنسی یکطرفه مرد از زن در ازای تامین اقتصادی وی ‏باشد، یا بهره وری جنسی یک مرد از چند زن در ازای تامین اقتصادی آنها. این تامین اقتصادی «عدالت» خوانده می‌‏شود و مرد اگر بتواند این عدالت را رعایت کند،‌ مشکل حل است!‏

اینکه نیاز جنسی و احساس زن در این رابطه گم می‌شود غم کسی نیست،‌ همچنانکه احساس و سرنوشت فرزندان ‏حاصل از این رابطه‌های دائم و موقت و گوناگون نیز غم دولتمردان نیست. ‏

ماده ۲۳ لایحه باصطلاح «حمایت از خانواده» در واقع در حمایت از «خیانت» در زندگی مشترک نوشته شده است و ‏به مردان اجازه چندهمسری را حتی بدون اطلاع همسر قبلی می‌دهد. ‏

‏"ماده ۲۳- اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بين ‏همسران می‌باشد‎.‎
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را‏‎ ‎مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد ‏منوط به پرداخت مهريه زن اول است‎.‎‏"‏

بله، در غرب هم هستند کسانی که بدون اطلاع همسر اول با زن دیگری رابطه جنسی برقرار می‌کنند، ولی این رابطه ‏‏«خیانت» به زندگی زناشویی نام دارد و هزاران سال است که نام آن عوض نشده و خیانت در زندگی زناشویی تطهیر ‏نشده است. و قانون اگر چه آن را جرم ندانسته و کسی را مجازات نمی‌کند، اما از آن دفاع هم نمی‌کند. یعنی حتی اگر ‏از نظر قانونی جرم نیست، از نظر اخلاقی قباحت رابطه جنسی خارج از ازدواج برای همه افراد جامعه آشکار است. ‏همانطور که دزدی قباحت دارد ولی برخی دست به اینکار می‌زنند، رابطه جنسی خارج از ازدواج هم قباحت دارد و ‏در خفا انجام می‌گیرد. دربرخی ایالت‌های امریکا کسی که مرتکب چنین رابطه جنسی شود چه بسا به جرم ایراد ضربه ‏احساسی به همسر خویش مورد مجازات اقتصادی قرار گیرد. ‏

هنگامی که آشکار شد که بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین امریکا با زنی به نام مونیکا لوینسکی رابطه برقرار کرده ‏فضاحت و رسوایی شدیدی دراین‌باره در همه رسانه های امریکایی برپا شد و حتی برخی درخواست استیضاح او را ‏نمودند.‏

در ایران اما گفته می‌شود که شصت و پنج نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی ایران دو یا سه زن اختیار ‏کرده‌اند* و البته این کار خود را قانونی دانسته و حالا با تصویب این لایحه آن را قانونی‌تر هم می‌کنند و به دامنه‌ی ‏حرمسرای خویش می‌افزایند.‏

ماده ۲۲ این لایحه درباره ثبت ازدواج می گوید که‏
‏” ماده ۲۲- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است‎.
تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آيين نامه‌ای که به تصويب وزير دادگستری می‌رسد‏‎.‎‏"‏

و به بیان دیگر،‌ ثبت ازدواج موقت یا «صیغه» را الزامی نمی‌داند!‏

یعنی مردی که کانون خانواده تشکیل می‌دهد، می‌تواند به هرصورتی که می‌خواهد به زن خود خیانت کند: با اجازه ‏دادگاه یک یا دو یا سه زن دیگر را به عقد دائمی خویش درآورد، و افزون برآن، با زنهای دیگر هم به اسم قانون رابطه ‏جنسی موقت داشته باشد. مردی که پول دارد،‌ می‌تواند با هر چند تا زنی که مایل باشد – با حمایت کامل قانون! – ‏رابطه جنسی برقرار کند. اگر اسم اینکار بی بندوباری جنسی نیست، پس چیست؟

در غرب که رابطه بدون چارچوب ازدواج برای همه از نظر قانونی آزاد است و از نظر اخلاقی هم هیچ مساله‌ای ‏نیست، داشتن دو تا دوست دختر همزمان معمول نیست و اخلاقی شمرده نمی‌شود،‌ همانطور که داشتن دو تا دوست ‏پسر همزمان معمول نیست. رابطه جنسی سالم برمبنای اعتماد و احساس متقابل است. سنجش اخلاقی رابطه نیازی به ‏قانون ندارد. قانون هنگامی در رابطه شخصی مداخله می‌کند که زورو اجبار و خشونت وارد رابطه می‌شود و یا ‏تجاوز صورت می گیرد.‏

مجلس شورای اسلامی می‌خواهد به مرد اجازه دهد که با استفاده از قدرت اقتصادی خویش، بتواند بطور همزمان با ‏تعدادی زن – بدون اطلاع یکی از دیگری - رابطه جنسی برقرار کند. آیا این رابطه برمبنای اعتماد متقابل و احساس ‏دوطرفه خواهد بود؟ آیا می توان از واژه‌های «ازدواج» و «خانواده» که سرشار از بارمسئولیت است، برای توصیف ‏چنین رابطه‌هایی استفاده کرد؟

در مملکتی که سخت‌ترین قواعد و مقررات برای کنترل رفتار جنسی زنان وضع شده: زنان باید خود را بپوشانند و ‏مثل مرده‌ی متحرک در کفن زندگی کنند که مردی را تحریک جنسی نکنند، و غمی هم نیست اگر دچار افسردگی و ‏پوکی استخوان و ... شوند، در همین مملکت قواعدی برای تفریحات جنسی مردان بصورت قانونی وضع می‌شود که ‏براحتی و در زیر چتر حمایت قانون بتوانند برده جنسی بگیرند. ‏

مردی که بیشتر از یک همسر اختیار می‌کند، دیگر نمی‌توان شریک جنسی او را «همسر» او خواند، بلکه در واقع ‏زنی است که در ازای حمایت اقتصادی او به پاسخگویی نیازهای جنسی او پرداخته و به برده جنسی و خانگی او تبدیل ‏می‌گردد. مردی که توان اقصادی داشته باشد، می‌تواند همیشه به فانتزی‌های جنسی خود جامه عمل بپوشاند و از ‏دختربچه دوازده ساله گرفته تا زن جوان را برای کوتاه مدت یا دراز مدت به اختیار بگیرد تا هوس‌های جنسی خود را ‏سیراب کنند.‏

مساله فقط نقض حقوق زنان نیست، مساله انحطاط اخلاق در جامعه است که به اسم «اسلام» و «قانون» انجام می‌‏پذیرد. جمهوری اسلامی به اسم حفظ نجابت وارد میدان شده ولی در عمل بزرگترین مشوق بی‌بندوباری جنسی است. ‏در امریکایی که اینهمه درباره «فساد» فرهنگی آن گفتگو شده و می‌شود، هنوز کانون خانواده مقدس بشمار می‌رود و ‏رابطه جنسی خارج از ازدواج قبیح شمرده می‌شود و نام «خیانت» بخود می‌گیرد و هیچکس تاکنون از خیانت دفاع ‏نکرده و سعی نکرده آن را «مشروع» سازد. گرچه خیانت جرم نیست و چه بسا باعث شده که ازدواج به طلاق منجر ‏شود و طرفین رابطه‌ی نامشروع با هم ازدواج کنند، اما مفهوم «ازدواج» و «خانواده» همچنان پابرجاست و لوث نشده ‏است همچنانکه مفهوم «خیانت» بار منفی اخلاقی دارد.‏

جمهوری اسلامی ایران مفهوم «ازدواج» را به بهروه وری جنسی تقلیل داده و ازدواج در حین ازدواج را رواج می‏دهد، مفهوم «خانواده» را به حرمسرای مرد تقلیل می‌دهد،‌ و به این ترتیب آب پاکی روی مفهوم «خیانت» ریخته و این ‏مفهوم را کاملا از بین می‌برد!‌ بطوریکه زن بیچاره‌ای که با خیانت شوهرش روبرو شده و خانواده‌ی خود را از هم ‏پاشیده می‌یابد، حتی واژه‌های مناسب برای بیان احساس خود و درد از هم پاشیدگی خانواده و آینده زندگی خود و بچه ‏هایش را پیدا نمی‌کند!‏

دردا که برخی از واژه های بیانگر زیباترین رابطه و مسئولیت انسانی مرد و زن،‌ مانند «ازدواج» و «خانواده»، در ‏مجلس شورای اسلامی جای خود را به زشت‌ترین وقاحت در بی‌بند وباری جنسی و خیانت آشکار و بیشرمانه می‌‏سپرند. ‏

‏*نگاه کنید به:‏

http://www.chandzane.blogfa.com‏/‏
http://www.chandzane.blogfa.com‏/‏
http://www.autnews.eu/archives/1387,06,00011816
‎

اما زندگی سیاسی آقای ادواردز ناگهان به یک پایان زودرس رسید، و آن هنگامی بود که جریان رابطه ی ایشان با زن دیگری افشا شد.

همسر جان ادواردز دوران مبارزه با بیماری سرطان را می گذراند. افکار عمومی با الیزابت ادواردز که مشغول مداواری بیماری سرطان پستان بود بشدت همدلی و همدردی کرد و خیانت جان ادواردز به همسرش بشدت مورد سرزنش و نکوهش مردم ورسانه ها قرار گرفت. به این ترتیب، عمر سیاستمداری آقای ادواردز به خاطر خیانت به همسرش به سر آمد.

بدشانسی آقای جان ادواردز شاید همین بود که در امریکا زندگی می کرد. اگر ایشان در جمهوری اسلامی ایران بود، می توانست مثل مقام ریاست مجلس، آقای لاریجانی، دو تا زن اختیار کند و کسی هم به ایشان نگوید که بالای چشمت ابروست.

شاید اگر لایحه «حمایت از خانواده» که اکنون در مجلس ایران در دست بررسی است در امریکا وجود می داشت، ایشان می توانست بدون هیچ سروصدایی همسر دوم داشته باشد زیرا که در این لایحه ی در واقع «حمایت از خیانت شوهر به زن» ده شرط برای ازدواج مجدد قید شده است.*

“ماده ۲۴- در موارد زیر دادگاه اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می نماید:‏
‏۱-‏ رضایت همسر اول
‏۲-‏ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
٣-‏ عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه
‏۴-‏ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج
‏۵-‏ محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال حبس یا جزای نقدی که بر اثر عجز از ‏پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود.‏
‏۶-‏ ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند.‏
‏۷-‏ سوءرفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند.‏
‏٨-‏ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه
‏۹-‏ عقیم بودن زن
‏۱۰-‏ غایب شدن زن به مدت یک سال”

آقای ادواردز می توانست دست کم دو شرط را بهانه کند. همسر آقای جان ادواردز تحت درمان برای سرطان پستان بود، یعنی “مرض صعب العلاج” داشت، و آقای ادواردز از شرط شماره ۴ استفاده می کرد.

به خاطر شرایط فشار روحی و جسمی ناشی از بیماری سرطان و استفاده از داروهای شیمی درمانی احتمال می رود “عدم قدرت به ایفای وظایف زناشویی” در مورد خانم الیزابت ادواردز صدق می کرده و آقای ادواردز می توانسته به شرط ۲ هم استناد کند.

البته این ده شرط الزامی نیست و عدم رعایت آنها هیچ پیامدی نخواهد داشت. ازدواج دوم آزاد!
یعنی در همان شرایطی که زن دچار بیماری سختی شده است و بیشترین نیاز را به حمایت و همدلی شوهرش دارد، قانون شوهر را تشویق می کند که به زنش خیانت کرده و با زن دیگری همبستر شود!

جمهوری اسلامی ایران فریاد می کند که غرب مهد فساد جنسی شده است و اسلام نجات بخش خانواده است. ولی به نظر می رسد واقعیت برعکس است. در امریکا خیانت به همسر جرم نیست اما در فرهنگ و اخلاق عمومی قبیح و ناپسند است. ولی آقایان دو زنه در مجلس ایران خیانت مرد به همسرش را تشویق می کنند و رواج می دهند.

تازه، برای صیغه یا ازدواج موقت - بخوانید خیانت دوره ای - اصلا شرطی هم در میان نیست. اخلاق جنسی نه با نه محبت و عاطفه و همدلی و پایبندی به پیمان و مسئولیت، بلکه با “حلال” و “حرام"– یعنی خواندن یا نخواندن یک ورد – تعریف می شود. صحبتی از حقوق زن و فرزند پس از پایان مدت صیغه هم نیست. مساله تامین بهداشت عمومی و تدبیرهای بهداشتی در پیشگیری از شیوع بیماری های مقاربتی و یا کنترل بیماری های احتمالی نوزاد نیز در مورد صیغه کاملا نادیده گرفته می شود!

ترویج فساد اخلاقی فقط یک جنبه از لایحه «حمایت از خانواده» است. موضوع دیگر جرم جنسی تجاوز و قانونی کردن آن در این لایحه است.

لایحه «حمایت از تجاوز جنسی به دختربچه ها»

در امریکا:
مرد اگر به زنی تجاوز کند، صرف نظر از اینکه با زن چه نسبتی دارد، زندانی می شود.
مرد اگر به دختربچه ای تجاوز کند، جرم او به مراتب سنگین تر است و دوران زندان طولانی تری را تحمل خواهد نمود.

در ایران:
مرد اگر به زنی تجاوز کند، و آن زن همسر او باشد، اشکالی ندارد. اما اگر زن همسر او نباشد، آنگاه اعدام می شود.
مرد اگر به دختربچه ای تجاوز کند، و آن دختربچه همسر او باشد، اشکالی ندارد. اگر سن دختربچه زیر ۱٣ سال باشد و بخاطر تجاوز مرد جان خود را از دست بدهد، مرد فقط به پنج تا ده سال زندان محکوم می شود.

آیا تعجب برانگیز نیست که خواندن یک ورد پیش از تجاوز مرد را از مجازات نجات می دهد؟
مجازات تجاوز به زن بزرگسال بدون خواندن ورد اعدام است، ولی تجاوز به دختربچه که با خواندن ورد نکاح انجام بگیرد، هیچ مجازاتی ندارد!
اگر مثلا یک دختربچه ۶ ساله در اثر تجاوز مردی که او را از پدرش خریده جان خود را از دست بدهد، مرد متجاوز به پنج تا ده سال زندان محکوم می شود. پدر دختربچه هم اصلا بخاطر فروش دخترش مجازات نمی شود.

لطفا ماده ۵۰ از لایحه «حمایت از خانواده» را بخوانید**:

“ماده ۵۰- هر گاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود.”

چرا دختربچه ای که هنوز به سن قانونی ازدواج هم نرسیده، یعنی بچه ی زیر ۱٣ سال، “زن” نامیده می شود؟
چطور دختربچه ای که به سن قانونی ازدواج در ایران – یعنی ۱٣ سال – نرسیده، توانایی تصمیم گیری درباره ی “ازدواج” را دارد؟ چطور می تواند تجاوز مرد غریبه را تاب بیاورد؟ این تجاوز شرعی دلیلی جز فقر اقتصادی پدرو مادر نمی تواند داشته باشد که دختربچه ی خود را به مرد بیگانه ای بفروشند که به او تجاوز کند. آیا زندگی اجباری یک دختر بچه در کنار مردی که به او تجاوز می کند “خانواده” نامیده می شود؟ آیا قانونی که تجاوز به دختربچه را روا می دارد، می توان قانون “حمایت از خانواده” نامید؟ و اگر این دختربچه بخاطر تجاوز بمیرد، مجازات مرد متجاوز با پنج تا ده سال حبس را می توان “حمایت از خانواده” نامید؟!

اینگونه قانونی کردن تجاوز به دختربچه ها و آن را “حمایت از خانواده” نامیدن!؟ شرم آور است!

*
fairfamilylaw.info

**
fairfamilylaw.info

“همه آمده بودند”

و توضیح داده شده که عبدالله نوری، دوشنبه میزبان خیلی ها بود؛ از مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز، تا نوادگان آیت الله خمینی؛ فرزندان مرحوم آیت الله منتظری، در کنار جمع کثیری از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم)، دفتر تحکیم وحدت، مجمع روحانیون مبارز، جبهه مشارکت، کارگزاران سازندگی، حزب اعتماد ملی، نهضت آزادی ایران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه، فعالان ملی مذهبی، روشنفکران دینی، فعالان مطبوعاتی ودانشگاهی جنبش.”

و لیست مهمانها را که در انتهای مطلب می خوانی، نام 55 نفر مرد ردیف شده است!

آیا شما هم مثل آقای عبدالله نوری گمان می برید که ایشان “همه” را دعوت کرده است، یا مثل آقای آرش بهمنی، گزارشگر روزآنلاین، باور دارید که “همه” آمده بودند، یا مثل من مات و مبهوت به خبر خیره ماندید و تعجب کردید که چرا این “همه” زنان را در بر نمی گیرد!؟

واقعیت اینست که در مهمانی آقای عبدالله نوری جای خیلی ها خالی بود!

خیلی ها نیامده بودند، چون که دعوت نشده بودند؛ از زنان نماینده دوره ششم مجلس گرفته، مانند الهه کولایی و فاطمه راکعی و سهیلا جلودارزاده، تا زنان فعال در دولت اصلاحات و همکاران سابق آقای نوری، مانند معصومه ابتکار و زهرا شجاعی، زنان عضو جبهه مشارکت مانند فخرالسادات محتشمی پور، زنان فعال ملی مذهبی، مانند مرضیه مرتاضی لنگرودی و نرگس محمدی، زنان فعال سکولار، مانند زهره تنکابنی، و زنانی که در نشریات همکار این آقایان بوده اند، مثل شهلا شرکت و شهلا لاهیجی، و زنانی که برای اصلاح ساختار حقوقی تلاش می کنند، مانند فریده غیرت، زهره ارزنی و نسرین ستوده، فعالان کمپین یک میلیون امضا مانند نوشین احمدی خراسانی و منصوره شجاعی، و بسیاری زنان فعال در جنبش زنان و دیگر عرصه های اجتماعی که نقش فعالی در جامعه دارند. من از راه دور با همه آنها آشنا نیستم ولی مطمئن هستم که این آقایان بسیاری از این زنان را از نزدیک می شناسند و با فعالیت های آنها آشنا هستند و حتی با برخی از آنها همکار بوده اند. اصراری نیست که نام همه این زنها را هم که می توانستند دعوت شوند به تعداد 55 ردیف کنیم، حتی اگر 5 تا از آنان را هم دعوت می کردند، باورمان می شد که زن ها “غیرخودی” نیستند.

با همه تعارفاتی که در میان فعالان زن و مرد جنبش سبز در باره نقش زنان در این جنبش ردوبدل می شود، و با همه مقاله هایی که زنان فعال در این رابطه می نویسند و در نشست ها و نشریات فمینیستی درباره نقش زنان از جنبش مشروطه تا جنبش سبز می نویسند، باز می بینیم که زنان روز روشن نادیده گرفته شده اند! و جالب اینکه توسط اکثریت فعالان و سیاستمداران برجسته کنونی ایران که “همه” شان در این مهمانی حضور داشته اند، نادیده گرفته شده اند!

کنجکاوم بدانم که این آقایان چگونه می خواهند پاسخ زنانی را که به آنان رای داده اند و از اصلاحات و اصلاح طلبان حمایت کرده اند بدهند؟ پاسخ شان به زنانی که برای جنبش سبز خون داده اند و امیدوارند فردای بهتری داشته باشند چیست؟ پاسخ شان به زنانی برای اعتراض به نابرابری و تبعیض به خیابانها آمدند تا حقوق انسانی و شهروندی خود را بگیرند چیست؟

و اصولا چگونه انتظار دارند که در آینده زنان به آنها رای بدهند و یا در حمایت از آنها به خیابانها بیایند و تظاهرات کنند؟ آیا این آقایان زنان را در سیاست منفعل و تماشاگر می خواهند، یا فعال و هوادار و همراه خویش در ساختن آینده ای بهتر برای ایران؟

دردا! و دریغا که نه جمهوری اسلامی زن ها را انسان و شهروند برابر می شمارد، و نه کسانی که داعیه ی اصلاح این نظام را دارند.

درست است که مهمانی خصوصی بوده و سخنرانی در کار نبوده است. اما به گفته ی یکی از حاضران “اتفاقا همه افراد به صفت سیاسی شان دعوت شده بودند و مراسم فقط یک افطاری دوستانه نبود.”

آقای عبدالله نوری در سرتاسر ایران زنی را نیافته که به صفت سیاسی ایشان را به این مهمانی دعوت کند؟

و این فرد حاضر در مهمانی ادامه می دهد: “این میهمانی از نظر بسیاری از میهمانان، دستاورد بزرگی برای همه بود و همچنین حکایت از اعتبار عبدالله نوری در میان فعالان سیاسی داشت.”

و این آقایان آیا واقعا فکر می کنند که دستاورد بزرگی برای “همه” بود؟ یا اینکه نادیده گرفتن زنان به ضرر همه بود!

چگونه یک گردهمایی سیاسی که در آن هیچ زن فعالی – که تعدادشان امروز در ایران کم نیست – حضور ندارد، می تواند دستاورد بزرگی برای همه باشد؟ عدم حضور زنان در این مهمانی نه تنها از نادیده گرفتن زنان فعالی که در تهران زندگی می کنند حکایت دارد، بلکه حکایت از نادیده گرفتن کل جمعیت زنان کشور دارد!

چگونه مردان می خواهند بنشینند و سرنوشت آینده جمعیتی را که نیمی از آن را زنان تشکیل می دهند، بدون حضور حتی یک زن رقم بزنند؟

اینگونه نادیده گرفتن زنان توسط مردانی که در حال حاضر گل های سرسبد سیاسی جامعه ایران هستند، به همان اندازه که به زیان زنان است، به ضرر خود ایشان و همه جامعه ایران است زیرا که دمکراسی بدون حضور و مشارکت فعال همه مردم امکان پذیر نیست. میزان دمکراتیک بودن یک جامعه را با میزان مشارکت زنان در مدیریت آن جامعه می سنجند. اگر زنان در سازندگی آینده ایران نقشی نداشته باشند، همین آش دیکتاتوری خواهد بود و همین کاسه ی مردسالاری.

نه تنها مایه تعجب، که بیشتر مایه تاسف است که هواداران خط های عقیدتی و گروه های سیاسی مختلف کنار هم می نشینند، اما هنوز زنان را در میان خود راه نمی دهند و جای زنان را در کنار خود خالی نمی بینند. خیلی از خط و مرزها کنار زده شده، اما هنوز زنان “غیرخودی” هستند.

آقایان، ما زنان هم در این خانه و ساختن آینده ی آن حقی داریم!

*
http://www.roozonline.com